مقدس اردبیلی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مقدس اردبیلی (متوفی ۹۹۳ هـ.ق)، فقیه و محقق برجسته
شیعه در سده (دهم هـ.ق) بود.
او در اردبیل زاده شد و برای تحصیل به
نجف اشرف مهاجرت کرد و تدریس و تحقیق را بر منافع سیاسی و اجتماعی ترجیح داد.
وی شاگردان
شهید ثانی بود و آثار مهمی در
فقه،
کلام و عقاید از او به یادگار مانده است.
آثار او شامل «
زبدة البیان»، «
مجمع الفائده و البرهان» و «
حدیقة الشیعه» و نیز تألیفات کلامی و اصولی است.
وی دیدگاهی مبتنی بر نیابت فقیه جامعالشرایط در دوران غیبت ارائه داد و اختیارات فقیه را در مسائل مالی، قضایی و سیاسی تبیین کرد.
او ضمن پایبندی به اصول فقهی، نقش
عرف و
مصلحت عمومی را در استنباط احکام مورد توجه قرار داد.
وی با زهد، تقوا و کرامات اخلاقی شهرت داشت و از دعوتهای حکومتی
صفوی برای اقامت در ایران امتناع کرد.
وفات او در سال (۹۹۳ هـ.ق) در نجف اشرف روی داد و در جوار حرم
حرم امیر مؤمنان علی (علیهالسلام) مدفون شد.
مقدس اردبيلى در عصر
صفویه و در شهر
اردبیل ديده به جهان گشود.
پس از رشد و نما و كسب تحصيلات ابتدايى، به قصد تحصيلات عاليه، به نجف اشرف مهاجرت كرد.
ایشان با بهرهگيرى از فضاى علمى و معنوى نجف اشرف، مجاورت آن خاک اقدس را پذيرفت.
با وجود دعوتهاى مكررى كه از سوى امرا و حكام صفوى از او به عمل آمد، نپذيرفت و تدريس و تدرس را بر استفاده از مزاياى اجتماعى و سياسى
ایران ترجيح داد.
وى پس از
شهید ثانی مرجعیت و رياست تامه شيعه را در نجف بر عهده داشت.
با وجود شهرتى كه مقدس اردبيلى در ميان تودههاى مردم داشت، ولى با كمال تأسف منابع شناخت اين فقيه عاليقدر در ميان كتابها، منابع تراجم و رجال بسيار محدود است.
احمد بن محمد اردبيلى، معروف به مقدس اردبيلى، ضربالمثل زهد و
تقوا است.
او در عين حال از محققان فقهاى شيعه است.
محقق اردبيلى، در نجف سكنى گزيد معاصر صفويه است.
گويند شاهعباس اصرار داشت كه به
اصفهان بيايد، او حاضر نشد شاهعباس خيلى مايل بود كه مقدس اردبيلى خدمتى به او ارجاع دهد.
تا اينكه اتفاق افتاد كه شخصى به علت تقصيرى از ايران فرار كرد و در نجف از مقدس اردبيلى خواست كه نزد شاه عباس شفاعت كند.
مقدس نامهاى به او نوشت به اين مضمون: بانى ملک عاريت بداند اگرچه اين مرد اول ظالم بود، اكنون مظلوم مىنمايد، چنانچه از تقصير او بگذرى، شايد
حق سبحانه از پارهاى از تقصيرات تو بگذرد.
شاه عباس نوشت: به عرض مىرساند عباس خدماتى را كه فرموده بوديد به جان منت داشت، به تقديم رسانيد، اميد كه اين محب را از دعاى خير فراموش ننماييد.
امتناع مقدس اردبيلى از آمدن به ايران، سبب شد كه حوزه نجف به عنوان مركزى ديگر در مقابل حوزه اصفهان احيا شود.
