مقاصد شرع (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مقاصد شرع، به اهداف و حکمتهای کلی تشریع اطلاق میشود که شارع آنها را در مجموع
شریعت و غالب احکام، برای تأمین مصالح و دفع مفاسد در
دنیا و
آخرت، منظور کرده است.
این مقاصد بیانگر مراد الهی از تکالیف شرعیاند و به منزله غایات عامی محسوب میشوند که احکام شریعت ابزار تحقق آنها هستند.
مقاصد شریعت به سه دسته ضروری، حاجی و تحسینی تقسیم میشوند که هر یک سطحی از نیازهای بنیادین، سامانبخش یا کمالی زندگی
انسان را پوشش میدهند.
مقاصد ضروری به طور مشهور شامل حفظ
دین، نفس،
عقل، نسل و مال است که فقدان آنها به اختلال اساسی در حیات فردی و اجتماعی میانجامد.
کشف مقاصد شریعت بر استقرای نصوص شرعی، حکم عقل و ملاحظه واقعیتهای زیست انسانی استوار است.
در تفسیر نصوص دینی، رویکرد مقاصدی با عبور از ظاهرگرایی صرف و پرهیز از تأویل بیضابطه، فهم
نص را در پرتو اهداف قطعی شریعت سامان میدهد.
نظریه مقاصد شریعت از قرون نخستین مورد توجه بوده و با آثار شاطبی صورتبندی نظاممند یافته و در دوره معاصر با دیدگاههای متنوعی توسعه یا بازنگری شده است.
مقاصد كلى تشريعى در حقيقت معانى و حكمتهايى است كه شارع آنها را در همه يا بيشتر احكام خود منظور كرده است.
به گونهاى كه اين مقاصد اختصاص به حكم خاص و يا بخش خاصى از شريعت ندارد، مانند: حفظ نظام، جلب مصلحت، دفع مفسده، مساوات، تقويت دين، امنيت و سرفرازى مسلمانان.
مقاصد شرع در حقيقت همان اهداف كلى دين است كه گاه در قالب علت و گاه در مفهوم حكمت ظاهر مىشود.
واژه مقاصد، جمع مقصد، به معناى چيزى است كه مورد قصد قرار مىگيرد و رسيدن به آن اراده مىشود.
مراد از مقاصد شريعت، اهداف، نتايج و فوائدى است كه از وضع شريعت به طور كلى و وضع احكام آن به طور جزئى، مورد انتظار بوده است.
به تعبير ديگر، غاياتى است كه شريعت به هدف تحقق آنها وضع شده است.
معناى اين سخن آن است كه مقاصد شريعت، تجسم مراد و هدف
خدا از تكاليفى است كه متوجه بندگان خود كرده است، از اينرو اين مقاصد به مثابه ميوه درخت شريعتاند.
قاعده مقصدى، معنايى كلى برگرفته از ادله مختلف شريعت است كه اراده شارع به اقامه آن، از رهگذر احكامى كه تشريع فرموده، تعلق گرفته است.
براى روشن شدن حقيقت قواعد مقاصدى، بهتر است نخست به برخى از اين قواعد كه شاطبى بيان كرده، اشاره كنيم:
۱. اين كه شارع تكليف به امر دشوار (شاق) و به زحمت افكندن مكلفان در انجام آن را اراده نكرده است؛
۲. بىشک، شارع تكليفى را كه در آن كمى تكلف و مشقت است، قصد كرده؛ نه نفس مشقت را، بلكه مصالح عايد به مكلف را از آن اراده كرده است؛
۳. اگر مشقت، خارج از حد عادت باشد؛ به گونهاى كه براى مكلف، فساد دينى يا دنيوى حاصل آيد، مقصود شارع رفع كلى آن تكليف است.
قواعد ياد شده، در موضوع رفع حرج در شريعت اسلام و براى مثال، نه حصر است.
قواعد مقاصدى درباره مصلحت و مفسده هم وجود دارد؛ مانند قواعد زير:
• وضع
شریعت براى تأمين مصالح دنيوى و اخروى بندگان با هم است؛
• اگر مفسده يک تكليف در
قیاس با مصلحت، عادتا غالب باشد، رفع آن تكليف مقصود
شرع است و نهى به آن تعلق گرفته است؛
• از وضع شرع چنين فهميده مىشود كه طاعت يا معصيت، متناسب با حجم مصلحت و مفسده ناشى از آن است؛
• لحاظ نكردن مصالح در اوامر شارع، مخالفت با قصد او در تشريع آن است؛
• درجات امر بنا به تفاوت درجات مأمور به - ضرورى باشد يا احتياجى يا تحسينى - متفاوت است، - مبالغه در عمل به ظواهر، مقصود شارع نيست، چنانكه وانهادن ظواهر به طور كلى، زيادهروى است.
• مصالح و مفاسد به خطاب شارع باز مىگردد.
