• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نظریه علمای سنی (فقه سیاسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف





نظریه علمای سنی در تفسير سنى از خلافت، خلیفه به عنوان جانشین پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) در امت اسلامی، با علم، عدالت، کفایت و نسب قریشی انتخاب می‌شود.
خلیفه توسط اهل حل و عقد از میان واجدین شرایط انتخاب می‌شود و اطاعت از وی بر مردم لازم است.
در این دیدگاه، خلافت موروثی نیست و می‌توان با یکی از اشکال متداول حکومت، مانند سلطنتی، جمهوری یا دموکراسی، حکومت اسلامی را اداره کرد.



بر اساس تفسير سنى از خلافت، به عنوان شكل اختصاصى حكومت اسلامى، تصدى رياست امور دينى و دنيوى مردم به عنوان جانشينى از پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) در امت اسلامى مبين حكومت اسلامى است.
خليفه با علم، عدالت، كفايت، سلامت حواس و جسم و داشتن نسب قريشى اين سمت را عهده‌دار مى‌شود و اطاعت از وى بر مردم لازم مى‌شود.
در تفسير سنى از خلافت، عهده‌دارى مقام خلافت موروثى نيست و خليفه به شكل خاصى توسط اهل حل و عقد از ميان واجدين شرايط انتخاب مى‌شود.
اهل حل و عقد گروه منتخب مردم نيستند، بلكه افراد ممتاز و شناخته‌شده‌اى هستند كه به دليل تقوا، علم، سابقه و درايت اجتماعى و سياسى در ميان مردم چهره‌هاى آشنا و مشخصى است.

۱.۱ - نقدهای وارد بر نظریه خلافت سنی

نظريه خلافت و امامت به اين معنا از دوسو مورد انتقاد قرارگرفته است:
• اين تفسير مبين شكل خاص حكومت نيست و مفهوم آن چيزى جز جمهورى نيست؛ زيرا تعيين خليفه توسط گروهى انجام مى‌گيرد كه يا به دليل خبره بودنشان مورد اعتماد توده مردم مسلمان هستند و يا توسط خود مردم انتخاب مى‌شوند.
در هر صورت شيوه انتخاب توسط اهل حل و عقد (خبرگان)، نمى‌تواند بيانگر شكل خاص حكومت باشد؛
• على عبدالرزاق از نويسندگان عرب در كتاب اسلام و اصول حکومت با ديد ديگرى نظريه خلافت را مورد انتقاد قرارداده و اصولا منكر آن شده است كه در مورد خلافت به عنوان نظام سياسى، در قرآن و حدیث نصى وارد شده باشد.
اتفاق علماء اسلام (اجماع) را نيز مورد ترديد قرار داده، دلیل عقلی آن را مبنى بر لزوم خلافت براى اقامه شعائر و اصلاح جامعه مردود شمرده و جامعه اسلامى را همچون جوامع ديگر بشرى ناگزير از پذيرفتن يكى از اشكال متداول حكومت دانسته است.
زيرا ايجاد نظم قانونى و اقامه شعایر اسلامى و اجراى قوانین الهی با يكى از حكومت‌هاى سلطنتی، جمهورى، پارلمانی، دموکراسی و غيره امكان‌پذير است.
[۱] عبدالرازق، علی، الاسلام و اصول الحكم، ص۳۳-۳۶.

عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۳۱-۲۳۲.    






جعبه ابزار