قانون اساسی مدون (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قانون اساسی مدون مجموعهای از قواعد حقوقی است که در اسناد مکتوب و با تشریفات خاص تصویب شده و ساختار و حدود
قدرت سیاسی را تعیین میکند.
نخستین قانون اساسی مدون در جهان، قانون اساسی
آمریکا (۱۷۸۷ م) و سپس
قانون اساسی فرانسه (۱۷۹۱ م) بود که الگوی گسترش این نوع قانون در
اروپا شد.
گرایش کشورها به قانون اساسی مدون ناشی از مزایایی چون شفافیت، ثبات، تقویت نقش
ملت، ارتقای آگاهی سیاسی و ایجاد
وحدت ملی است.
قانون اساسى مدون عبارت از يک مجموعه حقوقى است كه به صورت مدون، قواعد حقوقى معينى را در يک يا چند سند در رابطه با قانونمند كردن يک جامعه سياسى و مدنى گرد آورده و با تشريفات خاصى به تصويب رسيده باشد.
در ميان قوانين اساسى مىتوان قانون اساسى آمريكا مصوب سال (۱۷۷۶ م) را نخستين سند از نوع قانون اساسى به شمار آورد كه در سال (۱۷۸۷ م) به صورت قانون اساسى امريكاى فدرال تصويب شد و از آن پس نخستين قانون اساسى فرانسه در سال (۱۷۹۱ م) تدوين شد.
به تدريج در اروپا گسترش يافت و كشورهايى چون
بلژیک،
ایتالیا،
سوییس و
آلمان داراى قانون اساسى شدند كه سرانجام به صورت جزيى غيرقابل تفكيک از دولت به شمار رفت.
در ميان كشورهايى كه داراى قانون اساسى هستند، تعداد دارندگان قانون اساسى مدون بيشتر است و علل اين گرايش را در چند مورد زير مىتوان خلاصه كرد:
الف - قانون اساسى مدون به دليل سهولت دسترسى و وضوح اصول آن و نيز ثباتى كه دارد، حايز برترى است؛
ب - قانون اساسى به عنوان تبلور
قرارداد اجتماعی دموکراتیکتر بوده و نقش افراد را پيش از دولت به ثبوت مىرساند؛
ج - تدوين قانون اساسى مكتوب در بالا بردن شعور سياسى، اجتماعى و فرهنگى ملت نقش بيشترى دارد؛
د - قانون اساسى مدون زمينه يک نوع وحدت ملى و قداست و احترام مردمى را كه ضامن حفظ نظام باشد فراهم مىكند؛
ه - قانون اساسى مدون براى همه افراد بوده و هر كس از آحاد ملت مىتواند آن را به همراه داشته باشد و همين امر بر قدرت ضمانت اجراى قانون اساسى خواهد افزود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۵۲.
