نظارت بعد از تصویب (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظارت بعد از تصویب قانونی، کنترل قوانین مصوب از نظر انطباق با
قانون اساسی است.
این نوع نظارت میتواند از طریق دادگاه عالی مستقل یا دادگاه زیرمجموعه قوه قضاییه انجام شود.
دادگاه مستقل ماهیتاً سیاسی است و نمیتواند به عنوان دادگاه قضایی واقعی تلقی شود.
دادگاه زیرمجموعه قوه قضاییه در صورت لغو قوانین قوه مقننه یا مصوبات دولت، ناقض اصل تفکیک قوا خواهد بود.
این نظارت عملاً نوعی تفسیر قانون اساسی است که بر قوه مقننه و مجریه اثر مستقیم دارد و میتواند بر کل نظام نظارت داشته باشد.
نظارت بعد از تصويب به معناى كنترل قوانين بعد از تصويب از حيث تطبيق با قانون اساسى است.
هدف از اين شيوه، الغاى قوانينى است كه درگذشته به تصويب رسيده و مراحل قانونى خود را هم طى كرده است اما توسط يک نهاد نظارتى عدم مطابقت آن با قانون اساسى احراز شده است.
در اين نوع نظارت، براساس وجود قوانين معمولا از شيوه قضائى استفاده مىشود و نهاد نظارت بر انطباق قوانين عادى با اصول قانون اساسى به صورت يک دادگاه عالى مستقل و يا دادگاه زير مجموعه قوه قضاييه انجام وظيفه مىكند.
شيوه اول يعنى نهاد قضايى مستقل در حقيقت يک نهاد سياسى محسوب شده و به دليل خارج بودن از قلمرو، وظايف و اهداف قوه قضاييه نمىتواند ماهيتا دادگاه قضائى محسوب گردد.
نام قضايى و يا دادگاه نهادن برچنين نهاد سياسى به معناى قضايى كردن آن نيست، زيرا نهادى مستقل از قوه قضاييه و بيرون از حدود وظايف قوه قضاييه نمىتواند قضايى و دادگاه تلقى شود.
شيوه دوم به صورت يک نهاد قضايى وزير مجموعه قوه قضاييه موجب خدشهدار شدن اصل تفكيک قوا و مداخله قوه قضاييه در شئون قواى ديگر است.
به ويژه اگر اين نظارت منتهى به الغاى قوانين قوه مقننه و يا مصوبات هيأت دولت شود، بىشک ناقص استقلال دو قوه و مخالف تفكيک قوا خواهد بود.
از سوى ديگر دادگاه عالى قانون اساسى به معناى دوم با الغاى قوانين، در عمل قانون مخالفى را تثبيت مىكند و اين خود در حكم دخالت در وظيفه قانونگذارى پارلمان تلقى مىشود و به اين صورت هم الغاى قوانين موجود و هم تثبيت
قانون جايگزين ديگر، ناقض تفكيک قوا است.
افزون براين، عمل دادگاه عالى قانون اساسى در حقيقت نوعى تفسير قانون اساسى است كه روى قوه مقننه وقوه مجريه اثر مستقيم دارد و از اين راه قوه قضاييه مىتواند حالت تفوق نسبت به دو قوه ديگر پيدا نموده و بر كل نظام اشراف داشته باشد.
اين نكته با توجه به موقعيت اصلى قوه قضاييه و جايگاهى كه در نظام دارد و احيانا منبعث از پارلمان و يا هيأت عالى آن كه منتخب رييسجمهور است مىتواند مشكلاتى بالاتر از تفكيک قوا به وجود آورد.
زيرا پارلمان و رياست قوه مجريه، به طور معمول با آراى مستقيم مردم شكل مىگيرد و قوه قضاييه از نظر
حاکمیت در رتبهاى نيست كه درآن دو قوه، دخالت مستقيم اعمال كند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۶۸۷-۶۸۸.