آنچه گذشت، برخى قواعد مقاصدى است كه شاطبى بيان كرده و تفصيل داده و براى آنها مبنا و اصل، پرداخته است؛ اما ويژگىهاى كلى اين قواعد چيست؟
نخست اينكه اين قواعد، كلى هستند؛ يعنى مختص باب خاص يا حال خاص يا زمان خاص يا شخص خاصى نيستند.
دوم اينكه اين مقاصد كلى، گوياى معناى عامى است. شارع آن را قصد كرده و به آن توجه داشته است و ما قصد شارع را با مرور و مطالعه بسيارى از جزييات و ادله كه آن معناى عام را بيان مىكنند، در مىيابيم.
سوم اينكه اهداف جزيى موضوع قاعده مقاصدى نيستند؛ براى مثال اهدافى كه از نكاح در نظر شرع بوده است؛ مانند زاد و ولد، حفظ نسل، كسب آرامش، لذت جويى حلال و...
همگى مقاصدى جزيى هستند كه قاعده مقاصدى به آنها نمىپردازد، زيرا موضوع آن معانى و اهداف كلى است.
شریعت اسلام در كليت خود مقاصدى دارد؛ به گونهاى كه مىتوان گفت شريعت در تماميت، اصل و اساس خود، براى تحقق فلان هدف يا اهداف نازل شده است.
خداوند از وضع شرايع و فرو فرستادن كتابها و ارسال پيامبران، فلان هدف را قصد كرده است.
اينجا سخن از مقاصد كلى، اساسى و عام شريعت اسلام است كه وارث همه شريعتهاى الهى است.
در درون اين مقاصد عام و در متن احكام تفصيلى شريعت، مىتوانيم از مقاصد هر يک از احكام تفصيلى و جزيى سخن بگوييم.
وجود مقاصد كلى و عام، مانع وجود مقاصد جزيى نيست.
گذشته از مقاصد كلى و جزيى، مقاصد متوسطى هم وجود دارد كه نه عام و فراگير است؛ نه جزيى و منحصر به موردى مشخص، بلكه احكام فراوانى را شامل مىشود.
براى مثال، وقتى هدف شريعت اسلام را نشان دادن راه پرستش خدا به بشر مىدانيم، از مقصدى عام، كلى و فراگير سخن گفتهايم، زيرا رعايت آن به بعد يا ابعاد خاصى از شريعت منحصر نيست.
آنجا كه
پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) درباره نگاه خواستگار به كسى كه قصد ازدواج با او را دارد، سخن مىگويد و به حكمت و هدف آن تصريح مىكند.
كه ازدواج بايد بر ميل و رغبت استوار باشد، با مقصدى جزيى مواجه هستيم كه به حكم نگاه كردن به نامزد و استحكام رابطه ميان زن و شوهر مربوط است.
در ميان دو دسته مقاصد ياد شده، مىتوان از مقاصد خاص، حوزهها و ابواب فقهى سخن گفت؛ براى مثال از مقاصد شريعت در باب عبادات، معاملات، روابط اجتماعى، روابط بين الملل و... سخن گفت،.
هر يک از اين ابواب مىتواند، مقاصد خاصى داشته باشد كه اين مقاصد درباره حكم موضوع يا موضوعات مشخصى نيست، بلكه حوزهاى را تحت شمول مىگيرد.
در تفسير نصوص شرعى، به ويژه نصوص
قرآن کریم، روشهاى متفاوتى پيموده شده، كه به تناسب بحث ما كه درباره مقاصد شريعت و استنباط از نصوص است، به سه رويكرد مىتوان اشاره كرد:
۱. رويكرد مقاصدى (مقاصد شريعت)؛
۲. رويكرد لفظى؛
۳. رويكرد تأويلى.
رويكرد مقاصدى، معتقد است كه صاحب نص يا شارع، داراى مقاصد معين و اهداف مشخصى است كه شارع يا صاحب نص خواسته است كه اين اهداف را به مخاطب بفهماند و به آنها به ديده اعتبار بنگرد.
بنابراين بايد مقاصد خطاب همانگونه كه صاحب خطاب خواسته است، درک، جستوجو شده، بىكم و زياد اعمال شود.
رويكرد لفظى، نيز با الفاظ نص و مبانى لغوى آن، براساس وضع لغوى آن، بىتوجه به چيزى به نام مقاصد متكلم، تعامل برقرار مىكند.
اين رويكرد در پى آن است كه از ظاهر الفاظ، قصد، مراد و هدف متكلم از و راى تعبير و بيان بر مىآيد.
اين رويكرد به وضوح در مكتب ظاهرگرايان مشاهده مىشود.
رويكرد تأويلى هم براساس ذهنيت و انتظارات خود، مضامين، معانى و مقاصدى را به صاحب نص نسبت مىدهد و تنها به حدس و برآورد خود اتكا دارد.
اين رويكرد از حد تأويل هم مىگذرد و به تقويل مىرسد و چيزهايى را بىدليل، اساس و بىاستناد به نص، به صاحب نص مىبندد و از قواعد استدلال علمى پيروى نمىكند.
البته در روش و رويكرد مقاصدى نيز تأويل وجود دارد؛ اما تأويل مقاصدى به قواعد خاص استنباط علمى مقاصد مستند است.
