قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له (قواعد فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدهٔ التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له از قواعد مهم
فقه معاملات است که به
ضمان تلف مبیع در دورهٔ
خیار میپردازد. با وجود پذیرش انتقال
مالکیت به مجرد
عقد در
فقه امامیه، در فرض
تلف مبیع پس از
قبض و پیش از انقضای خیار مختص،
ضمان بر عهدهٔ طرف فاقد خیار قرار میگیرد. مستند این
حکم روایات باب خیار، بهویژه در خیار
حیوان، و نیز
شهرت فقهی میان فقهاست که از آن قاعدهای فقهی دربارهٔ
ضمان معاوضی در زمان خیار
استنباط شده است.
در تحلیل مفاد قاعده، قلمرو آن به
بیع، مبیع
عین معین، تحقق قبض و وجود
خیار زمانی مانند
خیار مجلس،
حیوان و
شرط محدود دانسته شده است. در صورت تلف مبیع در مدت خیار مختص به
مشتری، ضمان بر عهدهٔ
بایع قرار گرفته و عقد به حکم
قانون منفسخ میشود.
قانون مدنی ایران نیز با پذیرش این مبنا در مادهٔ ۴۵۳، ضمان تلف مبیع در زمان
خیار مشتری را بر عهدهٔ بایع دانسته است.
هر چند
مشهور فقها، اعم از متقدمان و متاخران، معتقدند که انتقال
مالکیت به نفس
عقد و به صرف
ایجاب و
قبول واقع میشود و حتی
قبض و
اقباض مبیع و
ثمن تاثیری در آن ندارد و وجود حق
خیار فسخ هم مانع آن نیست، (بعضی معتقدند مبیع پس از انقضای موعد
خیار به
مشتری منتقل میشود. این قول به بعضی از قدما مانند
شیخ طوسی،
اسکافی و
ابن جنید نسبت داده شده است. رجوع کنید به:
) در احکام مربوط به خیارات حکمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که به ظاهر با عقیدهٔ مزبور متعارض است و به موجب آن، هرگاه در عقد بیع، مبیع پس از قبض و قبل از انقضای خیاری که مخصوص به یکی از متعاملین است، بدون
تعدی و تفریط تلف شود،
ضمان بر عهدهٔ کسی است که خیار ندارد. این
حکم مفاد قاعدهای است که در
فقه چنین تعبیر میشود: «
التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» (تلف در زمان خیار از
مال کسی است که خیار ندارد) و در
حقوق مدنی گفته میشود: تلف و نقص مبیع در زمان خیار مختص به مشتری به عهدهٔ بایع است.
در ابتدا ممکن است این سؤال به نظر برسد که اگر به موجب قاعدهٔ تلف مبیع قبل از قبض، مسئولیت و ضمان بایع در تلف مبیع پیش از قبض، ناشی از
ضمان معاوضی است و با انجام دادن
تسلیم، ضمان معاوضی منتقل میشود، بنابراین ضمان بایع نسبت به تلف آن پس از قبض بر چه پایه و اساس منطقی استوار است؟ آیا اعتقاد به چنین حکمی ناشی از تفکر توقف انتقال ملکیت بر انقضای مدت خیار است، یا اینکه ضمان بایع ادامهٔ ضمان او تا پس از قبض و قبل از انقضای موعد خیار محسوب میشود؟
ناگفته پیداست از نظر کسانی (مثل شیخ طوسی) که انتقال ملکیت را منوط به انقضای خیار میدانند، حکم فوق موافق قاعده است؛ زیرا به عقیدهٔ آنان قبل از انقضای خیار ملکیت هنوز به خریدار منتقل نشده است و خریدار علیرغم وقوع
