روادید بیگانگان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رواديد بيگانگان به معنای مجوز ورود افراد غیرذمی به سرزمین اسلامی (
دارالاسلام) است.
چنین بیگانگانی که مشمول قرارداد «
ذمه» نیستند،
حربی نامیده میشوند و تنها با دریافت
امان یا
ذمام حق ورود و اقامت موقت در دارالاسلام را دارند.
«امان» قراردادی است میان یک
مسلمان و شخص حربی که نوعی
مصونیت و اجازه رسمی ورود ایجاد میکند و از نظر کارکرد، همانند گذرنامه است.
این قرارداد میتواند به درخواست بیگانه یا به ابتکار مسلمان منعقد شود و پذیرفتن آن از سوی هر مسلمان عاقل و بالغ، حتی برده یا زن، از نظر شرع معتبر است.
آیات قرآن و روایات
پیامبر اکرم و امامان بر احترام مطلق به پیمان امان، حتی اگر از ضعیفترین مسلمان صادر شود، تأکید دارند.
مجوز و رود بيگانگان غير ذمى به دار السلام را رواديد بيگانگان گويند.
بيگانگانى كه مشمول قرارداد «ذمه» نيستند، نظر به حالت خاصى كه در برابر
جامعه اسلامی دارند، در
فقه اسلامی «حربى» ناميده مىشوند.
اين عنوان شامل دو دسته متمايز از بيگانگان مىشود:
۱. بيگانگانى كه از نظر معتقدات مذهبى، پيرو يكى از اديان سه گانه آسمانى
یهود،
مسیحیت و
مجوس نمىباشند. اين دسته اصولا نمیتوانند از حق قرار داد ذمه استفاده كنند.
۲. بيگانگانى كه اهل كتاب و پيرو يكى از
ادیان سه گانه نامبرده هستند، ولى تن به قرار داد ذمه ندادهاند.
حربى از جميع مزاياى اهل ذمه محروم است و در نتيجه نسبت به سرزمين اسلامى (دار الاسلام) ممنوع الورود بوده و حق اقامت در آن را ندارد.
شخص حربى تنها در صورتى مىتواند بدون تعرض، حق و رود و يا عبور و سكونت در سرزمين اسلامى را احراز كند كه از
قانون خاصى كه در
فقه اسلامى تحت عنوان «امان» و «ذمام» ياد شده، استفاده كند.
«امان» يا «ذمام» در حقيقت يک نوع قرار داد و پيمانى است كه بين فردى از افراد مسلمانان و حربى منعقد مىشود و بر اساس آن، شخص حربى اجازه رسمى براى و رود به دار الاسلام را كسب مىكند.
پيمان مزبور را مىتوان به منزله گذرنامه براى كنترل مرزها تلقى كرد.
قرارداد امان ممكن است با تقاضاى قبلى، شخص بيگانه (حربى) صورت بگيرد و نيز ممكن است بدون تقاضاى قبلى به صورت تعهد ابتدايى از جانب مسلمانى تحقق پذيرد.
چنانكه كيفيت انعقاد آن نيز ساده است، به اين ترتيب كه هر فرد صلاحيتدار مسلمان در صورتى كه قصد دادن امان به حربى داشت و قصد و نيت خود را به صورت گفت و گو و يا نوشته و يا اشاره ابراز كرد، قانوناً «امان» تحقق مىيابد و حربى رسماً مصونيت قانونى پيدا كرده و مستأمن شناخته مىشود. (۱)
دستور قرآن در اين باره چنين آمده است:
وان احد من المشركين استجارک فاجره حتى يسمع كلام اللّه ثم ابلغه مأمنه (هرگاه فردى از
مشرکان از تو طلب جار و پناه نمود، او را پناه ده تا كلام خدا را گوش فراگيرد؛ آنگاه به وطن و جايگاه امنش بازرسان.)
پيامبر اكرم در مورد خصايص و شخصيت اجتماعى و حقوقى مسلمان مىفرمايد:
«... يسعى بذمتهم ادناهم» (۲)
و امام صادق (علیهالسلام) جمله مزبور را چنين توضيح مىدهد:
هرگاه سپاهى از مسلمانان، دستهاى از مشركان را محاصره كردند و يكى از مشركان در اين بين درخواست امان نمود تا با فرمانده مسلمانان گفت و گو و مناظره كند، اگر ضعيفترين و پستترين فرد از مسلمانان به وى امان داد، بر بزرگترين شخصيت مسلمان لازم است كه به تعهد مزبور گردن نهد و بدان به ديده احترام نگرد. (۳)
علی(علیهالسلام) در يكى از جنگها، هنگامى كه لشگريانش قلعهاى را محاصره كرده بودند، چون شنيد برده مسلمانى به جميع اهالى آن قلعه امان داده است، تعهد وى را تنفيذ كرد و از محاصره قلعه دست كشيد. (۴)
امام صادق (علیهالسلام) از پيامبر اكرم نقل مىكند كه فرمود:
هر مردى از مسلمانان چه ادنى و چه افضل، هرگاه مشركى را مشاهده كند و وى را امان دهد، او در امان همه است، تا كلام خدا را بشنود، اگر از اسلام پيروى كرد، برادر دينى شما خواهد بود و اگر از قبول اسلام خوددارى نمود، بايد او را به مأمن و وطنش بازگردانيد و براى كمک او از خدا يارى بطلبيد. (۵)
با توجه به مدارک مذكور اين نكته نيز روشن مىشود كه اعطاى امان، اختصاص به فرمانده و يا امام مسلمانان نداشته و اين حق براى عموم افراد مسلمانان به صورت يک حق قانونى محفوظ است.
ولى از آنجا كه گفتار ديوانه و شخص نابالغ از نظر قانون اسلام اعتبار ندارد، پس در امان دهنده معتبر است كه بالغ و عاقل بوده باشد.
چنانكه اعطاى امان از فرد غير مسلمان نيز - و اينكه در استخدام مسلمانان باشد و در كارزار با مسلمانان همكارى كند و يا ذاست - پذيرفته نيست.
و اما مرد و زن مسلمان و همچنين آزاد و برده مسلمان، در اين حق قانونى يكسان خواهند بود.
هر فرد مسلمان مىتواند يک يا چندتن از بيگانگان را امان دهد و بنا به نظريه عدهاى از فقها، ممكن است امانى كه از يک فرد مسلمان صادر مىشود، شامل يک دسته يا اهالى يک قريه و يا قافلهاى شود، (۶) از مدارک موجود نيز مىتوان چنين حكمى را استفاده كرد. (۷)
منابع دیگر:
۱ - جواهر الكلام ۲۱،
كتاب جهاد، الطرف الثالث / ۲۱؛
۲، ۳ و ۴ - جواهر الكلام ۲۱،
كتاب جهاد، الطرف الثالث / ۲۱؛
۵ و ۶ - جواهر الكلام، كتاب جهاد، فصل سابقالذكر؛
۷ - فقه سياسى ۲۴۲/۳-۲۳۹.
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۰۶-۱۰۷.
