نظام شورائی در دستگاه قضائی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظام شورایی در دستگاه قضایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب (۱۳۵۸ هـ.ش)،
قوه قضائیه را بر پایه نظام شورایی سازماندهی کرده و شورای عالی قضایی را به عنوان عالیترین مرجع این قوه تعیین نمود.
این شورا مسئول ایجاد تشکیلات قضایی، تهیه لوایح قضایی و استخدام قضات واجد صلاحیت اسلامی بود.
در بازنگری قانون اساسی سال (۱۳۶۸ هـ.ش)، ساختار شورایی حذف و بر اساس اصل ۱۵۸، اختیارات و مسئولیتهای قوه قضائیه به رئیس قوه قضائیه واگذار شد.
این تغییر، موجب گذار قوه قضائیه از نظام شورایی به مدیریت متمرکز گردید.
قانون اساسى مصوب ۵۸ بجاى نظام تمركز قدرت قضایى، نظام شورایى را به منظور انجام كليه مسئوليتهاى قوه قضائيه برگزيده بود.
شوراى عالى قضایى را بالاترين مقام قوه قضائيه دانسته و آن را موظف شمرده كه در جهت انجام مسئوليتهاى قضایى كه طى ۵ بند در اصل يكصد و پنجاه و ششم آمده است به طريق زير عمل نمايد:
- ايجاد تشكيلات قضایى در دادگسترى كه مرجع رسمى تظلمات و شكايات است به تناسب مسئوليتهاى كه بر عهده دارد؛
- تهيه لوايح قضایى متناسب با اهداف جمهوری اسلامی و تقديم به مجلس براى تصويب؛
- استخدام قضات عادل و شايسته كه واجد صلاحيت قضاوت اسلامى باشند.
در بازنگرى سال (۱۳۶۸ هـ.ش) كليه اين اختيارات طبق اصل ۱۵۸ به رئيس قوه قضائيه تفويض گرديد.
بر اساس اين نوع تمركز در مديريت قوه قضائيه، حتى مسئوليتهاى ادارى نيز به وى محول و تصدى آن موكول به وى گرديد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۳۵۳-۳۵۴.
