شیخ مفید (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
محمد بن محمد نعمان بغدادى، ملقب به شيخ مفيد (۳۳۶–۴۴۱ هـ.ق)، فقيه و متکلم برجسته
شیعه و استاد
شیخ طوسی و
سید مرتضی بود.
او در علوم کلام، فقه و مناظرات دينى با معتزله و اشاعره مهارت داشت و حدود ۲۰۰ اثر تأليف کرد، از جمله «
المقنعه» و «
الارشاد».
وی نظام سياسى مشروع را حول «
سلطان عادل اسلام» و امام معصوم طرح کرد و تصدى امور حكومتى فقهاى جامعالشرايط را در غياب امام جائز دانست.
او اصل «
دولت در دولت» را بهعنوان راهکار ثانوى در شرايط تقيه و وجود نظام جائر مطرح کرد.
فقها در این چارچوب موظف به اقامه حدود، اجرای
احکام اسلام، امر به معروف و نهى از منكر و
جهاد با مجرمان هستند، اما هرگز نباید در انجام اعمال خلاف شرع یا قتل بىگناهان دخالت کنند.
وی همکارى با حکومتهای جائر را تحريم کرده و دستمزد حاصل از آن را حرام میدانست، تأکید بر حفظ اصول شرعى و استقلال فقهاء در حوزه ولايت دارد.
آثار و انديشههاى او مبنای مهمى برای فهم سياست و حكومت در فقه شيعه به ويژه در
دوران غیبت محسوب میشود.
محمد بن محمد نعمان بغدادى ملقب به شيخ مفيد در ذيقعده سال (۳۳۶ هـ.ق) در ده فرسنگى
بغداد متولد شد.
وى استاد شيخ طوسى و سيد مرتضى بود.
فقيه و متكلم شيعى كه بيشتر در علم كلام تبحر داشت و مكتب كلامى شيعه در عصر او به اوج كمال رسيد.
او در مناظرات دينى مهارت خاصى داشت و مناظراتش با قاضى عبدالجبار (رييس فرقه معتزله بغداد) و قاضى ابوبكر باقلانى رئيس اشاعره معروف بود.
گويند لقب «
مفيد» را
علی بن عیسی معتزلی در عهد جوانى، در نتيجه مباحثه با وى به او داد.
در حدود ۲۰۰ اثر به او نسبت داده شده كه اين كتابها از جمله آنها است:
«
اركان فى دعائم الدين»، «
العيون و المحاسن»، «
اصول الفقه» «
الكلام فى وجوه اعجاز القرآن»، «
تاريخ الشريعه».
بسيارى از اين تاليفات در رد مذاهب ديگر و بسيارى در باب عقايد مخصوص شيعه و احكام فقهى است.
رساله «
المقنعه» نيز - كه متن فقهى جامع و محكمى است - از آثار او است كه توسط شيخ طوسى شرح شد و به صورت «
التهذیب»، يكى از كتب اربعه حديث، در آمد.
شيخ بزرگوار شيخ مفيد در شب جمعه ۳ رمضان سال (۴۱۳ هـ.ق) در بغداد، پس از ۷۵ سال تلاش و خدمت ارزنده درگذشت و مورد تجليل فراوان مردم و قدردانى علما و فضلا قرار گرفت و به تعبير شاگرد بزرگوارش شيخ طوسى كه خود حاضر در صحنه بوده است، روز وفات او از كثرت دوست و دشمن براى اداى نماز و گريستن بر او، همانند و نظير نداشته است.
هشتاد هزار تن از شيعيان او را تشييع كردند و سيد مرتضى علم الهدى بر او نماز خواند و در حرم مطهر
امام معصوم جواد الائمه (علیهالسلام) پايين پاى آن حضرت و نزديک قبر استادش
ابن قولویه مدفون شد.
مىگويند سخنوران غير شيعه كه از تاثير سخن شيخ و استحكام منطق او در دعوت به مذهب تشيع به تنگ آمده بودند، با درگذشت وى آسوده شدند.
