شخصیت دولت (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شخصیت دولت مفهومی حقوقی است که دولت را به عنوان موجودیتی مستقل و دارای تعهدات و حقوق خاص در برابر دیگر اشخاص معرفی میکند.
بر پایه نظریه شخصیت
معنوی، دولت موجودیتی ثابت و فراتر از تغییر حکومتها است و تداوم قراردادها، تعهدات و قوانین پیشین بر این مبنا توجیه میشود.
در برابر، دیدگاهی دیگر دولت را فاقد شخصیت مستقل دانسته و آن را صرفاً حاصل اراده حاکمان و مردم میشمارد.
به طور کلی، شخصیت دولت در
حقوق، مفهومی اعتباری و تحلیلی است که برای توضیح بقا،
مشروعیت و استمرار
نظامهای سیاسی به کار میرود.
شخصيت دولت به لحاظ حقوق داخلى و نيز از ديدگاه
حقوق بینالملل، قابل انكار نيست.
از نظر حقوق داخلى، يک سلسله وظايف و مسئوليت هايى وجود دارد كه مخاطب و مكلف آن دولت است و اين مسئوليتهاى خرد و كلان، هم در قانون اساسى و هم در قوانين عادى به تفصيل ذكر مى شود و همچنين در بعد حقوق خارجى، دولت مخاطب و موضوع قواعد حقوق بينالملل است، كه براساس آن يک سلسله تعهدات و مسئوليتهايى را بايد برعهده بگيرد و شخصيت دولت به اجزا و اركان آن نيز تسرى دارد و نهادهاى اعمال كننده
حاکمیت دولت نيز، هر كدام به نوبه خود، داراى شخصيت هستند.
شخصيت دولت، هم به لحاظ جنبه اثرپذيرى و انتقالى او در برابر قانون است، كه مكلف يا موضوع يک سلسله مسئوليتهايى به شمار مىرود كه از شخصيت او ناشى مىشود و نيز به لحاظ اثرگذارى و جنبه آمريت و اقتدارگرايى آن است، كه تكاليف و وظايفى را بر ديگر اشخاص حقيقى و حقوقى مقرر مىدارد.
اما برخى از صاحبنظران در مباحث دولت معتقدند كه دولت صرفنظر از شخصيت كه دارد؛ داراى نوعى شخصيت معنوى است كه مىتوان آن را به روح در كالبد ابزار و نهادهاى اعمال كننده حاكميت دولت تشبيه كرد.
در واقع شخصيت دولت، ريشه در همين شخصيت معنوى آن دارد.
به عبارت روشنتر، دولت داراى يک بدنه مادى است، كه در يك جمعيت انبوه متجسد مىشود و معنى ديگر دولت، از تشكل ملت برمىخيزد كه يک امر غير مادى و به طور كامل معنوى است.
اين شخصيت معنوى است كه به جمعيت انبوه
وحدت مىبخشد و يكپارچگى مردم را با وجود همه عوامل تفرقه، حفظ و پايدار مىدارد.
يكى از شواهد متعدد وجود شخصيت معنوى دولت، ثبات دولت در جريان تحولات مستمر در تغيير هيأتهاى حاكمه است، كه فرمانروايان و رژيمهاى سياسى يكى پس از ديگرى زوال مىپذيرند، ولى شخصيت معنوى دولت، همچنان به بقاى خود ادامه دهد.
يكى از آثار شخصيت معنوى دولتها اصل بقاى دولتها و استمرار مسئوليتهاى ناشى از تعهدات هيأتهاى حاكمه و رژيمهاى سياسى قبل و انتقال آنها به
رژیم سیاسی جديد است.
اگر براى دولت، شخصيت معنوى ثابت فرض نشود، رژيم هاى سياسى كه تجسد عينى دولتها هستند نمیتوانند يک جريان ممتد و يک موجود سيال ثابت تلقى شوند و بدون چنين تصورى بىشک، اصل بقاى دولتها قابل توجيه نخواهد بود.
با قبول نظريه شخصيت ثابت معنوى دولت، آثار حقوقى وسياسى بسيارى برآن مترتب مىشود كه عبارتنداز:
۱. قراردادهايى كه دولتهاى گذشته با اشخاص حقيقى يا حقوقى داخلى و يا خارجى منعقد كردهاند، همچنان معتبر و نافذ خواهد ماند، هر چند كه دولتها تغيير يابند و رژيمهاى سياسى جابهجا شوند؛
۲. تعهدات مالى دولتهاى قبلى به هرگونه كه باشد به دولت جديد انتقال مىيابد؛
۳. قوانين موضوعة دولتهاى قبلى، مادام كه توسط رژيم سياسى جديد، به طور قانونى نسخ و ابطال نشده به قوت خود باقى خواهد ماند؛
۴. حقوق تمامى دولتهاى قبلى، مادام كه استيفا نشدهاند، همچنان براى دولت جديد باقى خواهد ماند؛
۵. معارضه احزاب و سازمانهاى سياسى داخلى با دولت، هرچند قوى و همراه با حمايتهاى مردا است، تاثيرى در نفى مشروعيت دولت نداشته و تا زمانى كه رژيم سياسى جديدى توسط
انقلاب مردمى به وجود نيامده، دولت همچنان مشروعيت و موجوديت قانونى خود را ادامه خواهد داد.
بىشک اشخاص حقيقى تشكيلدهنده دولت، داراى شخصيت حقوقى و معنوى هستند و دولت نيز چيزى جز اين مجموعه منظومه وار نيست و به عبارت ديگر، دولت مجموعهاى از زمامداران و فرمانبردارا نند و شخصيت واقعى آن همين آحاد زمامدار و اشخاص فرمانبرداران است و به جز شخصيت واقعى اين اجزا، براى دولت، شخصيت جداگانه متصور نيست.
