شرایط اعضای شورای نگهبان (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شرایط اعضای شورای نگهبان اعضای شورای نگهبان بایستی مجتهد باشند و توانایی استنباط
احکام اسلامی از
قرآن،
سنت، اجماع و عقل را داشته باشند.
آنها باید عادل، باتقوا و خداترس بوده و از انحراف جلوگیری کنند.
مسلط به علوم و فناوریهای نوین باشند تا بتوانند در مواجهه با مسایل معاصر و تهدیدهای خارجی به درستی برخورد کنند.
انتخاب آنان از طرف
ولایت فقیه صورت میگیرد تا نظراتشان مشروعیت واگذاری
امامت را دارا باشد.
ماده ۹۱
قانون اساسی به طور خلاصه سه اصل اساسی برای این افراد تعیین میکند:
اجتهاد مستمر بر پایه کتاب و سنت، بهرهگیری از علوم و فنون پیشرفته و رد هرگونه ستمگری، سلطهگرایی و سلطهپذیری.
اعضاى فقهاى شوراى نگهبان طبق اصل نود و يكم قانون اساسى
جمهوری اسلامی ایران بايد واجد شرايط زير باشند:
۱. مجتهد و داراى قدرت فقهى براى استنباط احكام اسلامى از ادله آن (قرآن - سنت معصومين (عليهمالسلام) - اجماع - عقل) بر شيوه متعارف فقه باشند.
با داشتن چنين شرطى صلاحيت اظهار نظر در احكام
اسلام را احراز خواهند نمود.
۲. عادل و باتقوا و خداترس باشند و اين شرط، مصونيت اعضاى شوراى نگهبان را از انحراف تضمين خواهد كرد.
۳. بايد از نظر معلومات و اطلاعات به گونهاى باشند كه نسبت به مقتضيات زمان و مسائل روز آگاهى كافى داشته باشند تا در تشخيص شرايط جديدى كه بر اثر بهرهگيرى از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى در جامعه به وجود مىآيد دچار اشتباه و گمراهى نشوند.
و نيز در برابر نقشهها و طرحهاى خائنانه دشمنان در ايجاد شرايط سلطهگرانه و كشاندن نظام به سوى سلطهپذيرى بتوانند با استفاده از مسئوليتهاى قانونى خود آگاهانه برخورد كنند و آنها را خنثى نمايند.
۴. منتخب مقام ولايت فقيه باشند تا تنفيذ نظراتشان از
مشروعیت ولايت امر برخوردار گردد.
گرچه فرض اجتهاد اعضاى فقهاى شوراى نگهبان به معنى مشروعيت نظرات فقهى آنها است، ولى براى آنكه در عمل براى جامعه نيز مشروعيت قانونى پيدا كنند لازم است يا منتخب مردم باشند و يا از طرف ولى فقيه تعيين گردند.
اين امر در مورد ولى فقيه هم صادق است.
زيرا
رهبر با وجود اينكه داراى مشروعيت الهى است و از نظر مكتب صلاحيت فتوى را دارد و فتوايش براى مردم لازمالاجرا است، اما از نظر مشروعيت مردمى بايد از طرف قاطبه مردم به رهبرى انتخاب شده باشد.
از سوى ديگر انتخاب اعضاى فقهاى شوراى نگهبان به طور مستقيم از طرف مردم موجب تداخل مسئوليتها و ناهماهنگى در وظایف رهبرى و بالاخره اختلال در ولايت امر خواهد شد و به منزله آن مىشود كه مردم پس از انتخاب رئيس جمهور هيئتى را براى انجام بخشى از وظایف رياست جمهورى انتخاب نمايند.
در هر حال شرايط اعضاى فقهاى شوراى نگهبان به طورى كه در اصل نود و يكم قانون اساسى آمده، به مقتضاى بند پنجم اصل دوم قانون اساسى و راه
امامت و رهبرى مستمر، مىباشد كه در سه بند در پايان همان اصل آمده است:
الف. اجتهاد مستمر فقهاى جامعالشرایط بر اساس كتاب و سنت معصومين (سلاماللهعليهماجمعين).
ب. استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آنها.
ج. نفى هرگونه ستمگرى و ستمكشى و سلطهگرى و سلطهپذيرى.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۳۹۸-۳۹۹.
