غنیمت (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
غنيمت در
فقه اسلامی به اموالى گفته مىشود كه در
جنگ و از طريق اعمال قوه قهريه و ابزار جنگى به دست رزمندگان
مسلمان مىرسد.
فقهاى
شیعه غنايم جنگى را شامل اموال منقول و غيرمنقول، اراضى و ابنيه و نيز اسراى جنگى مىدانند و يکپنجم آن به
دولت اسلامی تعلق دارد.
تصرف در غنيمت بدون اجازه مشروع امام، تحت عنوان «
غلول» ممنوع است و شامل سرقت يا دستبرد به اموال دشمن پس از پايان جنگ نمىشود.
غنيمت گيرى مشروع، تفاوت بنيادى با سرقت و اختلاس دارد و براساس اصول
جهاد و تقسيم بين رزمندگان انجام مىشود.
هر نوع اموالى كه به طور مشروع در حوزه جنگ به دست مىآيد، تابع قواعد فقهى خاص و ميزان مشخصى از سهم رزمندگان و دولت است.
كلمه غنيمت در لغت به معناى عائده و درآمد، تفسير شده است و به همين دليل فقهاى شيعه موضوع
آیه ۴۱
سوره انفال را شامل همه موارد درآمدهاى جنگى و يا عوائد تجارت و كسب و كار شمردهاند، ولى فقهاى
اهل سنت مفهوم غنيمت را در آيه مذكور به قرينه سياق آيه به معناى درآمدهاى حاصل از دار الحرب تفسير كردهاند.
فقهاى شيعه غنايم جنگى را شامل اموال منقول مانند كالاها و نيز اموال غير منقول مانند زمين و ساختمان دانستهاند و اراضى مفتوح العنوه را از غنايم شمرده و اما مالكيت آن را به عموم مسلمانان اختصاص دادهاند.
گرچه در عبارت فقها تعريف دقيقى از غنيمت به چشم نمیخورد، ولى همواره چه در متون فقهى و چه در متون روايى، قيد مكانى دار الحرب به دنبال ذكر غنيمت گيرى ديده مىشود
و مفهوم قيد مكانى آن است كه غنايم جنگى در مورد اموالى كه از دار الحرب به دست مىآيد، صدق مىكند.
اما اين قيد به لحاظ مورد غالب است كه جنگ اغلب در دار الحرب اتفاق مىافتاده و به همين دليل در برخى از روايات در جنگهاى دريايى مكان جهاد و غنيمت گيرى دريا و كشتىهاى دشمن ذكر شده است.
و در مواردى هم جنگ در بيرون از سرزمينهاى دار الاسلام و دار الحرب به وقوع مىپيوندد.
اگر به جاى قيد مكانى دار الحرب، منطقه جنگى را معيار قرار دهيم در اين صورت غنيمت مىتواند تمامى موارد نامبرده و نظاير آن را شامل شود.
در هر حال غنايم جنگى به اموالى گفته مىشود كه در جنگ از راه اعمال قوه قهريه، جنگ و به كارگيرى ابزار جنگى به دست آمده باشد.
بنابراين به اموالى كه به صورت غارت و سرقتهاى مسلحانه و تهاجم يکجانبه به دست مىآيد، غنيمت اطلاق نمیشود.
با توجه به اطلاق كلمه «
شىء» در آيه «
(وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ...) به ويژه به لحاظ كلمه «
من» مىتوان چنين استظهار كرد كه هر چه در حال جنگ به دست رزمندگان مسلمان برسد، قابل غنيمت گيرى است صرفنظر از مالكيت آن كه متعلق به هركسى باشد.
در اين صورت، مفاد اطلاق آيه منطبق با نظريه محل اقامت مىشود به اين معنا كه هر نوع اموالى كه در قلمرو جهاد به دست مىآيد، غنيمت شمرده مىشود و تابعيت مالک و ماهيت خصمانه كالا و حتى حالت خصمانه مالک، هيچكدام تأثيرى در
مشروعیت غنايم ندارد.
اگر چنين اطلاقى از آيات غنيمت گيرى استفاده شود در واقع مسئله غنيمت گيرى بر اين اساس استوار خواهد بود كه جنگ يک شرايط غير عادى است و در اين شرايط امكان رعايت اصول مربوط به شرايط
صلح وجود ندارد و هر مالى كه به دست رزمندگان مىافتد، غنيمت محسوب مىشود هر چند كه صاحبان اين اموال دشمن محسوب نشده و در شرايط عادى رعايت احترام مالكيت آنها الزامى است.