رويكرد مقاصدى در حد ميانه رويكرد لفظى و رويكرد تأويلى قرار دارد.
رويكرد مقاصدى از ظاهرگرايى لفظگرايان فراتر مىرود؛ ولى از مرز مقاصد خطاب و كلام كه قائم بر دليل و دليل قائم بر آن است، تجاوز نمىكند.
نقطه عزيمت اين رويكرد آن است كه الفاظ و مبانى الفاظ، نقطه نهايى در فهم كلام متكلم و ادراک مقاصد او نيست.
درست است كه چاره جز لحاظ الفاظ و مبانى آن نيست، ولى بايد به الفاظ، به عنوان ابزار و واسطه اداى مقصود متكلم نگريست.
نه اينكه اين الفاظ، مانع و پردهاى در برابر فهم مقصود متكلم باشد و ما را از درک مقاصد و اهداف متكلم باز دارد و تنها به الفاظ و شيوههاى بيان مشغول دارد.
رويكرد مقاصدى بر آن است كه نص دينى را بايد در پرتو مقاصد شناخته شده و اثبات شده فهميد.
چكيده نظريه مقاصد شريعت اين است كه تكاليف شرعى به هدف حفظ مقاصد آنها است، اين مقاصد و اهداف از سه دسته بيرون نيست:
۱.
مقاصد ضرورى كه در تأمين مصالح دين و دنيا از آنها گريزى نيست و فقدان آنها موجب اختلال و تباهى بزرگ در دنيا و آخرت مىشود و به اندازه نقص و كاستى در آنها، نظام زندگى با كاستى مواجه مىشود.
مقاصد ضرورى، بنا به استقرار علماى مقاصد، پنج چيز است: حفظ دين، حفظ نفس، حفظ نسل، حفظ مال و حفظ
عقل.
۲.
مقاصد احتياجى (حاجى) كه مىتوان آنها را مقاصد درجه دوم نام نهاد؛ يعنى مقاصدى كه به درجه ضرورت نمیرسد؛ اما مردم عادتاً از آن بىنياز نيستند و زندگيشان بى آن سامان نمیيابد.
اگر اساس و معيار ضروريات، اضطرار و ناگزيرى نظام زندگى از تأمين آن است، اساس و معيار اين قسم دوم، احتياج سامانيابى زندگى به آن است.
كاركرد اين مقاصد، ايجاد گشايش و آسانى در زندگى و رفع عسر، تنگى و دشوارى از آن است.
بنابراين هر مصلحتى كه انسان براى توسعه زندگى و خروجى از سختى، رنج و مشقت، بدان نياز داشته باشد، مقصد احتياجى و به تعبير علماى مقاصد «مقصد حاجى» است؛
۳.
مقاصد تحسينى كه از آن مىتوان به مقاصد يا مصالح تجملى نام برد.
اين مقاصد اهميتى در سطح دو گونه مقاصد پيشين ندارد، شأنيت تكميلى و تجملى دارد.
نظم و سير زندگى انسان بر اينگونه مقاصد متوقف نيست و فقدان آن موجب اختلال، ضرر و حرج نمیشود تنها نقصانى در سطوح كمالى و جسمانى زندگى است.
پيشينه بحث مقاصد: علم مقاصد شريعت، خواهان را به عنوان بخشى از
علم اصول فقه بدانيم و خواه علمى مستقل، از دير باز در ميان عالمان
مسلمان مورد توجه بوده است.
اگر چه بحث تابعيت احكام از مصالح و مفاسد، جست وجوى علل و حكمتهاى احكام و قوانين شريعت اسلام به طور عام، در ميان نوشتهها و گفتههاى امامان مذاهب اسلامى وجود داشته است.
ولى اشاره صريح به اين رويكرد، وضع ضوابط، قواعد و شرايط براى آن، نخست از سوى
امام الحرمين جوينى در كتاب،
البرهان، تحقق يافت.
سپس متأخر متقدمان، يعنى امام شاطبى كه او را شيخ علم مقاصد خواندهاند، به صورتى عميق به اين علم پرداخت.
امام شاطبى به صورتى عميق به اين علم پرداخت و با شيوهاى اصولى و بىسابقه، اركان اين علم را پايهريزى كرد.
در حقيقت مىتوان گفت كه آنچه تا پيش از شاطبى درباره علم مقاصد گفته شده، به مثابه مقدمهاى بر بحث وى در اين موضوع است.
نخستين اثرى كه با عنوان «مقاصد شريعت» تدوين و تأليف شد، كتاب
الموافقات امام شاطبى است.
اين كتاب زمانى دراز به بوته فراموشى سپرده شد تا اينكه در اواخر سده نوزدهم و اوايل سده بيستم، از سوى پيشگامان جنبش اصلاح دينى در
تونس، مانند: سالم بوحاجب (۱۹۲۴-۱۸۲۷م)، محمد الخضر حسين (۱۹۵۸-۱۸۷۴م) محمد طاهربن عاشور (۱۹۷۳-۱۸۷۹ م) احيا شد.
