دارالاسلام بدون مسلمان (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دارالاسلام بدون مسلمان، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
برخی
فقها تحقق
دارالاسلام را حتی در سرزمینهای ذمینشینِ فاقد
مسلمان نیز ممکن دانستهاند.
شیخ طوسی دارالاسلام را اعم از برخی سرزمینهای ذمینشین دانسته و میان دارالاسلام و
دارالکفر امکان جمع قائل شده است.
علامه حلی دارالاسلام و دارالکفر را دو عنوان متقابل شمرده، اما تحقق دارالاسلام بدون حضور مسلمانان را نیز پذیرفته است.
بر تقسیمبندی علامه حلی اشکالاتی وارد شده که مهمترین آنها ابهام در معیار تمایز دارالاسلام و دارالکفر و ناسازگاری برخی فروض با این تقسیمبندی است.
در فرض
محقق حلی كه مورد تأييد شارحين كتاب وى (
شرائعالاسلام) مانند صاحب جواهر و
صاحب مسالک قرار گرفته، يكى از اصول دارالاسلام به اين شكل تصوير شده كه خالى از مسلمانى باشد كه الحاق طفل (پيدا شده) به وى محتمل باشد.
بديهى است يكى از موارد اين فرض چنين خواهد بود كه دارالاسلام بدون وجود هرگونه مسلمانى باشد.
بر اساس اين فرض، مىتوان دارالاسلام را حتى در مورد مناطق ذمىنشين متمركزى كه همه ساكنان آن
اهل ذمه هستند صادق دانست.
از سوى ديگر شيخ طوسى دارالاسلام را به سه نوع تقسيم مىكند:
الف - شهر يا كشورى كه در دوران حاكميت اسلام به وجود آمده و كفار بدان راهى نداشتهاند.
ب - شهر يا كشورى كه قبلاً تحت استيلاى
کفار بوده و در اثر فتح اسلامى به مسلمين واگذار شده و دولت اسلامى اهالى آن سرزمين را به همان حال گذشته آنها پذيرفته و با آنان
قرارداد ذمه بسته است.
ج - شهر يا كشورى كه تحت استيلاى مسلمين بوده و كفار آن را از دست مسلمين خارج نموده و بر آن استيلا يافتهاند.
در اين تقسيمبندى، شهرهاى ذمىنشين هر چند كه به صورت متمركز و به حالت تشكيلاتى هم باشد، دارالاسلام شمرده شده است و شيخ طوسى در عين اينكه چنين سرزمينى را دارالاسلام مىنامد، آن را دارالكفر هم تلقى مىكند و منافاتى بين اين دو عنوان قائل نيست.
در تقسيمبندى شيخ طوسى دارالاسلام در برابر دارالحرب قرار مىگيرد و با دارالکفر قابل جمع مىباشد، درحالىكه در تقسيمبندى ديگرى كه در نظريه علامه حلى در كتاب
تذکرة الفقهاء مىبينيم دارالاسلام در برابر دارالكفر قرار گرفته است.
علامه حلى دارالكفر را به دو بخش تقسيم كرده است:
الف - سرزمينهایى كه متعلق به مسلمين بوده و كفار تصاحب كردهاند.
ب - سرزمينهایى كه كفار در آن سكونت دارند و مسلمين در آن بلاد تابعيت اصلى و اقامتگاه ثابتى ندارند. گرچه ممكن است مسلمانانى چون تجار يا مسافر و يا به نحو ديگرى در آن سرزمينها سكونت داشته باشند.
بدين ترتيب علامه حلى شهرها و كشورهاى اسلامى اشغال شده توسط كفار را بخشى از دارالكفر تلقى نموده است.
وى دارالاسلام را شامل دو بخش نموده و بخشى را به سرزمينهایى كه توسط مسلمانان آباد شده اختصاص داده و بخش ديگر را شامل بلاد فتحشده مسلمين دانسته است و در مورد بخش دوم، اين فرض را ممكن شمرده است كه كليه مردم آن بلاد، غير مسلمان باشند و در نتيجه دارالاسلام بدون مسلمان در نظريه علامه حلى نيز شكل گرفته است.
