مشرکات (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
====
بخشى از مواهب طبيعى كه هر انسان مجاز در بهرهگيرى و تصرف در آنها است، در فقه اسلامى تحت عنوان مشتركات متمايز شده و حق تملک در برخى و حق بهرهبردارى و اباحه تصرف در برخى ديگر مشروع شده است.
مشتركات، عنوان بابى است در فقه كه به چهار مورد: اراضى، معادن، آبها و استفاده از اماكن عمومى (منافع مشتركه) اطلاق مىشود و بنا بر برخى منابع فقهى مراتع را نيز بايد برآن چهار مورد افزود.
مشتركات در حقيقت اشيايى هستند كه باوجود نياز ضرورى انسانها به آنها، اعمال سيستم تملک موجب اختلال در حسن استفاده عمومى از آنها مىشود.
معناى مشترک بودن اين اموال آن است كه هر شهروندى مىتواند از آنها به قدر نياز خويش استفاده كند و در چهار مورد اول حتى تملک كند.
وجود چنين مقرراتى بيانگر نوعى حق عمومى در حوزه مشتركات نامبرده است.
عنوان مشتركات در فقه را مىتوان بيانگر بخشى از حقوق عمومى در اسلام دانست كه حق استفاده از آنها براى عموم آزاد است و هر شهروندى مىتواند در صورت احراز شرايط لازم از اين مشتركات استفاده كند.
تعبير: «
الناس فيها شرع» كه در متون اسلامى و فقهى ياد شده حاكى از آن است كه در موارد مشتركات حق به صورت عمومى شامل همه شهروندان مىشود.
هرچند در برخى از اين مشتركات ممكن است حق استفاده مشروط به شرايط خاصى باشد، مانند: مدارس يا موقوفات خاص، اما در خصوص اين موارد نيز حق عمومى بدان معنى است كه براى هر كسى كه واجد شرايط باشد، استفاده از آنها مجاز است.
در نظام ماركسيستى سرمايه، ابزار توليد و زمين، از اين نوع دارايىهاى عمومى محسوب مىشد و ماركسيستها به دليل اينكه تملک اين امور توسط جمعى سرمايهدار موجب استثمار ديگران و محروميت اكثريت از بهرهورى از آنها مىشود، آنها را از مشتركات اعلام كرده بودند.
مشهور بين فقها آن است كه آب، مرتع و آتش از مشتركات است.
حق استفاده از اين امور بايد به گونهاى باشد كه امكان بهرهمندى ديگران را سلب نكند اما در مباحث فقهى به جز اين موارد، به مشتركات عمومى ديگرى پرداختهاند كه از جمله مىتوان به راهها و معابر عمومى، ابنيه عمومى، معادن ظاهر، اراضى باير و محيط زيست اشاره كرد.
مفهوم نظريه مشتركات آن است كه حق تملک در مشتركات بايد بر اساس محاسبه دقيقى صورت بگيرد كه مقدار كافى از آنها براى ديگران وجود داشته باشد و در حقيقت بايد گفت در مقدار مازاد از نياز ضرورى مردم، تملک آنها بر اساس ضوابط حاكم بر مالكيت امكانپذير مىباشد.
اول: اراضى موات: فقها اراضى را به لحاظ وضع عمران و آبادانى و متروک بودن به اراضى آباد طبيعى، اراضى موات اصلى، اراضى مواتى كه آباد شده، اراضى آباد رها شده و اراضى مواتى كه درگذشته آباد بوده است و از نظر نوع مالكيت نيز آنها را به اراضى شخصى، اراضى عمومى و اراضى دولتى تقسيم كردهاند.