اما حادثهاى كه موجب رواج و شهرت فزاينده اين كتاب و روش مقاصدى نهفته در آن شده، ديدار
شیخ محمد عبده از تونس در سال (۱۸۸۴ م) و آشنايى وى با اين كتاب است.
كتاب الموافقات شاطبى در همين سال، براى نخستين بار در تونس به چاپ رسيده بود.
عبده پس از بازگشت از تونس به مصر، در ترويج و تبليغ رويكرد مقاصدى و كتاب شاطبى كوششهاى فراوان روا داشت.
گو اينكه وى به اين نتيجه رسيده بود كه مبناپردازى براى انديشههاى جديد دينى؛ هميشه در سايه وفادارى محض لفظى به نص ممكن و ميسر نيست.
براى برون شد از بحران نظريهپردازى، به دايرهاى وسيعتر به نام مقاصد كلى شريعت نياز است كه مىتوان نارسايىهاى موجود در اصول فقه را به مدد آن بر طرف كرد.
اما در تونس محمد طاهر بن عاشور، از علماى برجسته جامع زيتونه كه از احياگران كتاب شاطبى است، دستاورد روششناختى مستقلى را رقم زد و از مرزهاى شاطبى هم فراتر رفت و مقاصد را از حالت مبحثى در علم اصول، به علمى مستقل تبديل كرد.
ابن عاشور كتاب خود را با عنوان «
مقاصد الشريعة الاسلامية» در سال (۱۹۴۶ م) منتشر كرد.
وى هدف از تأليف اين كتاب را چنين ابراز كرده است:
«نگارش مباحثى ارزشمند از مقاصد شريعت اسلامى و تمثيل براى آن و استدلال براى اثبات آن است تا مرجع (حل) اختلاف نگرهها و وسيله كاستن از اختلاف ميان فقهاى ملتها... و يارى رساندن به مسلمانان در تشريع مصالح مستحدثه اشان باشد.»
در دوران معاصر، كتابهاى فراوانى در اين موضوع تأليف شده است كه از مهمترين آنها چنين ياد كرد:
• المقاصد العامة للشريعة الاسلامية؛ دكتر يوسف حامد العالم.
• مقاصد الشريعة الاسلامية و مكارمها؛ علال الفاسى.
• نظرية المقاصد عند الامام الشاطبى؛ دكتر احمد ريسونى.
• نظرية المقاصد عند الامام الطاهر بن عاشور؛ اسماعيل الحسنى.
مقصود از منابع، مستنداتى است كه براى اثبات حقانيت،
مشروعیت و ضرورت مقاصد
شریعت ارائه مىشود.
اصحاب نظريه مقاصد شريعت معتقدند كه از زمان نزول
قرآن کریم بر
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و شكلگيرى شريعت اسلام، ارتباط احكام كلى و جزيى شريعت اسلام با حكمتها، مصالح و معانىاى كه متكفل سعادت
انسان در دنيا و آخرتاند، مورد تأكيد بوده است.
با تتبع در نصوص شريعت كه مبين ارتباط محكم ميان احكام و حكمتها هستند و توضيح مىدهند كه اين احكام چيزى جز ابزارهايى براى تحقق مقاصد عاليه حيات نيستند، به روشنى مىتوان صدق ادعاى مذكور را دريافت.
براى مثال مىتوان به آيه ۱۸۳
سوره بقره، درباره
روزه اشاره كرد كه هدف از آن را
تقوا بر شمرده است:
(كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيٰامُ كَمٰا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. )يا آيه ۴۵
سوره عنکبوت كه
نماز را عامل باز دارندگى از فحشا و منكر، موجب ياد خدا مىداند:
(إِنَّ اَلصَّلاٰةَ تَنْهىٰ عَنِ اَلْفَحْشٰاءِ وَ اَلْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اَللّٰهِ أَكْبَرُ) و دهها آيه ديگر كه از يکسو ارتباط احكام شرعى را با قانون هدفمندى بيان مىكنند و از سوى ديگر، بيهودگى در امر تشريع را نفى مىكنند.
چنين سنتهاى كلى و فراگيرى كه رويه شارع در امر تشريع بوده و به گونه حقيقتى ثابت، تثبيت شدهاند، قابل نقض نيستند و عقلايى بودن شريعت اسلام را منعكس مىكنند.
نظريهپردازان مقاصد شريعت، سه دليل براى استنباط مقاصد ضرورى شريعت بر شمردهاند:
۱. دليل نص؛
۲. دليل عقل؛
۳. دليل واقع.
کتاب،
سنت و
اجماع كه هر سه نص شرعى را تشكيل مىدهند، دليل شرعى نخست براى استنباط مقاصد شمرده شدهاند.
امام غزالى مىگويد: مقاصد شرع با كتاب، سنت و اجماع شناخته مىشوند.
بنابراين هر مصلحتى كه بازگشتش به حفظ مقصودى كه از كتاب، سنت و اجماع فهميده مىشود، نباشد، باطل است و وانهاده مىشود.