عقد نیز
حق تصرف در
مبیع را ندارد؛ و طبعاً تلف هم از مال بایع خواهد بود، ولی همانطور که گفتیم نظریهٔ مزبور، یعنی توقف انتقال
مالکیت بر انقضای خیار در فقه متروک مانده و نظریهٔ
مشهور خلاف آن است؛ در حالی که قاعدهٔ مورد بحث به نظر مشهور از جمله قواعد مسلم فقهی محسوب است (
سید احمد خوانساری میفرماید: «
ثم ان المعروف ان کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیار من القواعد المسلّمه»
؛ همچنین بنگرید به
) و در قبول حکم آن نباید تردید به خود راه داد. لذا ضروری است که نخست به مبانی فقهی قاعده بپردازیم و سپس تحلیل و توجیه منطقی و حقوقی آن را بیان کنیم و ببینیم مشهور فقها که انتقال مالکیت را در بیع خیاری، همراه با عقد میدانند نه با انقضای خیار، به چه دلیل تلف در زمان خیار مشتری را از مال بایع محسوب نمودهاند؟
مستندات این قاعده علاوه بر
اجماع و شهرت، روایتهایی است که در زیر بیان میشود؛ با این توضیح که آنچه به عنوان اجماع، مستند این قاعده قرار گرفته به مفهوم اجماع مصطلحی که کاشف از نظریه و رای
معصوم (علیهالسّلام) باشد نیست، بلکه مراد آن است که فقها بهرغم اختلاف در مبانی، در این باره اتفاق عقیده دارند.
۱.
روایت معتبر عبدالرحمن بن ابیعبدالله از
امام جعفر صادق (علیهالسّلام):
«سالت ابا عبدالله (علیهالسّلام) عن رجل اشتری امة بشرط من رجل یوماً او یومین فماتت عنده و قد قطع الثّمن؛ علی من یکون الضّمان؟ فقال (علیهالسّلام) لیس علی الّذی اشتری ضمان حتّی یمضی لشرطه».
۲.
روایت مرسل ابن رباط از امام صادق (علیهالسّلام) که فرمود:
«ان حدث بالحیوان حدث قبل ثلاثة ایّام فهو من مال البائع».
۳. آنچه به طور عمده دربارهٔ خیار مختص مورد استناد قرار گرفته، روایتی است که
کلینی و شیخ طوسی به
سند صحیح از
عبدالله بن سنان نقل کردهاند، به این ترتیب:
«قال: سالت ابا عبدالله (علیهالسّلام) عن رجل یشتری الدّابّة او العبد و یشترط الی یوم او یومین، فیموت العبد او الدّابّة او یحدث فیه حدث؛ علی من ضمان ذلک؟ فقال (علیهالسّلام): علی البائع حتّی ینقضی الشّرط ثلاثة ایّام و یصیر المبیع للمشتری».
شیخ در
تهذیب پس از نقل
حدیث، جملهٔ دیگری نیز به آخر آن افزوده است و آن اینکه «
شرط البائع او لم یشترط».
همانطور که ملاحظه میشود، اخبار فقط دربارهٔ
خیار حیوان وارد شده است، بهویژه آنکه در روایت اخیر سؤال از
حیوان است و امام (علیهالسّلام) جواب میدهد که اگر در مدت خیار حیوان (چه این خیار شرط شده باشد یا نباشد)، حیوان
تلف شود، از
مال بایع محسوب میشود؛ ولی به هر حال به استناد روایات مزبور فقها قاعدهٔ «
التّلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» را استخراج کردهاند. بنابراین باید مبنای
استنباط فقها را روشن کنیم.
چون بیان روشن مفاد قاعده مستلزم پاسخگویی به چند پرسش مهم است، ابتدا سؤالات مذکور را طرح میکنیم و با پاسخ به آنها، عناصر قاعده بررسی خواهد شد.
