مهادنه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مهادنه، در
فقه اسلامی به
صلح یا آتشبس موقت میان
مسلمانان و دشمنان حربی اطلاق میشود.
این اصطلاح در اصل به معنای سکون و توقف است و بر توقف
جنگ تا مدتی محدود دلالت دارد.
مهادنه با عقد
جزیه متفاوت است؛ در مهادنه طرف مقابل هنوز تحت حاکمیت مسلمانان نیست و دارای حکومت و سرزمین مستقل است.
جواز مهادنه بر اساس آیات
قرآن و سیره پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و ائمه (علیهالسلام)، مشروط به وجود مصلحت شرعی و شرایط مناسب است.
فقها معتقدند که مهادنه به منظور کاهش تلفات، تأمین مصالح عمومی و جلوگیری از فساد، جایز و مشروع است، اما همیشگی و مطلق نیست.
مهادنه: به معنای آشتى، صلح، قرارداد صلح موقت است.
گاه، جنگ و جهاد به آتشبس منجر مىشود كه از آن در
فقه، به مهادنه و هدنه تعبير مىشود.
اين لغت در اصل به معناى سكون است و در اصطلاح براى بيان صلح موقت ميان مسلمانان و گروهى از
کافران حربى به كار مىرود.
پس برآن، موادعه و مهادنه كه گوياى حالت ناپايدار است، اطلاق مىشود.
شیخ طوسی مىگويد: «هدنه و مهادنه به يک معنا، عبارت است از كنار گذاشتن جنگ و رها كردن نبرد تا مدتى.» (۱)
علامه حلی نيز مىگويد: «مهادنه، موادعه و معاهده، واژههايى مترادف و عبارت است از كنار گذاشتن جنگ و رها كردن نبرد تا مدتى.» (۲)
ايشان همين مطلب را در منتهى و نزديک به آن را در تحرير و قواعد ذكر مىكند.
بنابراين حالت ناپايدارى و گذرا بودن در معنا و تعريف هدنه اخذ شده است.
پس برخى از فقها يكى از تفاوتهاى هدنه را با عقد جزيه، همين نكته دانستهاند.
اما حق آن است كه آنچه را به عنوان فارق ميان آن دو آوردهاند، فارق اصلى به شمار نمیرود، بلكه از عوارض و علامتهاى هدنه است.
تفاوت ماهوى و جوهرى ميان آن دو اين است كه در عقد جزيه، يک طرف عقد دشمنان شكستخوردهاى هستند كه مسلمانان بر آنان پيروز شده، زمينهايشان را گشوده و دولتشان را ساقط كردهاند.
در اين حالت به جاى مالياتى كه از ديگر مسلمانان اخذ مىشود، از آنان جزيه گرفته مىشود.
بنابراين آنان شهروندان
دولت اسلامی، اما با حفظ
دین خود هستند.
حال آنكه طرف مقابل در مهادنه، دشمنى است كه در زمين خود مستقر، حكومت و نظام مدنىاش استوار و برقرار است و چهبسا نيرومند - و حتى نيرومندتر از مسلمانان - است. براى مثال در صدر
اسلام، عقد جزيه با شاميان
اهل کتاب، پس از آنكه سرزمينشان گشوده و به سرزمينهاى اسلامى ملحق شد، بسته شد.
حال آنكه عقد هدنه با
قریش مکه - پيش از آنكه مسلمانان اين شهر را فتح كنند - منعقد شده بود.
عقد هدنه با دولت حربى و ملت پيرو آن بسته مىشود، در حالى كه عقد جزيه با مردمانى مغلوب كه تابع دولت اسلامى هستند، منعقد مىشود و اين است تفاوت اساسى اين دو، اما ديگر تفاوتها، در جلوهها و احكام آن است.
حكم هدنه به
اجماع مسلمانان، هدنه فىالجمله جايز است.
مقصود از جواز در اين جا جواز به معناى اعم است كه در برابر حرمت قرار مىگيرد و شامل واجب و مكروه هم مىشود.
