• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شرایط امام واجب الاطاعه از دیدگاه علامه حلی (فقه سیاسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف





شرایط امام واجب الاطاعه از دیدگاه علامه حلی عبارت است از:
امام باید مکلف و مسلمان باشد تا بتواند مصالح جامعه را رعایت کند.
عدالت و آزادی از دیگر شروط امام است تا بتواند وظایف رهبری را به‌درستی انجام دهد.
امام باید مرد، شجاع، عالم، دارای قدرت تدبیر و توانایی ادراک حواس و اعضای سالم باشد.
انتساب به قریش، معصوم بودن، نص یا تعیین پیشین از سوی امام یا پیامبر، برجستگی در میان مردم و منزه بودن از امور ناشایست از دیگر شروط امامت است.
بر اساس فقه شیعه، مشروعیت امام نیازمند نص و تعیین قبلی است، در حالی که اهل سنت بیعت را کافی می‌دانند.



علامه حلی به شرايط امامت پرداخته مى‌گويد، در امام واجب الاطاعه، چند شرط معتبر است:


الف - بايد مكلف باشد، زيرا وى برديگران ولايت دارد.
غير مكلف چگونه مى‌تواند امور ديگران و مسئوليت آنان را برعهده بگيرد.
ب - بايد مسلمان باشد تا بتواند مصالح مسلمانان و اسلام را مراعات كند و به گفته‌اش بتوان اطمينان كرد و به او پشت‌گرمى داشت.
بى‌شک غير مسلمان ظالم است و خدا گفته است كه:
(لاٰ تَرْكَنُوا إِلَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا) به آن‌ها كه ظلم پيشه‌اند، پشت گرم نباشيد.
ج - عدالت نيز بدان جهت شرط است كه فاسق ظالم است و ظالم غير قابل اعتماد و غير صالح براى امامت است قرآن به صراحت در مورد فاسق مى‌گويد:
(لاٰ يَنٰالُ عَهْدِي اَلظّٰالِمِينَ‌) ميثاق امامت به ظالمان نمی‌رسد.
د - بايد آزاده باشد، هرگاه برده مشغول به خدمت اربابش باشد، او نمى‌تواند به مصالح مسلمانان بينديشيد.
امامت رياست بر جامعه است، برده خود مرئوس و محكوم است.
ه - امام بايد مرد باشد، تا هيبت لازم را براى ايفاى مسئوليت‌ها داشته باشد و بتواند با مردان همنشين و نزديک شود و توان فكر كردن داشته باشد.
و - داشتن علم از آن‌ جهت شرط است كه توانايى شناخت احکام و قوانين را احراز كند و به مردم نيز تعليم دهد و با سئوال از ديگران مسئوليتى از او ترک نشود.
ز - بايد شجاع باشد تا توان رزم داشته باشد و سپاه را رهبرى و بر پيروزى قادر و به حمايت از موجوديت و حاکمیت دین توانا باشد.
ح - داراى قدرت تدبير و كفايت باشد.
زيرا برپايى نظام اجتماعى اين صفت را مى‌طلبد.
ط - از نظر قوا و حواس ادراكى مانند گوش، چشم و زبان سالم باشد، تا بتواند به حل و فصل امور بپردازد.
ى - بايد تمامى اعضاى بدن او سالم باشد، يعنى:
دست‌ها، پاها و نقص عضوى در او ديده نشود.
اين نظر با يكى از دوقول فقهاى شافعی مطابقت دارد.
ک - منسوب به قبيله قريش باشد.
زيرا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) فرمود:
«الائمة من قريش» «امامان همگى از قريش هستند» ظاهر گفته جمعى از فقهاى شافعيه چنين است ولى جوينى با آن مخالفت ورزيده است و اين در حالى است كه يكى از دلايل تعيين خلافت در سقيفه بنى ساعده، براساس انتساب به قريش بوده است.
ل - به اعتقاد شيعه امام بايد معصوم باشد.
زيرا فُلسفه تعيين امام آن است كه امت ممكن است اشتباه كنند و كار اين اشتباه به آشفتگى و گسستن نظام جامعه بينجامد؛ بديهى است كه در جامعه همواره زمينه و عوامل برخورد و درگيرى و تغالب وجود دارد و هر انسانى مى‌خواهد نيازهاى خود را تأمين كند و مزاحم را از سر راه بردارد و در اين ميان تمايلاتش نسبت به نيازمندى‌ها و خشمش در برابر مزاحمان همواره او را به ظلموا مى‌دارد و ادامه اين حالت جامعه را به هرج و مرج و گسيختگى امور و بر هم خوردن نظم اجتماعى مى‌كشاند، با فرض اين كه، جامعه و نظم آن از ضروريات زندگى بشرى است، زيرا كه بشر به تنهايى نمى‌تواند تمامى مايحتاج خود را شخصاً تأمين كند و تأمين همه نيازمندى‌ها احتياج به همكارى و مشاركت و تقسيم كار دارد تا براساس مبادلات نظم برپا شود.
م - تعيين امام از جانب خدا يا رسول و يا امامى است كه امامت او به ثبوت رسيده است.
زيرا عصمت از حالت‌هاى بسيار پوشيده است و آگاهى از آن براى انسان امكان‌پذير نيست.
ن - امام بايد نسبت به مردم عصر خود برجسته و افضل باشد، تا در ميان همه شناخته‌ شده شود.
ق - امام بايد از تمامى امور ناشايست منزه باشد.
اين خود مقتضاى عصمت است و از سوى ديگر كسى كه به امور ناشايست آلوده است و در جامعه پست شمرده مى‌شود، از چشم‌ها و دل‌ها مى‌افتد، پس ناگزير فلسفه وجودى و هدف غايى امامت از دست مى‌رود.


واجد شرايط بودن و داشتن صفات براى تصدى مقام امامت كافى نيست لازمست امام از مشروعیت نيز برخوردار باشد.
به اعتقاد شيعه مشروعيت امامت با نص و تعيين امام مشروع و منصوب قبلى است و بيعت كافى نيست، ولى علماى اهل تسنن در مشروعيت امامت بيعت را كافى مى‌دانند.
[۳] عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۵، ص۳۴۲-۳۴۴.


۱. هود/سوره۱۱، آیه۱۱۳.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۱۲۴.    
۳. عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۵، ص۳۴۲-۳۴۴.



زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۵۷-۱۵۸.    






جعبه ابزار