۱. مفاد حکم تلف در زمان خیار مختص، مطابق قاعده است یا مخالف آن؟
۲. حکم ناشی از قاعدهٔ یاد شده در همهٔ خیارات جاری است یا اختصاص به
خیارات زمانی (مانند
خیار مجلس، حیوان و شرط ) دارد و یا اینکه فقط در خیار حیوان جاری است؟
۳. آیا خیار مذکور در روایات فقط اختصاص به
مشتری دارد و حکم آن وقتی جاری است که فقط مشتری اختیار
فسخ دارد یا شمول حکم اعم است و موردی که خیار مختص به بایع باشد را نیز در برمیگیرد؟
در پاسخ به پرسش نخست باید گفت که اکثر فقها بر این نکته تصریح کردهاند که حکم یاد شده خلاف موازین و قواعد اولیه است و استثنایی بر اصل
تملک مشتری به نفس
عقد محسوب میشود؛ زیرا طبق اصول و قواعد اولیه، مالی که فروخته شده و توسط خریدار
قبض گردیده، در صورت تلف شدن، باید از مال مالک آن (مشتری) محسوب شود. بنابراین، توجیه حکم ضمان بر مبنای اصول کلی معاملات دشوار است و چون چنین اعتقادی در
فقه تعبدی است و از باب تمسک به روایات رسوخ و نفوذ پیدا کرده است، موارد شمول آن را باید محدود کرد.
البته همانطور که گفته شد، مطابق نظریهٔ کسانی که تملک را منوط به انقضای خیار میدانند، حکم مذکور مطابق قاعده است؛ ولی این نظریه موجه نیست؛ زیرا به عقیدهٔ
مشهور، اگرچه خیاری بودن عقد، موجب نفی
مالکیت مطلق است، با توجه به موازین کلی و تملیکی بودن عقد بیع، موجب تزلزل مالکیت نیست. به علاوه فسخ عقد نیز در آینده مؤثر است و رافع آثار مالکیت در زمان تلف نیست. پس همانگونه که منافع مبیع از آن خریدار است، تلف نیز باید از دارایی او محسوب شود.
دربارهٔ پرسش دوم که آیا حکم ناشی از قاعده در همهٔ خیارات جاری است یا اختصاص به خیارات زمانی (مجلس، حیوان و شرط) دارد و یا اینکه فقط در خیار حیوان جاری است، سه نظریه وجود دارد:
الف) گروهی از متقدمان فقها گفتهاند آنچه از روایات استنباط میشود آن است که حکم ناشی از این قاعده در همهٔ خیارات جاری است؛ زیرا به عقیدهٔ آنان انقضای خیاری که در روایت به آن «شرط» اطلاق شده است و تملک مبیع توسط مشتری (لزوم عقد)، همه برای ارتفاع
ضمان است، بدون آنکه مقید به قیدی باشد؛ با این تفاوت که اینان خیار عیب را از شمول حکم خارج کردهاند.(برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به
)
ب) بعضی دیگر فرمودهاند چون روایات وارده حکم را فقط دربارهٔ خیار حیوان و نیز بیعی که موضوع (مبیع) آن حیوان باشد تجویز کردهاند، تعدی از مورد روایت ـ با توجه به تعبدی بودن مفاد قاعده ـ و الحاق خیارات دیگر ـ حتی خیار شرطی که موضوع آن غیر حیوان باشد ـ موجه و منصفانه نیست؛ زیرا
روایت دلالت دارد که
تلف حیوان در زمان
خیار حیوان یا در حالت وجود خیار شرط، از
مال بایع محسوب میشود و ذکر
خیار شرط به طور مطلق در ذیل روایت ـ چه مبیع حیوان باشد و چه غیر حیوان ـ بر این مطلب دلالت ندارد که در خیار شرط مختص به مشتری، تلف از مال بایع محسوب شود، اگرچه مبیع حیوان نباشد؛ زیرا صدر روایت، ذیل آن را مقید میکند و با توجه به اینکه سؤال و جواب صدر روایت به مبیع حیوان ناظر است، مفاد ذیل روایت مطلق نخواهد بود.
