قاعده اشتراط قدرت در تکلیف (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده اشتراط قدرت در تکلیف، بر این اصل استوار است که هر مسئولیتی تنها تا حد توان فرد واجب و مسئولیتپذیر است.
مسئولیتهایی که از توانایی
انسان یا جامعه خارج باشد، آثار حقوقی و کیفری نداشته و نوعی آزادی عمل جایگزین میشود.
این قاعده در
فقه و
حقوق اسلام بر
آیه (لاٰ يُكَلِّفُ اَللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا) مبتنی است.
رعایت این اصل، در قانونگذاری و اجرای قوانین برای حفظ
عدالت و نظم عمومی ضروری است.
نادیده گرفتن آن میتواند منجر به بار اضافی و مسئولیت ناممکن، و اختلال در نظم و عدالت اجتماعی شود.
مفاد قاعده اشتراط قدرت در تكليف اين است كه شرط تكليف، داشتن قدرت و توانايى انجام آن است و هر مسئوليتى كه از توان فرد و جامعه خارج باشد، خودبهخود آثار حقوقى و كيفرى آن منتفى و نوعى آزادى عمل جايگزين مسئوليت نامقدور مىشود.
هنوز بسيارى از استعدادها و اقتدارات بالقوه انسان در قبول مسئوليتهاى بيكران همچنان ناشناخته است اما اين بدان معنا نيست كه مسئوليتهاى انسان در برابر قوانين تا قلمروى غير ممكن توسعه پيدا كند.
هر انسانى فقط به ميزانى مسئوليتپذير است كه امكان و قدرت انجام آن را دارد و اين خود يک حق عمومى است كه بايد در قانونگذارى و اجراى قوانين مد نظر قرار گيرد.
قاعده اشتراط قدرت در فعليت تكاليف و مسئوليتها در فقه و حقوق اسلامى كه بر مبناى آيه:
(لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) تقرير يافته است مبين اين بخش از حقوق عمومى است.
ناديده گرفتن اين قاعده مىتواند به سلب ارادى ها و تحميل «
بمالا يطاق» و عوارض مخرب ديگرى بينجامد كه اختلال نظم عمومى و بىعدالتى از جمله آنها به شمار مىآيد.
قاعده وسع
(لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) نيز در تعيين حدود وظايف و مسئوليتها و نيز قلمروى آزادىها قابل استناد است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۱۸-۳۱۹.
