شورای نگهبان (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شورای نگهبان نهادی اساسی در نظام
جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه پاسداری از
احکام اسلام و
قانون اساسی را بر عهده دارد.
ضرورت این نهاد از اسلامی بودن نظام سیاسی و لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین شرعی ناشی میشود.
شورای نگهبان نقش نهادی ناظر را در فرآیند قانونگذاری ایفا میکند و ابزار اعمال نظارت
رهبری بر قوه مقننه بهشمار میآید.
با توجه به اختلاف دیدگاههای فقهی و تحولات اجتماعی، وجود مرجعی رسمی برای تشخیص انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی ضروری است.
این نهاد مسئول تفسیر و کنترل اطلاق و عموم اصول قانون اساسی در چارچوب اجتهاد مستمر و موازین اسلامی است.
شورای نگهبان با جلوگیری از مغایرت مصوبات با قانون اساسی، نقش محوری در حفظ تعادل قوا و ثبات حقوقی نظام ایفا میکند.
شوراى نگهبان پاسدار
احکام اسلام و قانون اساسى در نظام جمهورى اسلامى است و جايگاه آن و نيز ضرورت نهاد نگهبان در نظام مكتبى و توحيدى را مىتوان به دلائل زير روشن نمود:
اسلامى بودن نظام سياسى در جمهورى اسلامى ايران كه به معنى مطابقت كليه قوانين و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى و سياسى و غير اينها با موازين اسلامى است در رابطه با قوه مقننه كه وضع قوانين كشور را بر عهده دارد و نيز ديگر نهادهایى كه بنحوى (طبق قانون) مقررات و آیيننامههایى را به تصويب مىرسانند ضرورت وجود نهادى را كه عهدهدار تشخيص اسلامى بودن قوانين و مقررات باشد ايجاب مىكند.
اين اصل كه نظام حاكم بايد اسلامى باشد ضرورت انقلاب اسلامى و مفاد جمهورى اسلامى است كه ملت
ایران در همه پرسى دهم و يازدهم فروردين ماه (۱۳۵۸ هـ.ش) با اكثريت ۹۸ در صد و دو دهم درصد كليه كسانى كه
حق رأى داشتند به آن رأى مثبت دادهاند.
حاکمیت اين اصل بطور مستمر احتياج به نهاد رسمى جهت پاسدارى از اسلامى بودن نظام دارد و بدون چنين نهادى، نظام ناقص بوده، سرانجام خصلت اسلامى بودن را از دست خواهد داد.
از سوى ديگر به دليل اختلاف نظر در احكام اسلام و ديدگاههاى متفاوتى كه در
فقه و اصول فقه بين فقها وجود دارد و استنباطها و فتاواى مختلفى را ايجاب مىكند فقدان يک نهاد رسمى نوعى هرج و مرج را به وجود خواهد آورد و خواه ناخواه به نظر بعضى از فقها نظام از خصلت اسلامى برخوردار شده و به نظر ديگران مخالف اسلامى تلقى خواهد شد.
از طرف ديگر قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران كه عبارتند از قوه مقننه و قوه مجريه و قوه قضائيه زير نظر
ولایت امر و
امامت امت اعمال مىگردد و معنى اين نوع ولايت و
رهبری حضور
ولی فقیه در هر سه قوه است و قوه مقننه نيز مانند دو قوه ديگر احتياج به نهاد ناظر و نگهبان دارد تا از طرف
رهبر نظارت بر قوه مقننه را بر عهده بگيرد.
شيوه رهبرى و
ولایت فقیه در
قانون اساسی به صورت اعمال نظارت در قالبهاى قانونى خاص پيشبينى شده است و در مورد هر كدام از سه قوه به طور غيرمستقيم و به نحو حضور، كه بينابين دو حالت دخالت در مسئوليتهاى سه قوه و نظارت به مفهوم لغوى و عادى است، اعمال گرديده است.
تعيين فقهاى شوراى نگهبان كه از وظایف و اختيارات رهبرى است در حقيقت مبين حضور فعال رهبرى و مقام ولايت فقيه در قوه مقننه و كليه مراكزى است كه به نحوى در تصويب قوانين و مقررات كشور مؤثرند.
اصل اعتقادى امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام از پايههاى ايدئولوژيكى نظام
جمهوری اسلامی ایران است و شيوه رهبرى مستمر نيز در اصل دوم
قانون اساسی مبتنى بر خطمشى زير تبيين شده است:
الف.