ج) مشهور فقها از لفظ «شرط» مقید در ذیل روایت، مطلق خیار را
استنباط کرده و با ملحق کردن خیار شرط به خیار حیوان گفتهاند که
ضمان تلف مبیع در زمان خیار حیوان یا خیار شرط ـ چه مبیع حیوان باشد و چه نباشد ـ چنانچه خیار مختص به مشتری بوده و مبیع
قبض شده باشد، بر عهدهٔ بایع خواهد بود.
با الحاق خیار مجلس به دو نوع خیار مذکور در فوق، نظریهٔ مشهور را تکمیل کرده است. به عقیدهٔ ایشان
لفظ شرط در ذیل روایت، یعنی
«حتّی ینقضی الشّرط ثلاثة ایّام و یصیر المبیع للمشتری»، شامل خیار مجلس نیز میشود؛ زیرا بنا بر عبارتی که ذکر شد، ملاک در خروج مبیع از ضمان بایع علاوه بر انقضای خیار مشتری ـ که در اخبار به آن شرط گفته شده ـ، اختصاص یافتن مبیع به مشتری به طور
لزوم (نه تزلزل) است، به طوری که قادر نباشد آن را از نفس خود سلب کند. بنابراین هرگاه به نفع شخصی شرط مقرر شود و معوضی که به او رسیده به نحو لزوم نباشد، تا هنگامی که شرط (خیار) منقضی نشده و مبیع به نحو لزوم در مالکیت او داخل نشده، این شخص ضامن تلف مال نخواهد بود.
استدلال دیگر در کلام شیخ این است که طبق ظاهر روایت و به ویژه مفهوم واژۀ «حتی»، ضمانی که قبل از قبض مبیع ثابت بوده تا زمانی که مبیع به نحو لزوم از آن مشتری شود استمرار دارد و این معنی مختص خیار مجلس، شرط و حیوان است؛ اما خیارات دیگر مانند
غبن،
عیب،
رؤیت، تخلف از شرط، تفلیس
مشتری و
تبعض صفقه، اگر چه موجب تزلزل مالکیت (عقد) میشوند، تزلزل ناشی از آنها بعد از لزوم
عقد و تملک کامل مبیع توسط مشتری پدید میآید نه از ابتدای عقد. بنابراین، روایت شامل بیع متزلزلی که مسبوق به لزوم بوده، نمیشود و روایت یاد شده اختصاص به خیارات سهگانه گفته شده دارد.
علاوه بر استدلال شیخ انصاری در شمول
حکم نسبت به
خیار مجلس، میتوان گفت که ملاک در شمول
روایت به اقسام خیارات- همان طوری که از ظاهر روایت نیز برمیآید- خیاراتی است که هر یک به نوعی در ظرف زمان قرار میگیرند و مقید به قید زمان هستند و پر واضح است که این دسته از خیارات به دلایل زیر منحصر به خیارات سهگانه فوق است:
۱. در خیار مجلس مادام که متبایعین با اراده آزاد از هم جدا نشدهاند، میتوانند
معامله را
فسخ کنند؛
۲. مطابق خیار حیوان، مشتری در ظرف سه روز پس از عقد، حق دارد
بیع حیوان را فسخ کند؛
۳. در خیار شرط که مدت آن بسته به
تراضی طرفین است و سایر خیارات، به محض حدوث و پیدایش موجب خیار- برای مثال غبن، عیب یا
تدلیس- طرفی که حق خیار دارد باید به فوریت از حق خود استفاده کند و الا خیار ساقط خواهد شد. بنابراین در مورد چنین خیاراتی نمیتوان تلف شدن مبیع را در زمان خیار تصور کرد.
