دار الحرب (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دار الحرب در
فقه اسلامی به سرزمینی اطلاق میشود که خارج از حاکمیت اسلام بوده و احکام و
قوانین الهی در آن اجرا نمیشود.
بسیاری از فقها معیار تحقق
دار الحرب را حاکمیت غیرمسلمانان و اجرای قوانین غیرالهی دانستهاند و
محمد بن حسن شیبانی ملاک را قدرت سیاسی و نظامی در اجرای قانون معرفی کرده است.
در
فقه حنفی، امنیت مسلمانان معیار اصلی تمایز
دار الاسلام و
دار الحرب است و فقدان امنیت، عنوان
دار الحرب را محقق میسازد.
ابهام در معیارهای این تقسیمبندی در
فقه اهلسنت، موجب تردید برخی اندیشمندان متأخر در اصالت و دوام آن شده است.
در
فقه شیعه،
دار الحرب مفهومی اصیل و مستند به
احادیث نبوی منقول از
اهلبیت (علیهمالسلام) است.
بر اساس روایات
شیعه،
دار الحرب سرزمینی است که حاکمیت اسلام و اجرای احکام قضایی و جزایی اسلامی در آن تحقق نیافته است.
ملاک نهایی تمایز دار الاسلام و
دار الحرب، اجرای قوانین الهی است، نه شخص حاکم یا شکل حکومت.
دار الحرب به سرزمينها و كشورهايى گفته مىشود كه خارج از قلمروى سيادت و حاكميت اسلام بوده و احكام اسلام در آن پياده نمیشود و حاكميت در آن با قانون غير الهى است.
به
مکه قبل از فتح آن و بعد از
هجرت،
دار الحرب گفته مىشد، ولى پس از
فتح مکه پیامبر (صلیاللهعلیهوآله) فرمود:
«لا هجرة بعد الفتح» و از آن پس مكه بخشى از دار الاسلام محسوب شد.
بسيارى از فقها ملاک در صدق عنوان
دار الحرب را حاكميت
کفار و اجراى احكام غير الهى دانستهاند. قديمىترين تعريف كه در اين زمينه در دست است از محمد بن حسن شيبانى در
سیر کبیر است كه مىگويد: ملاک در عنوان دار، حاكميت و قدرت نظامى در اجراى قوانين است.
به همين دليل گفته مىشد كه هرگاه احكام كفر در دار الاسلام اجرا شود، عنوان
دار الحرب بر آن صادق شده بود.
اين نظريه اگر در تفسير
دار الحرب قابلقبول باشد در مورد تبيين دار الاسلام با اشكال مواجه خواهد بود، زيرا در بيشتر كشورهاى اسلامى كنونى احكام اسلام اجرا نمیشود و قدرت نظامى و حاكميت با قوانين الهى نيست.
در مذهب حنفى ملاک در دار، امنيت و بر اين اساس هر كشورى كه امنيت از آن مسلمانان باشد، دار الاسلام بوده و اگر در آن براى مسلمانان امنيتى نباشد
دار الحرب است.
امنيت مسلمانان با سه چيز از ميان مىرود:
۱. اجراى احكام
کفر؛
۲. همجوارى با
دار الحرب؛
۳.
مسلمان و
ذمی كه در امان مسلمانان است در آن به جاى نماند.
مفاد اين سخن آن است كه مميز دار الاسلام و
دار الحرب حالت
جنگ و ستيز بين آن دو نيست، بلكه شاخص، عبارت از وجود امنيت و
صلح است كه نبود آن دو براى مسلمان در هر سرزمين و كشورى موجب صدق عنوان
دار الحرب بر آن خواهد بود، زيرا وقتىكه مسلمان در جايى از امنيت برخوردار نباشد الزاماً شرايط تجاوز حاكم خواهد بود و هرگاه امنيت باشد جايى براى
تجاوز باقى نخواهد ماند.
بر مبناى اين نظريه، در شرايطى كه بر اساس روابط بين المللى هر انسان مىتواند در هر كشورى كه بخواهد زندگى توأم با امنيتى را داشته باشد، هيچ كشورى
دار الحرب نخواهد بود و همچنين در بسيارى از كشورهاى اسلامى كه هم اكنون مسلمانان مبارز براى حاكميت قوانين الهى تلاش مىكنند، امنيت ندارند و بنابر تعريف مذكور بايد آنها را
دار الحرب به شمار آورد.
به علاوه براساس اين نظريه چون تقسيمبندى بين نفى و اثبات است، ناگزير دارى، جز دار الاسلام و
دار الحرب در ميان نخواهد بود و اصولاً در نامگذارى آن دو نيز در اين صورت تناسب مراعات نخواهد شد.
