• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قراردادهای بین المللی در اسلام (فقه سیاسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف





قراردادهای بین المللی در اسلام، از اهمیت ویژه‌ای برای تنظیم عادلانه قراردادها و معاهدات برخوردار است.
آیات قرآن تصریح دارند که پایبندی به پیمان‌ها و قراردادها الزامی است و احترام به تعهدات موجب امنیت و آرامش جامعه می‌شود.
سیره سیاسی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) اسلام نمونه‌های متعددی از انعقاد معاهدات با قبایل و دولت‌ها نشان می‌دهد که مشروعیت قراردادهای بین‌المللی در اسلام را تأیید می‌کند.
پیمان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) با مردم یثرب و عهدنامه مدینه زمینه‌ساز تشکیل دولت اسلامی، اتحاد قبایل و اقلیت‌ها شد.
قرارداد صلح حدیبیه نمونه‌ای از بازگرداندن امنیت و تقویت گسترش اسلام از طریق توافق‌های عادلانه است.
متن معاهدات توسط پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) نوشته می‌شد و اجرای دقیق مفاد آن تضمین می‌شد.
منشور علی (علیه‌السلام) تأکید می‌کند که وفاداری به پیمان، حفاظت از تعهدات و پرهیز از فریب و خیانت، شرط اصلی مشروعیت و ارزش حقوقی قراردادهاست.
اسلام هرگونه تدبیر و مکر در شکستن یا تحریف پیمان‌ها را ممنوع کرده و پایبندی به قرارداد را وسیله‌ای برای امنیت، عدالت و آرامش جامعه می‌داند.



در تنظيم عادلانه روابط بين‌المللى هيچ نوع ابزار و تكنيكى كارسازتر از قرارداد نيست.
اسلام در روابط بين‌المللى نه‌ تنها از اهميت و ارزش اين اساس زندگى بين‌المللى نكاست، بلكه بر ضرورت آن تأكيد و اصرار ورزيد.


كافى است در اين زمينه نصوص قرآنى مطالعه شوند:
۱. (إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُم مِّيثَاقٌ)
(مگر آن‌ها كه با مردمى برخورد مى‌كنند كه بين آن‌ها و کفار پيمانى وجود دارد كه نبايد متعرض آنان گردند.)
۲. (إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ)
(مگر آن‌ها كه بين شما و آنان در كنار مسجد الحرام پيمان بسته شد، تا آن‌جا كه بر پيمانشان پا مى‌فشارند، شما نيز پاى بفشاريد.)
۳. (فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ)
(پيمان آن‌ها را تا آخرين مدتش به پايان برسانيد كه خداوند پرهيزكاران را دوست مى‌دارد.)


در سيره سياسى پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) نمونه زيادى از معاهدات با قبائل و دولت‌ها ديده مى‌شود كه نشانگر مشروعيت قراردادهاى بين‌المللى در اسلام است.
پيامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) حتى قبل از بعثت بر اصل تنظيم روابط عادلانه بين قبايل، بر پايه پيمان اصرار مى‌ورزيد و مكرر مى‌فرمود:
«لقد شهدت دار عبد اللّه بن جدعان حلفا ما احب ان لى حمر النعم و لو ادعى به فى الاسلام لا جبت»
(من در خانه عبداللّه بن جدعان، در جاهلیت شاهد بستن پيمان مشترک جهت حمايت از مظلومان، بين نمايندگان قبائل مختلف عرب بودم و چنان بر اين پيمان دل‌بسته بودم كه حاضر نبودم در ازاى نقض آن، صاحب پربهاترين شتران باشم. اگر در اسلام به چنين پيمانى دعوت شوم، فورا اجابت خواهم كرد.)
پيمان پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) با مردم يثرب زمينه هجرت و تأسيس اولين دولت اسلامى را فراهم كرد.
[۶] ابن هشام، عبدالملک بن هشام، السيرة النبوية، ص۴۳۱.

در آغاز هجرت نيز عهدنامه مدينه كه قبائل اوس و خزرج و یهودیان مدينه را به صورت متحدان هم‌پيمان متشكل مى‌كرد، زمينه شكل‌گيرى قدرت اسلام را در برابر تشكل و تهاجم دشمنان اسلام فراهم آورد.
[۷] ابن هشام، عبدالملک بن هشام، السيرة النبوية، ص۵۰۳.

پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) با بسيارى از قبائل و دولت‌هاى مجاور پيمان بست و قرارداد صلح حديبيه، امنيت را به حجاز بازگردانيد و قدرت گسترش اسلام را افزايش داد.
در راه مکه قبل از برخورد با قريش و بسته شدن پيمان حديبيه، بارها مى‌فرمود:
«لا يسألونى خطه يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها» (از من وسيله‌اى كه موجب تعظيم به حدود الهى است، نخواهند خواست، مگر اين‌كه بى‌درنگ به آن‌ها خواهم داد.)
معاهدات و پيمان‌هايى كه توسط پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) با قبائل و سران دولت‌ها منعقد مى‌شد، به دستور آن حضرت توسط كتاب نوشته مى‌شد كه اين اسناد بمانند و مفاد آن تنفيذ شود.
[۹] احمدی میانجی، علی، مكاتيب الرسول (ص)، ج۲، ص۲۰.
[۱۰] سرخسی، محمد بن احمد، شرح كتاب السير الكبير، ج۴، ص۶۰.

پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) از پيمان صلحى كه مسلمانان بعدها با روم مى‌بستند، پيشاپيش خبر داد:
«ان الروم سيصالحكم صلحاً امناً»
(روميان با شما به صلحى توأم با امنيت اقدام خواهند نمود.)


مى‌توان منطق اسلام را در زمينه بزرگداشت پيمان‌ها و ميزان ارزش حقوقى قراردادها و لزوم وفاى به تعهدات را در منشور معروف علی (علیه‌السلام) به طور صريح و واضح ديد.
در يكى از فرازهاى اين منشور كه به نام مالک اشتر (استاندار مصر) صادر شده است، چنين آمده است:
«هرگاه بين خود و دشمنت پيمان بستى يا او را از طرف خويش به قرارداد و تعهدى برخوردار نمودى، پيمان خود را با وفا همراه كن و با كمال امانت قرارداد - خويش را مراعات نما و امكانات خود را چون سپرى براى حفاظت آن‌چه تعهد داده‌اى قرار بده؛
زيرا در ميان فرائض خداوند چيزى كه بيش از بزرگداشت وفاى به پيمان براى اجتماع مردم - با وجود اينكه خواست‌ها و آراى آنان مختلف است - اهميت و ضرورت داشته باشد، وجود ندارد.
در برابر پيمانت بهانه‌جويى نكن و هيچ نوع خيانت و مكرى را به عهد خويش راه مده و دشمنت را از راه فريب به گمراهى نكشان. بى‌شک بر خداوند كسى جز مردمان نادان تجرى نمى‌ورزند.
خداوند عهد و پيمان را از روى رحمت خويش مايه امنيت و آرامش در ميان بندگانش گسترده است و آن را حريمى قرار داده كه مردم در سايه آن آسوده زندگى كنند و در پناه آن به فيوضات و نيكی‌ها راه يابند، از اين رو دغلبازى، ايجاد شبهه و فريبكارى در آن جائز نيست.
دشوارى كارى كه بايد درباره آن پيمان، خدا را مراعات كنى ترا بر آن واندارد كه ناحق به شكستن آن پيمان روآورى، زيرا بردبارى تو بر تحمل دشوارى و سختی‌هايى كه اميد گشايش و نيكى سرانجام آن را دارى، بهتر از حيله و مكرى است كه از كيفر آن هراس دارى و بيم دارى كه از جانب خداوند مسئوليت و بازخواستى ترا فراگيرد و تو در دنيا و آخرت امكان درخواست عفو به دست نياورى.»


آياتى كه در قرآن در زمينه معاهدات بين‌المللى آمده است هر نوع قرارداد بين‌المللى را كه مفاد مشروع داشته باشد، شامل مى‌شود.
اسلام هر نوع قرارداد بين‌المللى را كه متضمن حفظ و حراست ارزش‌هاى انسانى و اقامه حق و عدل باشد تأييد و بر آن تأكيد مى‌كند.

