قرارداد ذمه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قرارداد «ذمه» در
حقوق اسلامی، وسیلهای برای ایجاد
صلح و همبستگی میان جامعه اسلامی و گروههای غیرمسلمان است.
این قرارداد بر اساس اراده آزاد طرفین و توافق کامل آنها منعقد میشود و حقوق و مزایای قانونی را برای غیرمسلمانان در قلمرو اسلامی تضمین میکند.
طرفین قرارداد، میتوانند شروط و تعهدات خاصی را بر اساس مصالح و توافق خود تنظیم کنند و مسئولیتهای متقابل در قرارداد، ضامن منافع طرف دیگر است.
پذیرش قرارداد ذمه از سوی
مسلمانان الزامآور است و جز در موارد نقض پيمان، قرارداد ارزش حقوقی و دائمی دارد.
این نظام قراردادی، نمونهای از قراردادهای عادلانه و منصفانه در
حقوق بینالملل اسلامی است که بر برابری مسئولیتها و حقوق طرفین تأکید دارد.
در حقوق اسلامى براى پايان دادن به حالت خصمانه و ايجاد يک نوع اتحاد و همبستگى ملى و تعاون و همكارى بين جامعه اسلامى و گروههاى غيرمسلمان در قلمروى حكومت اسلامى قراردادى مخصوص تحت عنوان «
ذمه» پيشبينى شده است كه از نظر ماهيت و آثار حقوقى در مقايسه با پيمانهاى بينالمللى عصر حاضر و رفتارى كه با بيگانگان و اقليتها معمول مىگردد، بسيار جالبتوجه است.
افراد و گروههاى غيرمسلمان كه خواهان اقامت در سرزمينهاى اسلامى هستند، مىتوانند با استفاده از عقد قرارداد «
ذمه» از مزاياى حقوقى و آزادىهاى شايسته مقام انسانى بهرهمند شوند.
انعقاد قرارداد «
ذمه» بر اساس اراده آزاد طرفين و توافق كامل آنها صورت مىپذيرد.
آزادى در اين مورد بدان معنا نيست كه هر فرد غيرمسلمانى بتواند بدون امضاى قرارداد ذمه هم مانند ذميان در سرزمينهاى اسلامى زندگى كرده و از
حقوق اجتماعی جامعه مسلمانان بهرهمند باشد.
بلكه منظور از آزادى اراده در برابر حق امضاى قرارداد ذمه اين است كه هر فرد غيرمسلمان كه واجد شرايط قرارداد ذمه باشد مىتواند بىآنكه كوچکترين اجبار و تحميلى در ميان باشد، در اين پيمان مشترک شركت كند يا قلمرو
حکومت مسلمانان را ترک گفته و به سرزمين ديگرى كه مايل به اقامت در آن است، هجرت كند.
اسلام آزادى افرادى را كه صلاحيت عقد قرارداد ذمه را دارند همواره ملزم به وفادارى به قرارداد نمیداند و اين حق را براى ذميان محفوظ مىدارد، كه هرگاه نخواستند خود را به قرارداد مزبور مقيد و ملتزم كنند، مىتوانند قرارداد ذمه را فسخ كرده و به سرزمين مورد نظر خود در خارج قلمرو
حکومت اسلامی بپيوندند.
امتياز ديگرى كه در قرارداد ذمه جالب توجه است، اصل «
ضرورت پذيرش پيمان ذمه از طرف مسلمىّ» بود.
بدين معنا كه مسلمانان و
دولت اسلامی در برابر دو نوع الزام در مورد
عقد قرارداد ذمه قرارگرفته اند:
نخست، بايد گروههاى مذهبى را به عقد قرارداد ذمه دعوت كند و بدون دعوت رسمى قادر به هيچ نوع تعرضى و درگيرى با آنان نخواهند بود؛
دوم، اينكه هرگاه پيشنهاد انعقاد قرارداد ذمه از طرف گروههاى مذهبى (
یهودیان،
مسیحیان،
مجوسیان) به مسلمانان ابلاغ شود دولت اسلامى موظف است كه از پيشنهاد آنان استقبال كند و رد پيشنهاد
صلح حتى در مواقعى كه انعقاد قرارداد ذمه به مصلحت مسلمانان هم نباشد جايز نيست و با وجود تسلط و فرمانروايى كاملى كه ممكن است مسلمانان بر گروههاى مزبور داشته باشند پذيرفتن پيشنهاد صلح و عقد پيمان ذمّه واجب خواهد بود. (۱)
قرارداد ذمّه از جمله قراردادهاى دائمى صلح است كه جز در موارد نقض پيمان و يا اهمال آن از طرف گروه متعاهد حالت الزامى و ارزش حقوقى خود را حفظ خواهد كرد.
مرجع صلاحيتدار براى انعقاد اين قرارداد در زمان
پیامبر، خود آن بزرگوار و يا فرماندهان منصوب از جانب ايشان و بعد از رحلت جانشينان و اوصياى آن حضرت بودهاند.
متن قرارداد ذمه، مانند هر قرارداد مشروع ديگر بر اساس رضايت طرفين تنظيم و از يکطرف پيشنهاد و از طرف ديگر مورد قبول واقع مىشود.
در انعقاد و تنظيم مواد پيمان ذمه آزادى طرفين بر اساس اصل تراضى و توافق به عنوان ركن اصلى محفوظ است و طرفين مىتوانند شروط و مواد خاصى را طبق مصالح و مقتضيات مورد نظر، به جز در موارد خاص، پيشنهاد كنند و در صورت حصول توافق و تراضى در متن قرارداد ذمه بگنجانند.
اين شروط متضمن مسئوليتهايى مىشود كه طرفين ضمن تعهد بر انجام آن وظايف از حقوق و مزايايى كه در قرارداد پيشبينى شده بهرهمند مىشوند.
به اين ترتيب كه مسئوليت و وظايفى كه بر عهده هر طرف مقرر مىشود ضامن منافعى براى طرف متعهد ديگر مىشود.
از اين رو قانون قرارداد ذمه در
اسلام از عادلانهترين و منصفانهترين قراردادهايى است كه در آن اثرى از تفوق اكثريت مقتدر بر اقليت ضعيف مشاهده نمیشود.
بلكه برعكس، طرفين در يک سطح مساوى مسئوليتهاى متقابلى را به عهده مىگيرند.
۱ - صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الكلام، ۲۹۴/۲۱؛
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۸۵-۳۸۷.
