رژیم سیاسی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رژيم سياسى به مجموعه نهادهاى سياسى گفته مىشود كه در چارچوب قانونى و به صورت متعامل، قدرت و
حاکمیت را در يک
سرزمین اعمال مىكنند.
قديمترين رژيمهاى سياسى شامل سلطنتى، اشرافى و جمهورى بودهاند كه بر اساس نوع اقتدار و
فلسفه حکومتی طبقهبندى مىشوند.
در اين رژيمها، نهادهاى سياسى به دو گروه اثرپذير و اثرگذار تقسيم مىشوند كه هر دو در شكلدهى به حاكميت و اعمال قدرت نقش دارند.
تركيب و تعامل اين نهادها نوع رژيم و شاخصهاى قدرت سياسى در كشور را تعيين مىكند و عناصرى مانند فرهنگ،
ایدئولوژی و
جغرافیای سیاسی نيز بر ماهيت آن تأثيرگذارند.
رژيم سياسى عبارت است از مجموعهاى از نهادهاى سياسى در چارچوب يک دولت و در يک قالب حقوقى و به صورت اجزاى متعامل يک سازمان سياسى كه
قدرت و حاكميت سياسى را در يک سرزمين اعمال مىكنند.
رژيم سياسى در اين نگاه به عنوان يک مقوله حقوقى ديده شده و در نگاهى ديگر با ديد جامعهشناسانه و يا علوم سياسى، مىتواند به گونههاى ديگر نيز تعريف شود.
اصطلاح حكومت كه بهطور سنتى در مورد رژيمهاى سياسى به كار مىرود، بيشتر جنبه ساختارى دولتها و رژيم هاى سياسى را مدنظر دارد و در حقيقت تجسم عينى حاكميت دولت در حكومت ظاهر مىشود و به همين لحاظ است كه نحوه تركيب نهادهاى حكومت در واقع نوع رژيم سياسى را تعيين مىكند.
قديمترين رژيمهاى سياسى در قالب حكومتهاى سلطنتى، اشرافى و جمهورى شكل گرفته است كه به ترتيب در ايران، روم و يونان متداول بوده است.
اين حكومتها از نظر نوع حاكميت و فلسفه سياسى به حكومتهاى خودكامه، امتيازطلب و همه سالارى نيز شهرت دارند و نيز از نقطهنظر نوع
اقتدار كه در هر كدام به نحو خاصى وجود دارد (اقتدار شخصى، گروهى و همگانى) به نامهاى مونارشى (سلطنتى)،
آریستوکراسی (اشرافى) و پوليتى (جمهورى و مردمى) موسوم شدهاند.
هدف اصلى در
نظام مونارشی يا سلطنتى، خودكامگى (تيرانى) و در حكومت اشرافى يا آريستوكراسى، امتيازطلبى (اليگارشى) و در جمهورى، همگانى يا روشهاى تند و احيانا به صورت تلفيقى عمل مىكردهاند به طورى كه در برخى موارد تشخيص آنها از نقطهنظر اين تقسيمبندى سنتى، امكانناپذير و حداقل با دشوارى همراه بوده است.
مجموعهاى از نهادهاى سياسى كه در يک قالب حقوقى با تعامل و تأثير متقابل، اعمال حاكميت مىكند، از ديدگاه حقوق اساسى با توجه به دوگانگى كه درآن وجود دارد و داراى جنبههاى حقوقى و سياسى است، مىتواند از يکسو مبين نوع حكومت و از سوى ديگر نشاندهنده شاخص قدرت سياسى در يک كشور باشد.
بديهى است كه در اين مورد نمیتوان مسائلى چون فرهنگ، ايدئولوژى و جغرافياى سياسى را ناديده گرفت و در مطالعه ماهيت رژيم سياسى اين عناصر جانبى را از نظر دور داشت.
با توجه به محورى بودن نهادهاى سياسى مىتوان در يک رژيم سياسى و حكومتى، نهادهاى سياسى را به دو بخش اثر پذير و اثرگذار تقسيم كرد.
نهادهايى چون قوه مقننه و مجريه از درون رژيم سياسى و حكومت منبعث مىشوند كه با استفاده از قدرت عمومى آن، مجرى حاكميت هستند، اما نهادهايى چون
احزاب،
همهپرسی و شوراها، روى
رژیم سیاسی و در نتيجه در قواى مجرى حاكميت آن، اثر تعيينكننده دارند.
با وجود اين، هر دو نوع در واقع نهاد حكومتى بوده و شكل دهنده رژيم سياسى و حكومت هستند، اما با اين تفاوت كه برخى اثر پذير و بعضى ديگر اثرگذار محسوب مى شوند و چنين تفاوتى نمىتواند مستند غير حكومتى شمردن نهادهاى اثرگذار تلقى شود، بىشک خارج كردن آنها از ساختار حقوقى رژيم سياسى، منطقى به نظر نمیرسد، حتى فرق گذاردن بين دو نوع نهاد به اين صورت كه اولى به نفع جامعه و دومى به نفع گروه خاص عمل مىكنند، هيچ نهاد سياسى را از ماهيت اصلى كه در چارچوب اهداف و منافع و مصالح عمومى دارند، خارج نمىكند.
منابع دیگر:
درآمدى بر فقه سياسى / ۲۶۷-۲۶۵.
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۹۶-۹۷.