زندگى شيخ مفيد در دوران اختناق مذهبى در حالهاى از
تقیه سپرى شده است.
شيخ مفيد در آثار كلامى خود به هنگام بحث از
امامت به گونهاى استتار شده، توانسته است نظام سياسى مشروع از ديدگاه خود را در انديشه امامت بيان كند.
چنانكه كتاب
الارشاد شيخ مفيد در شرح زندگانى
ائمه معصومین (علیهالسلام) خود حاوى شناختى سازمانيافته از انديشه سياسى ائمه (علیهالسلام) و راه سياسى تشيع است.
شيخ مفيد در باب وصيت از كتاب
المقنعه در بيان حالت فوت وصى كه كار وصايت بلاتكليف مىماند، مىنويسد:
«هرگاه وصى فوت نمايد نظارت بر امور وصيت بر عهده كسى است كه ناظر در امور
مسلمانان است و او ولايت و مسئوليت تنفيذ وصيت را به روالى كه وصى بايد انجام دهد، برعهده دارد.»
وى در اين فرض از دولت مشروع به عنوان
«الناظر فى امور المسلمانان» نام مىبرد كه صفت «
الناظر» حاكى از مهمترين مسئوليت
دولت اسلامی يعنى نظارت بر تمامى امور كشور اسلامى است.
قدر متيقن منظور از «
امور مسلمانان» امور عمومى و مسئوليتهاى دولتى است كه نظارت بر امور وصيت بر عهده كسى است كه ناظر در امور مسلمانان است و آن
ولایت و مسئوليت دولت اسلامى يعنى نظارت بر كليه امور كشور اسلامى است.
و نظارت بر آن و انجام وظايف ناشى از آن بر عهده كسى است كه شيخ مفيد از آن به
سلطان عادل تعبير مىكند.
اين تعبير كنايى (سلطان عادل اسلام) (۲) در انديشه سياسى شيعه، ريشه در زمان ائمه معصومين (عليهالسلام) دارد كه از آن در بسيارى از روايات براى تفهيم بسيارى از مسائل سياسى بهره گرفتهشده است. (۳)
انديشه «
سلطان عادل اسلام» همواره به معناى تقسيمبندى دولتهاى حاكم بر مسلمانان به كار رفته است و تقابل سلطان عادل و سلطان جائر به معناى طبقهبندى رژيمهاى سياسى و دولتهاى حاكم بر مسلمانان بوده كه اثبات اولى و نفى دومى را به همراه داشته است.
براساس اين تقسيمبندى سياسى هر فرد شيعه، سلطان عادل و نظام سياسى او را به رسميت شناخته و نظام سلطان جائر را تحريم كرده و آن را نامشروع مىشمرده است و به هنگام بروز مسائلى كه بايد توسط دولت و اركان آن حل و فصل شود، وى موظف بوده كه نخست در انديشه سلطان عادل و نظام منسوب به او بينديشد تا بتواند با مراجعه به او مشكل خود را حل و فصل كند و در فرض مسئله، تصرف در امور وصيت را به دستگاهها و مسئولان نظام سلطان عادل، واگذار كند.
بىشک اين حكم فقهى يعنى لزوم مراجعه به دولت سلطان عادل نمىتواند به طور مجرد و به معناى آنكه اگر چنين دولتى وجود داشت، تفسير شود، بلكه مفهوم سياسى آن ناگزير چنين خواهد بود كه نخست بايد در انديشه وجود چنين نظام مشروعى باشد و در صورت امكان با ايجاد و تأسيس آن زمينه رجوع به آن را براى حل و فصل امورى چون عمل به وصيت فراهم كند.
در صورت فقدان سلطان عادل فقهاى عادل شيعه مىتوانند آنچه را كه تحت ولايت سلطان عادل است، عهدهدار شوند مشروط بر آنكه اين فقها، صاحبنظر بوده و داراى درايت و نوعى برترى باشند.