مشخص نبودن معيار دقيق تقسيمبندى دار الاسلام و
دار الحرب در فقه سنى موجب شده كه صاحبنظران متأخر اهلسنت، اساس اسلامى بودن اين تقسيمبندى را مورد ترديد و انكار قرار دهند. به عقيده چنين افرادى اين تقسيمبندى از ابتكارات
فقهای سده دوم به منظور بيان احكام خاصى بوده است كه در زمينه صلح و جنگ ناگزير از بيان آن بودهاند. از آنجا كه تقسيم به لحاظ وجود جنگ بوده، با پايان گرفتن آن ناگزير تقسيمبندى به دار الاسلام و
دار الحرب نيز اعتبار خود را از دست خواهد داد.
گرچه در فقه شيعه نيز به پيروى از فقه اهلسنت تعابير مشابهى به كار گرفتهشده، ولى از آنجا كه در فقه شيعه به جز احاديث نبوى، روايات ائمه اهلبيت (عليهمالسلام) نيز از منابع و ادله استنباط احكام الهى به شمار مىرود، عنوان
دار الحرب از عناوين اصيل اسلامى است كه از حديث نبوى كه از راه اهلبيت (عليهمالسلام) رسيده، اتخاذ شده است.
امام صادق (علیهالسلام) از رسول خدا (صلیاللهعلیهوآله) نقل كرده است كه فرمود:
«الا اننى برى من كل مسلم ترک مع مشرک فى دار الحرب.» (آگاه باشيد من از هر مسلمانى كه با مشركى در
دار الحرب به سر مىبرد بيزارم.)
در حديث آخر، استدلال امام بر اينكه خانه و زمين مسلمان ساكن
دار الحرب،
غنائم جنگی محسوب مىشود، مىتواند تعريف
دار الحرب تلقى شود.
امام فرمود:
«لان الارض هى ارض الجزيه لم يجر فيها حكم الاسلام.» يعنى: زمين همان زمين
جزیه (
دار العهد) است كه هنوز در آن حكم اسلام اجرا نشده است.
اين حديث دو نكته را در رابطه با
دار الحرب بيان مىكند:
۱. بى شک سرزمينهايى كه ذميان در آن به سر مىبرند و زمينهايى كه بر آن جزيه معين شده است همان دار العهد است كه اهل كتاب براساس قرارداد ذمه در آن زندگى مىكنند. بنابراين، دار العهد نيز جزيى از
دار الحرب خواهد بود.
در اين صورت مفهوم
دار الحرب شامل
دار الصلح نيز بوده و به معناى منطقه جنگى نخواهد بود. ولى اين معنا، با فرض روايت كه سپاه اسلام در آن منطقه دست به عمليات نظامى زده و به فتح نائل آمده سازگار نيست، ناگزير بايد حديث را به يكى از دو صورت زير توجيه كرد:
الف - منطقه مورد بحث درگذشته دار العهد بوده، ولى به دليل نقض عهد و ذمه به
دار الحرب بازگشته؛
ب - تعبير به
ارض الجزیه به لحاظ اين است كه سرزمين مورد روايت به خاطر سكونت
اهل کتاب در آن، قابليت تبديل به ارض جزيه را داشته است. بنابراين دو توجيه، دار العهد از
دار الحرب خارج خواهد بود.
۲.
دار الحرب بنابر تعبير روايت عبارت از سرزمين و منطقهاى است كه در آن هنوز حكم اسلام به جريان نيفتاده است.
منظور از «حكم الاسلام» در اين روايت مفهوم حاكميت و سيادت اسلام است، يا احكام و قوانين اسلام؟ در صورت دوم آيا منظور از اجراى احكام فقط
احکام عبادی و
احوال شخصیه و امثال آن است يا احكام سياسى و قضايى و جزايى اسلام؟
در كتابهاى فقهى شيعه بيان صريحى در اين زمينه ديده نمیشود. در مسئله
لقیط دار الاسلام (كودک سرراه پيدا شده در دار الاسلام) عبارات فقها بيشتر بر محور وجود مسلمان و اكثريت داشتن مسلمانها دور مىزند و در مسئله شرايط قرارداد ذمه كه قبول اجراى احكام اسلام را يكى از شرايط پايه براى قرارداد ذمه ذكر كردهاند، مفهوم احكام قضايى از آن استنباط مىشود.
در هر حال منظور از حكم الاسلام تنها احكام عبادى نمىتواند باشد، زيرا هركجا كه مسلمانى وجود دارد احكام عبادى اسلام در آنجا اجرا مىشود. پياده شدن احكام مربوط به
ازدواج،
طلاق،
ارث،
وصیت،
معاملات،
وقف و نظاير آن نيز نمىتواند ملاک تشخيص دار باشد، زيرا توافق و قرارداد با
دار الحرب مىتواند وسيله اجراى اين احكام در مورد مسلمانان ساكن خارج دار الاسلام شود.
آنچه كه بيشتر خصلت اسلامى بودن كشورى را مشخص مىكند احكام قضايى و قوانين جزايى اسلام است كه جز در دار الاسلام اجرا نمیشود.