از اينرو دليل استقراى شريعت، از مهمترين راههاى استدلال بر مقاصد شريعت است.
شاطبى هم در موضوع درک قصد شارع از وضع شريعت و دريافتن مقاصد ضرورى خاص، اين دليل را مبنا قرار داده است.
وى در مبناپردازى براى قصد شارع مىگويد: اين ادعا كه شارع قصد حفظ قواعد سهگانه ضرورى، احتياجى و تحسينى را داشته است، بايد به دليل قطعى يا ظنى مستند باشد؛ اما دليل ظنى باطل است، اگر چه اصلى از اصول شريعت، بلكه اساس اصول آن است.
اما اصول شريعت، قطعى است و اصول اصول شريعت هم به طريق اولى بايد قطعى باشد.
اگر اثبات آن به وسيله دليل ظنى جايز مىبود، اصل و فرع شريعت هم ظنى مىشد كه اين باطل است؛ پس بايد قطعى باشد و ادله آن هم قطعى باشد.
دليل اين امر استقرار شريعت و تأمل در ادله كلى، جزيى و امور عام مشتمل بر اين موضوع است كه تا حد استقراى معنوى كه به دليل خاصى ثابت نمیشود، مىرسد.
در استقراى معنوى مجموعهاى از ادله، به امر واحدى اشاره دارند و در اثبات قصد شارع در اين قواعد، به دليل خاصى اتكا نمیشود.
بلكه از ظواهر، عمومات، اطلاقات، مقيدات و جزييات خاص در وقايع مختلف در هر باب از ابواب فقه، آن قصد دريافته مىشود و قواعدى كه ادله شرعى بر آنها استوار است درک مىشود.
شاطبى درباره مقاصد ضرورى خاص شريعت مىگويد: امت
اسلام، بلكه ديگر ملل بر اين امر اتفاق نظر دارند كه
شریعت براى حفظ مقاصد پنجگانه دين، نفس، نسل، مال و
عقل وضع شده است.
علم به اين امر براى امت شبه بديهى است و مبناى آن به دليل معينى اثبات نشده است و اصل معين و برجستهاى نداريم كه مبناى اين مطلب باشد.
بلكه هماهنگى و همنوايى آن با شريعت از دل مجموعهاى از ادله كه به باب خاصى منحصر نيستند، استحصال مىشود.
اگر اين امر به دليل معينى مستند بود، عادتاً بايد تصريح و تعيين مىشد و اهل اجماع به آن رجوع مىكردند؛ ولى چنين نيست.
زيرا هر يک از اين مقاصد ضرورى، به تنهايى ظنى است، چنان كه در تواتر معنوى خبر واحدى هم مىتواند مفيد علم باشد.
بنابراين، هيچ يک از مقاصد ضرورى پنجگانه، با نص واحدى اثبات نشدهاند، بلكه با كثرت نصوص متواتر كه اشكال، دلالتها و مقتضيات متفاوتى دارند، اثبات شده است.
كسى كه در
شریعت تفحص كند، سرتاسر آن را از دلائل قاطعى لبريز خواهد يافت كه صحت اين استنتاج را اثبات مىكند.
به اين ترتيب روشن مىشود كه دليل استقراى شريعت، مهمترين مبنا در استدلال قطعى بر مقاصد عام و كلى شريعت، با انواع سهگانهاش است.
بحث از عقل و دليل عقلى در حوزه انديشه اسلامى، همواره پاى مسئله كلامى معروف
حسن و قبح عقلی را كه از مسائل اختلافى بزرگ و موجب انشعابهاى كلان در ميان متكلمان اسلامى بوده است، به ميان مىكشد.
بر مبناى اعتقاد به توانايى عقل، در تشخيص حسن و قبح، عقل نيز از منابع تشخيص مقاصد شريعت خواهد بود.
از نظر اصحاب نظريه مقاصد شريعت، نخستين مصالحى كه عقل مىتواند تشخيص دهد، تشخيص مصالح ضرورى پنجگانه است.
زيرا اين مقاصد پنجگانه، هم پر آوازهاند، هم واضح و هم محل نياز مردم، چرا كه وجود انسانها به اين مقاصد مشروط است.
وجود حيات بشرى و تضمين استمرار آن و مصونيت آن از تباهى، به تأمين اين مصالح پنجگانه منوط است.
واقعيت موجود يا زيست جهان كه مجراى تجارب و عادات بشر است، از منابع تشخيص مقاصد است.
نظريهپردازهاى مقاصد مىكوشند، پس از منبع
نص و
عقل، منبعى هم در واقعيت، براى حصر مقاصد پنجگانه بجويند.
شمسالدين محمد بن امير الحاج در كتاب
التقرير و التجير بشرح التحرير مىگويد:
«حصر مقاصد ضرورى در اين پنج مورد با نظر به واقع و عادات ملل و شرايع، از رهگذر استقرا ثابت شده است.»