همچنانكه امتناع شهيد ثانى و پسرش
شیخ حسن صاحب معالم و دخترزادهاش
سید محمد صاحب مدارک از مهاجرت از
جبل عامل به ايران، سبب شد كه حوزه
شام و جبل عامل همچنان ادامه يابد و منقرض نشود.
صاحب معالم و مدارک براى اينكه دچار محظور و رودربايستى براى توقف در ايران نشوند، از زيارت
حضرت رضا (علیهالسلام) كه فوقالعاده مشتاق آن بودند، صرفنظر كردند.
اين بنده فعلا نمیداند كه مقدس اردبيلى فقه را از كجا و نزد چه كسى تحصيل كرده است.
همين قدر مىدانيم كه فقه را نزد شاگردان شهيد ثانى تحصيل كرده است.
پسر شهيد ثانى و نواده دختريش، صاحب مدارک در نجف شاگرد او بودهاند.
در كتاب
جلال الدین دوانی مىنويسد: ملااحمد اردبيلى،
ملاعبداللّه شوشتری،
خواجه فضلاللّه ترکه، ميرفخرالدين هاكى، شاه ابومحمد شيرازى،
مولانا میرزاجان و ميرفتحاللّه شيرازى، شاگردان خواجه جمالالدين محمود بودهاند.
او شاگرد محقق جلالالدين ديوانى بوده است و ظاهرا تحصيل خواجه جمالالدين محمود در رشتههاى معقول بود، نه منقول.
مقدس اردبيلى كه در سال (۹۹۳ هـ.ق) درگذشته است، كتاب فقهى معروف او يكى
شرح ارشاد است و ديگر آيات الاحكام نظريات دقيق او مورد توجه فقها است.
او يكى از فقهاى نامدار و يكى از مفاخر علماى
امامیه سده (دهم هـ.ق) است كه در بين توده مردم به مقدس اردبيلى و در ميان خواص و فقها به محقق و مدقق اردبيلى شهرت دارد.
عامل اين شهرت، وجود آن آثار و تأليفات و تحقيقات گرانقدرى است كه در زمينه فقه، كلام و عقايد از او به يادگار مانده است.
علامه شیخ حر عاملی درباره او گويد: مولى بزرگوار، احمد بن محمد اردبيلى، عالم
فاضل، مدقق، عابد زاهد، ثقه، پرهيزگار، جليلالقدر و عظيمالشان مىباشد.
صاحب
جامع الرواة كه خود اردبيلى است، در حق همشهرى خويش مىگويد: احمد بن محمد اردبيلى (رحمةاللهعلیه) در جلالت قدر، اعتبار و موثق بودن، مشهورتر از آن است كه ذكر گردد.
او فقيه، متكلم، جليلالقدر و عابدترين و پرهيزكارترين مردم عصر خويش بوده است.
گفتار محدث نوری: عالم ربانى، فقيه و محقق صمدانى، مولى احمد بن محمد اردبيلى، متوفى (۹۹۳ هـ.ق) درخت علم و تحقيقات او با انوار درخشان قدس، زهد، اخلاص و كرامات او پوشيده است.
گفتار محدث قمی در كتاب الكنى و الالقاب: عالم ربانى، محقق و فقيه بزرگوار احمد بن محمد اردبيلى، در تقوى، جلالت، فضيلت، اصالت، زهد، ديانت، ورع، امانت مشهورتر از آن است كه قلم بر آن احاطه كند يا تحت عدد و شمارش درآيد، او متكلم و فقيه بزرگوار مىباشد.
به حدى كه
علامه مجلسی درباره او گفته است: او در ورع، تقوى و زهد، به حد نهايى و مرتبت عاليه رسيده است و همانند او را در ميان پيشينيان و متأخّرين نشنيدهام
خداوند او را با پيشوايان معصوم (علیهالسلام) محشور دارد.