قيد فىالجمله نيز براى بيان اين نكته است كه اين جواز مشروط به شروطى است كه با فراهم نيامدن آنها هدنه حرام خواهد بود.
دليل بر جواز هدنه - افزون بر آن كه اين مطلب مورد قبول همه مسلمانان است - آياتى از كتاب خدا و سیره پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و امام علی (علیهالسلام) است.
(إِلاَّ اَلَّذِينَ عٰاهَدْتُمْ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً) «يعنى مگر آن مشركانى كه با ايشان پيمان بستهايد و در پيمان خود كاستى نياوردهاند.» (۳)
و
(إِلاَّ اَلَّذِينَ عٰاهَدْتُمْ عِنْدَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ) «يعنى مگر كسانى كه نزد مسجدالحرام با آنان پيمان بستيد.» (۴)
همچنين
(اَلَّذِينَ عٰاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ) «يعنى كسانى كه از آنان پيمان گرفتهاى، آنگاه پيمان خود را مىشكنند.» (۵)
اين آيات با دلالت لفظى خود، بيانگر جواز معاهده با
کفار است و معاهداتى را كه از سوى مسلمانان با آنان بسته شده، به رسميت مىشناسد و تاييد مىكند.
گرچه معاهده، اختصاص به هدنه و آتشبس ندارد، اما هدنه قدر متيقن آن به شمار مىرود.
همچنين
خداوند متعال مىفرمايد:
(وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اَللّٰهِ) «يعنى اگر به صلح گراييدند، تو نيز به صلح بگراى و بر خدا توكل كن.» (۶)
اين آيه پذيرفتن صلح را در صورتى كه دشمن به آن گرايش نشان دهد جايز مىداند.
گرچه مفاد اين آيه محدودتر از مدعاى ما است و جواز صلح را مشروط به پيش قدمى دشمن براى صلح كرده، حال آنكه مدعاى ما عامتر است، اما دلالت فىالجمله انبر جواز انكارناپذير است.
همچنين گفتار
امام علی (علیهالسلام) در عهدنامه معروف خود به
مالک اشتر، بر جواز صلح، دلالت دارد. ايشان مىفرمايد:
«و لا تدفعن صلحا دعاك اليه عدوك و للّه فيه رضى، فان فى الصلح دعة لجنودك و راحة من همومك و اما لبلادك» «يعنى صلحى را كه دشمن، تو را بدان مىخواند و رضاى خدا در آن است، رد مكن كه مايه آسايش سپاهيانت، رهايى از دغدغه هايت و ايمنى شهرهايت است. (۷)
مستدرک همين متن را از
تحفالعقول نقل كرده است.
وى همچنين روايتى را با الفاظ و معانيى نزديک به آن از كتاب
دعائم الاسلام از قول امام على (علیهالسلام) به نقل از
پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) آورده است. (۸)
سيره قطعى نبوى در باب پيمانهايى كه با
مشرکان،
یهودیان و
مسیحیان منعقد كردند و مفاد همه آنها كه مستقيماً و يا بالملازمه به ترک جنگ و برقرارى آتشبس و صلح موقت، مربوط است، گواه ديگرى است بر جواز مهادنه با دشمن جنگى.
بنابراين دلايل اين مسئله بسيار روشن است و اين كه فقهاى ما آن را از مسلمات به شمار آورده و استدلال فراوانى بر آن نكردهاند، كار بسيار به جايى به نظر مىرسد.
البته
علامه حلی و به پيروى از او پارهاى از فقهاى بسيار متأخر، براى اثبات جواز مهادنه، به حرمت القاى نفس در تهلكه استدلال كردهاند و مدعى شدهاند كه نتيجه تقابل مفاد اين دليل و دلايل وجوب جهاد، تخيير و جواز مهادنه است.
اما اشكال اين استدلال چنان آشكار است كه ما را از طرح و نقد آن بىنياز مىكند. لزوم مصلحت جواز مهادنه مشروط به آن است كه فىالجمله مصلحت داشته باشد.