سیفالدین آمدی نيز در كتاب
الاحكام فى اصول الاحكام، حصر مصالح ضرورى را در اين موارد پنجگانه، ناظر به واقعيت مىداند و وجود مقصد ضرورىاى را كه خارج از اين موارد باشد، عادتا منتفى مىشمارد.
اصحاب اين نظريه معتقدند كه واقعيت خارجى در تحديد مقاصد شريعت، با عقل و نص هماهنگ است، زيرا جهان طبيعت و شريعت، از نظر نگاهى توحيدى در امتداد يكديگرند؛ نه در عرض هم سنت خدا در آفرينش و شريعت يكى است و از هم متفاوت و مختلف نيست.
زيرا همانگونه كه
خدا در جهان هستى سنتهاى ثابتى دارد، سنتهاى شرعى اجتماعى مستقرى هم دارد و اين امر به شكل واضح، از وحدت اراده الهى در سطوح آفرينش و تشريع حكايت مىكند.
هماهنگى و انسجام ميان قوانين طبيعى و قوانين شرعى را تحقق مىبخشد و تناقض، تضاد، اصطكاک و بيهودگى را از آن دو حوزه، دور مىكند.
از مسائلى كه توجه پژوهشگران انديشه مقاصدى را به خود جلب كرده، بازنگرى در شمار مقاصد پنجگانه مشهور است.
دكتر احمد ريسونى معتقد است كه حصر مقاصد ضرورى شريعت در اين موارد پنجگانه، با وجود شبه اجماعى بودن آن، به بازنگرى نياز دارد.
زيرا اين حصر، بنابر اجتهاد است و از قديم نيز مواردى به اين مقاصد پنج گانه افزوده شده است.
اجمالا مقاصدى كه علماى معاصر بر مقاصد پنجگانه مشهور افزودهاند، عبارت است از حفظ
فطرت، نظام، مساوات، آزادى و
عدالت، كرامت، حق، امنيت، وحدت،
اخلاق،
صلح، شناسايى متقابل و...
مقاصد ياد شده از خلال نوشتههاى
ابن عاشور،
علال الفاسى،
طه عبدالرحمن،
احمد ريسونى و
جمالالدين عطيه استخراج شده است.
در اين كه اين افزودهها مقاصدى شرعى و معتبرند و داراى اهميتى ويژه در حفظ نظام شريعت و تأمين مصالح مردم هستند، اختلافى نيست.
اختلاف بر سر اين است كه آيا اين مقاصد، ضرورى هستند يا خير؟ به هر روى، افزودن مقاصد جديد بر مقاصد پنجگانه بايد به ادله قوى مستند باشد.
در ادبيات مقاصدى جديد، سه رويكرد متفاوت در بحث مقاصد ضرورى وجود دارد:
• رويكرد نخست، رويكرد ابن عاشور و علال الفاسى است؛
• رويكرد دوم را احمد ريسونى و طه عبدالرحمن و جمالالدين عطيه نمايندگى مىكنند؛
• رويكرد سوم از آن طه جابر العلوانى است كه نظريهاى متفاوت با عنوان «نظريه مقاصد و الاى شرعى حاكم» دارد و شمار مقاصد را از ينج به سه مورد تقليل داده است.
اين سه مقصد عبارت است از: توحيد، تزكيه و عمران (آبادانى).
طاهر بن عاشور و
علال الفاسى به توسعه دايره مقاصد شرعى و تداوم اجتهادى متناسب با مقاصد شارع در اين مبحث معتقد هستند، تا بتواند مصالح امت را تحقق بخشد.
اما اين دو هيچگاه خواهان بازنگرى در اصل حصر پنجگانه مقاصد ضرورى نبودند.
طاهر بن عاشورا در باب استحصال و مبناپردازى براى شمارى از مقاصد شرعى كه داراى دلالتها و ابعاد مصلحتى تمدنى در حفظ نظام شريعت و مصالح امت است، تلاش بسيارى كرد.
مهمترين مقاصدى كه وى بر مىشمارد، عبارت است از: حفظ فطرت، نظام، مساوات، آزادى و حقوق مردم.
وى صفتى ضرورى، بر اين مقاصد نمىافزايد؛ نه ضرورى به معناى متداول در كتاب «
مقاصد الشريعة الاسلامية» و نه به معنايى كه خود وى شخصا تعريف كرده است.
وى در تعريف مقاصد ضرورى چنين مىگويد:
«فالمصالح الضرورية هى التى تكون الامة بمجموعها و آحادها فى ضرورة الى تحصيلها بحيث لا يستقيم النظام باختلافها فاذا انحزمت تؤول حالة الامة الى فساد و تلاش، و لست اعنى باختلال النظام هلاكها و اضمحلالها لان هذا قد سلمت منه اعرق الامم فى الوثنية و الهمجية ولكنى اعنى ان تصير احوال الامة شبيهة باحوال الانعام بحيث لا تكون على الحالة التى اراد الشارع منها و قد مثل الغزالى فى المستصفى و ابن الحاجب و القرافى و الشاطبى هذا القسم الضرورى بحفظ الدين و النفوس و العقول و الاموال و الانساب.»
