ممسوح
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ممسوح به فردی گفته میشود که فاقد آلت تناسلی مردانه و زنانه است و
احکام فقهی خاصی برای او وجود دارد.
این احکام شامل واجباتی چون
نماز و
روزه و شرایط خاص در بابهای صلاة،
جهاد و
ارث است که در برخی موارد به مردان و در برخی دیگر به زنان ملحق میشود.
ممسوح باید در موارد خاص به
قرعه یا
احتیاط رجوع کند.
ممسوح فاقد آلت تناسلی مردانه و زنانه.
ممسوح کسی است که دارای هیچ یک از آلت تناسلی مردانه و زنانه نیست؛ بر خلاف
خنثی که هر دو را دارد و بر خلاف
مجبوب (مردی که آلت تناسلیاش را بریدهاند).
از احکام آن در بسیاری از بابها، همچون
طهارت، صلاة، صوم، جهاد،
نکاح، ارث و
حدود سخن گفتهاند.
احکام ثابت بر هر مکلف؛ صرف نظر از جنسیت (زن یا مرد بودن) وی، مانند
وجوب نماز، روزه، حج، زکات و خمس، بر
ممسوح نیز ثابت است؛
در احکام اختصاصی -اعم از
تکلیفی و
وضعی- هر یک از مرد و زن، از قبیل:
وجوب جهاد بر مرد؛ دو برابر بودن ارث مرد؛
حرمت پوشیدن لباس زرباف یا ابریشمی بر مرد؛ وجوب پوشاندن بدن از
نامحرم بر زن؛ نکشتن زن در جنگ با
کفار و نیز در صورت
ارتداد و نصف بودن
دیه زن نسبت به مرد
آیا
ممسوح باید به قرعه رجوع و بر اساس آن عمل کند یا وظیفه اش احتیاط است، مانند آن که:
همچون زن خود را از نامحرم بپوشاند؛ لباس زرباف و ابریشمی نپوشد؛ در حال
احرام لباس دوخته نپوشد و برای مردان
امامت نکند، مگر در مواردی که قاعده و
اصل احتیاط با همانند خود تعارض پیدا کند؛ آن گونه که در ارث،
قضا و
شهادت این تعارض وجود دارد. در این صورت یا باید به دلیـل خـاص رجوع کرد یا
مصالحه قهری صورت گیرد
یا اینکه در احکام اختصاصی باید بر اساس
اصل برائت عمل کند که نتیجه آن عدم ثبوت تکلیف اختصاصی هر یک از زن و مرد بر
ممسوح و مخیر بودن وی میان عمل به تکلیف هر یک از آن دو میباشد، مگر مواردی که این اصل با همانند خود تعارض پیدا کند، یا اینکه در هر موردی باید به آن چه مقتضای اصل در خصوص آن مورد است، رجوع و بر اساس آن عمل کرد.
بر این اساس در مواردی که حکم در آنها به عنوان مرد و زن تعلق گرفته است، اصل برائت یا اشتغال و یا در بعضی موارد، اصل برائت و در بعضی دیگر
اصل اشتغال -بنا بر اختلاف دیدگاهها- جاری و مطابق آن عمل میشود و در مواردی که حکم در آنها رویکرد عمومی دارد، لیکن زن از آن مستثنا شده است، حکم یاد شده بر
ممسوح نیز ثابت میشود، مانند حرمت عموم پوشیدن لباس دوخته در حال احرام، وجوب
نماز جمعه و جهاد و کشتن مرتد که در همه این موارد، حکم بر همه جز زن ثابت است؟
در مسئله احتمالات و دیدگاههای مختلفی وجود دارد.
برخی گفتهاند: در غیر موارد وجود دلیلی خاص؛ اعم از
عبادات و غیر عبادات، به قرعه رجوع و مطابق آن عمل میشود.
از برخی نقل شده که درباره
ممسوح قائل به لزوم تکلیف به اخص شدهاند.
بنابراین، هر تکلیفی که بر یکی از دو جنسیت (مرد و زن) ثابت است، بر او ثابت میشود.
بنابراین دیدگاه، قاعده اشتغال در همه موارد -جز مواردی که به دلیل خاص خــارج شده- درباره
ممسوح جاری میگردد.
نمونههایی از احکام ممسوح در ابواب مختلف فقه:از اسباب نقض طهارت، خروج ادرار یا مدفوع از موضع معتاد است؛ یعنی جایی که به طور عادت از آن محل خارج میشود.
