رضامندی در اقتصاد اسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رضامندی در اقتصاد اسلامی به معنای خشنودی آگاهانه و اختیاری فرد یا جامعه در انتخابهای اقتصادی است.
این مفهوم جایگزین «آزادی» در اندیشه اقتصادی
اسلام دانسته میشود و بر دو رکن «انتخاب آزاد از اجبار» و «ملاک عقلانی یا شرعی در انتخاب» استوار است.
رضامندی اساس
مشروعیت قراردادها، مبادلات و روابط اقتصادی مانند کار، سرمایه و تجارت است.
در
قرآن اصل تجارت بر رضامندی دوطرفه بنا شده: «إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ»
در
فقه اسلامی نیز تصرف در
مال جز با رضای صاحب آن جایز نیست و رضامندی حتی بدون قرارداد رسمی نیز میتواند معتبر باشد.
رضایت عمومی در
نظام اسلامی معیار سنجش مشروعیت،
عدالت و کارایی حاکمان است و پیوندی میان رضای مردم و
رضای الهی برقرار میکند.
رضايت در انديشه اقتصاد اسلام مانند انديشه سياسى اسلام، مىتواند جايگزين «آزادى» باشد.
رضا به معناى خوشنودى و رضامندى حالتى است كه انسان در عرصه عمل با انتخاب گزينه مطلوب از ميان گزينههاى مختلف بدان مىرسد.
براى رسيدن به رضامندى تحقق دو عنصر ضرورى است:
۱. انتخاب: يعنى گزينش فرد يا جامعه بر اساس انتخاب باشد، نه اجبار و اكراه.
بنابراين انجام كارى از روى قصد و عمد براى رضامندى كافى نيست؛ بايد با وجود قصد و عمد، اراده شخص از هر نوع اجبار و اكراهى به دور باشد.
وقتى شخص، خود تصميم مىگيرد و بدون دخالت ديگرى و هر نوع اجبار و اكراهى تن به كارى مىدهد، نسبت به چنين عملى رضامند است؛
۲. ملاک انتخاب: انتخاب وقتى بهطور كامل رضامندانه است كه بر اساس معيار و ملاک مشخصى صورت بگيرد، ملاک انتخاب مىتواند عقلانيت باشد و بر اساس تشخيص
مصلحت و يا فرار از زيان صورت پذيرد و با درک منافع، رضامندى حاصل شود.
اين رضامندى كه از
اختیار شخص و تشخيص منافع حاصل مىشود، منطبق با آزادى است و آزادى نيز جز اين معنا ندا رد.
گاه ملاک انتخاب بر اساس آموزههاى دينى و مسئوليتها و تكاليف شكل مىگيرد كه در اين صورت منافعى كه موجب انتخاب مىشود، متكى بر عقلانيت صرف نيست، بلكه بر اساس منافع پذيرفتهشده اى است كه در شرع بيان شده و شخص بر اساس
ایمان متكى بر عقلانيت اين منافع را باور دارد و بر اساس آن انتخاب مىكند و بر انجام كار مبتنى بر آن رضا مىدهد و رضامند مىشود.
بىگمان آزادى در
لیبرالیزم از اين مقوله رضامندى بيگانه است و تنها رضامندى بر اساس اختيار و انتخاب با ملاک عقلانيت آشنا است.
رضامندى به گونهاى آزادى را نيز شامل مىشود و اما در آن محصور نمىماند و مفهوم رضامندى وسيعتر از مفهوم آزادى است.
رضامندى هيچگاه نمىتواند با اجبار و اكراه و تحميل همراه باشد و وجود اين نوع عوامل به كلى رضامندى را از ميان برمىدارد.
رضامندى مدار اصلى در
اندیشه سیاسی اسلام است و حكومتها با معيار رضامندى مردم ارزيابى مىشوند و همچنين مديريتها در نظام ادارى و در اقتصاد سياسى اسلام نيز، رضامندى نقش اصلى را ايفا مىكند.
رضامندى در ارزيابى قراردادهاى اقتصادى و روابط توليدى و خدمات، حرف اول را مىزند.