در كتاب انوار نعمانيه
سید نعمتاللّه جزائری و در
روضات الجنات، حوادث و قضاياى حيرتانگيزى از آن عالم ربانى نقل كردهاند كه صدور چنين اعمال و كرامات از دارندگان چنين ارواح وارسته و پاک با آن همه اخلاص و پاكى، هيچ نوع تعجب و شگفتى ندارد و طالبان تفصيل به آن كتابهاى مراجعه كنند.
او با
شیخ بهایی و
میرزا محمد استرآبادی صاحب رجال معروف، معاصر بود.
از بعضى از تلامذه
شهید ثانی، تلمذ كرده است و صاحب
اعیان الشیعه استادان او را، جمالالدين محمود، شاگرد جلالالدين دوانى،
ملا عبدالله یزدی (صاحب
حاشیه تهذیب المنطق) و
مولی میرزاجان باغندی ذكر كرده است.
صاحب معالم و
صاحب مدارک،
ملاعبداللّه شوشتری از شاگردان او هستند.
از ديگر شاگردان او امير غلام و امير فضلاللّه است هنگام فوت از او پرسيدند: به چه كسى مىتوانيم رجوع كنيم؟
گفت: در شرعيات به امير غلام و در عقليات به
امیر فضلاللّه تفرشی.
۱ -
زبدة البیان فی آیات احکام القرآن، كه در ايران بارها چاپ شده است؛
۲ -
مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان علامه حلی و آن كتابى است كه چاپ سنگى شده بود و به تازگى از سوى جامعه مدرسين حوزه علميه
قم در ۱۲ جلد آغاز چاب شده است و شروع تأليف آن در ماه رمضان (۹۷۷ هـ.ق) در
کربلا صورت گرفته، و انجام آن در سال (۹۸۵ هـ.ق) بوده است؛
۳ -
حدیقة الشیعه در تفصيل احوال
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و ائمه (علیهالسلام) (فارسى)؛
۴ - شرح الهيات تجريد قوشجى؛
۵ - اثبات واجب تعالى؛
۶ - اثبات
امامت؛
۷ - تعليقهاى بر شرح مختصر الاصول عضدى؛
۸ - تعليقهاى بر خراجيه
محقق ثانی اين كتاب در مورد مسئله خراج و ماليات نوشتهشده و هر دو در سال (۱۳۱۸ هـ.ق) در
حاشیه کفایة الاصول آخوند خراسان چاپ سنگى شدهاند؛
۹ - استيناس المعنويه (به عربى) در علم كلام؛
۱۰ - اصولالدين، كه يک نسخه از آن در كتابخانه رضويه موجود است.
او پس از عمرى تلاش و كوشش در راه
اسلام و معنويت، سرانجام در ماه
صفر سال (۹۹۳ هـ.ق) در
نجف اشرف به رحمت ايزدى پيوست.
در جوار قبر محبوب و معشوق خويش، سرور متقيان
مولی علی (علیهالسلام) در ايوان طلا سمت راست وارد شونده بر حرم، مدفون شد.
در جريان نزديكى فقهاى شيعه به
حکومت صفوی برداشتهاى متفاوتى از فقهاى شيعه ديده شده است.
برخى از آنان از نزديک شدن به
ایران صفوى خوددارى كردهاند.
كسانى مانند
شهید ثانی كه از آنان گفتارى صريح در توجيه سياست منفى و انزوا طلبىشان باز نمانده است.
اما دستهاى ديگر چون مولى احمد بن محمد معروف به مقدس اردبيلى، از خود گفتار و عمل روشنگرانهاى كه دليل اين رويه سياسى را واضح كند به جاى گذاردهاند.
در لابهلاى گزارشهاى تاريخى در مورد زهد، تقوى و وارستگى مقدس اردبيلى اين نكته مىدرخشد كه شاه عباس صفوى كه همواره در بزرگداشت، احترام و تعظيم وى سعى بليغ داشت.
از وى براى سفر به ايران دعوت نمود و نامهها نوشت اما مقدس اردبيلى جواب منفى مىداد و اقامت در حريم حرم اميرمؤمنان على (علیهالسلام) را نعمت بزرگ براى خود مىدانست.