۵.۱ - لزوم وفای به عهد

اگر در معنى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) دقّت شود، اين حقيقت روشن خواهد شد كه هرگاه اركان عقد تحقق يابد و به تعبير فقها «عهد مؤكّد» انجام شود.
ناگزير بايد طرفين يا طرف‌هاى عقد به مقتضا و مفاد آن پايبند شوند و تمامى آثار ناشى از قرارداد را محترم شمرند و به آن ملتزم شوند.
بر اساس اين استنباط از آيه مذكور، هر قراردادى محكوم به صحت است و اين قاعده شامل قراردادهاى بين‌المللى اعم از معين و نامعين نيز مى‌شود.

۵.۲ - اصالت صلح در روابط بين‌المللى

بر اساس نظريه «اصالت صلح در روابط بين‌المللى» اسلام مسئولان قانونى جامعه اسلامى را موظف مى‌داند كه پيشنهادهاى قرارداد صلح را تا آن‌جا كه با هدف‌هاى اصيل و ايدئولوژيكى اسلام مغاير نباشد، با آغوش باز بپذيرند.

۵.۳ - اصل صراحت در قراردادها

اصل صراحت در پيمان‌ها و قراردادهاى بين‌المللى از نظر حقوق اسلامى حائز اهميت است.
اصل صراحت در قراردادها موجب مى‌شود كه به مرور زمان تفسيرهاى نادرست سبب اجحاف به طرفين و تحريف در مفاد قراردادها نشود.

۵.۴ - صلاحیت عقد قراردادهای بین‌المللی

در حقوق جديد صلاحيت عقد و تصويب قراردادهاى بين‌المللى تنها براى رؤساى دولت‌ها و يا نمايندگان رسمى آنان منظور شده و چنين حقى از عموم افراد ملت سلب شده است.
اما در حقوق اسلامى براى قراردادهاى بين‌المللى مفهوم وسيع‌ترى در نظر گرفته‌ شده است.
افراد و گروه‌هاى فاقد تشكيلات نيز به رسميت شناخته‌ شده است و روى اين اصل، فرد و يا گروه اقليت‌هاى مذهبى مى‌توانند با مقامات صلاحي‌تدار براى عقد قرارداد صلح وارد مذاكره شوند و اقدام به امضا كنند.

۵.۵ - پایبندی و شرایط فسخ قراردادها

پايبندى به قراردادها در هر شرايطى به جز مواردى كه توطئه و خيانت از سوى طرف مقابل ثابت باشد و يا مفاد قرارداد از گسترش اسلام جلوگيرى كند، از مزاياى ديگر حقوق اسلام نسبت به حقوق بين‌المللى جديد است.
زيرا در موارد متعدد، فسخ يک‌ جانبه قراردادهاى بين‌المللى در حقوق موضوعه جديد تجويز شده است.
و اگر مفاد قراردادهاى بين‌المللى مانع توسعه اسلام باشد، چنين قراردادى مشروع نخواهد بود و از نظر قانون اسلام منفسخ و كأن لم يكن خواهد بود.
[۱۴] عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سياسى، ج۳، ص۴۷۸-۴۸۰.
[۱۵] عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سياسى، ج۱۱، ص۵-۱۲.



۱. نساء/سوره۴، آیه۹۰.    
۲. توبه/سوره۹، آیه۷.    
۳. توبه/سوره۹، آیه۴.    
۴. ابن هشام، عبد الملک بن هشام، السیرة النبویة، ج۱، ص۱۳۴.    
۵. ابن‌کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایه والنهایه، ج۲، ص۲۹۱.    
۶. ابن هشام، عبدالملک بن هشام، السيرة النبوية، ص۴۳۱.
۷. ابن هشام، عبدالملک بن هشام، السيرة النبوية، ص۵۰۳.
۸. سلیمان‌ بن‌ اشعث، سنن أبی داود، ج۳، ص۸۵.    
۹. احمدی میانجی، علی، مكاتيب الرسول (ص)، ج۲، ص۲۰.
۱۰. سرخسی، محمد بن احمد، شرح كتاب السير الكبير، ج۴، ص۶۰.
۱۱. قسطلانی، احمد بن محمد، إرشاد الساری لشرح صحیح البخاری، ج۵، ص۲۴۱.    
۱۲. صبحی صالح، نهج البلاغه، ص۴۴۲، نامه ۵۳.    
۱۳. مائده/سوره۵، آیه۱.    
۱۴. عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سياسى، ج۳، ص۴۷۸-۴۸۰.
۱۵. عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سياسى، ج۱۱، ص۵-۱۲.



عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۷۵-۳۷۷.    













جعبه ابزار