اما اين مبنا و توجيه با اصولى كه
اسلام در تمامى مراحل جنگ رعايت شمرده و اصولا پاسدارى از ارزشها را هدف نهايى جهاد دانسته است، سازگار به تعبير ديگر اطلاق «
من شى» در حدى قابلقبول است كه غنيمت در مورد آن صدق يابد، وقتى در صدق غنيمت در مورد برخى از اموال كه داراى مالک محترمى هست، ترديد مىشود.
اطلاق «
من شى» مشكلى را حل نخواهد كرد.
براى روشنتر شدن سستى ادعاى اطلاق در آيات غنيمت گيرى شايسته است به اين نكته توجه كنيم كه تعبير
قرآن چنين نيست كه هر چيزى در جنگ به دست آيد، غنيمت است، بلكه تعبير قرآن آن است كه هر چه را كه به غنيمت به دست مىآوريد، بايد
خمس آن را براى مصارفى كه تعيين شده بدهيد.
اما اينكه از كدام اموال و با كدام شيوه مىتوان غنيمت گرفت، در آيه مشخص و بيان نشده است.
فقهاى شيعه حالات مختلف دستيابى به اموال دشمن را به صورت زير بيان كردهاند:
۱. جهادگران رزمنده در جنگ با دشمن به راه غلبه بر اموالى دست يابند.
اين نوع را فقها غنيمت جنگى شمردهاند؛
۲. به چنگ آوردن اموال دشمن با آگاهى و حضور وى به راه ناشناختهاى كه براى دشمن قابل پيش بينى و پيشگيرى نباشد؛ فقها اين نوع مال را به عنوان «
مختلس» ياد كردهاند؛
۳. به چنگ آوردن مخفيانه اموال دشمن كه به آن سرقت گفته مىشود.
۴. اموالى كه دشمن پس از تخليه سرزمين خود بجاى مىگذارد؛
۵. اموالى كه در محل استقرار دشمن يافت مىشود، بدون آنكه مالک آن مشخص باشد كه به آن نقطه دار الحرب گفته مىشود؛
۶. اموالى را كه با معامله و به عنوان خريد به دست آورده و سپس فرار كنند.
فقهاى شيعه نوع اول را غنيمت و محكوم به احكام غنايم جنگى دانسته و نوع دوم، سوم، پنجم و ششم را از آن كسیكه به دست آورده شمرده و نوع چهارم را متعلق به
دولت اسلامی (امام) محسوب كردهاند.
مشروعيت به دست آوردن اموال نوع دوم، سوم و ششم قابل بحث است.
زيرا فقها «
غلول» را نامشروع دانستهاند و غلول به معناى سرقت اموال غنيمت گرفته شده
و نيز به معناى سرقت اموال دشمن تفسير شده است
و نيز به كار بردن «
غدر» كه به معنى حيله است، در
جهاد، ممنوع تلقى شده است
و نيز در مورد ششم خلف وعده و خيانت در امانت از نظر
شریعت اسلام حرام است.
جاى تعجب است كه برخى از فقها مانند
علامه حلی،
محقق کرکی و
شهید ثانی، هر دو حكم را با وجود متعارض بودن آن دو، در دو جا ذكر كردهاند:
يکبار در عمليات نظامى، غدر و
غلول را ممنوع شمرده و در باب ديگر در غنايم، اموال به دست آمده از راه حيله و غلول (مختلس، مسروقه) را متعلق به تصرف كننده، دانستهاند.
بعضى از فقها در توجيه اين دوگانگى، ناگزير از تفسير كلام فقهاى گذشته شده و ممنوعيت حيله را به معناى كشتن اسير بعد از امان و غلول را به معناى دستبرد به اموال دشمن پس از پايان جنگ و مهادنه و يا امان دانستهاند.
اين توجيه گرچه مشكل تعارض اقوال فقها را حل مىكند، ولى دو مطلب اساسى يعنى تحريم «
غدر» و «
غلول» را خنثى مىكند.
زيرا كشتن اسير جايز نيست تا چه رسد اگر امان هم داده باشد و اين عمل اگر مصداق «
غدر» هم نباشد، عملى نامشروع و جرم جنگى محسوب مىشود و اينگونه تفسير از «
غدر» به معناى آن است كه براى «
غدر» مصداقى وجود نداشته باشد.
