• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ملکیت مشاع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مقالات مرتبط: ملکیت (مقالات مرتبط).


ملکیت مشاع به نوعی از ملکیت اطلاق می‌شود که متعلق آن، مال مشترک میان دو یا چند نفر است و هر یک به گونه اشاعه مالک آن میباشد.
در این زمینه، دیدگاههای مختلفی درباره مفهوم اشاعه و احکام مرتبط با آن وجود دارد.
ملک مشاع در معاملاتی مانند خرید و فروش، رهن، اجاره، وقف و هبه صحیح است.
همچنین، حق شفعه تنها در ملک مشاع ثابت است و تصرف در آن بدون رضایت همه شرکا مجاز نیست.




ملکیت مشاع، ملکیتی است که متعلق آن، مال مشترک میان دو یا چند نفر است که هر یک به گونه اشاعه مالک آن میباشد، مانند مالی که نصف، نصف، مشترک میان دو نفر است و هر یک از آن دو مالک نیمی از آن به گونه اشاعه است.

۱.۱ - مفهوم اشاعه

در اینکه مقصود از اشاعه چیست؟
دیدگاهها مختلف است. از جمله:
نفوذ ملکیت: اشاعه یعنی نفوذ ملکیت هر یک از شرکا در هر جزء مفروض از مال مشترک. بنابر این، اگر مال مشترک به دو جزء تجزیه شود، هر جزئی از آن، ملک هر دو شریک خواهد بود، نه اینکه یکی از دو جزء علی البدل برای شریکی و جزء دیگر برای شریک دیگر علی البدل باشد.
همچنین اگر هر یک از دو جزء نیز به دو جزء دیگر تجزیه شود، هر جزئی از آن نیز ملک هر دو شریک با هم خواهد بود.
این دیدگاه به مشهور نسبت داده شده است.
انتشار حق: اشاعه در ملکیت عبارت است از انتشار حق هر یک از دو شریک در مال مشترک به گونه انتشار کلی در افراد، مانند نصف که یکی از دو شریک مالک آن است. این ملکیت بدین معنا است که هر یک مالک نیمی کلی از تمام مال مشترک است؛ به گونه‌ای که بر هر نصف مفروض از آن مال، مالکیت هر یک علی البدل صادق است.
مالکیت ناقص: یعنی اینکه مجموع مال مشترک، یک مالک دارد که عبارت است از مجموع شرکا من حیث المجموع که به نحو استقلال مالک انــد؛ لیکن مالکیت هر یک از آنان، نسبت به مجموع مال مشترک، مالکیتی ناقص است، مانند نصف و ثلث و ربع که هر یک از شرکا نصف، ثلث و ربعِ مالک محسوب میشود و همه باهم تمام مالک‌اند.
اختصاص جزئی معین: یعنی اختصاص هر یک از شرکا به جزئی معین از مال مشترک در واقع و نزد خدای تعالی که نزد ما نامعلوم است، نه اینکه هر یک، در واقع مالک جزء نا معین باشد. این دیدگاه از برخی نقل شده است.
در اینکه تعلّق زکات به عین مال به نحو اشاعه است یا غیر آن، دیدگاهها مختلف است.

از ملکیت مشاع و احکام آن در بابهایی نظیر تجارت، شرکت و قضاء و از احکام مرتبط با آن در بابهایی چون زکات، رهن، اجاره، وقف، هبه و شفعه سخن گفته‌اند.


خرید و فروش، رهن، اجاره، وقف و هبه ملک مشاع صحیح است.
حق شفعه تنها در ملک مشاع ثابت است
. تصرف در ملک مشاع بدون رضایت همه شرکا جایز نیست.


۱. فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ج ۲، ص ۲۰۸.    
۲. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج ۱۶، ص ۵۷۸.    
۳. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج ۹، ص ۵۷.    
۴. رشتی، میرزا حبیب الله، کتاب القضاء، ج ۲، ص ۳۱.    
۵. آشتیانی، میرزا محمدحسن، کتاب القضاء، ج ۱، ص ۲۹۵–۲۹۶.    
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۲۶، ص ۳۱۱.    
۷. امامی خوانساری، محمد، الحاشیة الثانیة علی مکاسب، ج ۱، ص ۲۷۳.    
۸. خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج ۵، ص ۳۶۴-۳۶۵.    
۹. آشتیانی، میرزا محمدحسن، کتاب القضاء، ج ۱، ص ۲۹۴.    
۱۰. طباطبایی یزدی، سیدمحمد کاظم، العروة الوثقی، ج ۴، ص ۸۴.    
۱۱. انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، ج ۴، ص ۲۴۷.    
۱۲. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۲۵، ص ۱۲۷.    
۱۳. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۲۷، ص ۲۱۴.    
۱۴. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۲۸، ص ۲۰.    
۱۵. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۲۸، ص ۱۷۸.    
۱۶. غروی اصفهانی، محمد حسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج ۳، ص ۱۲۴.    
۱۷. فقه المعاملات، ج ۱، ص ۱۷۰.    
۱۸. سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج ۱۹، ص ۹۱.    
۱۹. گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، ج ۲، ص ۷۶.    



• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السّلام)، ج۸، ص۳۱-۳۲.






جعبه ابزار