به اين ترتيب مىتوان ادعا كرد كه منظور از اجراى حكم الاسلام در حديث، همان احكام قضايى و جزايى است، ولى بىشک اينگونه احكام وقتى در كشورى اجرا مىشود كه حكومت آن اسلامى و حاكميت در آنجا از آن اسلام باشد.
از آنجا كه مسئله
حکومت و
حاکمیت در هر كشورى در دو بعد
دولت و
ملت مطرح مىشود و قدرت دولت بايد از خاستگاه ملت نشأت گرفته باشد، بنابراين دولت شكل گرفته از خواسته و اعتقاد اسلامى ملت مسلمان، صفت اسلامى به همراه خواهد داشت و به اين وسيله مىتوان به كشورهاى كنونى جهان اسلام كه در آنها احكام واقعى اسلام به معناى صحيح كلمه اجرا نمیشود، دار الاسلام اطلاق كرد.
اما اگر در كشورى كه همه يا بيشتر مردم آن مسلمان هستند، آراى اكثريت آنها بر عدم اجراى قوانين اسلام باشد و خواستار اجراى احكام
شرق و
غرب شوند مشكل بتوان آن را جزيى از دار الاسلام محسوب كرد.
اگر مسئله را دقيقتر مورد بررسى قرار دهيم و ملاک دار الاسلام را براساس حديث، تحقق حاكميت اسلام بدانيم بىشک حاكميت اسلام در نظام امامت قابل اجرا است و در دوران فقدان نظام امامت بالاصاله و لزوم برقرارى نظام امامت نيابى
فقیه جامع الشرایط، دار الاسلام در كشورى چون
جمهوری اسلامی ایران خلاصه خواهد شد.
از سوى ديگر در سلسلهمراتب نظام سياسى اسلام كه حاكميت از پيامبر (صلیاللهعلیهوآله) به
امام معصوم (علیهالسلام) و از امام معصوم (علیهالسلام) به فقيه جامع الشرايط و در صورت فقدان به فقهاء غير واجد شرايط و سپس به عدول مؤمنين و آنگاه به مسلمان
فاسق و تا آنجا كه نظم و عدلى در جامعه اسلامى برپا شود ادامه مىيابد، خصوصيات شخص حاكم و نوع حكومت به تناسب شرايط زمان و اوضاع عمومى جامعه اسلامى متغير و قابل تحول، پيشبينى شده است.
ولى آنچه كه در همه اين احوال و شرايط بهطور ثابت منظور شده اجراى قوانين الهى است كه تا چنين است مىتوان در شرايط حاكم و نوع حكومت اسلامی اغماض را روا داشت، آنچنان كه از سيره
علی (علیهالسلام) در دوران قبل از پذيرفتن خلافت ظاهرى مشهود است.
ملاک دار الاسلام و
دار الحرب اجرا و عدم اجراى قوانين الهى است و شخص حاكم و نوع حكومت تأثيرى در صدق اين عنوان ندارد.
از آنجا كه نوع قوانين و منابع قانون معمولاً در چارچوب قوانين اساسى كشورها مشخص مىشود، اجراى قوانين اسلام را مىتوان از راه
قانون اساسی كشورها به سه روش زير به دست آورد:
۱. در قانون اساسى، اجراى قوانين اسلام به صراحت اعلام شده باشد، به طورى كه انطباق قوانين با موازين اسلامى در متن قانون اساسى پيشبينى شود؛
۲.
شریعت اسلامی به عنوان منبع قانونگذارى در متن قانون اساسى آمده باشد؛
۳. قدرت قانونگذارى به ملت مسلمان تفويض شود، با اين فرض كه خواسته اكثريت آن ملت از اعتقاد اسلامى آنها ناشى شود.
گرچه براى اسلامى بودن حكومت و حاكميت وجود هر سه شرط فوق ضرورى است، مانند آنچه كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده است، ولى از آنجا كه ملاک را اجراى قوانين اسلام دانستيم، تحقق يكى از موارد سهگانه كافى خواهد بود.
با وجود چنين تعميمى در ملاک دار الاسلام نسبت به كشورهايى چون
ترکیه كه اكثريت قاطع آن مسلمان و كشور، قرنها تحت حاكميت اسلام بوده با مشكل مواجه خواهيم بود، زيرا هيچكدام از شرايط سهگانه ذكر شده در مورد آن صدق نمىكند.
مگر آنكه بگوييم از آنجا كه اكثريت ملت مسلمان تركيه كه در قدرت و حاكميت دولت آن متجلى است، خواستار اجراى احكام اسلامى هستند، در صدق شرط سوم كافى است؛ گرچه در اين راه موانعى وجود دارد كه مورد رضايت مردم مسلمان تركيه نيست.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۱-۱۴.
