شبهات رجال کشی (دیدگاه عباسعلی زارعیسبزواری)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اختیار مَعرِفَة الرّجال، مشهور به
اختیار الرجال و
رجال الکَشّی، یکی از کتب مرجع و بنیادین در
علم رجال شیعه، اثر
شیخ طوسی (درگذشته ۴۶۰ ق) است.
این کتاب، گزیده و تهذیبشدهٔ کتاب معرفة الرجال (که با نام معرفة الناقلین عن الائمة الصادقین نیز شناخته میشود) تألیف
ابوعمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز کَشّی، از برجستهترین رجالشناسان قرن چهارم هجری، به شمار میرود.
با توجه به اینکه اصل کتاب کشّی در طول زمان از میان رفته است، اثر شیخ طوسی تنها نسخه باقیمانده و راه دسترسی به آراء رجالی کشّی محسوب میشود. با این حال، در طول تاریخ، شبهاتی دربارهٔ صحت انتساب این کتاب به شیخ طوسی مطرح شده که مورد مداقه و بررسی گسترده عالمان رجالی قرار گرفته و در نهایت، اصالت انتساب آن به شیخ تثبیت شده است.
کتاب اصلی، یعنی
معرفة الرجال، توسط کشّی تألیف شد و در زمان خود یکی از منابع مهم رجالی به شمار میرفت. اهمیت این اثر تا آنجا بود که بزرگانی چون
نجاشی در کتاب مشهور خود
رجال النجاشی، و
شیخ طوسی در دیگر آثارش مانند
الفهرست و
رجال طوسی، به آن استناد و اتکای جدی داشتهاند.
شیخ طوسی با تشخیص اهمیت کتاب کشّی و مشاهده برخی اغلاط و آشفتگیها در آن، به تلخیص، پالایش و تنظیم مجدد آن پرداخت و حاصل کار را «اختیار الرجال» نامید. به دلیل از بین رفتن نسخه اصلی کتاب کشّی، امروزه این اثر شیخ طوسی که عموماً با عنوان «رجال الکَشّی» شناخته میشود، به عنوان یکی از ارکان چهارگانه کتب رجالی متقدم شیعه، جایگاهی ویژه در اعتبارسنجی روات و احادیث دارد.
با وجود شهرت کتاب، برخی از اندیشمندان در طول تاریخ، با استناد به قرائنی، در صحت انتساب نسخه فعلی «اختیار الرجال» به شیخ طوسی تردیدهایی را مطرح کردهاند. این موضوع باعث شکلگیری دو دیدگاه اصلی شده است:
• دیدگاه موافقان: این گروه با ارائه ادله و شواهد متقن، معتقدند که کتاب موجود، همان تألیف شیخ طوسی است و انتساب آن صحیح میباشد.
• دیدگاه مخالفان: این گروه با طرح شبهاتی، در این انتساب تردید کرده و کتاب موجود را فاقد اعتبار لازم برای استناد به عنوان اثر شیخ طوسی میدانند.
برای روشن شدن موضوع، هر دو دیدگاه و دلایل آنها در دو مقام جداگانه بررسی میشود.
مهمترین و قطعیترین دلیل بر صحت انتساب کتاب اختیار الرجال به شیخ طوسی، تصریح
سید بن طاووس در کتاب حَلّ الإشكال است. وی در مقدمه کتاب خود به صراحت بیان میکند که یکی از مصادر و منابع اصلی او، کتاب «الاختیار» تألیف شیخ طوسی بوده و طریقی معتبر و صحیح برای نقل از آن در اختیار داشته است.
اگرچه اصل کتاب حل الإشكال امروزه در دسترس نیست، اما نوشتهای به خط خود سید بن طاووس نزد علمای متأخر مانند صاحب معالم وجود داشته و خلاصهای از آن با عنوان التحریر الطاووسی موجود و به چاپ رسیده است. با تطبیق مطالب نقلشده در التحریر الطاووسی با نسخههای فعلی اختیار الرجال، مشاهده میشود که هیچ اختلاف قابل توجهی میان آنها وجود ندارد. این تطابق، قرینهای محکم بر این است که کتابی که در اختیار سید بن طاووس بوده، همین کتاب موجود است و او آن را به عنوان اثر شیخ طوسی میشناخته است.
علاوه بر این، در تاریخ کتب شیعه، کتاب دیگری با عنوان «اختیار الرجال» از مؤلفی دیگر ثبت نشده است که این خود مؤید دیگری بر صحت این انتساب است.
مخالفان انتساب، سه شبهه اصلی را به عنوان مستند ادعای خود مطرح میکنند که هر یک از سوی موافقان پاسخ داده شده است.
بر اساس نقل
سید بن طاووس در کتاب فَرَج المَهموم، کتاب اختیار الرجال شیخ طوسی دارای مقدمهای بوده که در نسخههای فعلی کتاب یافت نمیشود. این عدم تطابق میتواند دلیلی بر تفاوت نسخه اصلی با نسخه موجود باشد.
