مالیه عمومی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مالیه عمومی به بررسی درآمدها و هزینههای
دولت و مدیریت منابع مالی آن اطلاق میشود.
فعالیتهای دولت شامل مخارجی است که برای تأمین آنها نیازمند درآمدهای عمومی است و دامنه وظایف دولت با گذر زمان از نظم و دفاع به امور اجتماعی و اقتصادی گسترش یافته است.
مالیه عمومی مجموعه قواعد، روشها و سازوکارهای مالی مرتبط با اشخاص حقوقی، به ویژه دولت، را دربر میگیرد.
قواعد کلی مالیه عمومی، از جمله قانونمندی درآمدها و هزینهها، توسط قانون اساسی مشخص شده و خطمشی عمومی بودجه و مصارف دولت را تعیین میکند.
بودجه عمومی ابزار پیشبینی و کنترل دخل و خرج دولت است و به تدریج به وسیله سیاستگذاری کلان اقتصادی در چارچوب مالیه عمومی ارتقا یافته است.
تهیه بودجه شامل جمعآوری اطلاعات مالی، برآورد منابع درآمدی، تعیین مصارف و ارائه لايحه بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه به دولت است.
پس از بررسی و تجزیه و تحلیل لايحه بودجه در دولت، متن نهایی به تأیید هیأت دولت رسیده و توسط رئیسجمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.
موضوع ماليه عمومى بررسى دخل و خرج دولت است.
با اين توضيح كه فعاليتهاى دولتى متضمن مخارجى است و دولت براى پرداخت آنها نياز به درآمدهايى دارد.
در قديم فعاليت دولت محدود به ايجاد نظم و دفاع از كشور بود، ولى به تدريج وظايف ديگرى در زندگى اجتماعى و اقتصادى بر قلمروى فعاليت دولت افزوده شد.
بنابراين مجموعه اسباب و وسائل و روشهاى فنى و حقوقى مربوط به امور و فعاليت مالى اشخاص حقوقى، حقوق عمومى و در رأس آن براى دولت، ماليه عمومى گفته مىشود.
قواعد كلى حاكم بر حقوق ماليه عمومى را قبل از هر عامل اثرگذار
قانون اساسی مشخص كرده است.
اين قواعد هر چند كلى هستند، اما در تعيين خط مشى عمومى درآمدها و هزينههاى دولت تأثير تعيينكننده دارند.
۱. قانونمندى: همه منابع درآمدهاى عمومى و هزينههاى دولت براساس اصل پنجاه و دوم توسط مجلس شوراى اسلامى تعيين مىشود؛
۲. تنظيم بودجه عمومى: اصطلاح بودجه عمومى به جاى عنوان ساده دخل و خرج عمومى دولت از سده (هجدهم م) و در نظامهاى غربى به كار گرفته شد.
هر چند هدف از تنظيم منابع درآمدهاى عمومى و موارد هزينههاى دولتى، كنترل قانونمند دخل و خرجهاى دولت و پيش بينى هوشمندانه سالانه فعاليتهاى مالى دولت است، اما به تدريج مسئله بسيار مهم تنظيم بودجه با ارتباطى كه با همه مسائل سياسى، اقتصادى و فرهنگى جامعه يافته، به طور ضمنى هدف كلانى را ايجاد كرده است كه در يک كلام مىتوان از آن به سياستگذارى كلان اقتصاد ملى در چارچوب ماليه عمومى، تعبير كند؛
۳. مرحله به نسبت طولانى تهيه اعداد و ارقام بودجه از ماهها قبل توسط يک سازمان دولتى (برنامه و بودجه) از منابع مختلف اطلاعاتى تحت تأثير متغيرهاى برونى و درونى با توجه به شرايط حاكم جمعآورى و سپس با پيشبينى يا برآورد و يا استفاده از روشهاى آمارى، منابع در آمد دولت و ميزان انتظاراتى كه دولت از هركدام از آنها دارد بررسى مىشود و در كنار آن، ميزان مصارف درآمدها و طبقهبندى آنها مشخص مىشود و در نهايت در قالب يک مؤلفه به نام لايحه بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه تقديم دولت مىگردد.
در اين مرحله در حقيقت تخصصى ترين كار بودجه انجام مىشود و كارشناسها از بخشهاى مختلف، اطلاعات و اعداد و ارقام لازم را در اختيار تهيهكنندگان بودجه قرار مىدهند؛
۴. پس از تقديم لايحه مزبور به دولت، كار بررسى آن آغاز مىشود و در كميسيون ويژه دولت با توجه به اصول كلى و معيارهاى حاكم بر بودجه عمومى و اهداف برنامهاى و سياستهاى كلى اقتصادى دولت تمامى تبصرهها بازنگرى و تجزيه و تحليل مىشود و ماحصل آن به تأييد هيأت دولت عبارت از لايحهاى است كه در يک ماده و چند تبصره به مجلس شوراى اسلامى توسط رييسجمهور تقديم مىشود.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۴۶۷-۴۶۸.