بنابراین، خروج از غیر موضع معتاد سبب نقض طهارت نخواهد بود.
به تصریح برخی سوراخی که در محل آلت تناسلی مرد در
ممسوح وجود دارد و محل خروج ادرار است، موضع طبیعی
ممسوح به شمار میرود؛ در نتیجه خروج ادرار از آن موجب نقض طهارت خواهد بود.
هم چنین است حکم خروج منی از آن، در صورتی که خروج منی از آن محل، عادت باشد و چنان چه خروج منی از آن سوراخ عادت نباشد، با خروج منی از آنجا حکم به
جنابت نمیشود.
از اسباب جنابت، دخول آلت تناسلی مرد در فرج زن به مقدار
حشفه است؛ لیکن به گفته برخی بر دخول آلت در سوراخ
ممسوح حکمی مترتب نمیشود.
بنابر قول مشهور، اگر لباس یا بدن و یا چیزی دیگر با ادرار پسر شیرخوار
نجس شود، با یک بار ریختن آب به محل نجس شده؛ به گونهای که همه محل را فرا بگیرد، پاک میشود. بنا بر تصریح برخی حکم یاد شده شامل ادرار شیرخوار
ممسوح نمیشود.
در
وضو مستحب است مرد از بیرون آرنج و زن از درون آن آب بریزد؛ لیکن به تصریح برخی این
استحباب در حق
ممسوح ساقط است و او مخیر میان آن دو است.
فایده
استبرا (پاکی رطوبت مشکوک خارج شده پس از آن) تنها درباره مرد جاری است. در زن و به تصریح برخی در
ممسوح، رطوبت مشکوک مطلقا محکوم به طهارت است.
بنا بر قول برخی بدن
ممسوح در حکم بدن زن است؛ از این رو، در نماز و نیز از نامحرم، همۀ بدن -جز مواضع استثنا شده ـ را باید بپوشاند.
بنا بر قول برخی
ممسوح در اصل و نوع پوشش در نماز و غیر نماز باید مطابق احتیاط عمل کند؛ از این رو، پوشیدن لباس زربافت و ابریشمی در نماز و غیر نماز برای او ممنوع است.
زن در
اذان و
اقامه میتواند به دو تکبیر و یک بار
شهادتین یا به شهادتین تنها اکتفا کند. این حکم، بنا بر قولی در جاری نیست؛ بلکه وی در این
ممسوح حکم ملحق به مرد است.
مرد نمیتواند برای نمازش به اذان و اقامه زن اکتفا کند،
ممسوح در این حکم ملحق به زن است.
آیا
نماز جمعه -در فرض وجوب آن- بر
ممسوح واجب است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است.
در صورتی که ماموم، مرد یا خنثای مشکل و یا
ممسوح باشد امام باید مرد باشد. بنابراین، امامت زن، خنثای مشکل و
ممسوح برای مامومان مرد، خنثی و
ممسوح صحیح نیست؛
لیکن بنا بر قول به قرعه زدن در
ممسوح،
ممسوح حکم صنفی را خواهد داشت که از قرعه خارج شده است؛ چه مرد باشد و چه زن.
بنا بر مشهور، نشستن زن روزه دار در آب
مکروه است. برخی در حکم یاد شده
ممسوح را به زن ملحق کردهاند.
شرط وجوب جهاد مرد بودن است. از این رو، جهاد بر
ممسوح -که مرد بودن وی مشکوک است- واجب نخواهد بود.
برخی در مسئله نگاه به زن نامحرم،
ممسوح را ملحق به مرد کرده و نگاه کردن وی به زن نامحرم را جایز ندانستهاند، هرچند آن زن مالک وی باشد؛
لیکن برخی نگاه کردن او را به زنی که مالک او است، جایز دانستهاند.
اگر زوجه دارای زوجِ
ممسوح فرزندی به دنیا آورد، بر حسب ظاهر، فرزند به زوج ملحق نمیشود؛ از این رو، بر زوجه در صورت طلاق، عده واجب نخواهد بود.
بنا بر قول مشهور،
ممسوح بر اساس قرعه ارث میبرد.
بر این قول، ادعای
اجماع شده است.
حکم مرد
مرتد فطری قتل است؛ لیکن زن، زندانی و بر او در خوردن و نوشیدن و غیر آن سخت گرفته میشود تا زمانی که
توبه کنند یا بمیرد. برخی به الحاق
ممسوح به زن در حکم یاد شده تصریح کردهاند.
• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهمالسّلام)، ج ۸، ص ۲۸۶.
،
