شرایط امام واجب الاطاعه از دیدگاه علمای اهل سنت (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شرایط امام واجب الاطاعه از دیدگاه علمای اهل سنت،
مشروعیت امامت عمدتاً بر اساس بیعت مردم با
امام تعیین میشود.
تعداد لازم برای تحقق بیعت مورد اختلاف فقها است و از یک نفر تا چند نفر متغیر است.
استخلاف، یعنی انتصاب امام بعدی توسط امام پیشین، نیز به عنوان روش دیگری برای مشروعیت امامت پذیرفته شده است.
نصب همزمان دو امام معمولاً منع شده است مگر در شرایط خاص مناطق دورافتاده.
امامت با غلبه یا زور نیز در فقه
اهل سنت مشروعیت مییابد و خلع امام بدون دلیل معتبر پذیرفته نیست.
استعفای امام تنها در صورت ناتوانی واقعی در اداره امور جامعه مشروع تلقی میشود.
علماى اهل تسنن در مشروعيت امامت بيعت را كافى مىدانند و آن را تنها راه منحصر به فرد نمیشمارند و به طريق زير، مشروعيت امامت را قابلقبول مىدانند.
با وجود اين كه در اصل مشروعيت امامت، براساس بيعت، اتفاق كلمه بين علماى اهل تسنن وجود دارد، اما در مورد حدود و شرايط بيعتى كه با آن امامت مشروعيت مىيابد، اختلاف نظر بين آنان ديده مىشود به اين ترتيب كه:
الف - برخى معتقدند حداقل رأى در بيعت، جهل رأى است.
زيرا امامت بالاتر و مهمتر از انعقاد نماز جمعه است كه در آن حضور چهل نفر معتبر است.
ب - برخى ديگر از علماى شافعى چهار رأى را در تحقق بيعت كافى دانستهاند.
زيرا بيعت در حقيقت نوعى گواهى است و بالاترين عدد معتبر در شهادت چهار است.
ج - بعضى ديگر برآنند كه سه نفر كفايت مىكند.
زيرا عدد سه مصداق جمع است كه در بيعت معتبر است.
د - عدهاى هم به دونفر اكتفا كردهاند.
ه - كسانى هم به يک نفر بسنده كردهاند و - بيعت تنها با رأى اهل حل و عقد انجام مىپذيرد و مراد از اهل حل و عقد، علما و بزرگان صاحب نفوذى هستند كه حضور آنان به آسانى امكانپذير است.
اتفاق نظر اهل حل و عقد در تحقق بيعت لازم نيست بلكه هنگامىكه بيعت به شهرهاى دور هم برسد اهل حل و عقد آن بلاد بايد پيروى كنند.
بنابراين در بيعت، عدد معينى معتبر نيست، بلكه اصولا عدد، مبنا قرار نمىگيرد، چنانكه اگر رتق و فتق و حل و فصل امور با يک نفر امكان پذير باشد كه ديگران از وى حرف شنوايى داشته باشند، بيعت او كافى است كه امامت تنها براساس بيعت او مشروعيت پيدا كند.
هرگاه امام قبل، كسى را به جاى خود نصب و مسئوليت امامت را برعهده وى نهد، در مشروعيت امامت او كافى خواهد بود.
استخلاف ممكن است به صورت تدريجى انجام شود يا به صورت مستقيم.
يكى از موارد استخلاف آن است كه امام قبلى، امامت را پس از خود به شورايى مركب از دو يا چند نفر واگذار كند.
در اصطلاح به اين نوع استخلاف، وليعهد گفته مىشود.
فقهاى اهل تسنن در شرايط وليعهد اختلاف نظر دارند، برخى معتقدند او بايد از همان ابتدا كه به ولايت عهدى منصوب مىشود شرايط امامت را دارا باشد و برخى ديگر شرايط امامت را در حين تصدى لازم دانستهاند.
استخلاف ممكن است بين چند نفر به صورت ترتيبى باشد به اينگونه كه بگويد:
خليفه بعد از من فلانى است و پس از فوت او فلانى و پس از وى سومى.
