نظر شورای نگهبان در مورد خبرگان (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظر شورای نگهبان در مورد خبرگان بر اساس اصل ۱۰۸
قانون اساسی، شورای نگهبان تعداد و شرایط خبرگان را تعیین کرد.
شرایط انتخابشوندگان شامل دیانت، وثوق، شایستگی اخلاقی و آشنایی با مبانی اجتهاد بود.
مدت عضویت خبرگان هشت سال و رسمیت جلسات با حضور دو سوم اعضا است.
وظیفه اصلی خبرگان، بحث و شور درباره مسائل
مرجعیت و
رهبری است.
قوانین مربوط به خبرگان پس از تشکیل خبرگان دوم در صلاحیت خود این مجلس قرار گرفت.
بر اساس اصل يكصد و هشتم قانون اساسى مىبايست قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آیيننامه داخلى جلسات آنان براى نخستين دوره (كه هم اكنون تشكيل شده) به وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب مىشد و آنگاه به تصويب نهایى رهبر
انقلاب مىرسيد، در تاريخ دهم مهر ماه (۱۳۵۹ هـ.ش) شوراى نگهبان در اجراى اين اصل تعداد خبرگان براى هر استان را تا جمعيت يک ميليون نفر يک نفر و براى استانهایى كه داراى جمعيتى بيش از يک ميليون نفرند هر پانصد هزار نفر يک نفر و نهايتاً تعداد خبرگان سراسر كشور را بر حسب آخرين آمار (تقريبى) فعلى به شصت و يک نفر بالغ دانست و طى تبصرهاى ضرورت سكونت و يا تولد نماينده در حوزه انتخابه را نفى نمود.
و نيز در مورد شرايط اعضاى خبرگان (انتخابشوندگان) دارا بودن صفات چندى را لازم شمرد.
به عقيده شوراى نگهبان كسى كه به عضويت خبرگان نائل مىشود غير از آوردن رأى مردم در انتخابات مىبايست قبلاً اشتهار وى به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى احراز شده باشد و به مبانى
اجتهاد آشنایى كامل داشته و از آنچنان سابقه تحصيل در حوزههاى علميه بزرگ برخوردار باشد كه بتواند افراد
صالح براى
مرجعیت و رهبرى را تشخيص دهد و همچنين بينش سياسى و اجتماعى و آشنایى او با مسائل روز و معتقد بودن به نظام
جمهوری اسلامی ایران و نداشتن سوابق سوء سياسى و اجتماعى از جمله شرایطى بود كه به اعتقاد شوراى نگهبان افراد فاقد اين شرايط نمىتوانستند در انتخابات خبرگان (به عنوان انتخاب شونده) شركت نمايند.
همانطورى كه ملاحظه مىشود كليه اين شرايط براى اينكه خبره بتواند در انجام مسئوليتهاى قانونى خود شهادت دهد يا حكم كند يا به عنوان متفقه در
دین انذار نمايد يا از جهت شرعى لازمالمراعات و يا از نظر عقلى به عنوان شرط محقق موضوع اجتنابناپذير است.
شوراى نگهبان مدت عضويت در خبرگان را هشت سال دانست كه قبل از شش ماه به پايان هر دوره بايد انتخابات دوره بعد آغاز گردد به طورى كه سه ماه به پايان هر دوره انتخابات دوره بعد خاتمه يافته باشد.
طبق آیيننامه مصوب شوراى نگهبان جلسات خبرگان با حضور دو سوم تعداد اصلى خبرگان رسميت مىيابد و پس از رسميت يافتن، حضور نصف به علاوه يک تعداد اصلى براى ادامه مذاكرات و رأىگيرى كافى است.
مصوبات مجلس خبرگان با موافقت نصف به علاوه يک حاضران معتبر است مگر در مورد تعيين رهبر يا اعضاى شوراى
رهبری كه موافقت دو سوم حاضران معتبر است.
مجلس خبرگان سالى يکبار حداقل به مدت پنج روز اجلاسيه رسمى دارد و در مواردى كه هيئت رئيسه لازم بداند يا ده نفر از اعضا كتباً پيشنهاد كنند اجلاسيه فوقالعاده تشكيل مىشود.
در اجلاسيههاى عادى وظيفه اصلى مجلس خبرگان اجراى اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى و بحث و شور درباره مسائل مربوط به مرجعيت و رهبرى و تبادل نظر براى يافتن بهترين شيوه عمل در جهت ايفاى اين مسئوليت خطير و پيشنهاد آن به مقام رهبرى است.
