شورای موقت ریاست جمهوری (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شوراى موقت ریاست جمهوری نهادی است که در شرایط استثنایی مانند فوت، بیماری طولانی، عدم برگزاری انتخابات یا سایر حوادث مشابه، برای تضمین تداوم مدیریت
قوه مجریه تشکیل میشود.
ترکیب اولیه آن بر اساس
قانون اساسی مصوب ۵۸ شامل نخستوزیر، رئیس مجلس و رئیس دیوان عالی کشور بود.
اما در بازنگری (۱۳۶۸ هـ.ش)، معاون اول رئیسجمهور یا فرد منصوب
رهبری جایگزین شورا شده و مسئولیت انتخاب رئیسجمهور جدید ظرف ۵۰ روز را بر عهده میگیرد.
در دوره تصدی شورا یا معاون اول، استیضاح وزرا، رأی عدم اعتماد و برگزاری همهپرسی و تجدیدنظر در قانون اساسی محدود میشود.
این ساختار با هدف حفظ تداوم اجرایی و رعایت مصالح کشور طراحی شده است.
به جز حالت ناشى از استعفا يا عزل رئيس جمهور ممكن است چند حالت استثنایى زير موجب تشكيل شوراى موقت رياست جمهورى گردد.
فوت، بيمارى بيش از دو ماه، عدم برگزارى انتخابات جديد و امورى از اين قبيل.
بر اساس اصل يكصد و سىام قانون اساسى، در حالات زير شورایى به نام شوراى موقت رياست جمهورى مركب از نخست وزير (نماينده قوه مجريه) و رئيس
مجلس شورای اسلامی (نماينده
قوه مقننه) و رئيس ديوانعالى كشور (نماينده
قوه قضائیه) تشكيل مىگرديد:
ولى بر اساس بازنگرى سال (۱۳۶۸ هـ.ش) در صورت بروز حوادث پيشبينى شده در اصل ۱۳۱ معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبرى اختيارات و مسئوليتهاى وى را بر عهده مىگيرد و شورایى متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبى دهد.
حداكثر ظرف مدت ۵۰ روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگرى كه مانع از انجام وظایف وى گردد و نيز در صورتى كه رئيس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبرى فرد ديگرى را به جاى او منصوب مىكند.
بر اساس اصل ۱۳۲ در دو حالتى كه معاون اول و يا منتخب رهبر عهدهدار وظایف رياست جمهورى است مجلس نمىتواند وزراء را استيضاح يا به آنان رأى عدم اعتماد بدهد.
شوراى موقت رياست جمهورى پس از تشكيل تا انتخاب رئيس جمهور جديد، مسئوليتهاى زير را بر عهده مىگيرد:
- الف. كليه وظایف و اختيارات رياست جمهورى؛
- ب. فراهم كردن مقدمات قانونى انتخاب رئيس جمهور جديد كه بايد حداكثر ظرف پنجاه روز انجام گيرد.
در مدتى كه معاون اول و يا فرد منتخب
رهبر وظايف رئيس جمهور را بر عهده دارند.
برگزارى همهپرسى و تجديدنظر در
قانون اساسی از وظایف و اختيارات قوه مجريه استثنا شده است و از آنجا كه عدم اقدام به همهپرسى در اصل يكصد و سى و دوم
قانون مصوب ۵۸ در رديف اعمال ممنوع در مدت عهدهدارى شورا نيامده بود چنين استنباط مىشد كه مفهوم اصل يكصد و سى و يكم، شامل ممنوعيت اصل همهپرسى نيست.
بلكه منظور از استثناى امر همهپرسى، نفى دخالت شوراى موقت رياست جمهورى در امر همهپرسى است كه در شرايط عادى مىبايست رئيس جمهور ظرف پنج روز پس از ابلاغ نتيجه همهپرسى آن را امضاء و براى اجرا به مسئولين ابلاغ نمايد.
ولى در بازنگرى سال (۱۳۶۸ هـ.ش) اصل يكصد و سى و دوم بر ممنوع بودن همه پرسى در شرایط استثنایى مذكور تصريح و هرگونه ابهام را بر طرف نمود.
همچنين استيضاح دولت توسط مجلس شوراى اسلامى كه منجر به سقوط دولت مىگردد، در شرایط تصدى معاون اول يا فرد منتخب رهبر ممنوع مىباشد و نيز رأى به عدم اعتماد كه همان پيامد را به دنبال دارد ممنوع مىباشد.
در قانون اساسى مصوب ۵۸ تنها در اين شرایط (اصل يكصد و سى و دوم) بود كه به طور غيرمستقيم مسأله تجديد نظر در قانون اساسى مطرح شده بود.
مفهوم اين اصل آن بود كه در شرايط عادى كه وظایف رياست جمهورى بر عهده شوراى موقت رياست جمهورى نيست مىتوان اقدام به تجديدنظر در قانون اساسى نمود.
با تصويب اصل ۱۷۷ در قانون اساسى مصوب ۶۸ هرگونه ابهام در امر تجديدنظر در قانون اساسى برطرف و نهاد بازنگرى در قانون اساسى مسئوليت تجديدنظر در قانون اساسى را بر عهده گرفت.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۳۴۱-۳۴۲.
