مالکیت اراضی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مالکیت اراضی در
اسلام تابع چارچوبهای فقهی و سیاسی است و شامل زمینهای باير، احیاشده، انفال و اراضی عمومی میشود.
حق مالکیت زمین ممکن است به صورت فردی، دولتی، وقف یا نمایندگی از طرف عموم تحقق یابد و دولت نقش نظارتی و هدایتگر بر استفاده و بهرهبرداری از زمینها دارد.
دولت اسلامی میتواند زمینهای باير یا مخروب را احیا کرده یا از صاحبان بخواهد آنها را به استفادهکنندگان واگذار کنند.
مالکیت زمین شامل جنبههای تملکی، سیاسی و حمایتی است و حقوق دولت از زمینها ممکن است شامل تملک، نظارت، بهرهبرداری عمومی و حمایت از مستملکات اقلیتها باشد.
تغییر کاربری زمینها و سیاستگذاری درباره توسعه کشاورزی و صنعتی نیز در چارچوب مالکیت سیاسی و اقتصادی دولت اسلامی صورت میگیرد.
مالكيت و تسلطى كه نسبت به زمين اعمال مىشود به لحاظ اينكه تملک زمينهاى باير يا احياى آنها موكول به اذن امام (علیهالسلام) يا نماينده خاص و يا نماينده عام او است، مسئله مالكيت زمين در حوزه اقتصاد سياسى اسلام قرار مىگيرد و نيز به لحاظ ديدگاه جمع گرايانه اسلام در مسئله زمين كه بخشى از زمينها مانند انفال در مالكيت امام (علیهالسلام) و دولت اسلامى بوده و يا مانند:
اراضى مفتوح العنوه در تملک عموم مسلمانان و در نتيجه در اختيار دولت اسلامى است، مسئله مالكيت زمين تحت عنوان ديگرى در حوزه
فقه سیاسی قرار مىگيرد و همچنين به لحاظ
هدایت و كنترل و نظارتى كه در امور حسبيه نسبت به توليد، توزيع و خدمات اقتصادى منظور شده، يکبار ديگر مسئله مالكيت زمين از اين نقطهنظر در قلمروى وظايف دولت مىگنجد كه به طور مثال زمينهاى احيا شده يا خريدارى شدهاى كه بيش از سه سال متروک و بدون استفاده مانده، توسط دولت مراقبت مىشود كه صاحبان اينگونه زمينها يا به احياى آنها اقدام كنند و يا آنها را به كسانى كه احيا مىكنند بفروشند.
مالكيت زمين از نظر اقطاع به معناى قطعهقطعه كردن و واگذارى آنها به اشخاص نيز در حوزه فقه سياسى است كه به لحاظ
اصل مشروعیت آن و نيز به لحاظ پيامدهايى كه در تاريخ خلفاى
بنیامیه و بنى العباس و ساير سلاطين جائر
مسلمان داشته قابل بررسى و تحليل فقهى است.
از سوى ديگر هنگامى كه از توسعه و الگوهاى صنعتى و يا كشاورزى آن گفت و گو به ميان مىآيد، يکبار ديگر مالكيت زمين در حوزه فقه سياسى قرار مىگيرد كه تغيير وضعيت زمينها از زراعى به صنعتى و يا برعكس و تبديل
مالکیت خصوصى زمين به مالكيت دولتى و يا خصوصىسازى در زمينهاى دولتى و عمومى چگونه است؟
و تصميمات و برنامهريزى و سياستگذاریهاى
دولت اسلامی تحت عناوين اوليه و ثانويه و
احکام ولايى مورد بحث قرار مىگيرد.
حقوق دولت اسلامى در اراضى از نقطهنظر قانون
اسلام به چند صورت قابل تصور است:
مالكيت دولت نسبت به اراضى، در مواردى چند تحقق مىيابد كه از آن جمله مىتوان موارد زير را نام برد:
الف - انتقال اراضى از راه واگذار كردن اراضى مزبور از طرف صاحبان آن به دولت و يا از راه خريدارى و ساير وسائل قانونى كه موجب
مالکیت و انتقال ملک به دولت مىشود؛
ب - سرزمينهايى كه بدون
جنگ به تصرف مسلمين در مىآيد؛
ج - زمينهاى مخروب بايرى كه بر اثر فتوحات مسلمين از آن امام (پيشوا و رييس
حکومت) محسوب مىشود؛
د - اراضى بايرى كه در دارالاسلام وجود دارد و همچنين اراضى مخروب در قلمروى
حکومت اسلامی، متعلق به امام بوده و درآمد آن در راه شئون اجتماعى و مصالح عمومى به مصرف مىرسد؛
ه - مناطق ساحلى درياها، قلل كوهها، جنگلها معادن و درياها كه جزو انفال شمرده شده است.
زمينهايى كه وقف عموم شده و توليت آن به امام و رييس دولت واگذار شده است؛
مناطق آبادى كه به هنگام
جهاد و دفاع به عنوان فتوحات نصيب مسلمين مىگردد، متعلق به عموم مسلمين است و نسل بعد نيز در استحقاق اراضى مزبور شركت دارند.
اراضى مزبور تحت اشراف و نظر امام (رييس
دولت اسلامی) بهرهبردارى شده و درآمد آن به مصرف مصالح عمومى مسلمانان مىرسد.
سرزمينهايى كه به صورت آباد و يا باير در تملک شخصى و فردى مسلمانان باقى است، از تصرفات تملكى دولت خارج بوده و
حقوق دولت درباره اينگونه اراضى تنها به صورت يک
حق سیاسی و
حق حكمرانى قابل تصور است.
اين حق از
حاکمیت دولت و فرمانروايى و نفوذ سياسى آن ناشى مىشود و از نظر ماهيت و منشأ كامل با
مالکیت فردى و حقوق شخصى صاحبان اراضى اختلاف دارد و از جهت اجتماع دو حق متفاوت مزبور، هيچگونه اشكالى وجود ندارد، در صورتى كه اجتماع دو حق مالكانه در چيز واحدى قابل تصور نبوده و از نظر
قانون اسلام هم امكانپذير نيست.
قسمت ديگر اراضى مربوط به دولت اسلامى عبارت از مستملكات ارضى بيگانگانى است كه در نتيجه انعقاد پيمان مشترک
ذمه، تحت حمايت دولت اسلامى قرارگرفته است.
مسئوليتى كه دولت اسلامى بر اثر پيمان ذمه در مقابل اقليتهاى مذهبى به عهده گرفته، يک نوع حقى را براى دولت نسبت به اراضى مستملک آنان ايجاب مىكند، كه مىتوان آن را به
حق حمايت تعبير كرد.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۴۶۱-۴۶۳.
