قرارداد ذمه و تعهدات متعهدین (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قرارداد ذمّه بر پایه تراضی و تعیین شروط الزامی و ضمنی میان
دولت اسلامی و ذمّیان شکل میگیرد.
شروط اصلی شامل پرداخت
جزیه و التزام به قوانین و احکام قضایی اسلام است.
ذمّیان باید از هرگونه اقدام خصمانه، یاری دشمنان و فعالیتهای مخلّ امنیت خودداری کنند.
شروط
مستحب شامل پرهیز از تبلیغ گمراهکننده، مزاحمتهای اجتماعی و نساختن عبادتگاههای جدید است.
جزیه باید عادلانه و متناسب با توان مالی باشد و دولت اسلامی نیز در مقابل متعهد است.
شروط سختگیرانه یا موجب عسر و تضییق شدید، باطل و بیاعتبار است.
در انعقاد و تنظيم مواد پيمان ذمّه آزادى طرفين بر اساس اصل تراضى و توافق به عنوان ركن اصلى محفوظ است.
طرفين مىتوانند شروط و مواد خاصى را براساس مصالح و مقتضيات مورد نظر، به جز در موارد خاص، پيشنهاد كنند و در صورت حصول توافق و تراضى در متن قرارداد ذمه، بگنجانند.
در عقد قرارداد ذمّه آزادى، حدود و اختيارات دولت صلاحيتدار اسلامى با مراعات شرطهاى خاصى كه در فقه اسلامى مقرر شده، محدود شده است.
به دو صورت زير در فقه اسلامى پيشبينى شده است:
۱. شروطى كه الزاما بايد در متن قرارداد قيد شده و بالاصاله بدان توجه شود؛
۲. شروطى كه خواهناخواه مقتضاى پيمان بوده و گرچه در متن آن قيد نشده باشد و از تصريح به آن خوددارى شود، بايد مورد احترام و تأييد طرفين قرار گيرد.
الف - قسمت اول در دو ماده خلاصه مىشود:
ماده اول: پرداخت جريمه.
ماده دوم: احترام به قوانين اسلامى و التزام به مقررات اسلامى و پذيرفتن احكام قضايى و جزايى و اجتماعى كه به طور مساوى در قلمروى حكومت اسلامى بر طبق موازين اسلامى اجرا مىشود.
بر طبق اين ماده همانطوركه مسلمانان بايد به احكامى كه از طرف دادگاههاى صلاحيتدار اسلامى صادر مىشود گردن نهند، متحدين همپيمان (اصل ذمّه) نيز بايد در صورتى كه در اين دادگاهها محاكمه شوند، بر طبق احكام آن رفتار كنند.
همچنين هرگاه فردى از ذميان مرتكب عملى شود كه در آيين آنان ممنوع و در اسلام محكوم به مقررات خاصى باشد، ناگزير مقررات مزبور درباره وى اجرا خواهد شد؛
ب - قسمت دوم از شروط ضرورى پيمان شامل نكات زير مىشود:
متحدين (ذمّيان) بايد از دست زدن به هرگونه توطئه خصمانه و فعاليتهاى تخريبى و نظامى عليه متحدين خود (مسلمانان) امتناع ورزند و نيز از هرگونه يارى و تقويت دشمنان مسلمانان و پناه دادن و نگهدارى آنان خوددارى كنند و همچنين موظفند كه از هر نوع جاسوسى به نفع دشمنان اسلام و راهنمايى و نگهدارى جاسوسان و دشمنان مسلمانان اجتناب كنند.
قسمت سوم از مواد متن قرارداد ذمه، شرطهايى است كه سزاوار است در پيمان قيد شود و اين شرطها مربوط به امورى است كه خوددارى متحدين (ذميان) از آن لازم است.
شروط مزبور عبارتند از:
۱. اجتناب از ارتكاب به آميزش جنسى نامشروع با زنان مسلمان؛
۲. خوددارى از پيشنهاد ازدواج به زنان مسلمان؛
۳. اجتناب از دست زدن به هرگونه فعاليت تبليغى كه موجب گمراهى مسلمانان از معتقدات اسلام است؛
۴. اجتناب از راهزنى و ايجاد منع و مزاحمت در جادهها نسبت به مسافران مسلمان؛
۵. پناه ندادن به جاسوسان و دشمنان و نگهدارى نكردن از آنها؛
۶. يارى نكردن دشمنان اسلام در زمينه فعاليتهاى جاسوسى عليه مسلمانان و خوددارى از ارسال اخبار مربوط به مسلمانان و نامههايى كه در اين زمينه به دشمنان اسلام فرستاده مىشوند و آنان را بر پنهانىها و اسرار مسلمانان واقف نگردانند؛
۷. امتناع از ترور و سوءقصد نسبت به مردان و زنان مسلمان.
شرط ديگر اينكه از ساختن كليساها و معابد جديد خوددارى شود و ناقوسى زده نشود و ساختمانها و منازل متحدين (اهل ذمّه) از مقدار متعارف بلندتر ساخته نشود.
مسئوليتها و وظايفى كه در متن قرارداد ذمه نسبت به متحدين (ذميان) قيد مىشود، تابع مصلحت جامعه اسلامى و نظر و صلاحديد مقام مسئول اسلامى و تعهد آزاد و رضايت و توافق متحدين است.
قانون قرارداد ذمه چنين مقرر مىدارد:
۱. گرفتن مازاد بر جزيه تعيين شده در قرارداد از افراد متحدين به هيچوجه جايز نيست و هرگونه تعهدى كه در اين زمينه در متن قرارداد قيد شود از درجه اعتبار ساقط است و الزامآور نيست؛
۲. تعهد مالى (جزيه) كه در متن قرارداد ذمه مقرر مىشود، بايد به طور عادلانه و متناسب با وضع مالى متحدين باشد و الزام آنان بر پرداخت، بيشتر از آنچه كه امكانات مالى آنان اجازه مىدهد ممنوع است و همچنين الزام كسانى كه از پرداخت جزيه معاف مىباشند بر هرگونه تعهد مالى از نظر قانون قرارداد ذمه ارزشى نخواهد داشت؛
۳. با انعقاد قرارداد ذمه خواهناخواه جامعه اسلامى و دولت صلاحيتدار مسلمانان يک سلسله مسئوليتهايى را به عهده خواهد گرفت، كه تخلف و كوتاه آمدن دولت اسلامى در اين باره به منزله نقض پيمان از طرف مقام مسئول اسلامى تلقى مىشود؛
۴. در شرايطى كه مسلمانان قادر بر انجام مسئوليتها و وظايفى كه بر اساس قرارداد ذمه به عهده گرفتهاند، نشوند، متحدين نيز متقابلا مسئوليتى نخواهند داشت و الزام آنان بر انجام تعهدات قرارداد ذمه نامشروع است و هرگاه تعهدات مالى (جزيه) خود را به مقام مسئول اسلامى پرداخت كرده باشند، بايد مسترد شود؛
۵. شرايط و تعهداتى كه امكانات زندگى مشترک را از متحدين سلب كند يا موجب تضييقات طاقتفرسا شود كه معمولا مايه سلب راحتى و آسايش انسان است، خودبهخود لغو و بىاعتبار تلقى مىشود.
زيرا چنين شروطى مخالف با مقتضيات ماهيت قرارداد ذمه بوده و با اصل تشريح و نتايج مورد نظر آن منافات خواهد داشت.
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۹۱-۳۹۳.