از سوى ديگر اگر منظور از «
غلول» دستبرد به اموال دشمن پس از امان باشد، در واقع واژه «
غلول» بيانگر نوعى عمل غير مجاز است كه تحريم آن عنوان خاصى نمىطلبد در
بعضى از فقها
مشروعیت اموال مختلس و مسروقه از دشمن را مستند به مباح بودن اموال دشمن براى عموم
مسلمانان دانستهاند و در واقع براى مالكيت دشمن احترام حقوقى قائل نشدهاند و به اين ترتيب اختلاس و سرقت را نيز از جمله راههاى به دست آوردن و تصاحب اموال دشمن شمردهاند.
اين تفسير نيز قابلقبول نيست.
زيرا مباح بودن اموال دشمن براى عموم مسلمانان، مجوز اقدام به عمل نامشروعى چون «
غدر» و «
غلول»» و يا «
اختلاس» و «
سرقت» نيست و پس محقق كركى از فقهاى بزرگ شيعه مىنويسد:
«مىتوان گفت كه عمل «
مختلس» و «
سارق» گرچه كار حرام محسوب مىشود ولى آن دو، اموال به دست آمده را تصاحب مىكنند.»
هنگامى كه
قرآن،
پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) را از عمل اسير گرفتن در اثناى درگيرى و رزم، كه داراى ماهيت غنيمت گيرى است، باز مىدارد و اين عمل سودجويانه را مناسب با اهداف مقدس
نبوت و جهاد نمىبيند
چگونه ممكن است دستبرد و سرقت در مورد اموال دشمن را تجويز كند؟
به ويژه آنكه «
غلول» كه به سرقت و دستبرد به اموال دشمن تفسير شده، در قرآن به صراحت ممنوع اعلام شده است.
با توجه به اين نكات مىتوان گفت كه ماهيت حقوقى غنيمت با عناوينى چون اختلاس، سرقت و نظاير آن متفاوت است و اصولا غنيمت گيرى در
عرف بينالمللى پيوسته به معناى يک درآمد دولتى براى فاتحان محسوب مىشده؛ در حالى كه در
فقه اسلامی اموال به غنيمت گرفتهشده متعلق به رزمندگان
مسلمان است و تنها يکپنجم آن متعلق به دولت (امام) است و پس از كسر كردن تمامى هزينههايى كه براى غنيمت گيرى مصرف شده باقيمانده بين رزمندگان تقسيم مىشود و مفهوم اين حكم فقهى آن است كه باقيمانده غنايم جنگى از اموال خصوصى و مشترک بين رزمندگان مجاهد محسوب مىشود و در برخى از روايات به هر رزمنده، عنوان شريک در مالكيت غنايم جنگى اطلاق شده است.
غنيمت گيرى نوعى حيازت مباحات است.
هر كدام از نيروهاى طرفين كه اقدام به حيازت و جمعآورى اموال طرف مقابل كند، مالک خواهد بود چه تملک كننده دشمن باشد و يا از رزمندگان
اسلام باشد.
غنيمت محسوب شدن اموال فرد مسلمان كه به دست دشمن افتاده، جز از راه لحاظ مالكيت دشمن نسبت به اين اموال قابل تصور نيست.
در هر حال بنا بر مبناى حيازتى غنايم جنگى، تفاوت غنايم جنگى با حيازت اموال دشمن (حربى) در شرايط صلح، آن است كه بر اساس قاعده عرفى غنيمت گيرى، غنايم جنگى قابل استرداد نيست، ولى تصاحب اموال حيازت شده دشمن (حربى) توسط مسلمانان به دليل تعارض با قواعد عرفى، در يک محكمه بينالمللى قابل استرداد است.
غنايم جنگى عبارت از اموال منقول و غيرمنقولى است كه سپاه اسلام در جنگ با دشمن به دست مىآورند.
غنايم جنگى بين رزمندگانى كه در
جهاد شركت كردهاند، تقسيم مىشود، ولى يکپنجم آن از باب
خمس جزو اموال
دولت اسلامی محسوب مىشود.
فقهاى شيعه عموما غنايم جنگى را شامل موارد زير دانستهاند:
۱. اموال منقولى كه قابل جابهجايى و تملک است مانند كالاها؛
۲. اموال غير منقول مانند اراضى و ابنيه؛
۳. اسراى جنگى و سبى؛
۴. اموال غير منقولى كه غير قابل تملک است مانند شراب و خوک.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۷۴-۲۷۷.