مصالح ضرورى همان است كه مجموعه و افراد امت، به كسب و تحصيل آنها نياز ضرورى دارند، به گونهاى كه نظام (جامعه) در صورت اختلال به اين مصالح، سامان نمیيابد و در صورت پريشانى حال امت رو به تباهى و فرو پاشى خواهد نهاد.
مقصودم از اختلاف در نظام امت، هلاكت و اضمحلال نيست، زيرا مشرکترين و آشوبزدهترين ملتها از چنين چيزى در اماناند؛ اما مقصودم اين است كه احوال امت، همانند احوال چارپايان شود؛ به گونهاى كه آن گونه كه شارع از او خواسته است نباشد.
غزالی در
المستصفى،
ابن حاجب،
القرافى و
شاطبى اين قسم ضرورى را حفظ دين، نفس، عقل، مال و نسل دانستهاند.
تعريفى كه ابن عاشور ارائه مىدهد، به مجموع مقاصد احتياجى صرف منطبق است، زيرا هرگاه چنين مقاصدى مختل شود، حيات امت، شبيه حيات چارپايان مىشود.
اما مقاصد ضرورى پنجگانه چنين نيست، زيرا هرگاه اين مقاصد دچار اختلال شوند، احوال بشر در حد معينى از تباهى متوقف نمیشود؛ بلكه به فناى كلى مىانجامد.
علال الفاسى متفكر اسلامگراى مغربى نيز، همانند ابن عاشور، همان مقاصد ياد شده را به شمار مقاصد شريعت مىافزايد و همانند وى صفت ضرورى را براى اين مقاصد اضافى ذكر نمىكند.
به هر روى نمیتوان تمام آنچه را بن عاشور و الفاسى افزودهاند، از مقاصد ضرورى شمرد، زيرا براى مثال، حفظ
فطرت همان حفظ
دین است:
(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اَللّٰهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنّٰاسَ عَلَيْهٰا.) تأمين
عدالت، آزادى،
حقوق انسانها و مانند آنها قابل ارجاع به اصول و مقاصد ضرورى، مانند حفظ نفس و حفظ مال است.
هر سه متفكر ياد شده؛ مدعى افزودن پارهاى مقاصد به مقاصد ضرورى پنجگانه هستند؛ اما يک نگرهاى متفاوت دارند.
احمد ريسونى خواهان بازنگرى در «مبدأ حصر پنجگانه» مقاصد ضرورى است و طه عبدالرحمن نسبت به اين مبدأ متعرض است و جمالالدين عطيه به اقدامى نظرى در بازنگرى در مبدأ ياد شده، دست زده است.
احمد ريسونى تنها به دعوت به بازنگرى در مقاصد پنجگانه ضرورى اكتفا ورزيده و آن را تنها مسئلهاى اجتهادى دانسته و متمركز شده كه نبايد مقاصد ديگرى را كه اهميتى كمتر از مقاصد ضرورى پنجگانه ندارند، ناديده بگيريم.
وى به نظر احمد خمليشى اشاره مىكند كه عدالت و حقوق فرد را در ضمن مقاصد ضرورى شريعت قرار داده است.
اما دكتر طه عبدالرحمن اعتراضات روششناختى متفاوتى به تقسيم و ترتيببندى ارزشهاى شرعى دارد.
وى تقسيمبندى علماى اصول از ارزشها به سه دسته ضرورى، احتياجى و تحسينى (تجملى) را نمیپذيرد و معتقد است كه اين تقسيمبندى به شرط تباين كه از شروط تقسيمبندى است، اخلال وارد كرده است.
زيرا ارزشهايى كه بخش مقاصد ضرورى از آن تشكيل شده است، يعنى دين، نفس، عقل، نسل و مال، با اين تقسيم بندى مستقل نخواهند بود، بلكه دو بخش ديگر مقاصد، يعنى مقاصد احتياجى و تحسينى نيز در آن مشاركت دارد.
مثال آن احكام سهگانه مربوط به تحريم زن است، كه حكمى شمرده مىشود كه ارزشى ضرورى را محقق مىكند.
حكم تحريم نگاه به عورت زن كه آن ارزشى احتياجى را محقق مىكند و تحريم تبرج زن كه ارزش تحسينى است و همه آنها در حفظ نسل مشترک هستند.
اعتراض خاصى كه بر ارزشهاى ضرورى وارد است اينكه به شرايط تقسيم اخلال وارد ساخته است، زيرا شرط «تام بودن حصر» در اين تقسيم رعايت نشده است.
اصوليان اين ارزشها را در پنج مورد استقرا شده محصور كردهاند: حفظ
دین، حفظ نفس، حفظ
عقل، حفظ نسل و حفظ مال.
در حالى كه مانع ارزشهاى ديگرى نيز مانند حفظ آبرو، حفظ عدالت، حفظ ارادى، حفظ تكامل و ديگر مواردى كه مقتضى تحولات زندگى انسان است نمیشود.
شرط تباين هم رعايت نشده است، زيرا يكى از اين ارزشها با ديگر ارزشها تباين ندارد.
