مخالفان اصلاح طلب (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مخالفان اصلاحطلب، در
دولت اسلامی کسانی هستند که بدون شورش، با نقد عملکرد دولت و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، نقش مشورتی و دلسوزانه ایفا میکنند.
دولت اسلامی موظف است نقطهنظرهای آنان را با منطق و بردباری بررسی کند و از هرگونه خشونت اجتناب نماید.
سیره
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و
امام علی (علیهالسلام) نمونههایی از مدارا و هدایت مخالفان اصلاحطلب بدون محروم کردن آنان از حقوق مشروعشان ارائه کرده است.
مخالفان اصلاحطلب، منتقدان دلسوز در هر نظامى به طور معمول گروهى مخالف و اصلاحطلب وجود دارد.
كه با استفاده از تجربيات عينى و تحقيقات نظرى، برخى از عملكردهاى دولت را مورد انتقاد قرار داده و يک سلسله نقطهنظرهاى اصلاحى را پيشنهاد مىكنند.
اگر چنين گروهى در دولت اسلامى و در برابر امام شكل بگيرد و نسبت به خط مشىهاى دولت و يا عملكرد كارگزاران و تركيب دولت، دست به مخالفت بزنند.
بدون ايجاد شورش و قيام عليه امام، نقطهنظرهاى اصلاحى خود را مطرح و خواستار تغييراتى در خط مشىها، عملكردها و يا تركيب دولت اسلامى شوند، باغى شمرده نمیشوند.
دولت اسلامى بايد در برابر اين گروه كه با صداقت عمل مىكنند و در حقيقت به دليل انجام وظيفه
«النصيحة لائمة المسلمين» قيام نمودهاند با بردبارى، نقطه نظرها و پيشنهادها را استماع كند.
از مشاوره با آنان دريغ نورزد و با منطق و دليل، اشتباهات آنان را متذكر گردد و مادام كه راهى منطقى براى حل مشكل مخالفت آنان وجود دارد از هر نوع خشونت اجتناب ورزد.
بر اساس سيره سياسى پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) اذن خير
باشد و از طريقه اذن واعيه
پيروى كند.
نمونههايى از اين مورد را در زندگى پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و امام على (علیهالسلام) مىتوان يافت كه مشاورهها و نقطهنظرهاى اصلاحى صاحبنظران مخلص در تصميمگيرىهاى حكومت اسلامى مؤثر بوده است.
دولت اسلامى حتى در صورت علم به خطاى آنان و مسلم بودن اشتباه برداشت و اجتهاد اين گروه، نمىتواند آنان را از حقوق مشروعى كه دارند، محروم نمايد.
«فَلَیْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَهُ کَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأَدْرَکَهُ» خوارج در آغاز حركت خود چنين بودند و على (علیهالسلام) با آنان مدارا نمود و با برخوردى منطقى به هدايت و ارشادشان همت گمارد.
به آنها وعده داد كه از حقوق و مزايايى كه امت بر عهده دولت اسلامى دارند برخوردارشان نمايد، قرآن در اينگونه موارد تحميل و اجبار و اكراه و خشونت را مردود شمرده است.
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۴۸۸.