مسائلى چون رابطه كارگر و كارفرما، رابطه ملت با نظام اقتصادى كشور، نرخها، روابط پولى، رابطه كار و سرمايه، ميزان تورم و دهها مسئله اقتصادى در نظام اقتصاد سياسى اسلام بر اساس رضامندى فرد و جامعه، تفسير و ارزيابى مىشود.
قرآن ملاک و معيار اصلى «سود» را رضامندى قرار داده است:
(يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ) رضامندى در حقيقت روح قرار داد و عنصر معنوى آن است.
در حديث معروف
نبوی (صلیاللهعلیهوآلهوسلم):
«لا يحل مال امرء مسلم الاّ بطيبة نفس منه»[
تصرف در مال مسلمان جز با رضامندى او حلال نيست] اين حديث بيانكننده قاعده كلى در روابط
اقتصاد اسلامی است.
اصالت رضامندى در روابط اقتصادى در ديدگاه فقهى چنان استوار است كه برخى از فقها، رضامندى بدون قرارداد قبلى را نيز نافذ دانستهاند و تصرفات ناشى از رضامندى بدون قرار داد را محترم شمردهاند.
عمل اقتصادى كه از رضامندى شكل مىگيرد داراى عنصر گزينش اختيارى و سودمندى براى فرد در اعمال اقتصادى فردى و براى جامعه در عمليات اقتصادى جامعه است و در جايى كه به جاى تشخيص عقلانى سود به تشخيص شرعى سود بسنده مىكند، از آنجا كه قبول
شرع خود از عقلانيت فرد ناشى مىشود به نوعى به تشخيص عقلانى سود باز مىشود.
به طور كلى رضامندى فرد در خصوص مسائلى كه پيرامون او مىگذرد و نيز در رابطه با مسائل اجتماعى بين نوع تفكر فرد و
عقلانیت او است، با توسعه رضامندى فردى به تدريج رضامندى جمعى و اجتماعى شكل مىگيرد كه خود بهترين شاخص عقل جمعى است و از مجموع رضامندى هاى جمعى و اجتماعى مىتوان به نوع تفكر جمعى و عقل اجتماعى جامعه پى برد.
رضايت و خرسندى در بعد فردى و اجتماعى الزاما به معنى باور، اعتقاد، انديشه و عقلانيت استدلالى نيست.
رضامندى باوجود متكى بودن بر اختيار، عقلانيت، انتخاب، باور و حتى
ایمان، ممكن است در عمل از آنها فاصله بگيرد. به لحاظ فقهى رابطه انتخاب آزاد با رضامندى به مثابه رابطه اسلام و ايمان است.
رضا و سخط مردم از مسئولان، دو حالت اجتماعى است كه مىتواند حالت اول، در مشروعيت و كارآيى زمامداران مؤثر و حالت دوم به عدم مشروعيت و فلج شدن حكومت منتهى شود.
امام (علیهالسلام) ملاک
انسجام،
وحدت و ارزيابى عملكردها را، رضايت و خشم عمومى مىدانست.
كنارهگيرى
ائمه معصومین (علیهالسلام) از قدرت با وجود تواناييشان بر كسب قهرى قدرت بدان جهت بوده كه
حکومت و
امامت آنان بر رضاى مردم استوار بوده است و در ميان ائمه،
امام هشتم (علیهالسلام) اين امتياز را در عمل به دست آورد كه بيشترين رضايت عمومى را در اختيار داشت و وجه توصيف امام هشتم (علیهالسلام) به لقب رضا، به دليل آن بوده كه عامه مردم به امامت امام هشتم (علیهالسلام) رضامند شده بودند.
بالاترين سخن در ميان جايگاه رضايت عمومى، اين سخن
امام علی (علیهالسلام) است كه فرمود:
«فان اجتمعوا على رجل و سمّوه اماما كان ذلك الله رضى» (۲)
اگر مردم بر انتخاب يک فرد گرد هم آمدند و او را به عنوان
امام خود برگزيدند در اين رضاى عمومى، مىتوان رضايت الهى را مشاهده كرد. (۳)
منابع
منابع دیگر:
۲ - نهج البلاغه / نامه ۶؛
۳ - فقه سياسى ۴ / ۲۴۴-۲۳۶.
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۰۰-۱۰۲.