از اين بيان دو نكته بسيار مهم را مىتوان به دست آورد:
الف - منظور از سلطان عادل،
امام معصوم (علیهالسلام) بوده (۵) و نخستين مرحله از نظام سياسى مشروع نزد شيعه، دولت امام بالاصاله و نظامى است كه امام معصوم (عليهالسلام) در رأس اقتدار عالى آن قرارگرفته باشد.
ب- در شرايط عدم امكان دسترسى به امام معصوم (عليهالسلام)، فقيه
عادل، آگاه و برتر جانشين سلطان عادل بوده و انواع
ولایت بر امورى را كه سلطان عادل بر عهده دارد، در دست خواهد گرفت.
شيخ مفيد برخلاف بسيارى از فقها كه با عدم وجود فقيه جامع الشرايط يا عدم دسترسى به آن و يا عدم قبول ولايت و شرايطى چون اختناق (تقيه) عدول
مؤمنان را جايگزين فقيه جامع الشرايط دانستهاند، در عبارت
المقنعه تكليف را ساقط دانسته و با جمله
«فان لم يتمكنوا من ذلك فلا تبعه عليهم فيه» مسئله تعطيل نظام را مورد تأييد قرار دادهاند و مفاد اين جمله كه در اين صورت مسئوليتى بر آنها نيست، مىتواند جواز رجوع به دستگاه جور باشد.
شيخ مفيد در بحث حدود كه ارتباط مستقيم با مسائل حكومتى دارد، به طور صريح از «
سلطان اسلام» كه از جانب
خدا منصوب است، سخن به ميان آورده و ائمه معصومين (علیهالسلام) را سلاطين منصوب
اسلام دانسته و تمامى كسانى را كه به طور خاص از جانب آنان براى تصدى امور عمومى منصوب شدهاند از مصاديق سلاطين اسلام بر شمرده است.
به عقيده شيخ مفيد ائمه معصومين (علیهالسلام) بهطور عام، فقهاى شيعه را ناظر بر امور ولايى قرار داده و به آنها اجازه دادهاند در صورت امكان، اقامه حدود كنند.
با دقت در كلام وى معلوم مىشود معناى اين اجازه تنها ترخيص نيست بلكه به نظر شيخ مفيد در صورتى كه مورد، تقيه نباشد، اقدام به تصدى حدود توسط فقها واجب است.
در موارد تقيه و در شرايطى كه امكان برپايى نظام قضايى اسلام وجود ندارد وجوب آن ساقط مىشود.
در ديدگاه شيخ مفيد حكم تقيه شامل موارد زير مىشود:
۱-امكان تعرض نظام جور به اقامه نظام قضايى توسط فقها.
۲-امكان تحريک شدن دشمن جائر و احتمال صدمه وارد كردن به دين و موقعيت اجتماعى آن.
۳-امكان تحريک شدن دشمن جائر و احتمال صدمه وارد كردن به دين و موقعيت اجتماعى آن.
در ديدگاه اين فقيه بزرگ، سقوط تكليف در اقامه نظام قضايى در موارد تقيه به معناى نفى مطلق وظيفه نيست بلكه بدان معنا است كه حداكثر تكليف به حد ممكن تنزل مىيابد و فقيه در صورتى كه نمىتواند حكومت قضايى را در سراسر كشور اسلامى به پا دارد به اقامه آن در محدوده خود و در ميان ملت (قوم) خويش اكتفا مىكند، تا آنجا كه از اقدامات تلافى جويانه حاكم احساس امنيت كند. (۸)
در هر حال در حد ممكن، فقيه بايد به مجازات سارقين و بدكاران و افرادى كه مرتكب قتل مىشوند، اقدام كند.
هرگاه فقيه از طرف زمامدارى كه به زور و قدرت حاكميتى را در دست گرفته (متغلب)، براى حكومت در منطقهاى منصوب شود و يا از جانب وى امارت بر مردمى را پذيرفته باشد، بايد به اقامه حدود، تنفيذ احكام اسلام، امر به معروف و نهى از منكر،
جهاد با
کفار، مبارزه با تبهكاران و كسانى كه اقدامات مسلحانه در مورد آنان مجاز است، بپردازد و تكليف مردم و برادران ايمانى وى (
شیعه) در چنين شرايطى آن است كه وى را در ايجاد و ادامه حكومت يارى رسانند.