اجتهاد مستمر فقهاى جامعالشرائط بر اساس
کتاب و
سنت معصومين (عليهمالسلام).
ب. استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى.
ج. نفى هرگونه ستمگرى و ستمكشى و سلطهگرى و سلطهپذيرى.
بنابراين همواره امكان آن هست كه اطلاق يا عموم اصول قانون اساسى نيز در رابطه با بر آوردن كليه نيازهاى جامعه و تطبيق با موازين شرعى به دليل تحولات شرائط جامعه و تغيير موضوعات و دگرگونى روابط و يا امور ديگرى كه بنحوى در تطبيق و اجراى
احکام اسلام مىتواند مؤثر باشد.
دچار اشكال گردد و يا اجتهاد مستمر فقها و استفاده جامعه از علوم و تجارب و تكنيک جديد و اتخاذ راههاى جديد براى نفى چهرههاى جديد ستمگرى و ستمكشى و ريشهكن نمودن نوع جديد سلطهگرى و سلطهپذيرى اطلاق يا عموم اصول
قانون اساسی نيز فاقد
مشروعیت گردد.
و با موازين اسلامى كه با اين خطمشى بدست آمده است مطابقت نداشته باشد،
حاکمیت اين اصل را مىتوان دليل ديگرى بر ضرورت تأسيس نهاد نگهبان دانست.
ولى اين مطلب به آن معنى نيست كه احكام اسلام با تحولات جديد و پيشرفتهاى علمى و تكنيكى دچار وقفه يا تغيير مىگردد.
«حلال محمد (ص) حلال ابداً الى يوم القيمه و حرامه حرام ابداً الى يوم القيمه» بلكه منظور از اجتهاد پويا و انقلابى كه احياناً در موارد ذكر شده بكار برده مىشود (به دليل مبهم بودن در متن قانون اساسى از اين اصطلاح استفاده نشده است) آن است كه وقتى بر اثر بهرهگيرى از علم و تكنيک و تجربههاى پيشرفته، جامعه تحول بنيادين مىيابد و مسائل و موضوعات و روابط جديد مطرح مىگردد.
تطبيق بخشى از احكام اسلام با شرايط جديد شكل تازهاى به خود مىگيرد.
براى توضيح بيشتر مناسب است در اينجا به بيانى كه
علامه طباطبائی در زمينه مقررات و قوانين ثابت و متغير اسلام دارد
اشاره نمایيم:
قوانين ثابت و مقررات متغير:
قوانين ثابت اسلام آن سلسله قوانينى است كه در وضع آنها واقعيت
انسان و
فطرت وى در نظر گرفته شده و همه انسانها در هر شرايط و وضعى كه هستند مورد اين قوانين مىباشند.
اين نوع قوانين براى هميشه در ميان بشر لازم الاجرا است.
(فِطْرَتَ الله اَلَّتِي فَطَرَ اَلنّٰاسَ عَلَيْهٰا لاٰ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله ذٰلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ) قوانين اسلام با فطرت بشرى هماهنگ و متناسب با آن وضع شده است و اين قوانين كه
شریعت ناميده مىشود در همه شرايط و زمانها يكسان و ثابت است:
(إِنَّ اَلدِّينَ عِنْدَ الله اَلْإِسْلاٰمُ) (وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ اَلْإِسْلاٰمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ)
در كنار اين نوع قوانين ثابت يک سلسله مقررات نيز بر اساس نيازها و مصالح تدريجى بشر و بنابر مصلحت وقت وضع شده كه در بقا و زوال خود تابع مقتضيات و موجبات وقت است و با پيشرفت مدنيت و تغيير مصالح و مفاسد دچار تحول و تغيير مىگردد.
احكامى كه در رابطه با موضوعات خاصى وضع شده از اين قبيل است، زيرا وقتى موضع تغيير پيدا كند خواه ناخواه حكم موضوع جديد جايگزين حكم قبلى مىگردد.
قوانين متغير بايد در چارچوب قوانين ثابت وضع گردد و غير از اختيارات ويژه ولى فقه بوده و از مسئوليت
ولایت سرچشمه مىگيرد، او مىتواند در سايه
تقوا و آشنایى كامل با مقررات ثابت و
احکام شریعت در همان محدوده يک سلسله تصميمات مقتضى بر حسب مصلحت وقت گرفته و طبق آنها مقرراتى وضع نمايد.