نمونه اين دو نوع برداشت را در زندگى دو عالم بزرگوار معاصر
شیعه،
شیخ بهایی ملازم نظام صفوى و مقدس اردبيلى انزواطلب و ملتزم به اقامت در نجف اشرف مىتوان ديد.
در نامه مقدس اردبيلى به شاهعباس صفوى اين عبارت نقل شده است:
«بانى ملک عاريت عباس بداند! اگرچه اين مرد اول ظالم بود اكنون مظلوم مىنمايد چنانكه از تقصير او بگذرى شايد كه
حق سبحانه و تعالى از پارهاى از تقصيرات تو بگذرد كتبه بنده شاه ولايت: احمد اردبيلى.»
مقايسه عنوان اين نامه در مورد شاه عباس كبير با القاب و عناوينى كه براى مثال مجلسى در موارد مشابه آورده دو نوع تفكر و روش سياسى را مىتوان مشاهده كرد:
ديدگاههاى فقهى مقدس اردبيلى برخلاف عملكرد، موضعگيرى محتاطانه و انزواطلبانه وى، در مسئله
ولایت فقیه به طور كامل آشكار و به طور شگفتانگيزى شفاف است.
مقدس اردبیلی درباره حکومت و ولایت فقیه به نکاتی اشاره میکند که عبارتند از:
اردبیلی در توجيه روايات مربوط به تحريم همكارى و مشاركت در دولت جائر معتقد است كه مصداق اين روايات كسانى هستند كه وابستگى و همكارى با جائران را وسيله رسيدن به مال و جاه دنيايى قرار مىدهند.
كسانى را كه به قصد ترويج
دین و انجام وظايفى چون
امر به معروف و نهی از منکر، برآوردن نياز حاجتمندان، گرهگشايى از كار گرفتاران و حمايت از مظلومان پا در بساط دولتمردان جائر مىنهند، شامل نمىگردد.
وى معتقد است كسانى كه از توانايى خود در توفيق به اين مقاصد شرعى مطمئن نيستند، نبايد خود را گرفتار كمند جائران نمايند.
مقدس اردبيلى در كتاب
مجمع الفائده و البرهان كه به صورت شرحى بر ارشاد الاذهان تأليف
علامه حلی نگاشته است.
در مواردى چون مسائل سياسى
زکات و
خمس همان طريقه شهيد ثانى را پيموده است.
عبارتهايى شبيه تعابير
مسالک الافهام را به كار برده است.
مقدس اردبيلى بحث در زمينه تعميم مورد حكومت و تعيين تكليف امور عمومى در شرايط عدم دسترسى به فقيه جامعالشرايط را به دليل اينكه اين موضوع احتياج به رساله مستقلى دارد، ناتمام گذارده و به اختصار بسنده كرده است.
اما در شرح مسئله
ولایت از طرف دولت جائر به اين فرض پرداخته است كه هرگاه والى، خود مجتهد باشد ترديدى در جواز اعمال ولايت او نيست حتى جواز اقامه حدود نيز بلا اشكال است.
در مكتب فقهى مقدس اردبيلى نمیتوان انتظار مطلقگرايى داشت، او بر اين نكته پا مىفشارد كه:
«نمیتوان به كلّيت چيزى قاطع بود،
احکام به اعتبار خصوصيات، حالات، زمان، مكان و اشخاص متفاوت مىباشد.
امتياز اهل علم، فقها و محققان در همين نكته است كه چگونه بايد اين عناصر مختلف را با موازين اتخاذ شده از شرع انطباق داد و حكم لازم را استنباط نمود.»
بر پيچيدگى روش فقهى مقدس اردبيلى، بايد منطقگرايى و وسوسه در قبول دلايل مشهور را اضافه كرد، چنانكه خود در مقام اعتذار از ترديد نسبت به اقوال مشهور مىنويسد:
«چه كنم! كه ذهنم مشوش است تا دليل قانعكنندهاى نيابد آرام نمىگيرد.»