از سوى ديگر آثارى كه براى شخصيت حقوقى و معنوى دولت ذكر مىشود، در واقع آثار همان اشخاص تشكيلدهنده دولت بوده و از اين رو است كه برخى از اين آثار، مانند اصل دوام دولتها، به لحاظ نداشتن پايه و ملاكى در مورد اشخاص دولت، قابلقبول نيست.
تعبير به دولت، بدان معنا نيست كه به جز شخصيت اجزاى تشكيلدهنده آن، خود كل، نيز از شخصيت جداگانه برخوردار است.
افزون بر اين، اشخاص دولت، هنگامى آثار حقوقى و سياسى خود را باز مىيابند كه در يک مجموعه به هم پيوسته و به طور منظومهاى تشكل يافته باشند و نقش دولت در اعطاى شخصيت حقوقى و معنوى به حكام و مردم، در واقع نقش تأليف كننده و انضمامى است.
بدون دولت، اجزاى از هم گسيخته آن، نه حكام و نه آحاد مردم، فاقد شخصيت و حقوق اختصاصى هيأت حاكمه و شهروندان هستند.
به نظر مىرسد شخصيت دولت با حاكميت آن خلط شده، دولت داراى قدرت آمره و عاليه است، اما اين بدان معنا نيست كه از شخصيت جداگانه برخوردار باشد.
اگر به تعريف دولت توجه كنيم، به طور معمول كلمه جمعيت در ابتداى همه و يا حداقل، بيشتر تعريفهايى كه براى دولت ذكر شده، آورده مىشود.
به اين ترتيب كه دولت جمعيتى است كه... از اين تعريفها به وضوح مىتوان دريافت، كه دولت در حقيقت همان اشخاص فرمانبردار و هيأت فرمانروا است.
يكى از دلايل انكار شخصيت ذاتى دولت، اختصاص اراده ذاتى به مردم و حداقل هيأت حاكمه است، كه در اين ميان دولت را نمیتوان واجد اراده ذاتى شمرد.
اراده دولت در يک نگاه دقيق، همان اراده هيأت حاكمه و يا مردم است و مبناى قانون نيز، جز اين دو اراده، چيز ديگرى نيست.
توجه به اين نكته حايز اهميت است كه شخصيت جداگانه دولت، موضوع هيچ قاعده و اثر حقوقى جز اصل بقا و دوام دولتها نيست.
گويى اين نظريه، تنها براى ايجاد چنين اصلى به پا شده است، تا بر پايه چنين اصلى قابل تفسير باشد.
در مطالعات تاريخى و يا جامعه شناختى، اعطاى شخصيت متمايز و مستقل به دولت، مىتواند روند مطالعات را آسان و به طور طبيعى، مسير تحولات آن را مشخص گرداند و يک محقق هم مىتواند امر ثابتى را به عنوان يک واقه تاريخى و يا پديده اجتماعى در طول تحولات تاريخى يا اجتماعى آن، مورد مطالعه قرار دهد و با در دست داشتن اين بحث، موضوعات بسيارى را به هم ربط داده و عوامل گوناگونى را در رابطه با آن تجزيه و تحليل كند.
دولت در اين مطالعات، يک محور، قطب، موضوع، عامل وحدت، امر ممتد و ثابت و در نهايت، مانند يک موجود عينى قابل مشاهده ديده مىشود.
ولى ملاک مطالعه در حوزه حقوق چنين نيست.
هنگامى كه همه آثار حقوقى مربوط به اشخاص، دولت است، نمیتوان براى كل نيز شخصيتى جداگانه تصور كرد.
مطالعات حقوقى هرگز تسامحاتى كه در علوم ديگر روا داشته مىشود را نمیپذيرد و به همين لحاظ با مطالعات سياسى نيز متفاوت است.
دولت در نگاه علوم سياسى ممكن است، به لحاظ اينكه محور قدرت و حاكميت برتر است، داراى شخصيت به طور كامل شفاف باشد و نمود و نقش آن بيش از اجزاى تشكيلدهنده اش مورد توجه قرار گيرد و اقتدار عالى دولت؛ همواره از آن يک ابر شخصيت و موجودى مخوف و فعال ما يشاء ترسيم كند.
اما دولت در اين منزلت چيزى شبيه توفان، زلزله، رعد و برق و قوس و قزح تلقى مىشود، با اين تفاوت كه اين حوادث طبيعى ناشى از عوامل غير انسانى هستند، ولى دولت محصول تشكل سياسى يک جمعيت سازمان يافته است.
برخى شخصيت ذاتى دولت را به اين لحاظ معقول مىشمارند كه قبول آن موجب مىشود، بسيارى از مشكلات علمى حل شود و به جاى تعابير مختلف، يک وازه به كار گرفته شود و با اين تكنيک علمى، مىتوان سلسله بحثهاى دولت را به صورت يک مجموعه مرتب، با يک موضوع دنبال و محوريت بحثها را حفظ كرد.
در اين ميان كسانى نيز ديده مىشوند كه، صرفا به اين دليل شخصيت دولت را پذيرفته اند كه ضررى از آن متحمل نبوده و مفسدهاى برآن مترتب نيست، به نظر اينان، اين خود روش متداولى است كه معمولا در مسائل حقوقى به كار گرفته مىشود و يک سلسله عناوين، براى تنظيم قوانين و مقررات عمومى استفاده مىشوند.
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۵۴-۱۵۷.
