قانون اساسی قراردادی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قانون اساسی قراردادی عبارت است از توافق بين حاكم مستبد و ملت برای تدوين ميثاق مشترک.
در اين شيوه، دو اراده مؤثر است:
اراده فرمانروا و اراده ملت، كه به تشكيل
قانون اساسی منجر میشود.
مزيت اين روش نسبت به شيوه فرمان، مشاركت نسبى مردم در تعيين سرنوشت و محدود كردن
خودکامگی حاكم است.
اين شيوه غالباً به عنوان مرحله ميانى بين
دیکتاتوری و آزادی نسبى ملت در تعيين سرنوشت تلقى میشود.
كيفيت اجراى آن ممكن است به شكل صدور فرمان
مشروط به تصويب نمايندگان ملت يا صدور فرمان پس از تدوين قانون اساسى توسط نمايندگان باشد.
نمونههای تاريخى شامل قانون اساسى
مشروطیت ایران،
فرانسه (۱۸۳۰ م)،
کویت (۱۹۶۲ م) و
عراق (۱۹۳۵ م) است.
توافق سلاطين و فرمانروايان مستبد با ملتهاى خود در مورد يک ميثاق مشترک، شيوه ديگرى است كه به شكلگيرى قانون اساسى در نظامهاى ديكتاتور كمک مىكند و از اين راه خودكامگى حكام مستبد به نوعى محدود و آزادى و
حاکمیت نسبى ملت تأمين مىشود.
امتياز اين شيوه در مقايسه با روش فرمان در مشاركت نسبى ملت در تأسيس قانون اساسى است كه به گونهاى نسبى
حق مشاركت جمعى مردم را در تعيين سرنوشت به رسميت مىشناسد.
در اين شيوه برخلاف شيوه فرمان، دو اراده در تكوين قانون اساسى مؤثر است:
نخست اراده شاه يا هر حاكم مستبد ديگر و نيز اراده ملت كه اين دو اراده منشا توافق و مبناى قرارداد مشترک گرديده و نهايتا به تكوين قانون اساسى منتهى مىشود.
شيوه قرارداد دو جانبه در تصويب قانون اساسى، شيوهاى غير اصولى است، چرا كه براساس آن، قانون اساسى منوط به اراده مؤثر شاه و يا هر حاكم مستبد ديگرى است كه بايد در تعيين سرنوشت مردم نقش طرف قرارداد را ايفا كند و از آن نظر بهتر ار شيوه فرمان است كه در تصميمگيرى و تعيين سرنوشت به نوعى، مردم را سهيم مىگرداند و براى ملت حق مشاركت قائل مىشود.
اين شيوه را مىتوان مرحله انتقالى در واگذارى حق تعيين سرنوشت به مردم تلقى كرد و آن را مرحله ميانى بين ديكتاتورى و آزادى ملت در تعيين سرنوشت دانست.
كيفيت اجرايى اين شيوه به دو شكل امكانپذير است:
الف - صدور فرمان قانون اساس به صورت موافقت از جانب فرمانروا و موكول كردن تدوين آن به نمايندگان ملت، چنانكه در مورد
قانون اساسی مشروطیت ایران اتفاق افتاد و مجلس شوراى ملى پس از كسب مجوز و صدور فرمان مشروطيت از مظفرالدين شاه، خود اقدام به تصويب قانون اساسى كرد؛
ب - صدور فرمان قانون اساسى به صورت موافقت اصولى مشروط به آنكه پس از تدوين قانون اساسى توسط نمايندگان ملت، بار ديگر به امضاى شاه و يا فرمانرواى صاحب فرمان برسد، مانند قانون اساسى فرانسه به سال (۱۸۳۰ م) كه به دنبال انقلاب در همان سال توسط نمايندگان مردم تنظيم و سپس به امضاى لويس فيليپ پادشاه وقت
فرانسه رسيد.
همچنين قانون اساسى كويت در سال (۱۹۶۲ م) و قانون اساسى عراق در سال (۱۹۳۵ م) به امضاى امير كويت و ملک فيصل در
عراق رسيد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۵۱-۳۵۲.
