سیستم انتظامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سیستم انتظامی یکی از الگوهای اداره امور عمومی است که بر حداقل دخالت دولت و اتکای بیشتر بر بخش خصوصی در تأمین منافع عمومی تأکید دارد.
در این نظام، دولت نقش ناظر دارد و تنها در صورت انحراف فعالیتها از منافع عمومی، بروز رقابتهای مخرب یا تهدید آزادی و
امنیت اجتماعی مداخله میکند.
هدفهای اصلی این سیستم، برقراری نظم و
امنیت، تأمین آسایش و بهداشت عمومی و ارتقای اخلاق اجتماعی از طریق ارزشهای انسانی به جای اجبار دولتی است.
يكى از روشها و سيستمهاى حاكم در تأمين خدمات عمومى و تنظيم امور عمومى و ادارى سيستم انتظامى است.
در اين سيستم دولت از تأمين حوائج و منافع عمومى اجتناب مىورزد و سعى مىكند كه تأمين حوائج را برعهده خود مردم بگذارد و دولت به نظارت اكتفاء كند و بنابراين تشكيلات و فعاليتهاى مربوط به تأمين منافع عمومى بيشتر در دست بخش خصوصى است و
دولت تنها نظارت مىكند.
مبناى اين نظريه بر اين اصل استوار است كه بخش خصوصى (مردم) قادر به تأمين منافع عمومى هستند و زندگى اجتماعى مردم اگر به طور طبيعى به حال خود گذارده شود مردم قادرند آنچه را كه مىطلبند و مىخواهند به دست آورند و نيازى به دولت به طور مستقيم نيست.
دولت فقط در دو يا سه مورد مىتواند دخالت كند:
نخست: در موردى كه فعاليتهاى جنبى مردم از اهداف خود منحرف شود و هدف تأمين منافع عمومى به تأمين منافع خصوصى و گروهى منحرف شود، در چنين صورتى دولت موظف است كه سيستم ادارى را از انحراف به سوى منافع فردى و گروهى بازدارد و آن را در جهت منافع عموم هدايت كند.
'''دوم'':' در شرايط رقابتهاى افراطى كه بين افراد و گروهها ايجاد شده و سيستم را دچار اختلال مىكند كه اغلب چنين حالتى در سيستم دو يا چند حزبى رخ مىدهد، در چنين صورتى دولت موظف به دخالت و تبديل رقابتها به گونه سالم است.
سوم: تهديد منافع عمومى و اصل آزادى و امنيت كه دولت با وضع مقررات انتظامى بايد خطرها را رفع كند و امنيت و آزادى را به جامعه بازگرداند.
هدفهاى اين سيستم در چهار نكته خلاصه مىشود:
الف- رسيدن به نظم و امنيت عمومى (چون هدف مردم و دولت مشترک است).
ب - رسيدن به آسايش عمومى (مردم خود رفاه و آسايش خود را تشخيص داده و قادر به تأمين بهتر آن هستند).
ج - بهداشت عمومى.
د - بالابردن سطح اخلاق در جامعه با به كارگيرى حداكثر ارزشهاى اخلاقى به جاى خشونت دولتى.
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۵۰.