اراضى موات به زمينهايى گفته مىشود كه داراى حالات اختصاصى ششگانه نباشد: آباد نباشد، در دست كسى نباشد، حريم ملكى نباشد، محل عبادت نباشد، تحجير و علامتگذارى نشده باشد و توسط امام (دولت اسلامى) به كسى واگذار نشده باشد. (۱)
نظريه مشهور فقها را در زمينه نوع مالكيت اراضى، مىتوان به اينگونه دستهبندى كرد:
اول: زمينهاى خاص (املاک شخصى) كه شامل تمامى زمينهايى است كه مالكان آن به ميل خود اسلام آوردهاند و نيز اراضى مواتى كه به وسيله افراد آباد شده است و اراضى صلح كه مالكان اوليه مالكيت اراضى خود را در قرارداد صلح براى خويش حفظ كردهاند؛
دوم: زمينهاى عمومى كه متعلق به جامعه اسلامى است و شامل زمينهايى است كه سپاه اسلام با جنگ به دست آوردهاند و زمينهايى كه بر حسب قرارداد صلح مالكيت آنها به مسلمانان واگذار شده است؛
سوم: زمينهاى دولتى كه شامل اراضى انفال است (اراضى موات اصلى، اراضى آباد طبيعى مانند: جنگلها و مراتع، اراضى بدون مالک، اراضى مستجده مانند زمينهايى كه با پايين آمدن سطح آب ظاهر مىشوند، زمينهايى كه بدون جنگ به دست مسلمين افتاده، زمينهايى كه با جنگ بدون اجازه امام مسلمين تصرف شده، اقطاعات و املاک شخصى سلاطين و زمينهاى فتح شده.) (۲)
در مورد زمينهاى شخصى و شيوه مالكيت آنها ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد و به ويژه در مورد اراضى مواتى كه توسط اشخاص آباد مىشود دو نظريه عمده وجود دارد:
نظريه اول:
بسيارى از فقها مانند شيخ طوسى در كتاب «المبسوط» و بحر العلوم در كتاب «بلغة الفقيه» ماهيت قانونى حقى را كه شخص از راه احياى اراضى موات تحصيل مىكند، تغيير در شكل مالكيت زمين نمیدانند، يعنى شخص احياكننده با احياى زمين مالک نمیشود و مالک بر رقبه زمين همچنان امام (علیهالسلام) است و او فقط مىتواند از آن زمين بهرهبردارى كند و امام مىتواند مالياتى متناسب با عوايد زمين از او اخذ كند (۳) و معنى «
من احيى ارضاً فهى له» حق اولويت شخص متصرف نسبت به ديگران است و اين حق اولويت تا زمانى است كه زمين را آباد نگاهداشته است و از اين رو با زمينهاى عمومى كه در اجاره افراد قرار مىگيرد فرق پيدا مىكند.
زيرا زمينهاى عمومى با انقضاى مدت قرارداد زمينها قابل استرداد است.
نظريه دوم:
عدهاى ديگر از فقها معتقدند اراضى موات بر اثر احيا از مالكيت دولت خارج مىشود و از نظر قانونى به نوع املاک شخصى تبديل مىشود.
احياى اراضى موات كه متعلق به دولت است براى عموم آزاد است و هركس مىتواند بدون اذن خاص از ولى امر اقدام به احياى قسمتى از اراضى موات كند و مادام كه دولت ضرورتى در جلوگيرى آن احساس نمىكند اجازه عمومى: «
من احيى ارضا فهى له» نافذ و معتبر خواهد بود. (۴)
اختلاف نظر در مورد ماهيت قانونى حق احياء، از آنجا ناشى شده كه در نصوص اسلامى سه گونه تعبير ديده مىشود.
گاه با كلمه «له» كه حاكى از ملكيت است و گاه به «
احق» كه نشاندهنده حق اولويت است و گاه نيز هر دو تعبير آمده است:
الف -
«من احيا ارضا مواتاً فهى له» (۵)
«ان الارض للّه و لمن عمّرها»؛ (۶)
ب -
«ايما قوم احيوا شيئا من الارض او عمّروها فهم احق بها»؛ (۷)
ج -
«ايما قوم احيوا شيئاً من الارض و عمّروها فهم احق بها و هى لهم»؛ (۸)
در هر حال ولى امر مىتواند بنا بر مصالح عمومى كيفيت تصرف زمينهاى موات را تحت كنترل درآورده و بر احياء آن شرايط خاصى قرار دهد و بنا بر نظريه او بدون اجازه دولت اسلامى اقدام فردى در تصرف زمين موات، فاقد اعتبار قانونى خواهد بود و بنابر نظريه دوم نيز اذن عام امام، شرط مالكيت از راه حيازت است.