فقهاى شوراى نگهبان در مصوبه مورخ بيست و هشتم شهريور ماه (۱۳۶۱ هـ.ش) تغييراتى در مصوب قبلى خود داد و تعداد خبرگان سراسر كشور برحسب آمار تقريب فعلى مبنى بر شصت و يک نفر را از آن حذف نمود در شرايط انتخابكننده، سن ۱۶ سال را به پانزده سال تقليل داد و در مورد تشخيص اجتهاد خبرگان كه طى تبصرهاى گواهى سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزههاى علميه در مصوب (۱۳۵۹/۷/۱۰) قيد شده بود اضافه نمود كه كسانى كه رهبر صريحاً و يا ضمناً اجتهاد آنان را تأييد كرده است و كسانى كه در مجامع علمى يا نزد علماى بلد خويش شهرت به اجتهاد دارند نيازمند به ارائه گواهى مذكور نيستند.
و نيز در همين مصوبه در مورد حدنصاب تشكيل جلسات رسمى خبرگان بجاى دو سوم تعداد اصلى خبرگان، دو سوم كل خبرگانى كه مىبايد انتخاب گردند گذارده شد. (۱)
از آنجا كه مسأله تعداد خبرگان در ميان مسائلى كه در اجراى اصل يكصد و هشتم
قانون اساسی مىبايست در شوراى نگهبان حل و فصل گردد، از اهميت و حساسيت ويژهاى برخوردار بود سرانجام شوراى نگهبان در مصوب مورخ بيست و دوم آبان ماه (۱۳۶۱ هـ.ش) طى ماده واحده و يک تبصره تعداد خبرگان استانهایى را كه بيش از پانصد هزار نفر جمعيت دارد به نسبت هر پانصد هزار نفر افزايش، يک نماينده و در مورد استانهایى كه پس از طرح هر پانصد هزار نفر باقيمانده جمعيت كل به پانصد هزار نفر نمىرسد و از دويست و پنجاه هزار تجاوز مىنمايد اضافه كردن يک نماينده را لازم دانست. (۲)
شوراى نگهبان آیيننامه اجرایى قانون انتخابات مجلس خبرگان را مشتمل بر ۱۱۶ ماده و ۱۸ تبصره در تاريخ هجدهم مهر ماه شصت و يک به تصويب رسانيد. (۳)
و به منظور تضمين برخوردارى يكسان نامزدهاى خبرگان از امكانات دولتى و بازرسى و كنترل نحوه تبليغات نامزدها در هر استان تشكيل كميسيونى به نام كميسيون بازرسى تبليغات انتخابات خبرگان را الزامى شمرد و هر نوع استفاده تبليغاتى از صدا و سيما را بيش از آنچه كه توسط اين كميسيون تعيين مىشود ممنوع دانست و استفاده از وسائل، پرسنل و ساير امكانات ادارات دولتى و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاى
انقلاب اسلامی كه از بودجه عمومى كشور استفاده مىنمايند را براى كليه نامزدهاى خبرگان با هر سمتى و تحت هر عنوانى اكيداً ممنوع نمود.
و براى نظارت بر كليه مراحل و جريانهاى انتخاباتى و اقدامات وزارت كشور كه در امر انتخابات مؤثر است، تشكيل هيأت مركزى نظارت شوراى نگهبان را كه حداقل يک نفر از پنج عضو آن بايد از فقهاى شوراى نگهبان بوده و چهار عضو ديگر با انتخاب و معرفى شوراى نگهبان مىباشد لازم شمرد.
شوراى نگهبان چند مورد ديگر اصلاحاتى در مصوبات قبلى خود انجام داد و سرانجام خبرگان دوم طبق نظر و مصوبات آن شورا تشكيل و از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در مورد قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان و كيفيت انتخاب آنها و آیيننامه داخلى جلسات آنان در صلاحيت و دستور كار خبرگان قرار گرفت.
۲ مجموعه قوانين سال ۱۳۵۹، نشريه روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران ص ۵۴۴-۵۴۲.
۱ مجموعه قوانين سال ۱۳۶۱، ص ۶۳.
۲ مجموعه قوانين سال ۱۳۶۱، ص ۶۵.
۳ مجموعه قوانين سال ۱۳۶۱، ص ۱۱۴-۹۰ (مكمل).
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۵۱-۴۵۴.