از نكات گفتنى در ديدگاه مقدس اردبيلى در حوزه
فقه سیاسی آن است كه بخش قابلتوجهى از مبانى فقه سياسى مبتنى بر
روایات و سيره
پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) است كه از طرف
اهل سنت نقل شده است.
مقدس اردبيلى در اين رابطه با آزادانديشى تحسين برانگيزى مىنويسد:
«شايسته نيست از
روایات نبوى كه توسط اهل سنت نقل شده، چشمپوشى شود.
زيرا روايات آنها مانند رواياتى است كه در كتب ما از اهل بيت (علیهالسلام) آمده است.»
(در هر دو مورد روايات صحيح و نادرست وجود دارد.)
وى با چنين ديدگاه و مبنايى به تجريه و تحليل روايات مربوط به قبول ولايت از طرف جائر و همكارى و مشاركت در دولتهاى نامشروع مىپردازد و مضمون اين روايات را به دو دسته تقسيم مىكند:
نخست: كسانى كه به نيت رسيدن به مال، جاه و مقام پا به دربار سلاطين جور مىنهند و آنها را مدح و ثنا مىگويند و جاده را بر تركتازى و ستمگرى آنان صاف مىكنند و احيانا
حکومت آنان را مشروع جلوه مىدهند و بر شوكت و اقتدارشان مىافزايند،
دوم: گروهى كه بنا به مقتضاى مصلحت
اسلام و
امت اسلامی و به قصد انجام فرايض، اقامه عدل، حمايت از محرومان و مظلومان به همكارى با دولتهاى جائر تن در مىدهند و به ظاهر از طرف آنان ولايت دارند ولى در باطن نه اعتقاد و نه محبتى نسبت به آنان در دل دارند.
رواياتى چون
حدیث نبوى:
«من مدح سلطانا جائرا او تخفف او تضعضع له طمعا فيه كان قرينه فى النار» و ديگر روايات
اهلبیت (علیهالسلام) كه در تفسير
آیه:
(وَ لاٰ تَرْكَنُوا إِلَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ اَلنّٰارُ) آمده
اشاره به گروه نخست دارد، چنانكه رواياتى چون روايت
علی بن یقطین از گروه دوم حكايت دارد.
محقق اردبيلى تشخيص آن دو را در انتخاب شخصى برعهده خود شخص مىگذارد، كه اگر از توانمندى خود مطمئن است خود را از مصاديق على بن يقطين بداند.
اما در هر حال خود را كه مجتهد است نايب الامام تلقى كند، نه نماينده و والى از طرف دولت جائر
و همواره در دل، مخالف آنان باشد.
در چنين فرضى نه تنها ايجاد نظام دولت فقيه در درون دولت جائر مشروعيت خواهد داشت، اصولا بر فقيه جامعالشرايط نيز واجب به شمار خواهد آمد.
مقدس اردبيلى در بسيارى از مسائل فقهى با استفاده از دو ويژگى نظريه «
تشكيک»
و «
احتياط»
با كمک گرفتن از اصولى چون «
مقتضاى شريعت سهله سمحه»
و
«الناس فى سته مما لا يعلمون» نتيجه نفى وجوب و الزام به دست مىدهد.
نظريه مقدس اردبيلى در زمينه تعميم اختيارات نيابتى فقيه جامعالشرايط نسبت به فقيه متجزى،
بسيارى از فقهاى متأخر مانند
صاحب جواهر را متحير كرده است.
او از طرح مسائل سياسى دوران حضور مانند تبيين وظايف دولت امام معصوم (علیهالسلام) در مسائلى چون منابع مالى
دولت و
جهاد به اين دليل كه اينگونه بحثها براى دوران غيبت كه ما در آن به سر مىبريم بىفايده و موجب تعيين تكليف براى امام (علیهالسلام) است، به كلى چشم پوشيده و تنها به مسائل مربوط به
دوران غیبت اهتمام ورزيده است.