بنا بر هر دو نظريه، زمينهاى موات را نمیتوان به بهانه احيا، همچنان به تصرف خويش درآورد و معطل و بدون استفاده نگه داشت و در جنين مواردى دولت اسلامى كه صاحب اصلى زمين است نخست اخطار مىكند و سپس زمين معطل مانده را از تصرف شخص خارج مىسازد و براى احيا به ديگرى واگذار مىكند.
امام موسى كاظم (علیهالسلام) فرمود:
«ان الارض اللّه خالى جعلها وقفا على عباده فمن عطّل ارضا ثلاث سنين متواليه لغير علة اخذت من يده و دفعت الى غيره» (۹)
براساس توضيحات كه در مورد زمينهاى موات داده شد معلوم كرديد كه در اسلام استيلاى فردى بر زمينهاى موات به تنهايى ايجاد حق قانونى نمىكند و تصاحب زمينهاى موات و فروش آنها نامشروع است و به خزانه دولت برگردانده مىشود.
در دوران جاهليت، عادت و رسم برآن بود كه هركس به جاى سرسبز و خرمى در دامنه كوهها و دشتها مىرسيد، سرايى در آنجا بنا مىكرد و سگى را به نگهبانى در آن، جاى مىداد و سپس تمامى زمينهاى اطراف را تا آنجا كه صداى سگ نگهبان مىرسيد تصاحب مىكرد و به آن «
حمى» گفته مىشد و اين نوع احتكار زمين و تملک به فرموده رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلم):
«لا حمى الا للّه و لرسوله و لائمة المسلمين» (۱۰) ممنوع بوده و قانون حيازت به منظور احياى زمينهاى موات جايگزين آن شد. (۱۱)
بىترديد دولت اسلامى در توزيع عادلانه مشتركات نظارت دارد اما فقها در بسيارى از مشتركات جواز استفاده از مشتركات را منوط به مقدار نياز كردهاند. (۱۲)
و در صورتى كه استفادهكننده از مشتركات، مازاد بر نياز خود حيازت كند از حالت مشتركات بودن خارج نمیشود و هركس كه پيش دستى كند در استفاده از آنها، اولويت از آن او خواهد بود. (۱۳)
معادن ظاهرى و آشكار كه استفاده از آنها نيازى به عمليات مقدماتى و حفريات زير زمينى و آلات و ادوات اكتشافى ندارد و با عمليات ساده قابل بهره بردارى است مانند: معادن سنگهاى مختلف ساختمانى كه بهره بردارى از آنها براى عموم آزاد است و قابل تحجير و اختصاص به شخص يا گروه معينى نيست. (۱۴)
با توجه به معناى معادن ظاهرى مى توان دريافت كه امكان احياء و حيازت در آنها وجود ندارد و هركس به ميزان استخراجى كه به عمل مىآورد مالک مىشود و باقيمانده معدن همچنان براى استخراج عموم آزاد مىماند. (۱۵)
معادن باطنيبه به معادنى اطلاق مىشود كه بهره بردارى از آنها نياز به حفريات مقدماتى و عمليات تحت الارضى داشته باشد، مانند: چاههاى نفت، معادن زغال سنگ كه استفاده از آنها نيز براى عموم آزاد است و امكان احيا و تحجير و اختصاص در اين معادن وجود دارد. (۱۶)
آغاز عمليات اكتشافى و شروع به حفر در حكم تحجير است و در صورت متوقف شدن آن بر اتمام عمليات و يا واگذارى آن به ديگرى توسط دولت اسلامى اقدامات لازم انجام مىشود. (۱۷)
فقها به طور سنتى چند نوع آب را از مشتركات و منافع ملى اعلام كرد، و استفاده از آنها را از حقوق عمومى به شمار آوردهاند.
