مشروعیت امامت (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
====
امامت كه تنها ساختار مقبول براى دولت در انديشه سياسى شيعه محسوب مىشود، براى مشروعيت خود به مبانى ذيل متوسل مىشود:
۱. بنياد عدالت:
عدالت داراى ابعاد فلسفى، كلامى، فقهى و حقوق اجتماعى است، اما به لحاظ تعريف، هر كدام از اين ابعاد مختلف بنا به ماهيت يک انديشه نظام ساز است.
از عصر فلاسفه يونان باستان و فلسفه اسلامى تا فلسفه معاصر غرب هيچكدام عدالت را مجرد از سرنوشت جمعى انسان نينديشيدهاند، مفهوم عدالت همواره با ايدئولوژى همراه بوده و در بستر ايدئولوژیهاى مختلف تفسير شده است.
با وجود اختلاف نظرها در مبانى ارزشى عدالت و ايدئولوژى حاكم بر آن، همگان بر اين نقطهنظر مشترک تأكيد دارند كه عدالت در عمل در درون يک نظام و دولت قابل دسترسى است.
در واقع عدالت علت غايى و فلسفه سياسى دولت در اسلام است و اگر در انديشه اسلام عنصرى جز عدالت نبود، براى اثبات ضرورت و فلسفه دولت كافى بود.
اصل عدالت در انديشه اسلامى نه تنها به عنوان فلسفه سياسى دولت بلكه فلسفه امامت، بعثت انبيا و خلقت انسان و آفرينش تلقى مىشود.
هر چند اشاعره در مفهوم عقلى عدالت خدشه جدى وارد كردهاند، اما به مفهومى كه خود آن را با ملاک فعل و كلام خدا تفسير مىكنند، براى بنياد دولت و حكومت قابل توجيه است.
برخى از فقهاى شيعه كه اجراى بخشى از احكام مانند جهاد ابتدايى را كه مربوط به توسعه عدالت مىباشد، اختصاص به امام معصوم (علیهالسلام) داده و در اطلاق ادله، برخى ديگر از احكام و شمول آنها بر همه آحاد مردم شبهه كردهاند.
در فلسفه سياسى عدالت به عنوان بنياد دولت اسلامى ترديد روا داشتهاند و چنين حكومتى را فاقد اختيارات كامل شمردهاند و اصل عدالت را براى مشروعيت يک دولت كامل، كافى ندانستهاند.
تبيين فلسفه سياسى دولت با اصل عدالت نياز به آن دارد كه واجب كفايى بودن همه مسئوليتهاى اجتماعى و مجاز بودن تصدى همه امور عمومى براى همگان قبلا اثبات شود و در غير اين صورت با فرض اختصاص برخى از مسئوليتها و يا تصدى بخشى از امور عمومى به فرد يا گروه خاص اصل عدالت براى مشروعيت بخشيدن به يک دولت كامل عيار كه بتواند همه شئون عمومى را تصدى كند، كافى نخواهد بود.
به دليل بنيادى بودن اصل عدالت در انديشه سياسى اسلام ساير اصول مانند نظم عمومى، اعتلاى كلمه حق، نفى ستم، ماهيت اجرايى قوانين اسلام و اهداف بعثت انبيا كه هر كدام به نوبه خود به عنوان بنياد ضرورت اقامه دولت اسلامى استناد شدهاند، جملگى به عدالت باز مىگردند و هر كدام نمادى از عدالت محسوب مىشوند؛
۲. بنياد امر به معروف و نهى از منكر:
بيشتر متكلمان و فقهاى اهل سنت كه خلافت را مبتنى بر نص نميدانند و در قرآن و سنت، امر خلافت را مسكوت مانده تلقى مىكنند (۱) بر آن هستند كه فلسفه سياسى خلافت و دولت اسلامى را از اصل امر به معروف و نهى از منكر استخراج كنند.
دولت در حقيقت سازمان متمركزى است كه در سطح جامعه فريضه امر به معروف و نهى از منكر را اقامه مىكند.
از آنجا كه حكم امر به معروف در معروفهاى الزامى به نحو واجب و در معروف هاى مستحبى به نحو استحبابى است و نيز نهى از منكر در منكرات تحريمى واجب و در منكرات تنزيهى به نحو استحباب خواهد بود، اختيارات دولت بر اساس بنياد امر به معروف و نهى از منكر، تابع محدوده معروف و منكر شرعى است. (۲)
اقامه واجبات كفايى، قضاوت، افتا و اجراى حدود و ديات و قصاص و تعزيرات كه از اهم مسائل حكومتى به شمار مىآيد، همه و همه، مصاديق امر به معروف و نهى از منكر هستند.
