فسخ قراردادهای بینالمللی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فسخ قراردادهای بینالمللی در
فقه اسلامی محدود و مشروط است.
پیمانهای بینالمللی از ثبات بالایی برخوردارند و با تغییر
حکومت یا شرایط، اعتبار آنها محفوظ میماند.
فسخ یکجانبه تنها زمانی مجاز است که خیانت یا خطر قطعی از سوی طرف مقابل احراز شود و اعلام فسخ نیز باید آشکار و برابر باشد.
تغییر مصلحت، اوضاع سیاسی یا جابهجایی
رهبری به تنهایی مجوز فسخ به شمار نمیآید.
اسلام در برخی پیمانها مانند
ذمه و
امان به طرف مقابل اجازه پایاندادن به قرارداد از طریق ترک قلمرو
مسلمانان میدهد.
هر پیمانی که مانع آزادی
دعوت اسلامی یا سدّ راه اهداف کلان دینی شود، از منظر فقه اسلامی منفسخ و غیرقابل احترام تلقی میشود.
قراردادهاى بينالمللى برخلاف قراردادهاى داخلى از ثبات امنيت بيشترى برخوردارند.
اصل بر اين است كه پيمانها با تغيير شخص و يا هيأت حاكم و دگرگونى اوضاع و شرايط، همچنان به قوت و احترام خود باقى خواهند ماند و زمامدار بعدى،
حق تبديل و يا ابطال قراردادى را كه درگذشته به طور مشروع بين
جامعه اسلامی و گروههاى ديگرى به امضا رسيده است، ندارد و اين مطلب در مورد هر نوع معاهده، چه به صورت دائمى منعقد شده باشد و يا به طور محدود و موقت، يكسان صادق خواهد بود. (۱)
ولى در يک مورد دولت قانونى مسلمانان مىتواند قرارداد رسمى موجود را ناديده گرفته و آن را كان لم يكن اعلام بدارد و آن در صورتى است كه از طرف مقابل خطر محسوسى جامعه اسلامى را تهديد كند و دشمن به خواهد پيمان
صلح را سيرى براى تقويت خويش و بازيافتن آمادگى جنگى قرار داده و با بهره بردن از حسن نيت مسلمانان درصدد نقض پيمان و خيانت به مسلمانان و يا تجاوز به
حقوق مشروع آنان باشد.
در چنين موقعيتى است كه
قرآن به جامعه مسلمانان دستور مىدهد:
(وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ) (هرگاه از اينكه گروهى راه خيانت پيش گيرند بهراسى، تو نيز متقابلا علس العملى برابر نشان بده و پيمانشان را برخودشان بازگردان و آنان را از اين امر آگاهشان كن.
خداوند خيانتكاران را هرگز دوست نمىدارد.)
در مواردى كه فسخ يکطرفه از طرف مسلمانان اعلام مىشود بايد شرايط آنچنان باشد كه خطر و قصد خيانت از ناحه ديگر متعاهدين به طور كامل محسوس و ثابت شود و اما احتمال خيانت بدون استناد به مدارک اطمينانبخش هيچگاه مجوز فسخ يکجانبه از طرف مسلمانان نخواهد بود. (۳)
همچنين در مواردى كه مصالح
مسلمانان الغاى قراردادى را ايجاب كند و يا پيمان
صلح به جهت تغيير اوضاع و شرايط، فاقد مصلحت و يا برخلاف مصلحت مسلمانان شود و يا تحولاتى در مورد مقام زعامت و پيشوايى مسلمانان رخ دهد، هيچ مقام صلاحيتدار اسلامى قادر بر فسخ يکجانبه پيمانهاى بينالمللى نخواهد بود.
اين مورد نيز يكى ديگر از مزاياى
حقوق اسلام در برابر
حقوق بينالمللى جديد است، زيرا كه در موارد متعدد، فسخ يکجانبه قراردادهاى بينالمللى در حقوق بينالملل تجويز شده است.
قانون اسلام در عين اينكه فسخ يکجانبه را از طرف مسلمانان مشروع نمىشمارد، در پارهاى از قراردادها مانند قرارداد «
ذمه» و پيمان مصونيت موقت (امان)، به طرف متعهد اجازه مىدهد كه بخواهد با ترک قلمروى مسلمانان قرارداد فيما بين را كان لم يكن و منتفى كند.
در اينجا تذكر اين نكته ضرورى است كه در يک مورد قراردادهاى بينالمللى - گو اينكه به طور مشروع هم منعقد شده باشد - از نظر قانون
اسلام منفسخ و كان لم يكن خواهد بود و آن در صورتى است كه شرايط پيمان با هدف جهانى اسلام تضاد پيدا كند.
بنابراين هر قراردادى كه سد راه پيشرفت ايدئولوژى اسلام باشد و يا پس از آنكه به طور مشروع منعقد شد در چنين شرايطى قرار گرفت، ناگزير ارزش حقوقى خود را از دست داده و از نظر منطق جهانى اسلام، كان لم يكن شناخته خواهد شد.
زيرا اسلام آزادى فكر و عقيده و آزادى
دعوت اسلامی را به عنوان يک
حق مشروع براى خود حفظ مىكند و هيچ عامل و حتى قرارداد بينالمللى را در سلب چنين حق طبيعى مجاز نمیداند و آن را منافى با آزادى فكر و
مذهب تلقى مىكند.
بنابراين هر قراردادى را كه در حين انعقاد و يا در شرايطى پس از انعقاد مشروع، موجب سلب اين آزادى شود، به عنوان يک قرارداد تحميلى غيرقابل احترام تلقى مىكند.
فلسفه
جهاد اسلامی از همين طرز فكر جهانى سرچشمه مىگيرد و پيكار نجاتبخش براى مبارزه با عناصرى است كه بخواهند سدى به روى دعوت جهانى و پيشرفت منطقى ايدئولوژيكى اسلامى ببندند، چنانكه قراردادهاى
صلح نيز به عنوان روشها و وسائل مسالمتآميز براى از ميان بردن مانع و مشكلات بينالمللى در زمينه مذكور استفاده مىشود.
۱ - جواهر الكلام ۳۱۳/۲۱؛ صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر،
۳ - جواهر الكلام ۲۹۴/۲۱؛
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۸۸-۲۸۹.
