قانون اساسی و محتوای آن (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قانون اساسى مجموعهاى از قواعد كلى درباره نهادهاى حاكم، سازوكارهاى اعمال قدرت و اصول زيربنايى نظام سياسى است.
اين قواعد علاوه بر تنظيم ساختار حكومت، شامل اصول ايدئولوژيک، اجتماعى و اقتصادى تأثيرگذار بر جهتگيرى كلان
دولت نيز مىشود.
در بسيارى از قوانين اساسى، موضوعاتى چون امنيت، سياست خارجى، خانواده و آموزش به عنوان اصول ثابت و فرادست در متن گنجانده مىشود تا از تغييرات مقطعى مصون بمانند.
بر اين اساس، قانون اساسى نه فقط چارچوب سياسى، بلكه بنيادهاى اقتصادى و اجتماعى يک نظام را نيز تعريف مىكند.
ويژگى محتوايى و مسائل اصلى قانون اساسى مشتمل بر چند دسته متمايز است:
الف - اشخاص و هيأتهاى حاكمهاى كه قدرت سياسى و حاكميت دولت و نهادهاى تابعه آن توسط آنان اعمال مىشود؛ شرايط، صفات، خصايص و هرگونه وظيفه و اختيارات آنان از اصلىترين مسائل اساسى در يک قانون اساسى مدون است كه گاه در متن قانون اساسى آورده شده و گاه به قانون عادى محول مىشود؛
ب - قواعد تنظيمكننده اعمال حاكميت نهادهاى عمومى و نحوه اقتدار دولت و ساختار رژيم سياسى كه در حقيقت مسائل محورى در يک قانون اساسى محسوب مىشوند؛
ج - اصول و قواعد كلى زيربنايى و قواعد عمومى ايدولوژيک كه تعيينكننده اصول و قواعد دو نوع اول به شمار مىآيند؛
د - در بسيارى از قوانين اساسى متداول، نوع چهارمى از قواعد كلى ديده مىشود كه تحت عنوان امور عمومى در قسمتهاى پايانى قانون اساسى آورده مىشوند.
اين نوع قواعد در حقيقت اصولى هستند كه قانونگذار به لحاظ آنكه اين اصول در تحولات قانونگذارى عادى، دچار دگرگونىهاى روزمره و فداى مصالح موقت نشود، در متن قانون اساسى گنجانده تا قلمروى ثابت قانون اساسى از گزند حوادث و عوامل مصونيت يابد.
مسائلى چون امنيت عمومى، سياست خارجى، اهداف نظام سياسى، دين، خانواده، آموزش، تربيت بدنى كه در بسيارى از قوانين اساسى مورد تأكيد قرار مىگيرند، از قواعد كلى نوع چهارم مسائل حقوق اساسى به شمار مىرود.
اين مسائل نيز گرچه در رابطه مستقيم با هدف اصلى قانون اساسى نيستند كه تنظيم قوا و نهادهاى عمومى و رژيم سياسى است، اما اثر انكارپذيرى در اهداف و وظايف نظام سياسى و نهادهاى تشكيلدهنده آن دارند كه در مجموع راهبرد اصلى رژيم سياسى را تعيين مىكنند.
بنابراين، نبايد مسائل قانون اساسى را به اصول و قواعدى اختصاص داد كه به طور مستقيم مبين ساختار حكومت و نهادهاى عمومى رژيم سياسى هستند.
بلكه هر نوع اصل كلى و قاعده سياسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى، فلسفى و دينى كه بتواند تأثير مستقيم در ساختار دولت و تنظيم نهادهاى عمومى و اهداف و وظايف كلى رژيم سياسى داشته باشد.
از مسائل حقوق اساسى محسوب شده و در مقام قانونگذارى در داخل قلمروى قانون اساسى قرار مىگيرد.
با چنين توسعه مفهومى در قلمروى اساسى، مىتوان قانون اساسى را چنين توصيف كرد:
قانون اساسى مجموعهاى از قواعد كلى و اساس منسجم و متعاملى است كه نظام سياسى، اقتصادى و اجتماعى دولت را مشخص مىكند.
بر اين اساس، مسائل قانون اساسى، اختصاص به نظام سياسى نداشته و در قلمروى وسيعتر، شامل نظام اقتصادى و اجتماعى نيز مىشود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۴۶-۳۴۷.