در پاسخ به پرسش سوم که آیا خیار مذکور در روایات فقط به مشتری اختصاص دارد و حکم آن وقتی جاری است که فقط او اختیار فسخ عقد را داشته باشد یا اینکه شمول حکم اعم بوده و موردی که خیار مختص به بایع باشد را نیز در برمیگیرد- با این قید که این حکم در مورد خیار مشترک جاری نمیشود- دو نظریه وجود دارد. این دو نظریه بر این امر مبتنی است که مفاد این قاعده مطابق اصول و قواعد است یا خیر؟
اگر گفته شود که در زمان
تلف، انتقال به طور متزلزل انجام گرفته و تلف در حکم فسخ فعلی تلقی شود، مفاد قاعده منطبق با اصول بوده، حکم آن عام محسوب میشود و در هر دو صورت زیر جاری خواهد بود:
الف) زمانی که مبیع تلف میشود و خیار از آن مشتری است؛
ب) موردی که ثمن- که عین معین بوده است- تلف شود و خیار از آن بایع باشد.(جامع الشتات
و جامع المدارک
و مکاسب
چنین اعتقادی را بعید ندانستهاند.)
ولی با توجه به مطالب مذکور در پیش، مبنی بر اینکه با انجام دادن عقد بیع، انتقال قطعی صورت میگیرد و مبیع در ملکیت مشتری درمیآید و خیاری بودن معامله موجب نفی مالکیت مشتری نمیشود، و علاوه بر آن اینکه طبق اصول و قواعد اولیه هرگاه مبیع به قبض مشتری و ثمن به قبض بایع درآمده باشد، تلف مبیع به حساب مشتری و تلف
ثمن به حساب بایع گذاشته میشود، مفاد این قاعده خروج از اصول و قواعد اولیه خواهد بود.
پس با توجه به آنکه مستند این قاعده فقط همان روایاتی است که گفته شد، باید با تفسیر مضیق قاعده، به موارد متیقن بسنده کرد که به موجب آن، محل اجرای قاعده همان مورد اول خواهد بود. البته در مورد دوم، چنانچه ثمن معین قبل از قبض بایع در ید مشتری تلف شده باشد نیز ممکن است با استدلالی که در قاعدۀ تلف مبیع قبل از قبض گفتهایم، بیع را منحل بدانیم؛ ولی پس از قبض، تردیدی در عدم انحلال وجود ندارد.
شیخ انصاری قاعده استصحاب را دلیل شمول مفاد قاعده در مورد تلف ثمن پس از قبض ذکر کرده و گفته است: «ضمان مشتری که تا قبل از قبض ثابت بوده استصحاب میشود. پس اولی التزام به قاعدۀ استصحاب است و همان طور که تلف آن قبل از قبض موجب انفساخ بیع میشود بعد از قبض و...».
به نظر میرسد که این
استدلال قابل خدشه است؛ زیرا با قبض ثمن معین، موضوع استصحاب تغییر مییابد و جایی برای استصحاب باقی نمیماند.
با توجه به مباحث ارائه شده، پاسخ آخرین مساله، یعنی نقش قبض در مورد اجرای قاعده به طور دقیق روشن شد؛ زیرا مادام که قبض انجام نگرفته، ضمان معاوضی به عهدۀ بایع است و در فرض تلف، ضمان بایع از مصادیق قاعدۀ تلف مبیع قبل از قبض خواهد بود.
قانونگذار
ایران نسبت به اختصاص قاعده به خیارات سهگانه در ماده ۴۵۳ ق. م نظریۀ نهایی شیخ انصاری را قبول کرده و در ماده ۴۵۳ مقرر داشته است که هرگاه در بیع،
خیار حیوان یا
خیار شرط یا
خیار مجلس وجود داشته باشد و این خیار مختص به مشتری باشد و در مدت خیار، مبیع تلف شود، این تلف از اموال بایع محسوب میشود.
خلاصه آنکه شرایط لازم برای اجرای قاعده، بنابر نظریه اقوا که مورد پیروی
قانون مدنی ایران قرار گرفته است به شرح زیر است:
۱.
