سوسیالیزم اسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سوسیالیسم اسلامی نظریهای است که بر اقتصاد دولتی و نقش نظارتی
حکومت در
مالکیت تأکید دارد.
در این دیدگاه، مال «
مالالله» دانسته میشود و افراد تنها امانتداران و متولیان موقت آن به شمار میآیند.
مالکیت فردی تا زمانی پذیرفته است که در خدمت منافع عمومی و گردش سالم اقتصاد باشد و در غیر این صورت جای خود را به مالکیت دولتی میدهد.
انفال به عنوان نمونهای از اموال دولتی، مبنایی برای تعمیم مالکیت عمومی بر منابع کلان اقتصادی تلقی میشود.
گرایش به این نظریه در
دوران معاصر از یکسو متأثر از آموزههای عدالتمحور
اسلام و از سوی دیگر از جاذبه تاریخی سوسیالیسم و نقد تمرکز ثروت الهام گرفته است.
نظريه سوسياليزم اسلامى به حمايت از نوعى اقتصاد دولتى برخاسته؛ در اين نگاه اصولا به مال به عنوان
«مال الله» نگريسته شده و اضافه اعتبارى آن به افراد، تنهاً به معناى تعيين متولى و مسئول در تصرفات مالى تحت نظارت دولت تفسير شده است مانند هر امانت ديگرى كه شخص به طور موقت بايد امانت تحت تصرف خود را به نتيجه مطلوب برساند.
اموال نيز مانند قدرت سياسى در دست افراد مىچرخد تا نتيجه آن به دست اهلش برسد.
(وَ تِلْكَ اَلْأَيّٰامُ نُدٰاوِلُهٰا بَيْنَ اَلنّٰاسِ) در اين ديدگاه مال به مفهوم اقتصادى و قدرت به معناى سياسى دو امانت الهى و مردمى هستند كه بايد به نفع جامعه از آن دو استفاده شود و بهرهورى فردى از آن دو به ميزان نياز و تحصيل توان كار و كسب مهارت لازم است.
بر اين اساس هرگاه مالكيت فردى نتواند هدف نهايى را كه تأمين منافع جامعه و ايجاد گردش مناسب در چرخه اقتصاد باشد، دنبال كند، خود به خود مالكيت فردى جاى خود را به مالكيت دولتى مىدهد.
اين ديدگاه دولت را در بخش مالكيت خصوصى ناظر و در بخش اموال و سرمايههاى كلان مالک مى شما رد.
بهترين امانتدار متولى و مالک، نماينده مردم يعنى دولت است، كه با اهرمهاى سياسى نظارت و كنترل مىشود.
اين ديدگاه معتقد است كه بسيارى از نقطهنظرهاى اقتصادى اسلام در متون گذشته و سنتى ما به حوزه اخلاق و مسائل معنوى كشانده شده است و مسائلى مانند:
حب مال، وابستگى به دنيا، طمع، بخل، زياده طلبى، انحصار خواهى، بدخواهى، انفاق،
احسان، جود و نظاير آنها كه به مفهوم اقتصادى در
نصوص و متون دينى فراوان از آنها ياد شده، جملگى تفسير يک
اصل اسلامی است.
قيودى كه در اين منابع بر مالكيت فردى ذكر شده، مفهوم مالكيت را چنان محدود كرده كه جز متولى و امانتدارى بر آن نمانده است.
اين سخن به معناى نفى مالكيت فردى و خصوصى نيست.
منتقدان اين نظريه «
انفال» را به عنوان الگويى براى دولتى كردن بخشى از اموال كلان و خارج كردن آنها از حوزه مالكيت خصوصى قابل بررسى و تأمل مىشمارند.
انفال در
فقه شیعه متعلق به
امام و جهت و منصب
امامت است و در اختيار
دولت امامت قرار دارد و مالكيت خصوصى بر مصاديق انفال تعلق نمىگيرد.
اگر به ملاک اين فرآيند توجه شود كه چگونه موارد انفال شكل مىگيرند و در حوزه مالكيت دولتى قرار مىگيرند مىتوان
حکم آن را به بسيارى از اموال در نظام جديد اقتصادى مانند صنايع سنگين و معادن بزرگ و نظاير آنها تعميم داد.
بىگمان جذابيت سوسياليزم در دو سده نوزدهم و بيستم كه همراه با تبليغات گسترده بلوک شرق سابق بوده، در گرايش اقتصاددان هاى
مسلمان به اين نظريه بىتأثير نبوده و حمايت موكد اسلام از محرومان و فقرا و وجود مبانى تحديد مالكيت خصوصى و شيوههاى كنترل تراكم ثروت كه در متون اسلامى به وفور قابل دسترسى است، در اين گرايش به نوبه خود تأثير بسيارى داشته است. (۲)
منابع دیگر:
۲ - فقه سياسى ۱۹۷/۴-۱۹۵.
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۴۷-۱۴۸.