استمداد فقيه از آنها در انجام وظايف خويش موجب مىشود كه آنان
«اخوانه من المؤمنين» در حد توان به يارى وى بشتابند و اما در هر حال همكارى و مساعدت فقيه حاكم نبايد از حدود
ایمان تجاوز كند و يا به اطاعت از وى در انجام گناه بينجامد و آنها را وادار به تخلف از احكام الهى در پيروى از «
سلطان ضلال» كند.
به اين ترتيب اقامه حكومت شرعى براى فقها حتى اگر در درون نظام جور نيز شكل بگيرد، از ديدگاه شيخ مفيد امرى اجتنابناپذير است و فرضيه دولت در دولت به عنوان راهحل ثانوى در صورت عدم امكان برپايى حكومت مستقل شرعى با وجود ارتباط ناخواسته آن با نظام جور و سلطان ضلال امرى قابل قبول و مطلوب تلقى مىشود.
شيخ مفيد در تصوير حكومت شرعى براى فقهاى جامع الشرايط دو حالت حداكثر و حداقلى را به نحوى ترسيم مىكند كه در شرايط تقيه، امكان تبديل تدريجى حداقل به حالت حداكثر امكانپذير باشد.
وى در اين راستا توجيه مىكند كه
مؤمنان (شيعه) با استفاده از اين فرصت (دولت در دولت) به وحدت و يكيارچكى خود در صفوف نمازهاى پنجگانه جماعت و نمازهاى عيد، استسقاء، خورشيد و ماه گرفتگى تا حد ممكن شكل دهند و سعى كنند كه خود را از گزند عوامل فساد و ظلم در امان بدارند و با پوشش امنيتى، نظام قضايى براساس حق را به پا دارند و به هنگام فقدان ادله اثبات دعوا، اختلافات را با مصالحه حل و فصل و همه اختيارات حكومتى را از نظر قضايى اعمال كنند.
شيخ مفيد در مقام بيان دليل فقهى بر
مشروعیت و لزوم برپايى چنين نظامى به دليل عام ولايت فقها بسنده مىكند و مىنويسد:
«زيرا ائمه (علیهالسلام) در شرايطى كه اقامه حكومت براى فقها امكانپذير باشد، اختيارات آن را به فقها تفويض نمودهاند و از تعداد زيادى از اخبار ائمه (علیهالسلام) اين مطلب به اثبات رسيده و صحت اين اخبار نزد اهل فن حديث مورد قبول است.» (۱۰)
نظريه دولت در دولت كه دومين مرحله از حكومت شرعى از ديدگاه شيخ مفيد است به دو صورت امكانپذير خواهد بود:
۱. اقدام مستقيم فقها براى اقامه نظام شرعى در درون حاكميت «
سلطان جور و ضلال».
۲. قبول مسئوليت حكومتى توسط فقها از طرف سلطان جائر.
در هر دو صورت، تخطى از حدود احكام ثابت شده از راه اهل بيت (علیهالسلام) جايز نيست، مگر در شرايط اضطرارى و تقيه كه فقيه ناگزير از آن باشد.
حدود اختيارات فقيه در نظام دولت در دولت در شرايط تقيه و اضطرار خود از ديدگاه اين فقيه بزرگ شيعه قابل بحث است.
او نمىتواند حتى به دليل اضطرار و عدم امنيت (موارد تقيه) اقدام به ريختن خون
شیعیان بىگناه كند، زيرا اين عمل در هيج شرايطى و بنابر هيچ دليلى جايز نيست.
در غير مسائل قضايى كه تصدى آن مشروط به فقاهت است اگر كسى از جانب نظام جور به مأموريت و يا منصبى گمارده شود، نمىتواند برخلاف احكام فقهى شيعه عمل كند و اگر در شرايط تقيه قرار گيرد تنها در مواردی كه به انجام و يا تنفيذ اعمال خلاف شرع مجبور شود، مجاز بر آن است.