اعمال اين دو رويه نوين (نفى احكام الزام به خاطر رعايت احتياط تخصيص احكام فقهى به زمان غيبت) از سوى اين
فقیه بزرگ زمينه محدود شدن
احکام فقه را فراهم كرده است.
با وجود اينكه نتيجه چنين ديدگاهى در واقع محدود كردن قلمروى
حاکمیت دین و
قانون الهی است، اما محقق اردبيلى هرگز به اين نكته نپرداخته كه با افزايش قلمروى آزاد در محدوده وسيع خلأ قانون الهى چه بايد كرد؟
رساله خراجيه مقدس اردبيلى در تأييد رساله فاضل قطيفى و در رد رساله خراجيه محقق كركى نوشته شده است.
محقق اردبيلى با استفاده از شيوه فقهى جرأت توأم با احتياط در مود مسئله اساسى فقه سياسى يعنى
ولایت فقیه مىنويسد:
«از عبارت روايت كه با جمله
«فليرضوا به حكما» آمده، مىتوان چنين فهميد كه فقيه در همه امور، نيابت از امام معصوم (علیهالسلام) را عهدهدار مىباشد.
ظاهر عبارت
روایت «و علينا رد» به آن معنى نيست كه مخالفت با فقيه مخالفت با امام حاضر مىباشد، بلكه شامل مخالفت با امام غايب نيز در زمان غيبت مىگردد.
از عبارت:
«فاذا حكم» استفاده مىشود كه مفاد
حدیث از نظر زمانى نيز مطلق مىباشد.»
در جاى ديگر مىنويسد: «زيرا كه فقيه جامعالشرايط قائممقام امام (علیهالسلام) و نايب از سوى او مىباشد.»
وى در توسعه اختيارات فقيه جامعالشرايط براى اهداف قضايى، انگيزهها و فلسفه وجودى آن، تفسيرى موسع قائل شده است.
مقاصدى چون: جلوگيرى از ظلم ظالمان، گرفتن حق مظلوم از ظالم، دفع مفاسد، رساندن حقوق مردم به صاحبانشان، بازگرداندن
حق به جايگاه اصلى خود، نظام بخشيدن به حيات اجتماعى و زندگى معيشتى مردم و در يک كلام اهدافى كه ضرورت وجود
نبی (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و امام (علیهالسلام) را به اثبات رسانده است را اهداف اصلى قضاوت و در نتيجه از شئون ولايت فقيه به شمار آورده است.
در ديدگاه محقق اردبيلى محدود كردن اختيارات فقيه در زمينههايى كه با آنها فلسفه نبوت و
امامت تبيين مىشود، موجب اختلال نظام اجتماعى است.
وى در ضمن بيان مقايسه و ملازمه بين شرايط ولايت فقيه و شرايط قضاوت به اين نكته اشاره مىكند كه در انعقاد ولايت به معناى حكومت نيابتى فقيه واجد شرايط فتوا بودن كافى است.
چنانكه در مورد قضاوت نيز چنين است
مفاد اين نظريه چيزى جز انتصاب فقيه براى نيابت نيست و فقيه در اعمال اختيارات خود نيازى به انتخاب و رضاى مردم ندارد.
مقدس اردبيلى گرچه در مسئله جواز اقدام عامه مردم بر
امر به معروف و نهی از منکر در مواردى كه منجر به ضرب، جرح و قتل مىشود نظريه
سید مرتضی را مبنى بر عدم احتياج به اذن امام (علیهالسلام) مورد تأييد نكرده است.
از ديدگاه
شیخ طوسی مبنى بر ممنوع بودن آن براى عامه مردم پيروى نموده است.
