عقد (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عقد در
فقه، انشای ماهیتی است که آثار حقوقی چون ایجاد تعهد یا انتقال مالکیت بر آن مترتب میشود.
در
حقوق، عقد به عنوان توافق دو یا چند اراده برای ایجاد آثار حقوقی تعریف شده است.
فقها عقد را رابطهای شرعی میان ایجاب و قبول دانستهاند که با امضای شارع اثر مییابد.
در فقه، عقد اعم از قرارداد است و میتواند شامل عقود اذنی،
نکاح یا
اسلام آوردن نیز باشد.
حقوقدانان، عقد را به ایجاد تعهد محدود کردهاند، در حالیکه فقها آن را سبب
مشروعیت و ایجاد حق میدانند.
در فقه اسلامی، وفاداری به عقد و عهد از حیث دینی نیز الزامآور است و نقض آن نقض عهد الهی محسوب میشود.
قرآن وفای به
پیمان را واجب و پیمانشکنی را گناه دانسته است.
فلسفه این الزام، برقراری نظم، اعتماد و همزیستی مسالمتآمیز در جامعه انسانی است.
در اصطلاح فقهى عقد عبارت است از انشاى ماهيتى كه داراى آثار حقوقى است.
يعنى انتقال مالكيت يا پيدايش تعهد از آثار عقد است نه ماهيت آن به شمار مىرود.
برخى از حقوقدانان عقد را همان تراضى ايجاد كننده تعهد دانسته و بر اين اساس عقد را چنين تعريف كردهاند:
«توافق دو يا چند اراده است كه به منظور ايجاد آثار حقوقى انجام مىشود.»
عقد علىالاصول به منظور ايجاد تعهد واقع مىشود و با قصد انشا همراه است تا به اين وسيله مفاد مفاهيمى چون بيع، رهن،
صلح و نظاير آنها ايجاد مىشود و حتى انتقال مالكيت نيز از آثار آن محسوب مىشود.
پس با توجه به مفهوم اصطلاحى عقد در فقه نمیتوان ترديد داشت كه عقد همواره به معناى ايجاد متعلق آن است و به همين لحاظ نبايد هر نوع قرارداد از ديدگاه فقه، عقد تلقى شود.
عقد به عقود معينى نظير بيع، اجاره و وكالت اطلاق مىشود.
مفسران عقد را به «
اوكد العهد» و فقها آن را به «
عهد مشدد» (محكم و ناگسستنى) تفسير كردهاند.
بايد توجه داشت كه منظور آنان از «
عقد مشدد» همان عهدى است كه با قصد انشا تحقق مىيابد.
عقد از قديمىترين شيوههاى عرفى و قواعد حقوقى براى تنظيم روابط اجتماعى بوده است كه در تمامى نظامهاى حقوقى جهان در حقوق متكى به وحى و حقوق موضوعه بشرى مورد احترام و تأكيد قرار گرفته است.
كلماتى مانند عقد، قرارداد، پيمان، توافق، معاهده، عهد، موافقتنامه و ميثاق، گرچه از نظر لغت مترادف به نظر مىرسند، ولى اغلب عقد در عقود معين و قرارداد در مورد عقود غيرمعين) و پيمان و موافقتنامه و معاهده و ميثاق در قراردادهاى بينالمللى
و عهد به معناى عام و معامله در مفهوم اقتصادى به كار مىرود.
همچنين واژههايى چون مقاوله نامه و اتفاق و قولنامه به طور معمول به معناى توافق دو يا چند طرف قرارداد براى انجام قرارداد اطلاق مىشود
و توافق از هماهنگ شدن خواسته واقعى دو يا چند طرف ايجاد مىشود.
فقها عقد را به گونههاى مختلف تعريف كردهاند:
۱. گفتارى است از دو طرف قرارداد، يا گفتارى از يک طرف و رفتارى از طرف ديگر كه شرع اثر مورد نظر طرفين قرارداد را بر آن مترتب كرده است. (۸)
۲. ارتباط ايجاب به قبول به نحوى كه شرع اثر آن را در موردش اثبات كرده است. (۹)
۳. تعلق گفتار يک طرف قرارداد به طرف ديگر به طورى كه شرعا اثر آن در موردش ظاهر شود. (۱۰)
در اين تعاريف عقد به معنى سببى و به مفهوم وسيله ابراز اراده طرفين و سبب ايجاد اثر مورد نظر طرفين قرارداد منظور شده است و عناصر زير در شكلگيرى آن مؤثر و دخيل تلقى شده است:
۱. توافق اراده طرفين قرارداد و تراضى آن دو در مورد مفاد و اثر آن.