الف - آبهاى چشمهها و چاههايى كه در زمينهاى مباح و اراضى مشترک و عمومى وجود دارد و اين آبها مانند معادن ظاهرى به هر اندازه كه توسط شخص مورد استفاده قرار گيرد، قابل تملک است و شيوه استفاده از آنها مانند ساير مباحات و مشتركات با رعايت حق تقدم و ميزان نياز است؛
ب - آبهاى نهرهاى بزرگ كه استفاده از آنها نيز براى عموم آزاد است؛
ج - نهرهاى كوچک مشروط بر آنكه در ملک كسى نباشد.
فقها به علت محدود بودن اين آبها و كثرت استفاده كنندگان شرايط خاصى را براى استفاده از اين نهرها ذكر كردهاند كه بايد در شرايط فعلى به لحاظ آداب و رسوم و عرفهاى محلى و مقررات عمومى تحت ضابطه منديهاى قانونى درآيد.
به جز موارد مذكور، ساير آبهايى كه از چاههاى اختصاصى يا در نهرهاى ملكى جارى مىشود، مادام كه علم به عدم رضايت مالک نباشد استفاده عموم براى آشاميدن و وضو گرفتن مجاز است. (۱۸)
برخى از فقها با استناد به
«ثلاثة الناس فيه شرّع الماء و الارض و الكلأ» كه در متون اسلامى آمده، مراتع را نيز بر مشتركات افزودهاند اما فقهاى شيعه مراتع را جزء انفال شمرده و آن را متعلق به امام و دولت اسلامى دانستهاند. (۱۹)
استفاده از منافع راهها، معابر و اماكن عمومى نيز به نحوى كه براى آنها منظور شده از حقوق عمومى محسوب مىشود و هر فرد كه حائز حق تقدم باشد، نبايد توسط ديگران مورد مزاحمت قرار گيرد، هرچند كه بجاى حصور خود، نشانهاى كه بر ادامه استفاده از آن دلالت كند به جاى گذاشته باشد.
اماكن عمومى را نمیتوان به طور ثابت و دايمى به فرد يا گروهى اختصاص داد و استفاده مكرر از يک مكان موجب اختصاص نمىشود.
۲ - صدر، محمد باقر، اقتصادنا، ج۲، ص۹۳.
۴ -
۳- بحارالانوار ۵۸/۱۰۰؛
۱۰ - سنن بيهقى ۱۴۶/۶؛
۱۴ - المبسوط ۲۷۴/۳.
۱ - جامع المقاصد ۹/۷؛
۱۴- و جامع المقاصد ۴۳/۷؛
۵ - وسائل الشيعه ۳۲۷/۱۷، حديث ۵، ۶ و ۸؛
۶ - وسائل الشيعه / ۳۲۶، حديث ۳؛
۷ - وسائل الشيعه / حديث ۱ و ۴؛
۸ - وسائل الشيعه / ۳۴۵، حديث ۱؛
۹ - وسائل الشيعه / ۳۴۵، حديث ۱؛
۱۵ - محقق كركى پيشين / ۴۴؛
۱۶ - محقق كركى پيشين / ۴۲؛
۱۷ - محقق كركى پيشين / ۴۸؛
۱۸ - محقق كركى پيشين / ۷۰؛
۲- جواهر الكلام ۳۱/۳۸؛
۱۹ - جواهر الكلام ۳۲/۳۸؛
۱۱ - جواهر الكلام ۶۲/۳۸؛
۱۲ - جواهر الكلام / ۵۴؛
۱۳ -جواهر الكلام / ۵۴؛
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۵۲۸-۵۳۱.
