شیخ انصاری و فقه سیاسی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شیخ مرتضی انصاری از بزرگترین فقهای
شیعه در قرن سیزدهم هجری است.
وی در کتاب «
مکاسب» به تحلیل فقهی مسائل سیاسی، از جمله مسئله
ولایت فقیه پرداخته و حرمت مشارکت در
حکومت جور را اثبات کرده است.
استثنای حرمت، شامل اقدام برای اصلاح امور عمومی و خدمت به مردم یا اکراه و اجبار حکومت ظالم است.
وی ولایت فقیه جامعالشروط را شامل
فتوا، قضاوت و تصرفات مالی و جانی لازم برای اداره امور عمومی میداند.
تصرفات دیگران در امور عمومی موکول به اذن فقیه جامعالشروط است و او میتواند اختیار و نظارت بر این امور را تفویض کند.
او تصریح میکند که
مشروعیت بسیاری از امور اجتماعی و سیاسی بدون اذن فقیه معتبر نیست و این اصول بر اساس نصوص شرعی و مصالح عمومی قابل استناد است.
روش بحث فقهی او مبتنی بر بررسی دقیق ادله، پاسخ به شبهات و ارجاع امور عمومی به فقیه جامعالشروط است.
شيخ انصارى كه نظرات و شيوه متقن بحثهاى فقهى او از اعتبار خاص و ارزش فوقالعاده برخوردار است و خود او استاد فقهاى متأخر تلقى مىشود؛ گرچه كتاب جداگانه در مسئله ولايت فقيه ننوشته است ولى همان بحثهاى پراكنده كه تحت عناوين مختلف در
كتاب مكاسبآورده در تبيين مسائل عمده
فقه سیاسی به ويژه مسئله ولايت فقيه بسيار مؤثر و سودمند است.
اينک هم اين موارد را بررسى مىكنيم:
الف - شيخ انصارى در اثر فقهى كم نظيرش
مكاسب، يکبار مسائلى را در رابطه با حكومت تحت عنوان تصدى ولايت از طرف دولت جائر مطرح مىكند و ادله حرمت و جواز أن را مقايسه و سرانجام حرمت همكارى با دولت جائر و قبول مسئوليتهاى حكومتى و مشاركت در نظام سياسى ظالم را بالذات اثبات مىكند و جنين نتيجه مىگيرد:
«ظاهر روايات (۱) اين است كه تصدى امور كشور و دولت از طرف حكومت جور، خود صرفنظر از معصيتها و خلافهايى كه به دنبال دارد و معمولا با
گناه ظلم همراه است، ذاتاً حرام است، مضافاً بر اينكه اين عمل از گناهان غير قابل تفكيک است.
سپس به رواياتى اشاره مىكند كه مشاركت در نظام و حكومت جور را صرفا به خاطر گناهانى كه ملزوم اين مشاركت است، تحريم و ممنوع مىنمايد.» (۲)
مؤلف مواردى را از حكم حرمت مشاركت در حكومت جور استثنا مىكند و مشاركت در حكومت جور را در دو امر تجويز مىكند:
۱) انگيزه خدمت به مردم و قيام براى اصلاح امور و تأمين مصالح عمومى و در اين زمينه به
قرآن (اِجْعَلْنِي عَلىٰ خَزٰائِنِ اَلْأَرْضِ) (مرا پاسدار گنجينههاى اين سرزمين قرارده و
سنت صحيحه و اجماع و دليل عقلى استدلال كرده است.)
۲) اكراه و اجبار از طرف حكومت جور به مشاركت و همكارى به ترتيبى كه شخص را در صورت نپذيرفتن مسئوليتهاى حكومتى تهديد كنند و
ضرر و زيان بدنى يا مالى براو وارد آورند.
در اين زمينه نيز به آياتى چون:
(إِلاّٰ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً) (مگر آنكه از روى
تقیه انجام دهيد.)
و رواياتى چون
«رفع عن امتى تسعه... ما اكرهوا عليه» استناد مىكند. (از امت من ۹ چيز برداشته شده كه يكى از آنها امورى است كه شخص به انجام آن مكره مى شود.)
مؤلف در خاتمه اين بحث تحت عنوان
آداب ولايت و زمامدارى مىنويسد:
شیخ بهایی در كتاب
كشف الربيه عن احكام الغيبه از
شیخ طوسی و وى از
شیخ مفید از
امام صادق نقل كرده است كه در جواب نامه عبد اللّه نجاشى والى اهواز كه تقاضاى رهنمود از امام كرده بود، نوشت: «نامه تو را دريافت كردم و آن را خواندم و هر آنچه را كه سئوال كرده بودى، فهميدم.
