سازمان وزارتخانهها
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سازمان وزارتخانهها واحدی سازمانی در دولت است که مسئول تحقق یک یا چند هدف دولتی است و بر اساس
قانون تشکیل میشود.
هر وزارتخانه تحت ریاست وزیر اداره میشود و تعداد و اختیارات وزرا توسط قانون تعیین میشود.
وزرا موظف به پاسخگویی به مجلس و اجرای تصمیمات هیأت وزیران هستند و محدودیتهایی در اشتغال همزمان دارند.
وزرای فاقد رأی اعتماد استیضاحی عزل شده و امکان عضویت در هیأت وزیران جدید ندارند.
قوه مقننه، سازمان و وظایف وزارتخانهها و سازمانهای تابعه آنها را تصویب و مشخص میکند.
وزارتخانه، واحد سازمانى مشخصى است كه تحقق يک يا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ايجاد شده، يا مىشود.
هر وزارتخانه تحت امر يک وزير اداره مىشود و تعداد وزارتخانهها و وزرا را قانون تعيين مىكند و رييسجمهور مىتواند براى وزارتخانههايى كه براى آنها وزير انتخاب نشده و يا به هر دليلى وزير ندارند، حداكثر براى مدت سه ماه سرپرست تعيين كند. (اصل ۱۳۵
قانون اساسی)
تشكيل سازمان وزارتخانه بر اساس ضرورت ارائه نوعى خدمات عمومى به موجب قانون انجام مىشود و تشكيلات و وظايف وزارتخانهها توسط قانون تعيين خواهد شد و هر يک از وزرا مسئول وظايف خاص وزارتخانه خود هستند و در امورى كه به تصويب هيأت وزيران مىرسد مسئول اعمال ديگر وزيران نيز است. (اصل ۱۳۷ قانون اساسى)
در صورتى كه توسط هر يک از نمايندگان درباره يكى از وظايف آنان سئوال شود وى موظف است در مجلس حاضر و به سئوال پاسخ دهد. (اصل ۷۸ قانون اساسى)
وزرا نمیتوانند بيش از يک شغل دولتى داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتى كه تمام يا قسمتى از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومى است و نمايندگى مجلس و وكالت دادگسترى و مشاوره حقوقى و نيز رياست و مدير عامل يا عضويت در هيأت مديره، انواع مختلف شركتهاى خصوصى جز شركتهاى تعاونى ادارات و مؤسسات براى آنان ممنوع است و سمتهاى آموزشى در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتى از اين حكم مستثنا است. (اصل ۱۴۱ قانون اساسى)
هر كدام از وزرا كه مورد
استیضاح در مجلس قرار گرفته است در صورتى كه موفق به اخذ رأى اعتماد نشود، عزل مىشود و نمىتواند در هيأت وزيران جديد عضويت پيدا كند. (اصل ۸۹ قانون اساسى)
قوه مقننه تشكيلات و صلاحيتها و مسئوليتهاى وزارتخانهها را به طور جداگانه تصويب و سازمانهاى تابعه را مشخص مىكند.
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۲۸.
