سابقه تاریخی دخالت نظامیان در سیاست (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سابقه تاریخی دخالت نظامیان در سیاست بررسی رسمی نقش نظامیان در سیاست تا پیش از
جنگ جهانی دوم محدود بود.
هارولد لاسول در (۱۹۴۱ م) با نظریه «دولت پادگانی» این مبحث را رسمی ساخت.
تحقیقات اولیه در غرب (مانند
فرانسه و
آلمان) منطقهای و فاقد جامعیت لازم بود.
تجربیاتی چون کودتا در فرانسه و
یونان، آسیبپذیری دموکراسیها در برابر دخالت نظامی را آشکار کرد.
دخالت نظامیان گاهی در مبارزه با استبداد (مانند
پرتغال و
لهستان) نقش مثبت ایفا کرده است.
بررسی فراملی این پدیده هنوز به نتایج کاربردی و فراگیر نرسیده است.
صرفنظر از نقشى كه فاتحان نظامى در سياست ملى و شكلگيرى نظامهاى سياسى داشتهاند هيچ جامعهشناس و صاحب نظر در علوم سياسى تا قبل از جنگ دوم جهانى اين مسأله را به طور رسمى مطرح نكرده است و علىرغم خطرى كه از طرف نظاميان چون كرامول يا بناپارت همواره قوانين اساسى كشورها را تهديد مىكرده است ارزيابى عميقى از نقش نظاميان در سياست به عمل نيامده بود.
هارولد لاسول در سال (۱۹۴۱ م) با طرح نظريه دولت پادگان زمينه بحث را فراهم آورد و بتدريج بر بسط و عمق آن افزوده شد و عرصههاى جديدى از نقش سياسى نيروهاى مسلح در احزاب سياسى، انتخابات، نهادهاى قانونگذارى يا دولتى وارد ميدان بحث گرديد.
فرانسه و آلمان از جمله كشورهاى غربى هستند كه جريانهاى برخورد بين قدرتهاى كشورى و لشكرى در آنها محققان را به بررسى نقش جامعه نظامى و رابطه سياسى و حقوقى آن با دولت و مردم واداشته است.
مشكل اين بررسیها آن است كه بيشتر به طور منطقهاى و با توجه به خصوصيات ملى و سياستهاى خاص دولتهاى غربى انجام گرفته است و بدين ترتيب نتايج حاصله از اين بحثها نه طرفداران سياسى كار كردن نظاميان را قانع كرده و نه حاميان جداسازى دولت از پادگان را راضى كرده است.
اتفاقاتى كه مانند نقش ارتش فرانسه در سال (۱۹۵۸ و ۱۹۶۱ م) و ارتش يونان در سالهاى (۱۹۶۷ تا ۱۹۷۴ م) بيخ گوش محققان جامعهشناسى سياسى و علوم سياسى رخ مىداد زنگ خطرى بود كه نشان مىداد حتى دموكراسیهاى غربى نيز در برابر دخالت نظاميان در سياست آسيببپذير است.
در برخى از موارد نيز دخالت نظاميان نقش مثبتى را در مبارزه با استبداد و واژگون نمودن ديكتاتورها ايفا نمود.
در اين زمينه مطالعه آنچه كه به سال (۱۹۷۴ م) در پرتغال و به سالهاى (۱۹۶۷-۱۹۷۱ م) در
چین و به سالهاى (۱۹۷۲-۱۹۷۱ م) در
یوگسلاوی و به سالهاى (۱۹۸۲-۱۹۸۱ م) در لهستان اتفاق افتاد مىتواند نظريه منع مشاركت نيروهاى مسلح را در سياست مورد مناقشه و يا نقض قرار دهد.
بررسى «
فراملى» مسأله مشاركت نظاميان در امور داخلى كشورها و ايفاى نقشهاى فعال آنان در عرصههاى سياست ملى به آن حدى نرسيده است كه در تحليلهاى كلى با ستمگرى بينالمللى نتايج كاربردى و عملى به همراه داشته باشد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۹۸-۴۹۹.