تو نوشته بودى كه به تصدى مسئوليت حكومت و ولايت بر اهواز گرفتار شدهاى.
اين خبر مرا هم خوشحال كرد و هم نگران؛ خوشحال از آن جهت شدم كه شايد
خداوند توسط تو در مانده هراسناكى از دوستان آل
محمد (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) را پناه دهد و
عزت از دست دادهاى را به عظمتش بازگرداند و برهنه شان را بپوشاند و ناتوانى از آنها را توانا گرداند و
آتش مخالفان را فرو نشاند و اما اينكه نگران شدم بخاطر اينكه كمترين نگرانى من آن است كه از دوستان حق روبرگردانى كه ديگر بوى
بهشت به مشامت نرسيد.»
آنگاه امام پس از يک سلسله رهنمودها چنين نوشت:
«نجات تو در پاسدارى و حفظ خون مردم و خوددارى از آزار اولياى خدا است و مدارا كردن با ملت و بردبارى و حسن سلوک و نرمخويى بدون آنكه از خود ضعفى و خشونتى نشان دهى، با اطرافيان خود به مدارا عمل كن و همچنين با كسانى كه پيامى براى تو مىآورند، با ملت به رفق رفتار كن و آنها را به آنچه مطابق با
حق و
عدالت است وادار نما.
مبادا سخنچينان و بدگويان را راه دهى كه موجب خشم خداى خواهد بود.» (۵)
ب - در مبحث اموال خراج و مقاسمه كه دولت جور از مردم مىگيرد،
شیخ انصاری انتقال اين اموال را به صورت جائزه و هديه و يا به طور معامله به ديگران مورد بحث قرار مىدهد و به
رساله قاطعه اللجاج تأليف
محقق کرکی اشاره مىكند كه وى آن را جائز مىدانسته و فاضل قطيفى رسالهاى در رد مستندات محقق كركى نوشته و مورد تأييد محقق اردبيلى قرارگرفته است و به اعتقاد شيخ انصارى اذن عام ائمه (علیهالسلام) در رحلت اموالى كه از دولت جور به
مؤمنین مىرسد، كافى است.
سپس شيخ انصارى اين بحث را گسترش مىدهد و در مورد قبول اراضى خراجيه از دولت جور نظريه جواز را تأييد مىكند و از محقق كركى و
شهید ثانی نوعى توافق فقها را نقل مىكند كه هرگاه دولت جور خراج و مقاسمه را مطالبه كند، بايد طبق قرارداد عملكرد.
ولى مؤلف، خود اين نظريه را نمىپسندد و استدلال مىكند كه آنچه مسلم است طبق قرارداد، مال خراج و مقاسمه برعهده شخص تعلق گرفته ولى لزوم پرداخت آن به دولت جور بى دليل است، بلكه اصولا نبايد به دولت جور تسليم كند.
زيرا اين اموال متعلق به عموم است و بايد براساس قاعده به دولت
امام معصوم يا نائب خاص و يا نائب عام آن بپردازد.
و در صورتى كه اين عمل مقدور نباشد، شخصاً از باب حسبه آن را در مصالح عمومى
مسلمانان مصرف مىنمايد. (۶)
شيخ انصارى مىگويد:
احکام فوق، در مورد آن دسته از اراضى خراجيه صادق است كه داراى مشخصات زير باشد:
۱) از اراضى مفتوح العنوه (سرزمينهايى كه به دنبال درگيرى نظامى به دست مسلمانان افتاده است) يا اراضى صلح (سرزمينهايى كه اهالى آن با مسلمانان قرارداد
صلح بسته و سرزمين را به آنها واگذار كردهاند) باشد.
۲) تملک اراضى مفتوح العنوه بنابر اذن
امام معصوم (علیهالسلام) باشد در غير اين صورت اراضى تعلق به امام (علیهالسلام) خواهد داشت.
۳) سرزمينهاى مذكور در حال انتقال به مسلمانان، آباد باشد، زيرا اگر بائر باشد جزو
انفال و متعلق به امام است. (۷)
ج - بحث اساسى ولايت فقيه در مكاسب شيخ انصارى در مبحث ولايت بر تصرف جانى و مالى از مباحث بيع آمده است كه مؤلف عاليقدر بحثى را تحت عنوان «
يكى از اولياء تصرف، حاكم است» آغاز كرده و بنا به درخواست شاگردان شيفته شيوه اين استاد بزرگ، بحث به صورت كلىتر تحت عنوان مناصب فقيه جامع الشرايط مطرحشده است.
