نهاد تصویبکننده قانون اساسی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نهاد تصویبکننده قانون اساسی مجلس بررسی نهایی
قانون اساسی در (۱۳۵۸ هـ.ش) تشکیل شد و با انتخابات سراسری ۷۲ نماینده انتخاب کرد.
هدف آن تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی بود.
در ۲۴ آبان (۱۳۵۸ هـ.ش) قانون اساسی تأیید شد و در رفراندوم ۱۱ و ۱۲ آذر، ملت آن را به تصویب رساند.
این شیوه ترکیبی از تخصص خبرگان و اراده مردم بود.
امام خمینی بر اهمیت اسلامی بودن نظام و پیشبینی مصالح آینده تأکید کرد.
این تجربه، امکان استفاده از نهاد خبرگان در بازنگری قانون اساسی را نشان میدهد.
در مورد خبرگان اول و يا مجلس بررسى نهایى قانون اساسى در گذشته طى همين سلسله بحثها مطالبى را مطرح نموديم و در مقايسه شيوهاى كه
جمهوری اسلامی ایران براى تصويب قانون اساسى جديد و متناسب با
انقلاب اسلامی انتخاب نمود، يا روشهايى كه به صورت عملى و يا نظرى در جهان متداول است گفتيم مردم
مسلمان ایران با رهنمودهاى
رهبر كبير انقلاب اسلامى حضرت امام خمينى مد ظله متقنترين و مترقىترين و در عين حال پيچيدهترين شيوههاى متناسب با اصول و موازين اسلامى را برگزيد.
شيوههايى مانند تصويب قانون اساسى از طريق مجلس مؤسسان، مجلس نخبگان (خبرگان)، رفراندوم و حتى روشهاى منطقىترى مانند مؤسسان و خبرگان و يا مؤسسان و رفراندوم هر كدام داراى نواقص و ايرادها و مشكلاتى است كه كاملترين اين روشها همان راهى است كه ملت مسلمان ما انتخاب نمود و قانون اساسى خود را از راه خبرگان و رفراندوم به تصويب نهايى رسانيد.
اين شيوه در عين اينكه همه امتيازات و خصایص
دموکراتیک و دقت نظر شيوههاى ديگر را در بر دارد، خود داراى مزايایى است كه در آن اراده آگاه و رأى متكى بر انتخاب صحيح مردم تجلى آشكارترى پيدا كرده و در عين حال به دليل تخصصى بودن كار تدوين قانون اساسى با انتخاب نمايندگان خبره نهاد خبرگان از ويژگى تخصص لازم نيز برخوردار گرديده است.
و نيز در اين شيوه با حربه تخصص، اراده و انتخاب آزاد نيز از مردم گرفته نشده است.
در اين تكنيک مترقى نخست مردم افرادى نخبه و متخصص و خبره را براى بررسى و تدوين و تصويب قانون اساسى از طريق انتخابات سراسرى آزاد بر مىگزينند و سپس ملت يکبار ديگر به عنوان منشأ اصلى
حاکمیت سياسى در جامعه رأى مستقيم خود را درباره متن بررسى شده و مورد تصويب قرار گرفته خبرگان ابراز مىدارند.
اين شيوه در هر دو مرحله با موازين اسلامى و معيارهاى گزينش در
اسلام مطابقت كامل دارد و
مسلمان با انتخاب راهى توأم با تقليد در مسائل تخصصى و
اجتهاد (تا آنجا كه ممكن است) مطمئنترين راه را برمىگزيند.
در شرایط حساس و جو آزاد سياسى برخاسته از رهایى ملت
ایران از اسارت سياستهاى وابسته و سلطه غرب و شرق، تجربه اين شيوه پيچيده و مترقى و مكتبى، مشكلات فراوانى را بر سر راه خود داشت كه موفقيت اين آزمايش بزرگ را به طور جدى تهديد مىنمود.
به جز بافت و تركيب ويژه خبرگان اول (مجلس بررسى نهایى قانون اساسى) كه از ابعاد مختلف جالب و اميدواركننده بود، اصولاً پيام تاريخى حضرت امام خطاب به نمايندگان مجلس خبرگان در آرامسازى جوى كه بر عليه آرمان انقلابى و اسلامى ملت ايران در كوران شرايط و اوضاع مشوش و در هم آميخته آن زمان به وجود آمده بود و نيز در خنثى نمودن حربههاى تبليغاتى مخالفين نظام و از هم گسيختن تاروپود توطئههایى كه براى منحرف نمودن خطمشى مكتبى و اسلامى انقلاب نقشى تعيينكننده داشت، همين پيام بود كه سد ارعاب و تهديد و جو كاذب تهمت و افترا را شكست و خط اسلامى - انقلابى خبرگان را مشخص نمود.
امام در اين پيام بر چند نكته اساسى تكيه نمود و نمايندگان خبرگان را در مورد آن چند نكته حساس هشدار داد:
۱. انگيزه انقلاب و رمز پيروزى آن اسلام بود و هدف ايثارگرى ملت و محتواى همه شعارهاى مردم ايجاد نظام سياسى مبتنى بر اسلام بوده است.
۲. مفهوم اسلامى بودن نظام آن است كه حتى اگر يک ماده قانون برخلاف
احکام اسلام در سراسر كشور وجود داشته باشد، تخلف از آراء اكثريت قريب به اتفاق ملت است.
۳. تشخيص مخالفت و موافقت با موازين اسلامى در صلاحيت علماى عظامى است كه در مجلس خبرگان حضور دارند.
۴. هواداران مكاتيب شرقى و غربى بايد راهشان را با ملت متحد كنند و سرسختى آنها در راه شرق يا غرب موجب جدا شدنشان از ملت و اقدامى بر عليه صلاح و سعادت ملت است.
۵. علماى منتخب نبايد در اظهارنظر اسلامى خود از جنجالهاى سياستبازان غرب زده و يا شرق زده هراسى بدل راه دهند.
۶.
قانون اساسی بايد جامع و حاوى خصوصياتى باشد كه در آن حفظ و حمايت از حقوق و مصالح تمامى قشرهاى ملت دور از تبعيضهاى ناروا تأمين شود.
و از همه مهمتر
رهبر كبير انقلاب اسلامى در اين پيام بر نكتهاى بس حساس و دقيق كه نشانه آيندهنگرى حسابشدهاى بود اشاره فرمود:
پيشبينیهاى لازم جهت منافع و حقوق نسلهاى آينده منظور گردد... و بتواند نمونه و راهنمایى براى كليه نهضتهاى اسلامى كه با الهام از
انقلاب اسلامی ایران درصدد ايجاد
حکومت اسلامى بر مىآيند باشد.
نهاد تصويبكننده قانون اساسى تحت نام مجلس بررسى نهایى قانون اساسى فقط يکبار قبل از تصويب نهایى قانون اساسى تشكيل شد و در نتيجه در تاريخ ۲۴ آبان ماه (۱۳۵۸ هـ.ش) قانون اساسى فعلى مورد تصويب و سپس در يک همه پرسى كه در تاريخ يازدهم و دوازدهم آذرماه (۱۳۵۸ هـ.ش) برگزار گرديد با ۹۹/۵ در صد آراء به تصويب نهایى ملت
ایران رسيد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۲۹-۴۳۲.