چنين كسى هرگز نمىتواند خود بدون اجبار از ناحيه دستگاه جور به انجام خلاف مبادرت ورزد و در مواردی كه منجر به قتل مىشود حتى در صورت اجبار و اضطرار نيز نمىتواند مرتكب آن شود.
شرط اصلى جواز قبول و تصدى مسئوليتهاى حكومتى از طرف «
واليان فاسق» در همه امور مربوط به مردم و سرزمينهاى اسلامى، آن است كه وى به يارى اهل ايمان (شيعه) همت گمارد و در دور كردن هر نوع گرفتارى از آنان تلاش كند و خمس درآمدهاى حاصل از قبول مشاغل دولتى را بپردازد.
شيعيانى كه از طرف «
حكام ظالم» به سمتهاى دولتى و يا رياست منطقهاى منصوب مىشوند، گرچه در ظاهر امر، منصوب از طرف حكومت جورند، ولى در حقيقت بايد خود را مأمور از جانب «
صاحب الامر» بدانند.
او است كه چنين اجازهاى را به وى ارزانى داشته و باوجود متغلب (حاكم به زور) بودن نظام حاكم و مجاز نبودن آن، به او اذن در تصرف در امور عمومى
مسلمانان داده است.
از ديدگاه شيخ مفيد كسانى كه مأموريت نظارت بر امور حكومتى را از طرف «
اهل الضلال» بر عهده مىگيرند، ضمن اجراى حدود و مجازات تبهكاران اگر از مخالفان، (
اهل سنت) كسانى استحقاق مجازاتى را داشته باشند، بايد درباره آنان اعمال شود هرچند كه موجب
ضرر و زيان شود.
افرادى كه به دليل عدم آشنايى با احكام و مقررات شرعى و يا عدم توانايى در انجام اين وظايف از عهده مسئوليتهاى ناشى از قبول ولايت جائر بر نمىآيند نبايد خود را در معرض چنين مسئوليت هايى قرار دهند و خود را به تكلف و زحمت بيندازند.
در هرحال اگر با قبول اين مسئوليتها خود را به انجام كارى كه از عهده آنان بر نمیآيد، گرفتار كند، جنين كسى «
عاصى» و «
غير مأذون» از جانب «
صاحبالامر» محسوب خواهد شد و تمامى فعاليتهاى وى در اين سمت مورد مؤاخذه قرار گرفته بايد از عهده محاسبه آن برآيد، مگر آنكه عفو خدا شامل حال وى شود.
شيخ مفيد براساس روال سنتى فقه شيعه كه مسئله همكارى با حكومتهاى غاصب را در باب مكاسب ذكر مىكنند، در اين باب همكارى و يارى رساندن به حكومتهاى جور را تحريم و هرگونه دستمزد حاصل از آن را حرام مىشمارد.
اين اصل فقهى مبين ديدگاه كلى شيعه نسبت به دولتهاى جائر در عصر غيبت است كه در تمامى آثار فقهى بازمانده از فقهاى شيعه به چشم مىخورد. (۱۴)
گرچه شيخ مفيد باب خاصى براى مسائل جهاد در كتاب خود نگشوده است، اما در لا به لاى بحث از امر به معروف و نهى از منكر، آنجا كه تفويض ولايت از طرف ائمه (علیهالسلام) به فقيهان
شیعه مطرح مىشود،
جهاد را نيز در رديف امورى مىآورد كه به فقها واگذار شده است.
شيخ جهاد با
کفار و با كسانى كه مانند تبهكاران سزاوار جهادند را بهطور مطلق آورده است كه شامل جهاد ابتدايى نيز مىشود؛ چنانكه قسمت دوم عبارت، جهاد با بغات را نيز شامل مىشود.
شيخ مفيد در موارد ديگرى مانند
انفال اشاراتى به اختيارات دولت
امامت دارد.
۱تا ۱۵ المقنعه / ۲۷۹، ۵۸۹، ۶۷۵ و ۸۱۲-۸۱۰؛
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۰۱-۲۰۵.