وى ابتداى ولايت و حكومت فقيه را در مورد زير خلاصه مىكند:
۱. مقام فتوا دادن كه براساس اين
ولایت مردم بايد فتاواى فقيه جامع الشرايط را عمل كنند.
۲. مقام قضاوت در مرافعات و شكايات و احقاق حق و نظائر آن كه حكم فقيه در اين موارد لازم الاجراء است.
۳. مقام حكومت و اتخاذ تصميم بطور مستقل در تصرفات مالى و جانى مورد لزوم در ايجاد نظام سياسى، به طورى كه صلاحديد وى براى جواز تصرفات لازم، كافى است.
سپس ولايت را در دو مرحله تصوير مىكند:
مرحله اول: تصرف استقلالى فقيه جامع الشرايط براساس مصلحت بينى.
مرحله دوم: موكول بودن تصرفات ديگران به اذن
فقیه جامع الشرايط، و اذن فقيه نيز ممكن است به صورت وكالت و نمايندگى دادن يا به صورت تفويض و يا از راه رضايت دادن باشد.
آنگاه براى تنقيح علمى بحث به سراغ تأسيس اصل و قاعده اوليه مىرود و مىگويد:
«اصل آن است كه هيچكس بر ديگرى هيچگونه ولايت ندارد ولى در چند مورد، اين اصل بخاطر دليل معتبر نقض شده از آن جمله ولايت
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و امام معصوم (علیهالسلام) است كه طبق دلائل متقن اطاعتشان چه در اوامر شرعى و چه در فرامين عرفى و مربوط به
حکومت و
ولایت بر مال و جان واجب است.
اين نوع ولايت براى
معصومین (علیهالسلام) طبق ادله اربعه، اختصاص به معنى اول ولايت ندارد، بلكه در مورد معنى دوم نيز صادق است.
زيرا آن سلسله مسائل حكومتى كه به مصالح عمومى است و متصدى و مسئول معينى از جانب شارع ندارد موكول به نظر معصوم (علیهالسلام) است و تصرف و دخالت ديگران موكول به اذن اوست و اين مطلب مقتضاى اولو الامر بودن آنها تست؛ زيرا مفهوم عرفى اين عنوان چيزى جز اين نيست كه او در مسائل عمومى مربوط به جامعه، مرجع و محور است و ديگران بايد به او رجوع نمايند وبا اذن او عمل كنند.» (۸)
به اين ترتيب با ارائه روايات متعددى كه فقيه جامع الشرايط را به عنوان خليفه،
وارث، مرجع،
حاکم،
ولی امر، اختيار دار و حجت معرفى كرده است، چنين نتيجه مىگيرد كه:
كليه امورى كه هر ملتى درباره آنها به رييس و حاكم و زمامدار و دولتشان مراجعه كنند از مناصب و شؤونات و مسئوليتهاى فقيه جامع الشرايط در زمان
غیبت امام معصوم است.
به اعتقاد شيخ اثبات كليت وجوب اطاعت فقيه مانند امام در چارچوب فقهى كار بسيار مشكلى است. (۹)
مىگويد امورى كه تصرف در آنها موكول به اذن امام معصوم (علیهالسلام) است، تحت ضابطه و قاعده معين نيامده است و از اين رو بايد ابتدا به دنبال چنين ضابطهاى گشت تا مجبور نشويم درباره هركدام از موارد بهطور اختصاصى بحث كنيم.
آنگاه مىگويد:
«هر نوع عمل شايسته و مفيدى كه در شرع از فرد يا گروه خاصى خواسته شده، مانند
نفقه زن يا مسئوليت فتوا دادن، بىشک بايد به مسئول شرعى آن واگذار شود.
ولى آن دسته از وظايف سودمندى كه احتمال مىرود نظر فقيه در وجوب يا وجود آنها دخالت داشته باشد، بايد اين امور به فقيه ارجاع شود.
مگر آنكه مفاد ادله، ارجاع امرى از اين امور به شخص امام معصوم (علیهالسلام) يا نائب خاص آن باشد كه در اين صورت با فرض عدم دسترسى به امام بايد انجام چنين كارهايى تعطيل شود.»
در حقيقت در چنين مواردى بحث براين محور است كه تحقق عينى اينگونه امور بطور مطلق خواسته شرع است يا اينكه الزاما بايد توسط شخص معين (امام يا نائب خاص) انجام شود؟
به طور مثال مىتوان از
جهاد ابتدايى نام برد كه بسيارى از فقها از ادله آن چنين استفاده كردهاند كه جهاد ابتدايى به هر صورتى و به طور مطلق مطلوب و هدف شرع نيست، بلكه در مطلوبيت آن نظر و
هدایت امام شرط است و از اين رو و الزاما بايد جهاد ابتدايى زير نظر امام انجام شود.
