قرارداد ذمه و احوال شخصیه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قرارداد ذمه و احوال شخصیه در
فقه اسلامی چارچوبی حقوقی برای همزیستی اقلیتهای دینی در
جامعه اسلامی فراهم میکند.
اقلیتهای ذمی در حوزه احوال شخصیه، از جمله
ازدواج،
طلاق و
ارث، ملزم به تبعیت از قوانین دینی خود هستند و نظام قضایی اسلامی این مقررات را معتبر میشمارد.
ازدواج و طلاق اقلیتها در صورت انطباق با آیین متبوع آنان از نظر
حقوق اسلامی معتبر است، مگر آنکه با احکام قطعی
اسلام مانند منع
نکاح با محارم تعارض داشته باشد.
اصل عدم توارث میان
مسلمان و غیرمسلمان برقرار است، اما وارث مسلمان میتواند از مورث غیرمسلمان ارث ببرد.
اختلافات احوال شخصیه اقلیتها در محاکم دینی ویژه آنان رسیدگی میشود و در صورت نیاز امکان مراجعه به دادگاههای اسلامی نیز وجود دارد.
اقليتهايى كه در تشكيل جامعه متحد بزرگ اسلامى به انعقاد قرارداد ذمه شركت كردهاند در مسائل مربوط به حقوق مدنى و احوال شخصيه از قبيل ازدواج، طلاق، ارث و نظاير آنها ملزم به پيروى از قوانين اسلام نخواهند بود و مقررات و قوانينى كه در اين زمينه در آيينهاى سهگانه مقرر شده از طرف مسلمانان و دستگاههاى قضايى و اجرايى جامعه اسلامى به رسميت شناخته مىشود و پيروان آيينهاى مزبور مىتوانند براساس رسوم و مقررات
آیین مورد اعتقاد خود رفتار كرده و از قوانين متبوع خود پيروى كنند.
فقهاى
شیعه معتقدند كه عقد ازدواج رسمى
کفار هرگاه بر طبق موازين رسمى متبوع خودشان و به طور صحيح انجام شود از نظر مسلمانان نيز محكوم به صحت خواهد بود و فرقى بين
اهل کتاب و بتپرستان و جز اينها وجود ندارد.
حتى اگر زوجين به آيين اسلامى بگروند، ازدواج سابق آنان پس از اسلام نيز رسميت خواهد داشت، مگر آنكه ازدواج سابق مانند ازدواج با محارم با موازين اسلام مخالف باشد. (۱)
اين
حق و آزادى در چارچوب افراد همكيش محدود شده و به زنان اجازه داده نشده كه با مردان غيرمسلمان ازدواج كنند، اگر چه ذمّى و متعهد هم باشند و در صورتى كه در متن قرارداد ذمّه خوددارى ذمّيان از تعرض به زنان مسلمان و تقاضا و انجام ازدواج با زنان مسلمان تصريح شود، جرم مزبور موجب نقض پيمان تلقى مىشود.
احکام طلاق نيز مانند قانون ازدواج طبق عقيده و مذهب اقليتها در مورد آنان اعمال مىشود و آنچه در اين باره صورت بگيرد از نظر حقوقى واجد ارزش و اعتبار خواهد بود و در مواردى كه اختلافى در زمينههاى فوق به وجود آيد، در محاكم متبوع اقليتها حل و فصل مىشود و در اينگونه موارد مىتوانند از دادگاههاى اسلامى نيز براى فيصله بخشيدن به مخاصمات فيمابين استفاده كنند.
اقليتهاى مذهبى بر اساس قرابتهاى سببى و نسبى كه از ازدواجهاى قانونى بين آنان به وجود مىآيد و طبق قانون ميراث آيين متبوع خود عمل مىكنند و مالكيتى كه از راه ارث حاصل مىشود مورد احترام است.
در مواردیكه مورّث و وارث از نظر عقيده و
دین مخالف يكديگر باشند، استحقاق
ارث نخواهند داشت. (۲)
مگر در موردى كه مورث غيرمسلمان و وارث و يا يكى از آنها
مسلمان باشد كه در اين صورت مسلمان وارث خواهد بود. (۳)
يا مگر آنكه
اسلام آوردن وى پس از تقسيم ارث باشد. (۴)
۱- و تذكرة الفقهاء ۶۴۸/۲؛ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذكرة الفقهاء،
۲ - فروع كافى ۱۴۳/۷-۱۴۲؛ کلینی، محمد بن یعقوب، الكافي،
۳- و فروغ كافى ۱۴۵/۷-۱۴۳؛ کلینی، محمد بن یعقوب، الكافي،
۳ - تهذيب الاحكام ۴۳۹/۲-۴۳۸. طوسی، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام،
۴ - تهذيب الاحكام ۴۳۹/۲؛ طوسی، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام،
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۹۰-۳۹۱.