مانند تصميماتى كه با مشورت متخصصان متعهد بنابر مصالح
اسلام و ملت
مسلمان و جامعه بزرگ اسلامى در زمينه راهها و معابر يا روابط طبقات مختلف يا تدابير لازم در پيشرفت فرهنگ جامعه و يا دفاع و معاهده صلح يا محدوديتهاى لازم اقتصادى و از اين قبيل اتخاذ مىنمايد.
اعتبار اينگونه مقررات طبعاً تابع مصلحتى است كه آن را ايجاب نموده است و به محض از ميان رفتن مصلحت و جايگزينى شرايط و مصالح جديد، اين مقررات نيز اعتبار خود را از دست داده و جاى خود را به احكام جديدى مىدهند كه توسط ولى امر اعلام مىگردد.
اصل ولايت و ثبوت چنين اختياراتى براى
ولی فقیه يک حكم آسمانى و از مواد شريعت و از جمله احكام ثابت و لايتغير و غير قابل نسخ است.
احكام متغير نيز مانند احكام ثابت لازم الاجرا است و
جامعه اسلامی موظف است از اين احكام نيز اطاعت نمايد و تنفيذ آن موكول به نظر ولى فقيه است.
بر اساس تغييراتى كه در قلمرو مقررات متغير از طرف فقهاى جامعالشرائط طبق موازين فقهى و در چارچوب مقررات ثابت انجام مىگيرد، اطلاق و عموم اصول
قانون اساسی بنابر تحولات و پيشرفتهاى جارى و دگرگونى مصالح و مقتضيات، مورد تجديد نظر قرار مىگيرد.
از آنجا كه در تدوين قانون اساسى
جمهوری اسلامی ایران با شركت جمعى از فقهاى اسلام و نظارت ولى فقيه قوانينى مورد تصويب قرار گرفته كه اصول آن مبتنى بر احكام ثابت اسلام است.
محتواى اصلى قانون اساسى مطابق اسلام بوده و احتمال تغيير در آن وجود ندارد، ولى اطلاق و عموم اين قوانين و انطباق آن با حركت تغييرپذير
جامعه اسلامی و قلمرو تنفيذ و اجراى آن اصول مىتواند متغير و قابل تجديد نظر باشد.
از اينرو در اصل چهارم قانون اساسى كه مسأله حاكميت اصل «
مطابقت با موازين اسلامى» مطرح شده تنها اطلاق و عموم اصول قانون اساسى قابل تجديد نظر اعلام گرديده است و مسئوليت آن بر عهده فقهاى شوراى نگهبان نهاده شده است.
قوانين عادى و مصوبات مجلس شوراى اسلامى بر اساس اصول هفتاد و يكم و هفتاد و دوم قانون اساسى بايد در حدود مقرر در قانون اساسى باشد و نمىتواند با قانون اساسى مغايرت داشته باشد.
مسئوليت تشخيص اين امر را نمىتوان بر عهده قواى سهگانه گذاشت زيرا قوه مقننه خود در حقيقت طرف دعوا است و نمىتواند مشكل ناشى شده از طبيعت مسئوليت خويش را حل كند و سپردن اين مسئوليت به دست قوه مجريه نيز مشكلى را بر طرف نخواهد نمود.
بلكه به دليل دشواریها و مشكلات كلان اجرایى رابطه ناهنجار و تصادمآميزى را بين قوه مجريه و قوه مقننه به وجود خواهد آورد و موجب تشديد تضاد اين دو قوه خواهد گرديد، به علاوه ارجاع اين مسئوليت به دو قوه مقننه و مجريه نظرخواهى از غير متخصص است.
قوه قضائيه نيز از اين نقطه نظر كه مجرى قوانين قضایى مصوب در مجلس شوراى اسلامى است به نوعى دچار همان اشكال قوه اجرائيه است و مضافاً بر اين تفويض چنين مسئوليتى بر قوه قضائيه كه احياناً از تخصص كافى براى انجام آن نيز برخوردار است توازن و تعادل قوا را به نفع قوه قضائيه برهم خواهد زد چه بسا موجب اعمال نفوذ در دو قوه مقننه و مجريه خواهد گرديد.
اصولاً دادن اختيار ابطال مصوبات قوه مقننه به قوه قضائيه برابر با اعطاى تفوق عملى به قوه قضائيه نسبت به قوه مقننه است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۳۸۶-۳۹۱.