پاسخ: در پاسخ به این شبهه گفته شده است که خود سید بن طاووس تصریح میکند که آن مقدمه، بخشی از متن اصلی کتاب که به خط شیخ طوسی نوشته شده، نبوده است. بلکه شیخ طوسی آن مطالب را برای شاگردانش درس داده و املاء کرده و کاتبان و شاگردان آن را به ابتدای برخی نسخهها افزودهاند. بنابراین، نفس کتاب که تألیف شیخ است، فاقد آن مقدمه بوده و نسخههای امروزی از این حیث با اصل کتاب مطابقت دارند.
برخی از علمای متقدم، مانند
ابن شهرآشوب در کتاب مناقب آل ابیطالب، مطالبی را از اختیار الرجال نقل کردهاند (مانند روایتی از
هشام بن سالم) که در نسخههای چاپی و خطی فعلی کتاب وجود ندارد. این امر نشاندهنده ناقص بودن یا متفاوت بودن کتاب موجود است.
پاسخ: وقوع افتادگی (سَقط) و حذف در کتب قدیمی، بهویژه در فرآیند طولانی نسخهبرداری توسط کاتبان مختلف، یک امر طبیعی و متداول است. این افتادگیها که ممکن است به دلیل خطای نساخ رخ داده باشد، نمیتواند اصالت کل کتاب را زیر سؤال ببرد و دلیلی قاطع بر رد انتساب آن به شیخ طوسی نخواهد بود.
شبهه سوم که از نظر مخالفان قویتر به نظر میرسد، وجود اغلاط و اشتباهات فراوان املایی، نوشتاری و حتی محتوایی در کتاب است که صدور چنین اثر پرغلطی از شخصیتی دقیق و بزرگ مانند شیخ طوسی بعید به نظر میرسد.
پاسخ: برای تحلیل دقیق این شبهه، خطاهای موجود در کتاب به سه دسته تقسیم شده است:
خطاهای ناشی از تألیف و ترتیب اوراق: این دسته از خطاها شامل تکرار یک مطلب، جابجایی روایات مربوط به یک راوی با راوی دیگر، یا عدم سازگاری یک عنوان با محتوای ذیل آن است. منشأ این خطاها غالباً خود مؤلف نیست، بلکه مربوط به مراحل بعدی، یعنی ترتیب و صحافی اوراق کتاب توسط شاگردان یا نساخ است که به دلیل بیتوجهی، اوراق را جابجا کردهاند.
• خطاهای لفظی (سقط، تصحیف و تحریف): این گروه، که بیشترین حجم اغلاط را تشکیل میدهد، شامل افتادن کلمات، یا بروز
تصحیف (خطا در نقطهگذاری حروف) و
تحریف (تغییر کلمه) است؛ مانند تبدیل «زُرارَة» به «رَزازة». این نوع خطاها میتواند دلایل مختلفی داشته باشد: اولاً ممکن است این اغلاط در نسخه اصلی کتاب کشّی که در اختیار شیخ طوسی بوده، وجود داشته و شیخ با تکیه بر همان نسخه، آنها را منتقل کرده باشد. ثانیاً، این خطاها محصول کار نساخ و کاتبان در طول قرنهاست. در هر صورت، این نوع اغلاط، اصل انتساب کتاب به مؤلف را نفی نمیکند.
• خطاهای معنوی: خطاهایی که منجر به تغییر اساسی در معنای جمله میشود. این دسته از خطاها در کتاب اختیار الرجال بسیار اندک و ناچیز است و وجود تعداد محدودی از آنها در یک کتاب کهن، امری بعید و غیرطبیعی نیست.
در مجموع، با بررسی ادله طرفین، مشخص میشود که دلایل موافقان انتساب، بهویژه تصریح
سید بن طاووس، از استحکام بالایی برخوردار است. از سوی دیگر، شبهات مطرحشده توسط مخالفان، همگی قابل پاسخگویی بوده و عمدتاً به مسائل رایج در فرآیند کتابت و انتقال نسخههای خطی در طول تاریخ بازمیگردد و نمیتواند مستند محکمی برای ردّ انتساب کتاب به
شیخ طوسی باشد. از این رو، در میان علمای رجالی، انتساب کتاب اختیار الرجال به شیخ طوسی امری تثبیتشده و قطعی تلقی میشود و این اثر همچنان به عنوان یکی از مهمترین منابع رجالی شیعه مورد استناد قرار میگیرد.
سایت مدرسه فقاهت، درس خارج رجال، عباسعلی زارعی سبزواری، مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲. سایت مدرسه فقاهت، درس خارج رجال، عباسعلی زارعی سبزواری، مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹. سایت مدرسه فقاهت، درس خارج رجال، عباسعلی زارعی سبزواری، مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶. سایت مدرسه فقاهت، درس خارج رجال، عباسعلی زارعی سبزواری، مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳.