۲. تعهد طرفين نسبت به مفاد و اثر قرارداد.
۳. گفتار يا رفتارى كه توافق و تعهد به وسيله آن ابراز مىشود.
۴. امضاى شرع كه مفاد و آثار مورد توافق را بر گفتار يا رفتار طرفين قرارداد مترتب مىكند.
حقوقدانان قرارداد و عقد را در حقوق مدنى به اين ترتيب تعريف كردهاند:
۱. توافق اراده طرفين قرارداد بر ايجاد اثر حقوقى از راه ايجاد تعهد، يا نقل، يا تعديل و يا پايان بخشيدن به آن؛ (۱۱)
۲. عقد، عبارت از توافقى است كه ايجاد تعهد كند و حقى را بر شخصى به وجود آورد؛
۳. عقد، نوع خاصى از توافق است كه به موجب آن يک يا چند طرف در برابر يک يا چند طرف ديگر تعهد به انتقال مال، انجام يا عدم انجام كارى مىكنند؛
۴. توافق دو يا چند اراده است كه به منظور ايجاد آثار حقوقى انجام مىشود؛
۵. عقد به عهده گرفتن امرى است كه به طور مستقيم يا با واسطه در
حقوق قابل تنفيذ باشد.
با مقايسه تعاريفى كه فقها ارائه دادهاند با آنچه از حقوقدانان رسيده است نكات زير روشن مىشود كه مزيت تعاريف فقها رانشان مىدهد:
۱. قرارداد و عقد تنها اتفاق اراده طرفين قرارداد نيست، بلكه عبارت از رابطه خاصى است كه در حوزه فقه به وسيله شرع تثبيت مىشود و مفاد و آثار آن
مشروعیت پيدا مىكند و يا در حوزه
قانون وضعى توسط دستگاه قانونگذارى اعتبار پيدا مىكند.
۲. توافق در اصطلاح حقوقى اعم از عقد است، زيرا هر توافقى عقد شمرده نمیشود.
براى مثال توافق بر تشكيل يک سازمان يا نهاد اجتماعى عقد نيست.
اغلب قرارداد و عقد در مورد توافقى اطلاق مىشود كه تعارض دو مصلحت بوده و بيشتر جنبه مالى داشته باشد.
از اين رو در حقوق مدنى به قراردادهاى بينالمللى، نمايندگى سياسى و قبول مسئوليتهاى دولتى، قبول فرزندخواندگى و مشابه آن عقد گفته نمىشود.
در حالى كه بنابر تعريف فقهى عقد، حتى به ازدواج و
مسلمان شدن نيز عقد گفته مىشود و قراردادهاى بينالمللى و هر نوع تعهد متقابلى به صورت قرارداد بين دو يا چند طرف انجام شود، عقد اطلاق مىشود.
فقها حتى به قراردادهایى چون وديعه و عاريه كه هيچگونه تعهد و التزامى در آنها وجود ندارد و تنها مفهوم اباحه و رايگان را دارد، عقد اطلاق كردهاند و به عنوان عقود اذنيه از آن ياد كردهاند.
۳. در تعريف حقوقى، قرارداد و عقد ملازم يا مترادف با تعهد آمده است، در حالى كه در تعريف فقهى چنين نيست و ممكن است عقد به جاى تعهد، حقى را ايجاد كند و يا سبب ايجاد ملكيت شود.
۴. تعهد مفاد و معناى عقد نيست، بلكه ازعقد به معنى ايجاب و قبول موجود مىآيد، در حالى كه بنا برتعريف حقوقى تعهد از توافق به وجود مىآيد.
۵. در تعريف فقهى به ابزارى كه توسط آنها توافق و تعهد ابراز مىشود، توجه كامل شده، در حالى كه در تعريف حقوقى هيچگونه اشارهاى به آن نشده است.
بديهى است كه نحوه ميزان توافق و تعهد بستگى كامل به اندازه دلالت و كشف ابزار اظهار توافق دارد.