حفظ مال بىحفظ عقل ميسر نيست، بنابراين عقل بخشى از مال است و حفظ نسل جز با حفظ نفس ميسر نيست.
بنابراين نفس نيز جزيى از نسل است و حفظ نفس نيز بدون حفظ دين ممكن نيست، بنابراين دين بخشى از نفس است.
اعتراضات طه عبدالرحمن بر تقسيمبندى مقاصد شريعت بىپاسخ نمانده است
عبدالنور بزا اين اعتراضات را ناوارد دانسته است.
وى در پاسخ به اعتراض نخست و كلى طه عبدالرحمن مىگويد: اندراج احكام مربوط به ارزشهاى احتياجى و تحسينى تحت ارزشهاى ضرورى پنجگانه، زيانى به حصر ارزشهاى ضرورى در موارد پنجگانه نمیرساند،
زيرا ارزشهاى ضرورى پنجگانه، قاعده اصلىاند و ديگر ارزشهاى احتياجى و تحسينى تابع آن و خادم آن و موجب تقويت آن هستند.
همين امر موجب شده تا تحريم نگاه به عورت زن، ارزشى احتياجى و ارزش تحريم تبرج (جلوهگرى) زن، ارزشى تحسينى باشد.
اين هر دو در ارزش حفظ نسل ادغام مىشوند كه ارزشى ضرورى است، زيرا هر ارزشى احتياجى و تحسينى يا مقدمه يا همراه يا تابع ارزش ضرورى است.
وى در پاسخ به اعتراض خاص نسبت به ارزشهاى ضرورى مىگويد:
اين اعتراض هم با همان منطق پاسخ قبل پاسخ گفته مىشود، زيرا حفظ آبرو ، عدالت، آزادى و ديگر مقاصد جديد و قديم، شرط تطابق كامل با ارزشهاى ضرورى را ندارند.
چرا كه فقدان اين ارزشها و مانند آن، فقدان حيات را به يکباره از پى ندارد و از اين حيث، اين ارزشها متفاوت از ارزشهاى ضرورى پنجگانهاند و نبود آنها، در نهايت موجب رنج و مشقت، سختى و تنگنا است.
اعتراض دوم طه عبدالرحمن هم فاقد برهان است، زيرا روشن است كه هر يک از ارزشهاى پنجگانه، بر ارزشهاى ديگرى مبتنى است.
ولى تلازم وجودى ميان مصالح دنيا، آخرت و براى مثال تلازم وجودى ميان عقل، تدين، نفس، نسل و...، به معناى عدم تباين جنس اين ارزشها در واقع نيست و گرنه مىتوان همه آنها را يک ارزش و يک مصلحت دانست.
در حالى كه مشخص است كه همه اين مصالح و مقاصد ضرورى پنجگانه، يكى نيستند و روشن است كه براى مثال دين چيزى است و نفس چيزى ديگر و همينگونه است بقيه مقاصد.
اما دكتر جمالالدين عطيه اصل حصر پنجگانه مقاصد را بازنگرى كرده، از مقاصد پنجگانه به حوزههاى چهارگانه منتقل شده است.
وى چهار حوزه را براى مقاصد تعريف مىكند: حوزه فرد، حوزه خانواده، حوزه امت اسلام و حوزه كل بشريت.
استاد طه جابر العلوانى متفكر برجسته عراقى و مدير مركز جهانى انديشه اسلامى، رويكردى متفاوت از دو رويكرد ياد شده دارد.
وى به جاى آن بر چيزى كه مقاصد شريعت بيفزايد، آن را به سه مقصد اساسى كاهش داده است.
وى در كتاب «
مقاصد الشريعه، نظريه و مقاصد عاليه و حاكم شريعت» را تأسيس كرده و آنها را كليات مطلق قطعى دانسته كه منابع آنها استقراى تام محكمات
قرآن و سنت نبوى صحيح و تلقى موافقانه عقول است.
اين سه مقصد اساسى عبارت است از توحيد، تزكيه و آبادانى.
وى اين سه مقصد را مشتركات مندرج تحت مفهوم عبادت مىداند، زيرا توحيد مغز و اساس عبادت است و تزكيه هدف، مقصد و غايت آن و آبادانى (عمران) آيينه توحيد و ثمره تزكيه است.
اين مقاصد سهگانه عاليه، ضرورتا ديگر سطوح مقاصد، مانند عدالت، آزادى و برابرى را مىطلبد، چنانكه تمركز اصوليان و فقيهان را بر مسئله مقاصد شريعت مىطلبد.
از نظر علوانى طبقهبندى مقاصد به سه دسته ضروريات، حاجيات و تحسينيات، نتوانسته است منظومهاى از احكام مورد نياز ما را براى پوشش دادن مسائل مستحدثه (نو پديد) توليد كند، بلكه به بيان حكم شريعت، تشريع و فوائد آنكه به سه دسته ياد شده، باز مىگردد، اكتفا كرده است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۵۹۴-۶۰۳.