به اين ترتيب چون همه آحاد ملت قادر به انجام واجبات كفايى و اقامه همه معروفها و ازاله همه منكرها نيستند، به عنوان مقدمه واجب بايد گروهى را از ميان خود برگزينند تا همه اين مسئوليتها را بر عهده بگيرند.
همانگونه كه قرآن در مورد دعوت به خير برگزيده است:
(وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ) شبهه جمعى از فقهاى شيعه در مورد وجوب كفايى اقامه برخى از معروفها و ازاله برخى از منكرات به اين صورت كه بخشى از اين موارد را از شئون امامت و مخصوص به امام معصوم (علیهالسلام) دانستهاند و از آن جمله موارد امر به معروف و نهى از منكرى كه به جرح و قتل منتهى شود و همچنين موارد اجراى حدود جزايى اسلام كه به زمان حضور امام (علیهالسلام) و اذن خاص، اختصاص دارد، موجب شده، كه حكومت بر بنياد امر به معروف و نهى از منكر، اقتدار و اختيارات لازم براى اعمال حاكميت و احراز مشروعيت كامل را نداشته باشد؛
۳. مصلحت، اساس مشروعيت دولت:
اصل مصلحت به عنوان مبناى مشروعيت و ضرورت دولت را به دو روش مىتوان تقرير كرد.
الف - به گونهاى كه ابن ابى الحديد و ديگران تقرير كردهاند و فلسفه نياز به خلافت و امامت را مصلحت دنيوى عامه مردم دانسته و بدون دولت، آن را قابل دسترسى ندانستهاند.
ابن ابى الحديد، بر اساس خط مشى ميانهاى كه اتخاذ كرده، به جاى دو واژه خلافت و امامت از واژه رياست استفاده كرده است و اعتقاد دارد كه به حكم عقل اقامه رياست، تأمينكننده مصلحت دنيوى مردم است و بدون رياست امور مردم بر پا نمىشود؛ (۴)
ب - اعتقاد شيعه در لزوم امامت، قاعده لطف است كه مفهوم آن رعايت مصالح مردم توسط خداوند حكيم است.
تعبير امام على (علیهالسلام)) در كلام معروف خود:
و انه لابدّ للناس من امير بر او فاجر مىتواند ناظر به قاعده لطف و اصل مصلحت باشد.
مبناى اصل تقيّه در اعتقاد شيعه بر بنياد مصلحت استوار است و به همين دليل بعضى تصوّر كردهاند كه مماشات برخى از فقها و علماى بزرگ شيعه با حكومتها و حاكمانى چون مغولان بر مبناى تقيّه، به معناى قبول مشروعيت آنان بوده است.
در حالى كه اين مصلحت تنها به معناى احتراز از مظالم و خونريزى بيشتر آنان بوده، نه به معناى مشروعيت بخشيدن به حكومت آنان.
استفاده از مصلحت به معناى دفع افسد با تحمل فاسد و يا به معناى تحمل اقلّ ضررين و نظاير أن از عناوين ثانويه در توجيه و تحليل فقهى برخى از حكومتها مانند صفويه و مشروطه در نوشتههاى جمعى از فقها و نيز در سيره سياسى جمعى ديگر، به چشم مىخورد؛
۴. بنياد شورا و بيعت:
بيشتر متفكران اهل سنت در يک سده اخير بنياد اصلى دولت و حكومت را شورا و بيعت دانسته و اين دو نهاد اسلامى را به عنوان فلسفه سياسى حكومت در اسلام تلقى كردهاند؛ آنها با اعتراف به اينكه خلافت منصوص نبوده و به امت واگذار گرديده وجود اصل شورا و بيعت در انديشه اسلامى را براى مشروعيت خلافت و يا هر دولتى كافى دانسته كه بر اساس آن دو، مىتوان به دولت حاكم مشروعيت بخشيد. (۵)
۱ - الاحكام السلطانيه / ۵،
۱- تفسير المنار ۲۶۸/۵،
۱- شرح المواقف / ۶۰۷-۶۰۶؛
۲ - مبانى فقهى حكومت اسلامى ۳ / ۲۳۸؛
۴ - شرح نهج البلاغه ۲۱۵/۱؛
۵ - الاحكام السلطانيه / ۶،
۵- الخلافة و الامامة العظمى / ۱۰،
۵- الحريات العامه / ۲۱۸
۵- و تفسير المنار ۲۶۸/۵
۵- و شرح المواقف / ۶۰۶؛
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۵۳۱-۵۳۳.
