شورا و تعیین حاکم (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شورا و تعیین حاکم در نظریه دولت خلافت، شورا مبنای
مشروعیت حاکم اسلامی دانسته میشود و خلافت بدون آن
نامشروع است.
برداشتها از شورا میان رأی عمومی، نظر اهل حل و
عقد و اجماع متفاوت است.
شورا به رغم نداشتن سابقه نهادی در
قرآن و
سنت، از مصادیق اصل کلی مشورت در
اسلام به شمار میرود.
هدف آن جلوگیری از استبداد و تضمین مشارکت عمومی در تعیین حاکم است.
معتقدان به نظريه دولت خلافت، با اتخاذ رويه از جريان تاريخى سقيفه، شورا را در خصوص انتخاب خليفه و حاكم اسلامى به عنوان يک اصل براى مشروعيت پذيرفته و بر آن تأكيد ورزيدهاند و انعقاد خلافت بدون شورا را نامشروع شمردهاند.
هرچند در ميان صاحبنظران
اهل سنت در تفسير چنين شورايى كه اساس مشروعيت
خلافت است، اختلاف نظرهاى فراوانى ديده مىشود.
اما برخى مشورت را معادل آراى عمومى و بعضى ديگر آن را معادل نظرخواهى از خبرگان (اهل حل و عقد) و عدهاى نيز آن را اجماع (۱) و جمعى نيز آن را در حد نامزدى براى خلافت مانند نامزدى رياست جمهورى كه در برخى از كشورها توسط
پارلمان انجام مىشود، تفسير كردهاند. (۲)
بسيارى از متفكران اهل سنت معترفند كه شورا به مفهوم خاص، ابزارى براى انتخاب حاكم و تشكيل حكومت و خلافت در كتاب و سنت سابقه نداشته، اما خود يكى از اهم مصاديق اصل كلى شورا است كه در قرآن بر آن تأكيد شده است.
به عقيده اينان اگر اسلام اصل شورا را در امور عمومى و حتى در شؤون عادى جامعه اسلامى لازم شمرده، نمیتوان از آن به عنوان يک روش مطمئن در مهمترين مسئله جامعه اسلامى يعنى خلافت و حكومت استفاده كرد.
در تأسيس حكومت مدينه توسط شخص
پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) اعمال روش ويژه شورا روايت نشده، ولى در شيوه انتخاب
امام علی (علیهالسلام) شورا تحقق يافته و امام نيز در اثبات مشروعيت خلافت خود به آن استناد كرده است.
فلسفه سياسى شورا نوعى بازدارندگى حاكمان از خودكامگى است و رهنمودى به سوى رويكردهاى مناسب در اعمال حكومتى است.
هنگامى كه شورا از حدود شرع خارج مىشود، در چنين صورتى شورا به ضد خود تبديل خواهدشد و مشروعيت خود را از دست مىدهد.
به هر حال شورا به عنوان ابزارى براى انتخاب حاكم اسلامى مىتواند اساس يک
حق عمومى در تعيين سرنوشت جمعى بهحساب آيد.
۱ - منهاج السنه ۱۴۲/۱؛
۲ - الاحكام السلطانيه / ۷-۵،
الخلافة او الامامة العظمى / ۶، ۱۱، ۲۷ و ۳۹؛
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۷۲.
