مشارکت در دولت جائر (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حکومت جائر در
فقه شیعه به دلیل نبود
اذن الهی برای حاکمیت،
نامشروع دانسته میشود و مشارکت در آن ذاتاً
حرام تلقی شده است.
حرمت همکاری با دستگاه
ظلم شامل مسئولیتهای
حلال و حرام میشود، زیرا ورود در حاکمیت بدون اجازه الهی تصرف در جایگاه نامشروع است.
در روایات، پیوستن به حکومت جور موجب تقویت آن و همسنگ با
کفر شمرده شده، مگر در موارد استثنایی با اذن معصوم.
اذن استثنایی تنها برای حفظ
شیعیان، دفع بلا از
مؤمنان و نفوذ برای اصلاح و حمایت صادر شده است، نه برای مشروعیتبخشی به حکومت.
مورد دومِ جواز، حالت
اضطرار،
اکراه یا
تقیه است که در آن حرمت بهطور موقت برداشته میشود، جز در مواردی که به
قتل بینجامد.
تصدى امور حكومتى و عضويت در دستگاه ظلم چه در مورد اعمال حرام و چه در مسئوليتهاى حلال و يا آميخته به حلال و حرام از محرمات الهى است و دليل آن اين امر كه:
حاكميت، امرى است جعلى و مربوط به رياست دنيوى و حكومت و تصدى آن احتياج به اذن الهى دارد و اين امر غير از مسئله تبليغ است كه از شؤون
رسالت محسوب مىشود.
وجوب اطاعت از
رسول (صلیاللهعلیهوآله) و
امام معصوم (علیهالسلام) نه بهخاطر رسالت و تبليغ احكام است، بلكه به دليل اين است كه آنها حاكمان بر
امت و واليان امر و متصديان حاكميت از جانب خدايند و حتى اگر چنين اذنى
(أَطيعوا اَللّٰهَ وَ أَطيعوا اَلرَّسولَ وَ أولی الْأَمْرِ مِنْكُمْ) نبود و به حكم عقل اطاعتشان
واجب بود، زيرا حاكميت بالذات از آن خدا است و از آن كسى كه خدا به او
تفویض كرده است.
بنابراين، سخن
صاحب جواهر، در اين مورد كه گفته است تصدى ولايت از جانب حكومت جور اگر بر انجام امور حلال باشد، حلال خواهد بود، مردود است؛ زيرا در هر حال چنين كسى در حاكميت كسى دخالت و تصرف مىكند كه از او
اذن نداشته است.
حرمت عضويت در دستگاه جور امر مسلمى نزد
شیعه بوده است. بهطورى كه وقتى
امام صادق (علیهالسلام) از حاجتمندى كه درخواست كمک مىكرد، پرسيد چرا در دستگاه حكومت كارى براى خود نمیيابى؟ در پاسخ گفت: مگر شما آن را بر ما حرام نكردهايد؟
گاه
اصحاب ائمه (علیهمالسلام) در تصدى برخى از شؤون حكومتى از آنان اذن مىطلبيدند و در پارهاى موارد به آنها اجازه چنين كارى داده مىشد.
ولى همين استيذان نشانگر آن است كه حرمت اشتغال در دستگاه حكومت جور، امرى مسلم نزد شيعه بوده است و از برخى
نصوص اذن عمومى براى شيعه استفاده مىشود.
بنابراين نصوص، مشاركت در احكام جور كه حق
ائمه (علیهمالسلام) را بهطور عدوانى تصرف كردهاند و وقتى به برخى از شيعيان و يا عموم آنها اجازه داده مىشود به اين معنا است كه آنها مىتوانند از حق امامانشان استفاده كنند.
ولى با وجود اين، ظاهر بعضى از نصوص، حرمت ذاتى مشاركت در حكومت ظلمه است و برخى ديگر نيز بر اين دلالت دارد كه حرمت مشاركت در امور حكومتى جائران بدان جهت است كه موجب تقويت شوكت آنها و استحكام و استقرار حكومتشان مىشود.
سلیمان جعفری از ياران
امام هشتم (علیهالسلام) مىگويد: از امام (علیهالسلام) سؤال كردم: نظرتان درباره مشاركت در حكومت جور چيست؟ جواب داد: سليمان! مشاركت در اعمال آنها و كمک كردن به آنها و به دنبال تقاضاها و درخواستهاى آنان رفتن، همپايه كفر است.
در دو مورد وارد شدن در دستگاه ظلمه و نظام جور تجويز شده است:
۱. به دليل اقدام بر تأمين مصالح عمومى شيعه و به نيت دستگيرى از مردم مؤمن و يا نفوذ در دستگاه ظلم براى ضربه زدن و انتقام گرفتن بهراهى كه
قرب به خدا محسوب شود.
علی بن یقطین نقل مىكند: امام هفتم (علیهالسلام) فرمود:
خداى را نزد حاكمان جور بندگان صالحى است كه به وسيله آنها خداوند گرفتاریها و بلاها را از مؤمنين دفع مىكند.
در روايت ديگرى امام (علیهالسلام) وى را از ترک خدمت دولت جور منع كرده است.
اين مورد مصداق
آیه کریمه است كه فرمود:
(خَلَطواْ عَمَلًا صالِحًا وَ آخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّهُ أَن يَتوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفورٌ رَّحيمٌ) گروهى
عمل صالح خود را با گناه آلوده كردند، شايد خداوند به آنها
توبه دهد، خداوند بخشنده و مهربان است.
قدر متیقن از مفاد نصوصى كه در چنين مواردى مشاركت در نظام ظلم را تجويز كرده است، تنها براى اصلاح حال شيعه و كمک و دستگيرى نسبت به آنهاست و فلسفه اين تجويز آن بوده است كه شيعه در اقليت و ضعف بوده و از تشتت آنها و شدت
اختناق، ترس آن بوده كه متلاشى و نابود شوند.
بنابراين، نمیتوان نصوص تجويز را به تمامى مواردی كه نوعى مصلحت عمومى و يا
امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد، توسعه داد.
۲. در مقام اكراه و تقيه و اضطرار كه ناگزير به عنوان ثانوى، حرمت مشاركت در نظام ظلم برداشته مىشود؛ مگر آنجا كه به ارتكاب به قتل منتهى شود.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۶۵-۶۷.