با وجود اين تشكيک، خود نظر مىدهد كه مفاد ادله
ولایت فقیه، ارجاع اين امور، به نظر و صلاحديد فقيه جامع الشرايط است.
زيرا مفهوم خليفه، وارث، حجت، حاكم، مرجع امور بودن در حوادث امور و عناوين مشابه ديگر، آن است كه امور مربوط به مصالح عمومى و نظام جامعه بايد به رأى فقيه ارجاع شود. (۱۰)
از ابتكارات شيوه بحثهاى فقهى شيخ انصارى آن است كه همواره وى در عين جست و جو از دليل و كنكاش درباره هر مطلبى كه مىتواند به عنوان دليل مورد استفاده قرار گيرد، از ابهام و اشكالات و شبهاتى كه حتى ممكن است به ذهن وسواس ترين محقق برسد، غافل نمىماند و از پيش جواب و راهحل آن را ارائه مىدهد.
در اين مورد نيز يكباره به فكر آن دسته از
نصوص قرآن و
حدیث مىافتد كه بهطور مطلق هر معروفى (كار شايسته و مفيد) را مطلوب شمرده و به نحو عام اذن در انجام چنين امور داده شده است.
مانند:
«كل معروف صدقه» (هر كارى خيرى نوعى
صدقه است.)
«و عون الضعيف من افضل الصدقه» (كمک رسانى به ناتوان از بهترين انواع صدقه است.)
وى پس از آنكه نسبت منطقى بين مفاد ادله ولايت فقيه و اينگونه نصوص را، عموم و خصوص من وجه مىشمارد؛ ولى اظهار مىكند كه ادله ولايت فقيه نوعى حكومت براين نصوص دارد.
به اين معنا كه ادله ولايت فقيه مفهوم اين نصوص را تفسير مىكند و در موارد مربوط به مصالح عمومى كه از شؤونات حكومت است به امام (علیهالسلام) يا نائب وى ارجاع مىدهد و منظور از اين امور، آن دسته از كارهاى خيرى است كه تخت عنوان حوادث واقعه و يا امر (كه در اولو الامر آمده) قرار مىگيرد.
وى اين سخن را نيز اضافه مىكند كه اگر اين نوع حكومت ادله ولايت فقيه بر نصوص مذكور را نپذيريم، نتيجه تعارض اين دو نوع دليل، آن مىشود كه در چنين امورى (مصالح عمومى مربوط به دولت و حكومت) بايد به اصول اوليه مراجعه شود و مقتضاى قاعده در اين موارد اين است كه اگر چنين امورى بدون اذن فقيه جامعالشرايط انجام شود، نامشروع است (اصل، عدم مشروعيت است.)
شيخ در پايان اين بحث در عين اينكه آن را خالى از دشوارى و پيچيدگى نمیداند، ولى چنين نتيجهگيرى مىكند:
از تمامى بحثهاى گذشته روشن شد كه مفاد ادله ولايت فقيه، ثبوت ولايت براى فقيه جامع الشرايط در تمامى امورى است كه مشروعيت انجام آن از نظر شرع مسلم است؛ به طورى كه اگر فقيه وجود نداشته باشد بايد خود مردم آن كارها را انجام دهند.
و اما در امورى كه احتمال دخالت نظر امام معصوم (علیهالسلام) در آن مىرود، بايد ولايت فقيه در آن مورد از ادله ديگرى به جز ادله عامه ولايت فقيه استفاده شود.
اين نتيجه گرچه نتيجه مطلوبى در بحث ولايت فقيه نيست، ولى بىشک راهگشاى نتيجهگيرىهاى بهترى است كه با استفاده از رهنمودهاى اين فقيه بزرگ مىتوان به آنها رسيد.
۱ - وسائل الشيعه ۱۵۶/۱۲؛
۲ - وسائل الشيعه / ۱۲۸ به بعد؛
۵ - شيخ انصارى / ۶۰؛
۶ - شيخ انصارى / ۷۴؛
۷ - شيخ انصارى / ۷۷ و ۷۸؛
۸ - شيخ انصارى / ۱۵۳؛
۹ - شيخ انصارى / ۱۵۴؛
۱۰ - شيخ انصارى / ۱۵۴؛
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۸۸-۱۹۲.
