شورای بازنگری قانون اساسی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شورای بازنگری قانون اساسی فرآیند تجدید نظر در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل چند مرحله است.
این فرآیند با پیشنهاد به شورای بازنگری قانون اساسی آغاز میشود.
سپس، مصوبات شورای بازنگری باید به تأیید و امضای مقام
رهبری برسد.
در نهایت، مصوبات باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی تغییرپذیر نمیباشد.
گرچه قانون اساسى مصوب سال (۱۳۵۸ هـ.ش) صريحاً شيوه تجديد نظر در قانون اساسى را پيشبينى نكرده بود اما تلويحاً زمينه آن را در اذهان به وجود آورد و گویى انجام آن را به دست ضرورت زمان سپرده بود.
سرانجام تجربيات دهساله مسئولان و دستاندركاران نظام جمهورى اسلامى ايران در سطوح مختلف مديريتها و تحولات جارى كشور ضرورت بازنگرى را در اواخر عمر شريف و پربركت
حضرت امام قدس سرّه آشكار نمود.
كه منجر به صدور پيام تاريخى مورخ (۱۳۷۰/۲/۴) رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران خطاب به رئيس جمهور اسلامى وقت گرديد.
يكى از آثار تشكيل شوراى بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و بررسى محورهاى هشتگانه پيام امام افزوده شدن نهاد شوراى بازنگرى در اصل يكصد و هفتاد و هفت قانون اساسى مصوب ۶۸ بود كه در حقيقت بقاء و تداوم قانون اساسى جمهورى اسلامى
ایران و مصونيت آن را از گزند فرسودگى و عدم كارایى نجات داد.
اين اصل كه در تنظيم نهایى فصول و اصول قانون اساسى در جريان بازنگرى سال (۱۳۶۸ هـ.ش) در آخرين فصل و اصل قرار گرفت با الهام از پيام مورخ چهارم ارديبهشت ماه سال شصت و هشت و رويه منطقى شورا بازنگرى مورخ (۱۳۶۸ هـ.ش) نخست امكان بازنگرى مجدد را به موارد ضرورت منحصر نمود تا
قانون اساسی همواره از ثبات لازم كه عامل اصلى ثبات نظام محسوب مىشود برخوردار گردد.
سپس شرایط اجرایى آن را به ترتيب زير مقرر نمود:
۱. پيشنهاد تجديد نظر در قانون اساسى بايد از طرف مقام رهبرى انجام گيرد.
۲. اين پيشنهاد پس از مشورتهاى لازم با مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت پذيرد.
۳. پيشنهاد
رهبری طى حكمى خطاب به رئيس جمهور باشد.
۴. موارد اصلاح يا متمم قانون اساسى در پيشنهاد مشخص گردد.
۵. پيشنهاد به شوراى بازنگرى قانون اساسى ابلاغ شود.
۶. مصوبات شوراى بازنگرى به تأييد و امضاى مقام رهبرى برسد.
۷. در آخرين مرحله از طريق مراجعه به آراء عمومى به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسى برسد.
۸. محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام و ابتناى كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامى و پايههاى ايمانى و اهداف جمهورى اسلامى ايران و جمهورى بودن حكومت و
ولایت امر و
امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آراء عمومى و
دین و
مذهب رسمى ايران تغييرپذير نمىباشد.
۹. رعايت شرط تصويب ارجاع همه پرسى توسط مجلس شوراى اسلامى با سه چهارم آراء كه در اصل ۵۹ آمده در همه پرسى بازنگرى در قانون اساسى لازم نيست.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۶۰-۴۶۱.
