شرایط اعضای حقوقدان شورای نگهبان (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شرایط اعضای حقوقدان شورای نگهبان بر پایه اصل نود و یک
قانون اساسی منصوب میشوند.
عضوین باید در یک یا چند رشته حقوقی مانند حقوق مدنی، جزایی، آییندادرسی، کار، اداری، اساسی یا بینالمللی صلاحیت علمی کافی داشته باشند.
مشترک بودن آنها در
دین اسلام شرط اساسی است تا توان تشخیص مطابقت
قوانین عادی با قانون اساسی را داشته باشند.
شورای عالی قضایی آنها را از میان حقوقدانان
مسلمان منتخب میکند و به مجلس شورای اسلامی معرفی مینماید.
پس از تصویب رأی مجلس، حقوقدانان
مشروعیت مردمی و قانونی لازم برای ایفای وظایف خود در شورای نگهبان را میگیرند.
شش تن اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان طبق اصل نود و يكم قانون اساسى با شرايط زير انتخاب مىشوند:
۱. بايد در يک يا چند رشته از رشتههاى مختلف حقوقى از قبيل حقوقى مدنى، جزایى، آیين دادرسى، كار، ادارى، اساسى و بينالمللى داراى آنچنان صلاحيت علمى باشند كه عنوان حقوقدان بر آنها صدق كند و اين شرط مقتضاى مسئوليتى است كه در آينده بايد بر عهده بگيرند، زيرا بدون اطلاعات حقوقى كافى تطبيق قوانين عادى با قانون اساسى به منظور كشف مباينت يا مطابقت آن دو مسير نخواهد بود.
۲. مسلمان باشند زيرا بدون
ایمان به پايههاى اعتقادى نظام، اطمينانى بر تشخيص حقوقى آنها دائر بر مطابقت و عدم مطابقت قوانين عادى با
قانون اساسی نخواهد بود و اين شرط خود لازمه اسلامى بودن همه قوانين و مقررات حاكم در جمهورى اسلامى است.
۳. شوراى عالى قضایى آنها را از ميان حقوقدانان
مسلمان كه صلاحيت و آمادگى لازم را دارند انتخاب و به مجلس شوراى اسلامى معرفى مىنمايد.
اين شرط نيز به مقتضاى نقشى است كه بنابر آنچه گذشت شوراى عالى قضایى در رابطه با مسئوليتهاى شوراى نگهبان بر عهده مىگيرد.
۴. رأى مجلس شوراى اسلامى مبنى بر انتخاب حقوقدانانى كه از طرف شوراى عالى قضایى معرفى شدهاند.
اين شرط همانطور كه در گذشته گفته شد به اين دليل لازمالمراعات است كه هر نوع اظهار نظر در مورد قوانين وقتى مشروعيت مردمى و قانونى پيدا مىكند كه صاحب نظران يا مستقيماً از جانب مردم و يا نمايندگان آنها انتخاب شده باشند.
گرچه معرفى از طرف شوراى عالى قضایى كه يک نهاد قانونى و مستند به
ولی فقیه است در حقيقت نوعى
مشروعیت ضمنى به اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان اعطا مىكند ولى از آنجا كه معرفى غير از انتخاب است و به جز مشروعيت مستند به رضا يا تعيين ولى فقيه، مشروعيت مردمى و رسمى نيز لازم مىباشد، تصويب مجلس شوراى اسلامى به مثابه تكميل آخرين مرحله مشروعيت اين گروه از نهاد شوراى نگهبان خواهد بود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۳۹۹-۴۰۰.