گرچه نظريه رابطه شخصى، عقد را ناشى از اراده طرفين و حاكميت اراده و خواسته درونى متعاقدين مىداند و براساس فلسفه فردگرايى و ليبراليزم، اراده واقعى طرفين را ملاک عقد قرار مىدهد و با اصالت دادن به اراده درونى طرفين عقد، عبارت عقد را تنها به اين لحاظ معتبر مىشمارد كه كاشف از اراده باطنى متعاقدين است و براساس اين نظريه تفسير عقد بايد برپايه اهداف و مقاصد واقعى متعاقدين انجام شود.
و از سوى ديگر نظريه اجتماعى بودن قرارداد كه الزامآور بودن عقد را ناشى از ضرورت ايجاد نظم در زندگى اجتماعى مىداند، به كيفيت اعلام اراده به جاى اراده درونى تكيه مىكند و تعبير مادى عقد يعنى الفاظ آن را ملاک عمل قرار مىدهد و الفاظ عقد را عبارت از تجلى اراده در نمود اجتماعى آن مىشمارد.
بنابر تعريف فقهى در عين اينكه مفهوم
«العقود تابعة للقصود» (قرادادها تابع قصد واقعى طرفين است) مستتر است، ولى ملاک تشخيص قصد واقعى همان مفهوم عرفى الفاظ و تعابير عقد و متن قرارداد تلقى شده است.
«انما يحلل و يحرم الكلام» ۶. بنا بر تعريف فقهى، دليل اينكه آثار عقد بر آن مترتب مىشود چيزى جز
مشروعیت آن كه از راه وحى و قانون الهى كسب شده، نيست، در حالى كه در تعريف حقوقى اشارهاى بر اين نكته نشده و توافق طرفين به عنوان دليل بر مشروعيت آثار حقوقى عقد به شمار آمده است.
۷. نظر به تعريف فقهى، طرفين قرارداد، اثر عقد را ايجاد و انشاء مىكنند، ولى بنا بر تعريف حقوقى، تعهد، ناشى از توافق متعاقدين است.
۸. در اصطلاح فقهى هر نوع عقد و قراردادى، عهد با
خدا تلقى مىشود و الزامى بودن عقد از اين عنصر الهى ناشى مىشود، در حالى كه در تعريف حقوقى مصلحت و اراده طرفين يا نظم عمومى و مصلحت جامعه منشأ الزامى بودن عقد است.
واژه عهد در حقوق
اسلام در مقايسه با مفهوم عقد از نظر حقوق موضوعه معناى وسيعترى را شامل مىشود و گاه به تعهدى كه
انسان در برابر خدا مىپذيرد و به تعهدهاى ابتدايى بدون طرف مقابل نيز عهد اطلاق مىشود.
در اصطلاح فقهى به عهد مؤكد عقد گفته مىشود.
اسلام با الزامى كردن وفادارى به پيمانها (معاهدات) و قراردادها (عقود) اطراف ذى ربط به آنها را در برابر خدا مسئول دانسته و آنها را عهد اللّه ناميده است:
(وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ) (وقتى با خدا عهد كرديد به عهدتان وفا كنيد.)
همچنين شكستن
پیمان را نقض عهد خدا تلقى مىكند:
(الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ) (آنها كه عهد خدا را مىشكنند، پس از پيمان بستن برآنها.)
قرآن در برابر وفادارى نسبت به پيمانها، وعده وفاى عهد از جانب خدا مىدهد:
(وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ) (برعهدى كه بامن بستهايد، وفادار باشيد تا من به عهدتان وفا كنم.)
فلسفه تأكيد اسلام بر لزوم وفادارى به عهد و پيمان، ايجاد زمينه توافق برهمزيستى و زندگى مسالمتآميز است تا انسانها با آزادى و
صلح و امنيت با يكديگر زندگى كنند و اصول و قواعد حاكم بر زندگى مشترک براساس توافق و اراده مشترک تنظيم شود.
۹- الفقه الاسلامى و ادلته ۸۱/۴؛ زحیلی، وهبه، الفقه الإسلامي وأدلته،
۱۰- الفقه الاسلامى و ادلته ۸۱/۴؛
۱۱- و الفقه الاسلامى و ادلته ۸۱/۴؛
۸ - جواهر الكلام ۳۶/۲۲؛ صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الكلام،
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۴۳-۲۴۶.