به ظاهر عقل به صراحت حكم مىكند كه اين شرط مقتضاى حكمت است. همچنين از مناسبت حكم و موضوع اين شرط مستفاد مىگردد.
آيات و روايات بسيارى، به صراحت از مسلمانان مىخواهند تا با دشمنان
جهاد كنند. آنان را به قتال در راه خدا تشويق و در صورت ترک اين فريضه، آنان را سخت تهديد مىكنند.
۴. شرایط و محدودیتها
o شرط مصلحت
o محدودیت در زمان و مکان
۵. مقصود و هدف فقهی
o کاهش تلفات
o تأمین مصالح عمومی
o جلوگیری از فساد
سپس آيهاى و يا آياتى فرمان به پذيرش صلح مىدهند.
پس در چنين وضعى نمیتوان مدعى شد كه صلح در هر زمان - اگرچه به آن نيازمند نباشيم و مصلحتى در آن نباشد و حتى مصلحت در ترک آن باشد جايز است.
زيرا لازمه اين ادعا بيهوده بودن آن همه تأكيد، تهديد و وعيد است و در نتيجه كار به آنجا مىرسد كه گفته شود اين اوامر اكيد درباره جهاد در
قرآن کریم، شامل حكم الزامى نيست.
تنها گوياى جواز جنگ با دشمن است و اين كه جنگ كار ممنوعى نيست و راجح است.
حال آن كه اين ادعا و نتيجه آن خلاف مقتضاى حكمت و برخلاف سخن حكيمانه خداوند عزوجل است.
پس با توجه به آياتى كه در باب جهاد نازل شده است و همچنين از مناسبات عرفى ميان حكم و موضوع، مىتوان نتيجه گرفت كه مصالحه با دشمن جنگى، هميشه و در هر شرايطى جايز نيست.
بلكه جواز آن مشروط به پديد آمدن شرايط و اوضاعى است كه از آن به «مصلحت» تعبير مىكنيم.
علاوه بر اين، مىتوان لزوم مصلحت را از آياتى كه ظاهرشان دال بر منع از سالمت و مدارا و دوستى با دشمنان جنگى است، استنباط كرد؛ خداوند متعال مىفرمايد:
(فَلاٰ تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى اَلسَّلْمِ وَ أَنْتُمُ اَلْأَعْلَوْنَ)«يعنى در حالى كه برتر هستيد، سست مشويد و به صلح دعوت مكنيد.» (۹)
همچنين مىفرمايد:
إِنَّمٰا يَنْهٰاكُمُ اَللّٰهُ عَنِ اَلَّذِينَ قٰاتَلُوكُمْ فِي اَلدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيٰارِكُمْ وَ ظٰاهَرُوا عَلىٰ إِخْرٰاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ«يعنى جز اين نيست كه خداوند شما را از دوستى كردن با كسانى بازمىدارد كه با شما در دين جنگيدهاند و از سرزمين خودتان بيرونتان راندهاند و بر بيرون راندنتان همدستى كردهاند.» (۱۰)
نيز مىفرمايد:
(يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيٰاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ)«يعنى اى كسانى كه ايمان آوردهايد، دشمن مرا و دشمن خود را به دوستى مگيريد و
[۱] محبت به سوى آنان مىافكنيد.» (۱۱) و بسيارى آيات ديگر در اين باب.
بنابراين حاصل جمع ادله آن است كه پذيرش صلح و يا پيشنهاد آن به دشمن، شرعا مشروط به وجود مصلحتى در آن است.
منابع
۱ - مبسوط ۵۰/۲؛
۲ - تذكره ۴۴۷/۱؛
۳ - تو به / ۴؛ ۴ - همان / ۷؛
۵ - انفال / ۵۶؛ ۶ - همان / ۶۱؛
۷ - نهجالبلاغه / نامه ۵۳؛
۸ - مستدرك ۴۴/۱۱-۴۳؛
۹ - محمد / ۳۵؛
۱۰ - ممتحنه / ۹؛
۱۱ - ممتحنه / ۱؛
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۶۴۴-۶۴۶.