از اين راه قيامهاى مردمى براى احياى ارزشهاى اسلامى و مبارزه با مفاسد از طريق امر به معروف و نهى از منكر را تا مرز اصلاحطلبانه و اقدامات مسالمتآميز محدود كرده و اقدام به مبارزات انقلابى، منجر به ضرب، جرح و قتل را نامشروع شمرده است.
اما از سوى ديگر آن را براى فقيه جامعالشرايط مجاز شمرده و به لحاظ نيابتى كه وى از امام (علیهالسلام) دارد، اقدام به اين بخش از امر به معروف و نهى از منكر را منوط به احراز اذن خاص امام (علیهالسلام) ندانسته است و اذن عمومى در نيابت را براى فقها در
زمان غیبت كافى شمرده است.
در برخى از تعبيرات اين فقيه بزرگ «
وكالت» عطف به «
نيابت» شده
و در مواردى نيز از ولايت استفاده شده است.
با وجود مترادف نبودن اين سه اصطلاح، اما از مجموع اين تعابير مىتوان چنين نتيجه گرفت كه ديدگاه محقق اردبيلى در نيابت، وكالت و ولايت همان قائممقامى و نيابت فقيه جامعالشرايط از امام معصوم (علیهالسلام) در همه امور مىباشد.
وى در مسائل مالى نيز فقيه جامعالشرايط را خليفه امام (علیهالسلام) مىنامد و مىنويسد:
«فقيه جامعالشرايط خليفه امام (عليهالسلام) بوده و هر مالى كه به وى تحويل داده شود در حقيقت به دست امام (علیهالسلام) رسيده است»
«وكيل فقيه نيز به منزله ساعى از طرف امام (علیهالسلام) مىباشد.»
حكم فقيه جامعالشرايط حكم امام (علیهالسلام) است.
از تعابير ويژه محقق اردبيلى در مسئله ولايت فقيه اين جمله است كه در قالب مفهوم كلام علامه حلى نوشت:
«از گفتار
علامه حلی استفاده مىشود كه حكم فقيه همان حكم امام (علیهالسلام) مىباشد.»
نكته مهم در
اندیشه سیاسی اين فقيه بزرگ آن است كه در مقولههايى چون «
نيابت»، «
خلافت»، «
وكالت»، و «
ولايت» تلازم تفكيکناپذير اين مفاهيم با مصلحت عمومى
اسلام و امت
مسلمان است.
محقق اردبيلى در توضيح حجيت عرف مىنويسد:
«اگر شارع با وجود عدم ارجاع به عرف، موضوعى را مبهم و ناگفته بگذارد، به ويژه آنكه ذهنها معمولا عادت به رجوع به عرف دارند، معنى آن اغراى به جهل خواهد بود.»
وى در اين راستا تحول احوال شرعى را با اختلاف عرف مىپذيرد و مىنويسد:
«در هر مورد كه عرف عصر پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) معلوم نگردد، بايد به عرف عام زمان رجوع شود و اگر اختلافى در ميان شهرها بود، به عرف هر شهر عمل نمود و معيار در حكم، عرف شهر است نه مردم آن، كه ممكن است از شهرى ديگر باشند.»
اين
فقیه شيعى در مورد مسائلى كه در عصر نبوى (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) عرف بوده و سپس تغيير كرده و معيار ديگرى متداول و عرف شده مىنويسد:
«اگر اجماع بر عمل به مقتضاى عرف تقرير شده زمان پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) نباشد، مىتوان احاله به عرف به طور مطلق را آنچنان كه
ابوحنیفه مىگويد، پذيرفت.»
به اين ترتيب در مكتب فقهى مقدس اردبيلى مىتوان به آنچه كه امروز تحت عنوان توسعه سياسى مطرح مىشود، رسيد.
زيرا بسيارى از مسائل فقه سياسى زمان از مصاديق همان مواردى است كه شرع در آن بيان مستقلى ارائه نشده و به عرف موكول كرده است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۶۰۵-۶۱۱.