در اين صورت هرگاه دو نفر اول در زمان خليفه قبلى فوت كنند، خلافت به سومى خواهد رسيد.
در فقه
شافعی تجويز شده است كه در اين نوع استخلاف، خليفه دوم به جاى نفر دوم فرد ديگرى را براى خلافت بعد از خود نصب كند.
زيرا وقتى او به خلافت برسد اختيار تعيين خليفه بعدى با او خواهد بود.
به عقيده برخى از فقهاى شافعى
مذهب هرگاه چنين شخصى داراى شرايط
امامت هم نباشد وى امام خواهد بود.
نهايت اينكه در اقدامش خلافكار محسوب خواهد شد.
به اعتقاد فقهاى شيعه مشروعيت امامت به اتكاء قدرت قهريه قابل قبول نيست، مگر آنكه شخص قيام كننده، واجد شرايط امامت باشد.
اصيل ترين مبناى مشروعيت امامت نزد فقهاى اهل تسنن، بيعت است و حاكميت امامى كه با وى بيعت شده، قطعى است و قابل نقض نيست و بنا بر حديثى از
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) كه فرمود:
«من نزع يده من طاعة امامه فانه يأتى يوم القيمه ولاحجة له»«كسى كه دست خود را از اطاعت امامش بيرون آورد، روز
قیامت در حالى مىآيد كه هيچ دليلى وحجتى با خود همراه ندارد.»
فقهاى اهل تسنن نصب دو امام را در يک زمان جايز نمیدانند.
زيرا اختلاف رأى بين آن دو سبب تفرقه و گسيختگى امور مىشود.
ابو اسحاق از فقهاى شافعى مذهب نصب دو امام را در دو منطقه دور از هم جايز دانسته است.
به اين دليل كه ممكن است منطقهاى به دليل دورى از مركز امامت، احتياج به امامت داشته باشد و دورى فاصله، موجب اختلال امور شود.
ولى در حديثى از پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) نقلشده كه:
«اذا بويع الخليفتان فاقتلوا الاخير»«وقتى با دو خليفه بيعت شود دومى را بكشيد.»
برخى از فقهاى اهل تسنن اين حديث را چنين تفسير كردهاند كه:
«مفهوم حديث درباره كسى است كه اصرار به خلافت خويش داشته باشد و با خليفه اولى بيعت نكند در اين صورت باغى محسوب مىشود.»
باغى بايد وادار به اطاعت شود.
برخى ديگر گفتهاند كه او را به حال خود رها مىكنند و او را مانند شخص مرده محسوب مىكنند و برخى نيز معتقدند كه هر دو بيعت باطل مىشود بايد دوباره بيعت از نو تجديد شود و هرگاه اختلاف در تقدم و تأخر بيعت رخ دهد، كار به دادگاه خواهد كشيد.
بنابر نظريه
مشروعیت امامت با قدرت قهريه، هرگاه امامى كه باقدرت قهريه به
امامت رسيده، توسط شخص ديگرى از امامت بركنار شود و دومى با قهر و غلبه امامت را تصاحب كند، ناگزير امامت دوم مشروعيت خواهد يافت و او را بدون دليل نمیتوان خلع كرد و اگر خلع بكنند نيز نافذ نخواهد بود.
زيرا در اين صورت ممكن است تجديد نظرها به آشفتگى و هرج و مرج بكشد.
در مواردى كه امام خود را خلع مىكند هرگاه اين كار به دليل ناتوانى وى از اداره امور
مسلمانان باشد براى مثال از شدت كهولت يا بيمارى از اداره امور عاجز شود از امامت بر كنار خواهد شد، اما اگر استعفا بدون عذر موجه باشد، جمعى از فقها گفتهاند كه استعفاى وى پذيرفته نخواهد بود.
زيرا او نمىتواند مصلحت خود را بر مصلحت جامعه مسلمانان مقدم بدارد ولى برخى ديگر را عقيده بر آن است كه تصدى مصالح مسلمانان واجب عينى نيست.
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۵۸-۱۶۰.
