ملکیت منفعت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ملکیت منفعت به
سلطنت بر منفعت عینی از اعیان اشاره دارد و نسبت آن با
ملکیت عین
عموم و خصوص من وجه است. مالکیت منفعت مستقل از مالکیت عین است و قابل انتقال به دیگری میباشد. در نقل ملکیت منفعت، ملکیت منافع شرط است، اما ملکیت عین شرط نیست، به طوری که مستاجر میتواند منفعت را به دیگری منتقل کند.
ملکیت منفعت ملکیت منفعت مقابل
ملکیت عین و
ملکیت انتفاع، عبارت است از سلطنت منفعت بر عینی از اعیان، همچون سلطنت منفعت بر خانه، از سکونت و غیر آن از آنچه که در
عرف منافع خانه به شمار میرود.
نسبت
ملکیت منفعت و ملکیت عین، نسبت عموم و خصوص من وجه است.
بنابر این،
ملکیت منفعت ملازم با ملکیت عین نیست، مانند خانه اجارهای که مستاجر مالک منفعت آن خانه میشود، نه عین آن.
عکس آن نیز ممکن است، مانند فروختن خانه اجاره داده شده که خریدار مالک عین است؛ اما -تا زمان بر هم نخوردن عقد
اجاره به
اقاله، فسخ، اتمام مدت اجاره و یا بطلان ـ مالک منفعت نیست.
در دیگر موارد، که منفعت از اسباب ملکیت به دیگری به سببی منتقل نشده باشد، مالک عین، مالک منفعت نیز خواهد بود.
از احکام
ملکیت منفعت در بابهای
تجارت و اجاره سخن گفتهاند.
ملکیت تبعی: مالک عین، به تبع، مالک منافع آن نیز میباشد. در این صورت، برای مالک، دو ملکیت مستقل در عرض هم حاصل میشود؛ هرچند یکی مسبب از دیگری و تابع آن است؛ از این جهت، اگر غیر مالک استفاده کننده منافع عین باشد،
ضامن خواهد بود.
ضمان منافع: چنان که بیان شد، ملکیت منافع عین، ملکیتی مستقل و جدا از ملکیت عین است؛ از این رو قابل انتقال به دیگری است و اگر کسی بدون اذن مالک از منافع آن بهره ببرد، ضامن میباشد، مانند کسی که خانهای را
غصب و در آن سکونت کند. در این صورت، بر غاصب، همان گونه که بازگرداندن عین (خانه) به مالکش واجب است، پرداخت اجرت سکونتش در آن خانه نیز واجب خواهد بود؛ لیکن اگر کسی منافع عین را بر مالکش تفویت کند؛ یعنی مانع استفاده مالک از مالش شود و خود نیز از آن بهره نبرد -که از آن به
منافع غیر مستوفا تعبیر میشود- مانند کسی که مغازهای را غصب کرده، بدون آنکه خود نیز از آن استفاده کرده باشد، آیا غاصب در این صورت نیز ضامن منافع تقویت شده میباشد یا نه؟ مسئله محل اختلاف است
(
قاعده اتلاف) (
قاعده تفویت).
از مصادیق منافع غیر مستوفا، حبس و نگهداری انسان آزاد در محلی از روی ستم و از این طریق، مانع کسب و کار و درآمدزایی وی شدن است (
قاعده عدم ضمان حرّ).
شرط بودن ملکیت منافع: در نقل ملکیت منفعت عین به دیگری، ملکیت منافع آن شرط است و صرف ملکیت عین، بدون ملکیت منافع، کفایت نمیکند؛ اما ملکیت عین، شرط آن نیست؛ از این رو، مستاجر میتواند منفعتی را که به عقد اجاره مالک شده است به دیگری منتقل کند، به شرط آنکه عقد اجاره مطلق باشد و استفاده خصوص مستاجر از آن شرط نشده باشد.
(اجاره).
در
عاریه دادن مالی نیز ملکیت منافع آن، در عاریه دهنده شرط است؛ از این رو، غاصب صلاحیت عاریه دادن ندارد؛ لیکن ملکیت عین شرط نیست؛ از این رو، مستاجر میتواند عین مورد اجاره را برای استفاده از آن، به دیگری عاریه دهد، مگر آنکه در عقد اجاره شرط شود تنها مستاجر حق استفاده از عین را دارد.
(ملکیت انتفاع)
• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهمالسّلام)، ج۸، ص۲۷۷.