در تقسيمبندى علامه حلى چند اشكال به نظر مىرسد:
۱. با توجه به نتيجه اخير كه از نظريه علامه حلى به دست آمد، اصل تقسيمبندى به دارالاسلام و دارالكفر و فرض تقابل بين آن دو در كلام وى نمىتواند قابل قبول باشد.
۲. بلادى كه بخشى از مردم آنها مسلمان شده و تابعيت ملى خود را حفظ كرده و در آن سرزمين بر سكونت خود ادامه دادهاند، بر اساس نظريه علامه حلى نه جزئى از دارالاسلام محسوب مىشوند و نه از دارالكفر، زيرا اين فرض از دو نوع دارالاسلام مفروض وى خارج است و نوع اول دارالكفر نيز بر آن صادق نيست و نوع دوم دارالكفر نيز نظر به قيدى كه در تفسير آن ديده مىشود و چنانكه گفتيم بنابر رأى علامه حلى نبايد در فرض نوع دوم دارالكفر مسلمانى با تابعيت اصلى ملى و اقامتگاه ثابت در آن داشته باشد، اين نوع دارالكفر هم بر فرض مذكور صادق نخواهد بود.
۳. شهرها و كشورهایى كه از استيلاى مسلمين خارج شده و با قهر و غلبه توسط كفار اشغال شده است، گرچه به لحاظ حقوقى در مواردى مانند حكم كودک (سر راهى و پيدا شده) مشابه دارالكفر را دارد، ولى از نقطه نظر سياسى چگونه مىتوان آن را از دارالاسلام مجزا دانست، همانطور كه در نوع دوم دارالاسلام بنابر تقسيمبندى وى شهرها و كشورهایى كه تحت استيلاى مسلمين قرار گرفته حتى اگر همه مردم آن كافر باشند، دارالاسلام بر آنها صادق است، در فرض اول دارالكفر نيز مىتوان با وجود استيلاى كفر عنوان دارالاسلام را بر سرزمينهاى اشغال شده صادق دانست.
۴. اگر ملاک در تقسيمبندى دارالاسلام و دارالكفر حاكميت بالفعل مسلمين يا كفار باشد، ناگزير سرزمينهایى كه در استيلاى هيچكدام از مسلمين و كفار نيست از تقسيمبندى خارج خواهد بود و اين نتيجه با آن سخن علامه حلى كه مىگويد: «الدار قسمان، دارالاسلام و دارالكفر»
(سرزمين يا كشور دو نوع است: سرزمين يا كشور اسلام و سرزمين يا كشور كفر) توافق نخواهد داشت.
۵. تعبير علامه حلى در كتاب قواعد الاحكام در تقسيمبندى «
دار» بر خلاف تعبير وى در تذكرة است، زيرا در قواعد به روال تعبير ديگر فقها «دار» را به دو نوع دارالاسلام و
دارالحرب تقسيم نموده و سرزمينهاى اشغال شده توسط كفار، جزئى از دارالاسلام تلقى شده است. (فيحكم باسلام كل لقيط فى دارالاسلام الا ان يملكها الكفار و لم يوجد فيها مسلم واحد.)
۶. تنها نتيجه تقسيمبندى «دار» به دارالاسلام و دارالكفر اختصاص به مورد تشخيص اسلام يا كفر «طفل پيدا شده» ندارد، تا به خاطر آن و متناسب با آن تقسيمبندى صورت بگيرد، زيرا اگر در مورد ديگر مانند تشخيص حليت گوشت و يا پوست حيوانات، تقسيمبندى علامه حلى مورد غور قرار گيرد، هرگز وجود مسلمان در دو دار و يا حاكميت اسلام يا كفر نمىتواند ملاک در تشخيص
حلیت گوشت و
طهارت قرار گيرد.
۷. در اين تقسيمبندى امكان تحقق دارالاسلام با فقدان مسلمان در آن و صرفاً به خاطر حاكميت اسلام پيشبينى شده و نوع دوم دارالاسلام تلقى شده است، درحالىكه در چنين فرضى تحقق دارالاسلام بعيد به نظر مىرسد و
شهید اول در
دروس، و
صاحب جواهر، وجود حداقلى از مسلمين را در صدق دارالاسلام معتبر دانستهاند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۲۷۲-۲۷۵.