معامله باید
بیع باشد و این حکم شامل دیگر
عقود نیست؛
۲. حکم این ماده اختصاص به
مبیع دارد و در مورد تلف ثمنی که
عین معین است، حکمی ندارد؛ اگر چه همان طور که گفتیم بعضی فقها آن را در ثمن نیز جاری دانستهاند؛
ولی نظریه اقوا عدم جریان این حکم نسبت به ثمن است؛
۳. مبیع باید عین شخصی باشد و اگر مبیع کلی بوده و مصداق آن انتخاب و به طرف داده شده باشد، چنین حکمی وجود ندارد.
۴. مبیع باید
تلف شده باشد؛ پس اگر مبیع اتلاف شود، قاعده جاری نیست؛
۵. مبیع
قبض شده باشد؛ در غیر این صورت موضوع تابع قاعدۀ تلف مبیع قبل از قبض است و از شمول این قاعده خارج خواهد بود؛
۶.
مبیع باید در زمان وجود
خیار تلف شده باشد؛
۷. خیار باید خیار حیوان یا شرط یا مجلس باشد؛
۸. خیارات مذکور باید مختص
مشتری باشد؛ یعنی در خیار مجلس و در خیار شرط نیز وقتی این قاعده حکمفرماست که فقط برای مشتری خیار وجود داشته باشد.
پس اگر خیار مشترک باشد یا علاوه بر مشتری شخص ثالثی نیز خیار داشته باشد و یا آنکه خیار مختص به بایع باشد، در صورت تلف مبیع، قاعده جاری نیست؛ چرا که در این گونه موارد مسئولیت مشتری منطبق با اصول بوده، نیازی به اجرای قاعده نیست؛
۹. تلف شدن مبیع نباید مستند به
تفریط مشتری باشد.
و همچنین ماده ۴۵۳ قانون مدنی ایران
دلالت دارد که با تحقق شرایط بالا تلف از مال بایع محسوب میشود؛ ولی آیا بایع موظف به پرداخت
مثل یا
قیمت است یا اینکه منظور از عبارت «تلف از مال بایع محسوب میشود» این است که عقد منفسخ میشود و مبیع به ملکیت او درمیآید و در ملکیتش تلف خواهد شد؟
پاسخ آن است که چنانچه مبیع در زمان خیار مختص تلف شود، بیع منفسخ شده، بایع باید ثمن را مسترد دارد؛ زیرا در حقیقت مفاد این قاعده آن است که ضمان معاوضی که قبل از تسلیم مبیع به عهدۀ بایع بوده، پس از تسلیم آن به مشتری، در مدت خیار مختص به مشتری نیز باقی خواهد ماند و پس از انقضای مدت مزبور، این
ضمان به مشتری منتقل میشود. اثر بقای ضمان معاوضی بر عهدۀ بایع، انفساخ عقد در فرض تلف است؛ بدین نحو که لحظهای قبل از تلف، مبیع به ملکیت بایع درمیآید و در ملک او تلف شده و عقد منفسخ میشود؛ در نتیجه بایع باید ثمن را به مشتری برگرداند و هرگاه مشتری آن را نپرداخته باشد از پرداخت آن بری خواهد بود.
علاوه بر این، وحدت تعبیری که در روایات مربوط به تلف مبیع قبل از قبض با روایات راجع به تلف مبیع در زمان خیار مختص وجود دارد، نشان میدهد که هر دو شکل تلف، موجب انفساخ عقد میشود و فقها به طور صریح بدین مطلب استناد کرده و حقوقدانان نیز از همین نظریه پیروی کردهاند.
بنا بر آنچه گفتیم با گرد آمدن عناصر بالا هرگاه مبیع در زمان خیار مختص به مشتری تلف شود، معامله به حکم
قانون منفسخ میشود.
محقق داماد، سید مصطفی، ج۲، ص۲۸۳-۲۷۰.
